الخارجية السعودية: ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن اطار سياستنا المعلنة وسنحاسب المسؤول

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة، مشددة أنه سيتم ملاحقة جميع الجهات التى وقفت خلف هذا الاختراق سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
وقال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، تعقيبا على ماصرح به سابقا بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة الكترونية، إن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا فإن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.
وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميا، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين.
وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على عدم مساعدة "أعداء الوطن" في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصا وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، مؤكدا أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.
كما أكد أن وزارة الخارجية ستقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
وأشار فى ختام تصريحه إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحا أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.
وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت الشهر الماضى عن تعرض حاسبها الآلى لهجمة إلكترونية محدودة وشروعها فى التحقيق بالأمر.

مواضيع مشابهة