قصة القاضي الذي دافع عنه الثوار .. فسجنهم

"من قاض ثائر أيام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى مشارك في المرحلة التي يصفها الكثير من الثوار الذين كان إلى جوارهم في ميادين الثورة – بأنها غير شرعية لأنها بنيت على انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب، ثم مهددا بإشعال النار في نفسه في حال لم يستجب له زملاؤه "القضاة" ويستمعوا إلى دفاعه عن نفسه في الدعوى القضائية التي يحاكم بناء عليها هذه الأيام".

وبين بداية معرفة الرأي العام له في عام 2005 زعيما لتيار الاستقلال في نادي القضاة، إلى موقفه وهو يهدد بالانتحار، تقفز العديد من علامات الاستفهام عن أسباب تحول القاضي الذي رآه قطاع كبير من المصريين رمزا للعدالة الغائبة، إلى يائس من الحياة، ومصدر لحكم قاس على بعض الفتيات؛ بسبب آرائهن السياسية التي كان أول المدافعين عنها قبل الانقلاب .

ورغم أن المستشار زكريا عبد العزيز كان أول من ألقى "بيان الثورة" الأول خلال ثورة يناير بميدان التحرير التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية، إلا أنه لم يجد حرجا من إصدار حكم بالمؤبد على ثلاث ناشطات بالإسكندرية العام الماضي؛ لاتهامهن بالمشاركة في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري .

لعنة المؤبد

أحكام السجن المؤبد على ناشطات الإسكندرية واللاتي من بينهن سيدة مصابة بالشلل، عصفت بتاريخ المستشار زكريا عبد العزيز النضالي، وحولته في نظر الكثيرين ممن أحبوه في السابق، إلى أحد القضاة الذين يشاركون في الأحكام الجائرة التي باتت تصدر بحق المعارضين في مصر، عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو.

وفي تبريره لهذا الحكم، قال المستشار زكريا عبد العزيز: إنه لم يحاكمهن على أساس انتمائهن التنظيمي بل على أساس أوراق القضية التي قدمت له.

وقال "عبد العزيز" في تصريحات صحفية: إن القضية كان يحاكم فيها 7 أشخاص وهم 4 رجال أحدهم حصل على البراءة غيابيا، و3 سيدات عوقبن بالسجن المؤبد، مبررًا الحكم الذي أثار جدلاً بقوله: "أمامي قضية سلاح وذخيرة وخرق حظر تجول، وبنات متهمات بترويع الناس، هذا ما نعترف به في المحكمة، لا انتماء المتهم التنظيمي من عدمه".

وأضاف: "من يريد التشكيك في حكمي القضائي عليه بالاطلاع على أوراق القضية بالمحكمة، أنا ماعنديش إخوان ومش إخوان، الكل أمام القضاء سواء".

وعقب الحكم بشهور، أحال المستشار صفي الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، المستشار زكريا عبد العزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية؛ بناء على مذكرة وأدلة قدمت ضده تتهمه بالتحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 مارس 2011.

وفي هذا الإطار، كان الكاتب الصحفي سامي كمال الدين قد وجه رسالة عتاب للمستشار زكريا عبد العزيز، مؤكدا أن ما سيتعرض له هو "لعنة حكمه الجائر على فتيات الإسكندرية البريئات".

وقال كمال الدين لــ"عبد العزيز" في تغريدة له على "تويتر": "صديقي العزيز، المستشار زكريا عبد العزيز تدفع الآن ذنب الفتيات البريئات اللواتي حكمت عليهن بالسجن".

عبد العزيز: ما يحدث معي انتقامي !

وفي رفضه لقرار زملائه في القضاء وصف المستشار زكريا عبد العزيز، قرار وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية بناءً على مذكرة المستشار صفاء أباظة الذى باشر معه التحقيق فى اتهامه باقتحام مقر مبنى أمن الدولة، بأنه قرار متعسف، وانتقامى، حسب وصفه.

وأشار عبد العزيز في تصريحات صحفية إلى أن التحقيق فى القضية من بدايته جاء لتصفية حسابات سياسية، وأنه لم يحضر التحقيق، وأن دفاعه هو من حضر كافة جلسات التحقيق، وتقدم بالعديد من المستندات التى تثبت براءته، مشيرا إلى أن الجهة التى كان من المقرر أن تتقدم بالبلاغ ضده هى "مباحث أمن الدولة" وليس نادى القضاة، وأن بلاغ نادى القضاة جاء للرد على المحضر الذى تقدم به للنائب العام ضد تصريحات بعض قياداته ورئيس تحرير وصحفيين بإحدى الصحف.

وأشار عبد العزيز إلى أن التحقيق من البداية مكيدة ضده من جانب عدد من كارهيه، وأنه يمتلك كل الأوراق والمستندات التى تثبت براءته، وعندما تتحدد جلسة فى هذه القضية سيتقدم بكل دفوعه ومستنداته التى تؤكد عدم صحة الاتهام.

التهديد بالحرق

وفي تطور مثير لقضية المستشار زكريا عبد العزيز، هدد بإشعال النيران في نفسه أمام دار القضاء العالي، نظرًا لما وصفه بتعنت المستشار نبيل زكي مرقص، رئيس مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، في عدم توقيعه على الكتاب الذي صرح به لمخاطبة مجلس الشورى، لبيان ما إذا كان القانون رقم 142 لسنة 2006، والمطعون بعدم دستوريته، تم عرض على مجلس الشورى من عدمه.

وقال المستشار حمدي الشيوي، رئيس فريق الدفاع عن «عبدالعزيز» إن: «موكله هدد بحرق نفسه بعد أن دأب مجلس التأديب على حرمانه من أدنى ضمانات الدفاع التي يوفرها القانون لأي متهم أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنايات".

وأضاف أنه: «عيب كبير، أن يقع ظلم بيّن من كبار شيوخ العدالة والقضاء، في وقائع مكذوبة ومؤامرة مدبرة ملعوبة".

يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز كان أحد القضاه الذين كشفوا تزوير انتخابات 2005 أيام مبارك، هو والمستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، وبناء عليه تم تحويلهما للمحاكمة التأديبية، ليقود بعدهما عبد العزيز عددا من الوقفات الاحتجاجية؛ للتنديد بإحالتهما للمحاكمة التأديبية أمام دار القضاء العالي في ذلك الوقت.

مواضيع مشابهة