فى مصر.. «العدالة الاجتماعية» كتبت شهادة وفاتها

«ثورات تقوم، وحكومات تتغير، ودساتير تُشرع، وقوانين تحاك» ويظل الفقير يزداد فقرا، والغنى يزداد فُحشا، منذ عهد المخلوع حسني مبارك، حتي يومنا، بعدما كتبت العدالة الاجتماعية شهادة وفاتها، فتحولت غالبية رجال الأعمال إلي وحش ينهش لحوم الغلابة.
تؤكد الأرقام أن هناك ما يقرب من 20 عائلة تتحكم فى الأسعار وتسيطر علي الاقتصاد المصري، أبرزهم آل «ساويرس، ومنصور، وفايد، وغبور، وخميس، والسويدى»، فتبلغ ثرواتهم أكثر من 23 مليار دولار أي ما يعادل 175 مليار جنيه مصري، في ظل وجود مواطنين لا يتعدي دخلهم 200 جنيه شهريا، ومن جانبها، تسعى الدولة جاهدة إلى توفير كل متطلبات الطبقة الغنية؛ حتى تمتلئ خزائنهم، فمن تأجيل العمل بالضرائب التصاعدية، إلى إلغاء الضرائب الرأسمالية علي أرباح البورصة، حتى سن تشريعات تخدم المستثمر علي حساب المواطنين البسطاء.
يقول مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن منظومة العدالة في مصر غائبة منذ عهود، ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر نجد أن ثروات رجال الأعمال تتضاعف علي حساب الفقراء ومحدوى الدخل، وعلي الرغم من وجود تشريعات تكفل حياة كريمة للمواطن، لكنها غير مفعلة، في ظل وجود أكثر من 40% من عدد السكان تحت خط الفقر.
وطالب "الزاهد" بضرورة تطبيق القانون على الآلاف من رجال الأعمال ممن كونوا ثرواتهم بالمخالفة للقانون عن طريق الحصول علي أراضٍ أو صفقات بالأمر المباشر وبأسعار بخس، وللأسف لم يحاسب أي مسئول عن هذه المخالفات والجرائم التي وقعت منذ مدار عقود حتى الآن.
من جانبها، أوضحت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي، أن هناك منظومة فساد موجود في القطاع العام تتحكم في مصير وأموال شعب بأكمله، ضيعت كل الفرص في التقدم وتوفير حياة آدمية وكريمة للمواطنين؛ بسبب غياب مبدأ العقاب والتستر علي المسئولين الذين ساعدوا رجال الأعمال في التربح مقابل مصالح شخصية، مؤكدة أن رجل الأعمال أو المستثمر لن يستطيع الحصول علي أي صفقة أو شراء أراض دون مساعدة مسئولين في الحكومة.
وأضافت "فهمي" أن هناك تشريعات تكفي للقضاء علي منظومة الفساد، لكنها تحتاج فقط إلي تطبيق بعدالة ودون محسوبية، لافتة إلى إضاعة وإهدار أموال وثروات الشعب المصرى؛ بسبب ترك الفاسدين دون محاسبة أو عقاب.

فى مصر.. «العدالة الاجتماعية» كتبت شهادة وفاتها
سامي سعيد
Sun, 31 May 2015 13:59:03 GMT

مواضيع مشابهة