أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السماح لهيئة السلع التموينية بالاستيراد المباشر للسلع الأساسية من الخارج، ودون الاعتماد علي الشركات والمستوردين، بموجب قرار من مجلس الوزراء، مما يساعد علي توفير السلع الاستراتيجية لدي المواطنين، في الوقت الذي وصف خبراء الاقتصاد تلك الإجراءات بأنها لن تساعد علي خفض الأسعار بالأسواق؛ في ظل توجهاتها إلى رفع الدعم تدريجيا عن المواطنين.
قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن هيئة السلع التموينية تعلم احتياجات السوق ورصيد مصر من القمح والسلع الاستراتيجية بوجه عام، موضحا أن تلك الخطوة يمكن للحكومة من خلالها عقد اتفاقيات مع الدول وليس الشركات لتوريد احتياجات البلاد من المواد الغذائية بأسعار أقل مما يبرمه الوسطاء التجاريون "المستوردون"، وتقليل تكلفة الاستيراد.
وأضاف "النشرتي" أن تلك الخطوة تسمح بشكل أكبر في الشراء من داخل السوق المحلي وإمكانية التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حالة رفع الأسعار العالمية، مؤكدا أن المستوردين في بعض الأحيان يكونوا وكلاء للشركات الأجنبية، وبالتالي يحقق مصلحتها علي حساب الدولة المصرية.
وأوضح "النشرتي" أن إلغاء الوسطاء التجاريين في عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، يقلل الضغط علي العملة الأجنبية، مشيرا إلي إمكانية الاعتماد علي القطاع الخاص المحلي في عمليات نقل وتخزين تلك السلع.
وعلي جانب آخر، قالت الدكتورة هالة الغاوي، مدرس الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، إن قرار وزارة التموين، يثير علامات استفهام خصوصا أن عمليات استيراد السلع الاستراتيجية الحالية عبر وسطاء تجاريين، كانت تتم بإشراف من موظفي الوزارة، موضحة أن فكرة خفض الأسعار ليست مطروحة.
ولفتت "الغاوي" إلى أنه من المحتمل لجوء الحكومة لتلك الخطوة من أجل تقليل عملية إهدار العملة الأجنبية في الاستيراد وتوفير فائض نقدي بالخزانة العامة، نظرا لارتفاع حجم عجز الموازنة المتوقع لـ281 مليار جنيه في موازنة 2015/2016 الجديدة.
وأشارت "الغاوي" إلي أنه رغم قصر الاستيراد علي الحكومة، إلا أنه من الممكن أن يسبب أزمة ركود اقتصادي وبطالة لدي الشركات المستوردة، ما يضع الدولة في وضع المحتكر، لاقتصارها وحدها بالاستيراد وتوفير السلعة بالأسواق مما يعني أنها الوحيدة المتحكمة في الأسعار.
وتوقعت مدرس الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي تقليص الحكومة للدعم الممنوح إلى المواطنين في الموازنة المقبلة، مما يجعل عملية تراجع أسعار السلع والخدمات أمرا مستبعداً.
«التموين» تلغي وساطة المستوردين.. وزيادات الأسعار مستمرة
محمد يحيى
Sat, 27 Jun 2015 12:18:07 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى