وطالب الخطاب المشترك، عن: "هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية (آمنستي)، فرونت لاين ديفندرز، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ألمانيا"، أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن التي يمكن استخدامها في القمع، لحين قيام مصر بالتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير المشروع لمئات المتظاهرين وتقديمها إلى العدالة. بحد قول الخطاب.
وأضاف الخطاب: "وينبغي لهذا أن يتضمن قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس2014".
وقال فنزل ميخالسكي مدير مكتب ألمانيا في "هيومن رايتس ووتش": إن "السلطات الألمانية على علم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر اليوم، وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية من قبيل فض المظاهرات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين".
ولفتت المنظمات، إلى اثنين من أحكام المحاكم الصادرة في 16 مايو، واللذين يوصيان بعقوبة الإعدام لـ122 شخصًا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأستاذ الجامعي عماد شاهين، وكثيرين غيرهما من مسؤولي الإخوان المسلمين.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب أحكام أخرى أدين بموجبها، وهذا وفق المرصد المصري للحقوق والحريات، 2381 من المعارضين السياسيين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وأشار الخطاب، إلى أن تلك الأحكام اشتملت على عقوبة الإعدام بحق 194 شخصًا، والسجن المؤبد لـ312.
كما وجدت "آمنستي" الدولية، أن المحاكم المصرية أصدرت ما يزيد عن 742 حكمًا بالإعدام منذ عزل مرسي في يوليو 2013.
وأوصت المنظمات، في خطابها الصادر اليوم، بالإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما قالت المنظمات.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى