العوا والرئيس المعزول محمد مرسي
كشف عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول د. محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد الدماطي، عن استعداد فريق الدفاع للتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم الإعدام الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر والهروب من سجن وادي النطرون".
وأوضح الدماطي، يوم الاثنين، أنّ "الطعن لن يتعلق برد الاتهامات الموجهة ضد مرسي، بل متعلق بعدم اختصاص المحكمة". كاشفاً أنّ "المرشح الرئاسي السابق، محمد سليم العوا، يعكف على صياغة الطعن، الذي سيتم تقديمه للمحكمة بصفته رئيس فريق الدفاع". مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "مرسي" متمسك بأنه مازال الرئيس الشرعي ولا يجوز محاكمته أمام تلك المحكمة"، بحسب" العربي الجديد".
ولفت الدماطي، إلى أن "موضوع الطعن المقدم لمحكمة النقض بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي سيكون فاصلاً". مضيفاً أنّه "في حال قبلته المحكمة وألغت حكم الدرجة الأولى فهذا يعني اعترافاً رسمياً بشرعية الرئيس مرسي".
وحول ما يتم الترويج له من مخاوف متعلقة بإمكانية إقدام النظام المصري على إعدام مرسي، قال الدماطي، إنّ "الفيصل في هذا الأمر والتكهن سيكون تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، موضحاً أنّه "إذا تم تعديل القانون بالصيغة التي روجتها وسائل الإعلام بسرعة البتّ في الأحكام وعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود كافة، فهذا يشير إلى وجود نية لدى نظام عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين".
وتابع عضو فريق الدفاع، إنّ "القانون حتى اللحظة محل رفض من جهات كثيرة وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، إلاّ أن جهات وأطرافاً قضائية تسعى إلى التسريع بإصداره".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى