كشفت مصادر مسئولة بحسب ما ذكرتة جريدة الوطن الموالية للانقلاب العسكري فى مصر، عن أن وزارة الداخلية منحت اللواء حبيب العادلى، الوزير الأسبق، 120 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة بعد إقالته من منصبه عقب ثورة يناير، تزامناً مع بدء التحقيقات معه فى قضايا جنائية من بينها اتهامه بقتل المتظاهرين والفساد المالى.
وأوضحت المصادر أن تلك المكافأة التى حصل عليها «العادلى» جاءت ضمن بند مكافآت وزراء الداخلية السابقين، الذى يطبق مع الوزراء بعد مغادرتهم المنصب.
وشرحت المصادر أن التقارير الرقابية كشفت عن أن الوزارة اعتادت منح اللواءات السابقين، الذين يحالون للتقاعد ويتولون مناصب تنفيذية مثل «المحافظين» وكذلك وزراء الداخلية الذين يغادرون مناصبهم، مكافأة يطلق عليها «مكافأة نهاية الخدمة» وقيمتها 120 ألف جنيه، وأن عدداً من الوزراء والقادة من لواءات «الداخلية» حصلوا عليها خلال السنوات السابقة من بينهم «العادلى»، آخر وزراء الداخلية فى عهد «مبارك»، الذى أطاحت به ثورة يناير.
وقالت المصادر إنه تم فتح تحقيقات موسعة فيما أوردته التقارير الرقابية الخاصة بالأداء المالى للداخلية بشأن «مكافآت وزراء الداخلية السابقين، التى بينت قائمة الحاصلين عليها أن من بينهم العادلى»، مضيفة أن جهات التحقيق طلبت من الأسماء الواردة بقائمة الحاصلين على المكافأة رد ما حصلوا عليه من أموال. وأكدت المصادر أن كثيراً من الوزراء السابقين واللواءات الذين حصلوا على مبلغ المكافأة ردوا قيمتها.
وذكرت المصادر أن «العادلى» أعاد مبلغ المكافأة قبل أيام قليلة، مؤكدة أن أسماء أخرى أعادت المبالغ خلال التحقيقات بعد أن تبين أنها صُرفت بالمخالفة للقوانين واللوائح، وأوضحت أن جهات التحقيق لا تزال تباشر عملها فى القضية، حيث ما زال البعض لم يسدد المبالغ التى حصل عليها حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى