أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشر الأربعاء، أن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، جمع عن طريق الفساد ثروة تصل إلى 60 مليار دولار خلال 33 عاما في السلطة.
وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014، عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكتب التقرير أن «الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز» وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته بإختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال.
وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله فقد «كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله».
وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى