مجلة أمريكية: ثورة مصر بالمقلوب ..بعد سجن الرئيس مرسي.. ثورة يناير عادت من حيث بدأت

تلقي الرئيس المعزول محمد مرسي حكما بالسجن 20 عاما في القضيه المعروفه باسم "احداث الاتحاديه"، فيما يجلس الجنرال العسكري السابق عبدالفتاح السيسي علي كرسي الرئاسه، ويحصل الرئيس المخلوع حسني مبارك علي التبرئه من جميع التهم الموجهه اليه.. الامر يشبه ان ثوره 2011 عادت الي حيث بدات.
هكذا قالت مجله "ذي اتلانتك" الامريكيه في مقالها تحت عنوان "ثورة مصر في الاتجاه المعاكس" للكاتب ديفيد جراهام.
في 28 يناير 2011، كان مسؤول عسكري سابق رفيع المستوي يقود الحكومة المصرية الضخمه والاستبداديه، وكان محمد مرسي في ذلك الوقت احد مسؤولي جماعة الاخوان المسلمين المحظوره، الذين سُجنوا بتهم سياسيه.
ولفتره قصيره بعد اطاحه الانتفاضه الشعبيه بالرئيس السابق حسني مبارك، صعد مرسي الي مقاليد الحكم باعتباره اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، لكن الان يقود جنرال سابق الحكومه، واصدرت احدي المحاكم حكما بسجن مرسي 20 عاما.
حُظر الحزب السياسي لجماعه الاخوان المسلمين مجددا، وفي حين ان مبارك لا يزال يمضي وقته في المستشفي العسكري – ولم يتضح بعد موعد خروجه – بتهم تبرا منها، خرج نجلاه من السجن.
لذلك من الاهميه بمكان ذكر ان الثوره التي اندلعت لاسقاط مبارك اتخذت منعطفا قدره 360 درجه الي حيث بدات.
في 30 يناير 2011، هرب مرسي من السجن، واُنتخب رئيسا في يونيو 2012، وكانت فتره ولايته مهلهله، حيث خرجت المظاهرات ضده حتي اجبرته علي الهروب من القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، واعتقله الجيش في صيف 2013، واُطيح به اثر احتجاجات حاشده ضده.
تضع الحكومه الجديده تحت رئاسه عبدالفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، مرسي للمحاكمه، وادانته محكمه جنايات القاهره اليوم الثلاثاء بتهم تتعلق بالتحريض علي العنف، والتسبب في تعذيب المتظاهرين خارج القصر الجمهوري ابان احتجاجات 2012، ومع ذلك، تبرا مرسي و14 من زملائه المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين.
تعتبر قضيه مرسي صدي غريبا لقضيه مبارك، الذي كان متهما بقتل المتظاهرين الذين خرجوا لمناهضه نظامه، وساعدوا مرسي في الصعود الي السلطه.
ولا يزال مرسي يواجه اتهامات قد تصل عقوبتها الي الاعدام، حيث انه متهم في قضيه اخري بالعمل مع حركه حماس وجماعه حزب الله لزعزعه استقرار مصر، علاوه علي تهمه اهانه القضاء.
وبعد الاطاحه به في ما اسماه الانقلاب العسكرى، تبني مرسي استراتيجيه رفض الاعتراف بحكومه السيسي طوال محاكمته، مصرا علي انه لا يزال الرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر، ويعامل النظام الجديد علي انه غير شرعي.
رفضت الاداره الامريكيه وصف استيلاء السيسي علي السلطه بالانقلاب، لكنها حجبت جزءا من المساعدات العسكريه لمصر لاكثر من عام، بسبب ما وصفه البيت الابيض "قمع الحكومه".
انتقد مرسي المحكمه والرئيس خلال محاكمته، حتي وُضع في نهايه المطاف في قفص زجاجي عازل للصوت، ومن المتوقع ان يستانف مرسي علي الحكم، حيث احتج حزبه المحاصر علي الحكم.
فبحسب شبكه "سي ان ان" الامريكيه، حذر متحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين علي شبكه تويتر للتدوينات المصغره، قائلا: "الحكم علي الرئيس لن يمر هكذا، فالثوره ستشتعل، وسيزاداد الغضب الشعبي، ونعدكم بمفاجات ثوريه غير متوقعه".
لم تعتبر فتره رئاسه مرسي جيده محليا او خارجيا، حيث تلقي انتقادات لقمعه المعارضين، كما شعر بعض المحللين بان جماعه الاخوان المسلمين – بعد العمل كحركه سياسيه واجتماعيه شبه قانونيه علي مدار سنوات - لم تتاقلم بفعاليه مع تحديات اداره البلاد علي ارض الواقع، ورغم ذلك، عارضت المنظمات الدوليه عزل مرسي من السلطه، وانتقدت نتائج محاكمته.
وقالت حسيبه حاج صحراوي، نائبه مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمه العفو الدوليه: "هذا الحكم يبدد اي وهم متبقي باستقلال وحياديه نظام العداله الجنائيه في مصر، واي مظهر من مظاهر المحاكمه العادله كان مهددا منذ البدايه بسلسله من المخالفات في العمليه القضائيه، واحتجازه التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، فيجب الغاء ادانته، ويجب علي السلطات ان تامر باعاده محاكمته في محكمه مدنيه او الافراج عنه".
من الصعب معرفه اذا ما كان حكم مرسي يمثل خطوه مهمه في ترسيخ حكم السيسي والتصديق علي عوده النظام القديم، ام انه مجرد خطوه اخري في المعركه الجاريه.
في الوقت الحاضر، لا يبدو مستقبل مرسي واضحا، وكما ذهبت رحله مبارك من الرئاسه الي السجن في ذكريات طي النسيان، لا شيئا نهائيا في السياسه المصريه.
http://www.akhbarak.net/news/2015/04/21/6358285/articles/18436687

مواضيع مشابهة