بعد إعطائه حق العزل.. تعرف على الهيئات التي يحق للسيسي إعفاء رؤسائها

الجهاز المركزي للمحاسبات

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية.

ونستعرض عدد من الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة:

1. هيئة الرقابة الإدارية:

تختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها، إلى جانب متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، إضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

وتختص أيضًا ببحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي، ومد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.

وتنقسم الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين، الأول: جرائم تعد اختصاصًا أصيلًا لهيئة الرقابة الإدارية، وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية، أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات، وتشمل "الاختلاس، الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار بالمال العام، سواء كان عمدًا أو عن إهمال، الغش في عقود التوريد، الرشوة، استغلال النفوذ، جرائم الكسب غير المشروع".

والقسم الثاني جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، التي تتولى بدورها وفقًا لاختصاصاتها أعمال الضبط، وتتمثل في: "التهرب الضريبي، التهرب الجمركي، جرائم غسل الأموال، الغش التجاري، لجرائم المتعلقة بالصحة العامة".

2. الجهاز المركزي للمحاسبات:

منذ أكثر من 70 عاما، صدر المرسوم الملكي رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية.

ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

وتعاظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، فشمل إضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى، اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة، وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

3. الهيئة العامة للرقابة المالية:

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

تهدف الهيئة من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي، الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم، التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج، بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم، بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، إضافة إلى الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري.

4. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة، كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق التقدم، حماية المستهلك.

وعن إنشائها، في بداية السبعينات زاد اهتمام الدولة بنشاط التصدير والاستيراد، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والمستورد من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية، وصدرت العديد من القرارات والقوانين واللوائح التي أكدت تحديد أن "الهيئة هي الجهة الرقابية الوحيدة التي يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة".

5. هيئة الرقابة والبحوث الدوائية:

هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، هي الهيئة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط للرقابة على الأدوية، سواء داخليا أو خارجيا، وهي المسؤولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.

6. هيئة الرقابة على المصنفات الفنية:

دور جهاز الرقابة يتمثل في المحافظة على القيم والمبادئ والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع، عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسئ إلى القيم، وصولًا إلى الطاقات الخلاقة لحرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملاً في تأكيد قيم المجتمع، وذلك من خلال الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، وتباشر الإدارة مهامها من خلال التقسيمات التالية: "الإدارة العامة للرقابة على الأفلام والفيديو، الإدارة العامة للرقابة على المسرحيات والأغاني والتسجيلات الصوتية، الإدارة العامة للتفتيش الفني ورقابة الإعلانات".

7. مصلحة الرقابة الصناعية:

وهي الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، وسحب عينات عشوائية من المنتج النهائي أو من المراحل الإنتاجية السابقة عليه، إذا لزم الأمر ذلك، ويتم إرسالها إلى المعامل المختصة "مصلحة الكيمياء، معامل وزارة الصحة، معامل هيئة المواصفات والجودة،..." لتحليلها ومراجعتها لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، مراكز الخدمة للأجهزة المنزلية، مراكز الخدمة للمعدات والأجهزة الإلكترونية، الموافقة على الإعلانات عن هذه المراكز سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات.

وتختص بإصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، كما تقوم المصلحة بتسجيل المطابع، وذلك بعد قيام اللجنة الفنية المختصة بالمعاينة وإعداد التقرير الفني، وتنمية العشوائيات من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع العشوائية غير المرخص لها، ومحاولة النهوض بها لتصبح داعمة للاقتصاد القومي، وتحقيق وبحث شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة لهذه السلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع والورش غير المرخص لها بالتشغيل.

مواضيع مشابهة