كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، المستشار محفوظ صابر، بتولي وزارة العدل، خلفًا لنير عثمان.
والمستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في عهد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة في أغسطس 2011.
كان صابر تقدم باعتذار رسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه اعتراضًا على تعيين المستشار أحمد سليمان، وزيرًا للعدل، خلفا للمستشار أحمد مكي.
واشتهر «صابر» بقرارته العقابية ضد حركة قضاة من أجل مصر، وكانت أبرز قراراته إحالة المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر» إلى التأديب، كما قام بإحالة 7 قضاة منتمين لحركة «قضاة من أجل مصر»، للمعاش بعد اتهامهم بالانشغال بالعمل السياسي، وهم المستشارون «حازم صالح، عماد أبوهاشم، محمد عطا الله، مصطفى دويدار، أحمد رضوان، عماد البنداري، أيمن يوسف'».
كما أحال كلا من المستشار أيمن الورداني، الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو حركة «قضاة من أجل مصر»، والمستشار أحمد يحيى، إلى المعاش لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة.
وصرح «صابر» عقب تكليفه، الإثنين، بأن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية سيكون على رأس أولوياته خلال فترة توليه الوزارة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التقاضي في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى