اتفاق توصلت إليه إيران مع مجموعة "5+1" ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.
أعلنت المفوضة العليا للسياسة الأوروبية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني أن المتفاوضين بشأن البرنامج النووي الإيراني توصلوا إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم 14 يوليو/تموز 2015.
وأكدت أن الاتفاق وملاحقه سيقدم لمجلس الأمن الدولي للتصديق عليه، موضحة أنه سينفذ بالتنسيق والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
وحرصت الوكالة على توضيح أن المنشآت النووية في البلاد ستستمر في العمل، وأنه "لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها.. إيران ستواصل التخصيب. أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (أي أر6 وأي أر-5 وأي أر4 وأي أر8) ستستمر" لمدة عشر سنوات، "وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب".
وذكر الإيرانيون أن حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة، بحيث سيكون بإمكان طهران أن تستورد وتصدر الأسلحة على أساس أن تقدر كل حالة بقدرها.
وبحسب الإيرانيين، فإن العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق.
دبلوماسيون أكدوا أن الاتفاق ينص على إعادة العقوبات على إيران خلال 65 يوما في حال عدم الالتزام به، ويدعو للسماح بدخول الأمم المتحدة إلى كل مواقع إيران النووية.
كما أن حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران سيستمر خمس سنوات، مثلما سيستمر الحظر على مبيعات الصواريخ لمدة ثماني سنوات.
ويسمح الاتفاق لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب، وقالت مصادر للجزيرة إنه ينص كذلك على إلغاء تجميد المليارات من الأرصدة الإيرانية بالخارج.
كما يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية، ولإيران تأجيل دخولهم أو التظلم إلى هيئة تحكيم تكون هي طرفا فيها.
الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد في خطاب مباشر عقب الإعلان عن الاتفاق أن العقوبات سترفع تدريجيا بشكل طردي مع التزام إيران بالبنود المتفق عليها، مبرزا أنه بدون ذلك "لم نكن لنستطيع تقييد البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن دولا أخرى في المنطقة كانت سترغب في السعي لامتلاك سلاح نووي في حالة لم يتوصل إلى الاتفاق الذي قال إنه أزال احتمال اللجوء للقوة والحرب.
وتعهد أوباما باستخدام حق النقض ضد أي محاولة في الكونغرس لوقف تمرير الاتفاق.
وذكر أن الاتفاق يضمن عدم بناء إيران مفاعلات للماء الثقيل لمدة 15 عاما، كما يشدد على ألا تنتج إيران اليورانيوم المخصب لعشر سنوات قادمة، ويضمن وصول مفتشي الأمم المتحدة للمواقع الإيرانية على مدار اليوم.
الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الاتفاق فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة تقوم على الحوار لحل الأزمات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق مع إيران بأنه خطأ تاريخي كبير، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تسلمت نسخة من الاتفاق.
ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتفاق فيينا بأنه لحظة تاريخية وصفحة أمل جديدة.
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن الاتفاق مع إيران قوي بما يكفي لعشر سنوات على الأقل. كما أوضح فلاديمير بوتين أن الاتفاق النووي سيسهم في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وعقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة (تسليم منتصف الشهر)، حيث تراجع سعر برميل خام برنت بنسبة 1.40%، ليصل إلى 57.04 دولارا، كما تراجع سعر نفط غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.79%، ليصل إلى 51.17% دولارا.
الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى