ويقولك قبول الطعن : بالتفاصيل ..ثورة 25 يناير تكشف (40) ألف قضية فساد في عهد مبارك

ثورة 25 يناير تكشف (40) ألف قضية فساد في عهد مبارك
المصدر: جريدة التعاون
بقلم: محمد عبد القادر
الفساد هو كلمة السر لثورة الشعب المصري في الخامس والعشرون من يناير والدافع الرئيسي والمحرك الاساسي للتغيير الذي تشهده مصر حاليا. ففساد النظام السابق ـ نظام مبارك ـ واعوانه فاق كل التصورات وتعدي كل الحدود حيث اصبح فساد رجال السلطة اشبه بخلايا السرطان واستشري في كافة ارجاء مصر فلم تسلم وزارة أو هئية أو مصلحة حكومية من بؤر الفساد ولم يكن امام الشعب من خياز بعد ان طفح به الكيل إلا أن ينتفض وبقول كلمته ويفرض ارادة التغيير ويسقط النظام ليبدأ عهد جديد تسطع فيه شمس الحرية في سماء القاهرة وتبدأ معه عملية المسائلة والمحاسبة عما ارتكب من جرائم في حق ابناء هذا الوطن.
تحقق النيابة الادارية باشراف المستشار الدكتور "تيمور مصطفي كامل" رئيس هيئة النيابة الادارية في 40 الف قضية فساد بعد ثورة 25 يناير تتعلق بالفساد المالي والاداري بالدولة اضافة علي 7 الاف قضية اخري عبر الخط الساخن والذي تم استحداثه بالنيابة تيسيرا علي المواطنين وتشمل هذه القضايا جرائم جنائية منها "399" جريمة اختلاس و"599" جريمة استيلاء علي المال العام و"449" جريمة الاضرار العمدي بالمال العام و"528" قضية جريمة اعتداء علي املاك الدولة و"210" قضايا اهمال طبي و"1109" قضايا اضرار غير عمدي بالمال العام و"346" قضية تزوير في محررات رسمية و"567" قضية جرائم الغدر و"91" قضية اغتصاب وهتك عرض داخل المؤسسات الحكومية.
وقد أحالت النيابة الادارية "6731" منها الي المحكم التأديبية وشملت قيادات في الجهاز الاداري وقطاع الاعمال بالدولة.
ومن تلك القضايا قيام المختصين بمحافظة جنوب سيناء خلال عام "2000" لتخصيص قطعة ارض تقدر مساحتها بحوالي "2 مليون" متر مربع بشرم الشيخ الي رجل الاعمال "حسين سالم" بالمخالفة للاجراءات القانونية المتبعة وبسعر لايتجاوز "20 جنيها" للمتر وقيام رجل الاعمال المذكور باقامة عدد "250" فيلا علي الارض المشار اليها دون مراعاة لحرمة مياه خلية السويس وقام ببيع "4" فيلات الي رئيس الجمهورية السابق ـ مبارك ـ ونجليه جمال وعلاء بسعر يتزاوح بين "300 الف و500 الف" للفيلا الواحدة وبيع الفيلات الاخري بسعر "11 مليون" للواحدة وانتهت اللجنة التي شكلتها النيابة الادارية لصحة الوقائع.
كما تباشر النيابة الادارية التحقيق لتحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التي شابت عقود الاستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الاحمر وتسويقة دون وجه حق ودون حصول الدولة علي اي مقابل.
وقدر الضرر المادي بـ "2 مليار و28 مليون" جنيه مصري.
كما احالت النيابة الادارية رئيس المركز القومي للامان النووي بهيئة الطاقة الذرية للتحقيق فيما نسب اليه من تسببه في توقف تشغيل المفاعل دون مبرر الامر الذي ترتب عليه خسارة مالية للدولة قدرها "30" مليون كما تباشر النيابة الادارية في تقارير هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مكافآت "لفاروق عبدالسلام" المشرف علي مكتب وزير الثقافة الاسبق "فاروق حسني" دون وجه حق بلغ جملتها اكثر من "750" الف جنيه وتبين ان الوزيز هو الذي وافق علي الصرف دون سبب اووجه حق.
بلاغات جديدة
لم يقف الحد عند الرقم 40 الف لجرائم الفساد فهذا العدد مرشح للزيادة في ظل البلاغات الجديدة التي تقدم ـ تقريبا ـ يوميا والتي تكشف عن وقائع فساد ولا تقتصر هذه البلاغات علي قطاع معين من قطاعات الدولة بل هي شاملة ومتعددة فمثلا في "الصحة" نجد ان المستشار "عبدالمجيد محمود" النائب العام امر باحالة البلاغ المقدم من المنظمة الدولية لحقوق الانسان والذين يتهمون فيه المسئولين بالتأمين الصحي باهدار المال العام الي نيابة الاموال العامة للتحقيق. حيث تقدم الدكتور "شحاته ابوزيد" رئيس المنظمة الدولية لحقوق الانسان بالبلاغ متهما فيه مسئولي التأمين الصحي باهدار المال العام بعد ان سحبوا بعض المشروعات من شركة مقاولات واسندوها لاخري بمبالغ اكبر من الشركة الاولي وثبت هذا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وان هناك العديد من المخالفات شابت المناقصة التي تم من خلالها ترسية الاعمال علي هذه الشركة ومنها ان هذه الشركة غير مقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء وقت فتح المظاريف وعدم وجود اي سابقة باعمال الصيانة وان اسناد والعمل تم بالامر المباشر بقيمة اجمالية تقدر بـ "21 مليون جنيه" خلال شهرين فقط واكد البلاغ ان المسئول عن هذه المخالفات هو مدير عام الادارة العامة للمشروعات بالهيئة وبالبحث عنه تبين انه حصل علي عضوية نقابة المهندسين بموجب مستندات مشكوك في صحتها وأفادت كلية الهندسة جامعة القاهرة انه بالبحث في نتائج الكلية عام 1995 وهو تاريخ التخرج تبين عدم العثور علي اسمه ضمن خريجي هذه الدفعة وان صورة الشهادة غير صحيحة وكذلك الاختام وان تعيينه بالهيئة جاء مخالفا للقانون.
وبالنسبة للقضاء لم يسلم رجاله من اعمال الفساد ففي بلاغ تقدم به المستشار "حسام رياض" نيابة عن قضاه مصر السابقين والمنقولين للعمل بوزارات الدولة بوظائف ادارية الي النائب العام ومحل رقم "9855 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام" ضد كل من "محمد حسني مبارك" رئيس الجمهورية السابق و"ممدوح مرعي" وزير العدل السابق و"انتصار نسيم حنا" مدير التفتيش القضائي السابق و"كمال سعودي" مدير الشكاوي بالتفتيش القضائي سابقا و"أبوبكر الهلالي" رئيس مجلس تأديب القضاة سابقا متهما في بلاغه هؤلاء بارتكابهم العديد من الجرائم ضد مجموعة من القضاة في مخالفة للعديد من مواد قانون العقوبات حيث اخذ النظام السياسي السابق علي عاتقه سياسة تأديب القضاة والاطاحة بأكبر عدد منهم خارج الهيئة القضائية عقب الوقفة الاحتجاجية للقضاه عام "2005" اعتراضا علي تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية وقتها وتدخل السلطة التنفيذية في اعمال القضاء.
واتهم القضاه في بلاغهم هؤلاء بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة علي اكراه القضاة علي تقديم استقالتهم وذلك باستعمال اساليب التهديد والوعيد مع كل منهم اثناء مثوله للتحقيق في شكاوي كيدية وتسيير التحقيقات علي نحو مقصود ومتعمد لادانة القاضي المشكو في حقه بغير تمكينه من ابداء دفوعه واحضار شهوده والالتفات الي ما يقدمه من مستندات بما يمثل اخلالا بحق الدفاع الامر الذي يبطل هذه التحقيقات لعدم تزاهتها وحيادها.
واشاد البلاغ الي مالحق من الايذاء النفسي والبدني لاي قاض كان يمثل للتحقيق بادارة التفتيش القضائي في عهد ممدوح مرعي ورجاله المبلغ ضدهم وذلك من خلال عدم تمكين القاضي من ابداء دفاعه وسماع اقواله وقيام المفتش القضائي بكتابة ما يري فيه الادانة فقط وتهديد القاضي بتشريده وتشريد اسرته وحرمانه من امواله في حالة عدم تقديم استقالته اضافة الي معاملتهم باسلوب غير ادمي وعدم مراعاة الحالة الصحية للقضاه المرضي بامراض الضغط والسكر والقلب وارهاقهم بدنيا لساعات طويلة من الانتظار خارج غرفة التحقيق والتضييق علي القاضي لاكراها علي التوقيع علي الاوراق التي تدينه.
أما بالنسبة للزراعة فقد قرر المستشار "احمد ادريس" مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة صرف المهندس "احمد الليثي" وزير الزراعة الاسبق من سرايا التحقيق بعد الاستماع الي اقواله علي سبيل الاستدلال في قضية قيام كل من "عاطف عبيد" و"يوسف والي" ببيع "38" فدانا بجزيرة البياضية لرجل الاعمال الهارب "حسين سالم" بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ "200 مليون جنيه" واوضح الليثي انه تم التوقيع علي عقد تلك الجزيرة بمعرفة "محمود عبدالسيد" المدير التنفيذي السابق لهيئة التنمية الزراعية تنفيذا للتأشيرات الصادرة له من عبيد ووالي موضحا انه هو الذي وقع العقد مع حسين سالم في ضوء تلك الموافقات.

مواضيع مشابهة