الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته- رويترز.

أعلن الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة محاكمته اليوم السبت في قضية "تسريب وثائق إلى قطر"، امتناعه عن الطعام داخل السجن خوفا على حياته، على حد تعبيره.

وقال شاهد عيان داخل جلسة المحاكمة، لأصوات مصرية، إن قاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، سمح لمرسي اليوم بالحديث، حيث قال إنه "تعرض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديدا مباشرا له".

وقال مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي كان سيؤدي ذلك إلى جريمة. على حد وصفه.

وتابع أنه "ممتنع عن الطعام لأنه متوجس منه"، وطالب المحكمة بعرضه على لجنة طبية من طبيبين نظراً "لأنه يعاني من إنخفاض في السكر بشكل مقلق جداً"، وبالسماح له بلقاء دفاعه لذكر تفاصيل بخصوص تلك الوقائع تمثل بلاغا خطيرا.

وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.

ويواجه مرسي و10 آخرون في القضية اتهامات بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة، في يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".

هذا المحتوى من :

انضم الدكتور سليم العوا، دفاع الرئيس الأسبق المتهم محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية إهانة القضاء، إلى طلب خالد علي، بضم اللوائح الأساسية للمقيدين بنوادي القضاة في مختلف المحافظات.

وألتمس السماع إلى موكله لوجود بلاغ هام يريد تقديمه إلى المحكمة، وتحدث "مرسي" بعد أن طلب منه القاضي الحديث باختصار، قائلاً : السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير لكل المصريين والعرب إينما وجدوا، أنا أريد أن أؤكد على موقفي على الاجراءات المتخذة ضدي في تلك المحاكمة وارفضها تماما، وأنا مع الثوار ضد الانقلاب على حسب قوله.

وهنا أغلق القاضي الميكرفون ورفع الجلسة للقرار.

العوا والرئيس المعزول محمد مرسي

كشف عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول د. محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد الدماطي، عن استعداد فريق الدفاع للتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم الإعدام الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر والهروب من سجن وادي النطرون".

وأوضح الدماطي، يوم الاثنين، أنّ "الطعن لن يتعلق برد الاتهامات الموجهة ضد مرسي، بل متعلق بعدم اختصاص المحكمة". كاشفاً أنّ "المرشح الرئاسي السابق، محمد سليم العوا، يعكف على صياغة الطعن، الذي سيتم تقديمه للمحكمة بصفته رئيس فريق الدفاع". مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "مرسي" متمسك بأنه مازال الرئيس الشرعي ولا يجوز محاكمته أمام تلك المحكمة"، بحسب" العربي الجديد".

ولفت الدماطي، إلى أن "موضوع الطعن المقدم لمحكمة النقض بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي سيكون فاصلاً". مضيفاً أنّه "في حال قبلته المحكمة وألغت حكم الدرجة الأولى فهذا يعني اعترافاً رسمياً بشرعية الرئيس مرسي".

وحول ما يتم الترويج له من مخاوف متعلقة بإمكانية إقدام النظام المصري على إعدام مرسي، قال الدماطي، إنّ "الفيصل في هذا الأمر والتكهن سيكون تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، موضحاً أنّه "إذا تم تعديل القانون بالصيغة التي روجتها وسائل الإعلام بسرعة البتّ في الأحكام وعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود كافة، فهذا يشير إلى وجود نية لدى نظام عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين".

وتابع عضو فريق الدفاع، إنّ "القانون حتى اللحظة محل رفض من جهات كثيرة وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، إلاّ أن جهات وأطرافاً قضائية تسعى إلى التسريع بإصداره".

كشف الناشط المصري، المدون الشهير «وائل عباس» عن فشل جهود عربية لتاجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان في مصر، حيث قررت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، ونائب المهندس «خيرت الشاطر» خلال أيام. 

وبحسب «عباس» فإن السلطات المصرية تجاهلت وساطة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالإضافة إلى وساطة أطراف من الجزائر وتونس لم يحدد هويتها.

ونقل المدون المصريعن مصدر، لم يسمه، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تنفيذ حكم الإعدام في بديع والشاطر بعد العيد خلال أيام في أحد السجون بطريق الأسكندرية».

وأضاف: طبقا للمصدر ذاته أن «الملك سلمان ومسؤولين جزائريين وتوانسة توسطوا لتاجيل تنفيذ الإعدام».

وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» قد أعلن أن أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان «عبثية ومسيسة». 

وأضاف «خاشقجي»، المقرب من دوائر الحكم السعودية، أن «تلك الأحكام تؤلم بلاده التي لا تقبل الظلم».

وأضاف أن هناك «مواقف لا يصح معها السكوت، وأن مصر الآن بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم».

ويواجه المرشد العام للجماعة (71 سنة)، عدة أحكاما بالإعدام والسجن المشدد، بينما حكم على «الشاطر» (64 سنة) - القيادي الأكثر تأثيرا داخل الجماعة، بالإعدام في قضية التخابر. 

وقتلت قوات الأمن المصرية «عمار محمد بديع»، نجل المرشد العام، بين مئات آخرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013. كما يواجه «الحسن خيرت الشاطر» (21 سنة)، نجل خيرت «الشاطر»، عقوبة الإعدام مع والده في نفس القضية.

ويخشى مراقبون أن تنفيذ عقوبات الإعدام سيغلق أي مجال لتهدئة الوضع الداخلي في مصر، وينهي آمال التوصل لتهدئة سياسية تنقذ البلاد من دوامة الاقتتال الداخلي، التي تقوض بالضرورة خطط التعافي الاقتصادي المتعثرة.

مخاوف من ”عواقب وخيمة“

ودعا الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي»، كلا من بابا الفاتيكان «فرنسيس الأول»، والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» للتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي».

كما دعا «المرزوقي» في مقابلة خاصة مع مراسل الأناضول بمقر إقامته بمدينة «سوسة» (شرق)، إلى عقد مصالحة وطنية في مصر، وقال: «أتمنى الوصول إلى مصالحة وطنية في مصر.. قناعتي أن كل الحروب تنتهي بالسلم وكل الصراعات تنتهي بوفاق، ولا توجد حرب إلا وانتهت في يوم من الأيام، لذا علينا أن نتجه مباشرة إلى المصالحة.. فهي بيت القصيد».

وتابع القول: «لا أكاد أصدق أن يقدم عبد الفتاح السيسي على إعدام مرسي، ولكن تحسبا لكل شيء، فإني أتوجه بنداء حار إلى قداسة البابا، وإلى السيد بان كي مون، وأنا بعثت لهما برسالة خاصة، من أجل التدخل بكل قوة وحزم، لمنع وقوع شيء، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، ليس على مصر فقط، بل على العالم العربي».

وشغل «المنصف المرزوقي» منصب رئاسة تونس من ديسمبر/ كانون الأول 2011 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2014.

وكان «المرزوقي» قد دعا السلطات المصرية في وقت سابق إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام.

وكتب «المرزوقي» على صفحته الرسمية «إن الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام».

وأضاف «المرزوقي» أن «ما ينجر عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون مما يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من تصعيد للعنف يمهد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلا أعداء الديمقراطية والاستقرار».

ودعا «المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة، مناديا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.

كما جدد «المرزوقي» دعوة العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية.

فتنة داخلية

وكانت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، قد ناشدت مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.

وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة  في 16 يونيو/حزيران الماضي أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان الدكتور «محمد بديع».

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».

بعد تجاهل «السيسي» وساطة السعودية
madamkoko
Fri, 17 Jul 2015 14:36:35 GMT

محمد مرسي

هنأ الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي الشعب المصري بعيد الفطر المبارك في رسالة له من داخل سجنه بحسب ما ذكرت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي نشرت الرسالة.

وقال مرسي في رسالته: "شعب مصر العظيم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم ثوار، وأنتم أحرار، إن كل يوم يمر علي في هذه الزنزانة يزيد إيماني بعدالة قضية نحملها جميعا، قضية ثورة بدأت ونستكملها لمنتهاها. كل ليلة تمضي تعمق معرفتي بهشاشة هؤلاء الأقزام، وتصغرهم في عيني أكثر".

وأضاف في رسالته: "إن ثورتنا مرت وتمر بالمنعطفات التاريخية للثورات في الصراع بين أقوام المصالح، ورجال المبادئ، لتنال مكانتها اللائقة في تاريخ الأمم والشعوب".

وتابع: "إن ما نحمل من رسالة يجعل أحكامهم ومشانقهم في نظري سكرات موت نظامهم البغيض، الذي يحرق الوطن، ويستنزف خيره، ويفقر أهله، ويضيع كرامة ومقام الوطن العالي".

وواصل: "إننا سنحمل وطننا على أكتافنا، وننصر ثورتنا ، ونعلي قيمها وأهدافها، ونستنقذ مصرنا من تلك الطغمة المستبدة".

وأردف: "إن همتي لم تضعف ، وعزمي لم يلن ، وثقتي في النصر غير محدودة بحدود".

وشدد مرسي على استكمال الثورة: "ستدرس ثورتكم لكل الشعوب فاستكملوها ففيها خلاص الوطن".

وأوصى: "فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

واختتم رسالته مهنئا: "كل عام وأنتم بخير وثورتكم مصونة منصورة. محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية".

في تصريح مثل صدمة للعديد من خصوم الرئيس السابق محمد مرسي و فيما يمثل رداً مغايراً تماماً لما كان يكيله الإعلاميون من اتهامات بالفساد لمرسي جاءت تصريحات للجنة ” حصر أموال الإخوان ” لتنفي هذه الإتهامات عن مرسي شكلاً و مضموناً.

حيث أعلن عزت خميس رئيس اللجنة في تصريحات له أن مرسي لم يمتلك يوماً أية شركات خاصة به، و تابع عزت أن أرصدة الرئيس مرسي في البنوك هي أرصدة محدودة ولا تمثل ثروة بأي حال من الأحوال – كما كان يشيع البعض -، و أكمل عزت أنه رغم ذلك فقد تم التحفظ على هذه الأموال الموجودة في البنوك مؤكداً أن ذلك قد تم بعد الفحص الدقيق لممتلكاته.

و كانت هذه التصريحات قد لاقت تأييداً كبيراً لأنصار مرسي و شجباً من خصومه و أعدائه سياسياً حيث نفت عنه تهماً كثيرة تناقلتها أفواه الإعلاميين في إطار الحملة الإعلامية التي شنت عليه طوال فترة حكمه.

المستشار عزت خميس

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر اموال الإخوان المسلمين، أنه تم التحفظ على أموال الرئيس المعزول محمد مرسي في البنوك، ولم يتبين وجود شركات مملوكة له، مؤكدا أنه تم فحص ممتلكاته وتبين أنه لا يوجد سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات .
وقال خميس، في حوار له مع صحيفة "المصري اليوم"، أن عدد المتحفظ على ممتلكاتهم بلغ 1252 إخوانياً، سواء أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة أو التنظيم الدولي وقيادات وعناصر الجماعة، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، منهم محمد مرسي، وخيرت الشاطر، ويوسف القرضاوي، ومحمود عزت، وأحمد منصور، بالإضافة إلى 103 مدارس و1111 جمعية.
وأوضح خميس أن "المتضررين من إرهاب الإخوان يمكنهم التقدم بطلب تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بهم، بشرط الحصول على حكم بالتعويض ويكون نهائيا وباتا"، معتبرا أن الإخوان أعدوا تنظيما وكيانا موازيا للدولة في كل أوجه النشاط من مدارس وجمعيات، وكذلك شركات استثمارية مختلفة.
وذكر رئيس لجنة حصر أموال الإخوان تفاصيل التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة، وقال إنه تقدم بتظلمين أحدهما طالب فيه بغلق شركته "أصحاب تورز"، مدعيا أن اللجنة "خربت الشركة في أسبوع واحد"، رغم أنه تغيب عن الاجتماعات وأغلق تليفوناته، وتبين للجنة عدم صحة كلامه، وقال فى التظلم الثاني "أنا مش إخوان".
........
ص.ا

بدأت وزارة الخارجية المصرية في نشر حيثيات الحكم بإعدام «محمد مرسي» (أول رئيس مصري منتخب) وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية في القاهرة.

وذكر بيان صحفي للوزارة نشرته مواقع وصحف مصرية اليوم السبت أن «هذا العمل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر»، مشيرا إلى أن «أسباب الحكم تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الإخوان في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر».

وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام «مرسي»، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.

وكان معارضون للنظام الحالي وحقوقيون قد حذروا في وقت سابق من تنفيذ حكم الإعدام بحق «مرسي»، معتبرين أنها ستكون الخطوة الأخطر في حياة «السيسي» السياسية.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا وعضو حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار «عماد أبو هاشم»، قوله إن معلومات وردت إليه من مصادر داخل البورصة المصرية تكشف أن سبب انخفاض مؤشرات تداول الأسهم فيها خلال الأيام الأخيرة الماضية يرجع إلى تسرب معلومات من مصدر مقرب من وزير العدل المستشار «أحمد الزند» ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام القادمة.

وحكمت محكمة مصرية على «مرسي» بالإعدام في قضية «اقتحام السجون»، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وبالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية». ولا يزال يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وكان «السيسي» توعد أثناء تشييع جنازة النائب العام «هشام بركات» الذي اغتيل عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وشدد على أن الأحكام الصادرة ستنفذ.

مصر تمهد دوليا لإعدام مرسي
emysh1
Sat, 11 Jul 2015 08:39:41 GMT

09-07-2015 الساعة 12:43

أدان البرلمان النمساوي، بالإجماع، أحكام الإعدام التي تصدر في مصر بحق الخصوم السياسيين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وخاصة «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب.

وصدر قرار الإدانة، الأربعاء، بإجماع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، «الاشتراكي» و«الشعب المحافظ» و«الخضر» و«الأحرار» و«فريق شتروناخ» و«المنتدى الليبرالي»، وفقا لبيان نشرته الأناضول.

وأشار القرار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومنها «قتل المتظاهرين وتقييد حرياتهم واعتقالهم بعد 3 يوليو 2013 » (تاريخ الانقلاب العسكري على مرسي).

وذكر أن التعامل مع النظام في مصر في ظل هذه الانتهاكات لا يمكن أن يستمر.

جاء القرار خلال زيارة لوفد من برلمان مصر ما قبل 3 يوليو/ تموز، بدعوة رسمية من البرلمان النمساوي استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها مع رئيس البرلمان «نوربرت هوفنر»، والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية «يوهانس هويبنر»، وعدد من البرلمانيين وممثلين عن الأحزاب المختلفة.

وضم الوفد المصري القياديان بجماعة الإخوان المسلمين «أسامه سليمان» و«محمد الفقي» و«عمار عبد الرحيم محمود» القيادي بالجماعة الإسلامية.

وقال «سليمان» للأناضول إن الوفد سلم البرلمانيين النمساوين وثائق ومستندات بشأن أعمال القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق الخصوم السياسيين.,

وأضاف أن النواب النمساويين أبدوا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرًا، واستياءً شديدًا بعد أن تعرفوا على حقيقة الأوضاع وما يجري في مصر، على خلاف ما تنقله وسائل الإعلام.

وقال «الفقي»، إن التحركات لإيضاح ما يجري في مصر، بدأت بالنمسا وستكون في كافة الاتجاهات.

فيما اعتبر«عمار محمود» أن قرار البرلمان النمساوي يحمل رسالة واضحة ومباشرة للبرلمانات والحكومات الأوروبية الأخرى، فضلًا عن كونه رسالة صريحة لوزير الخارجية النمساوي «سابستيان كورتس»، الذي زار مصر قبل نحو شهرين والتقى خلالها مع «عبد الفتاح السيسي»

وزعت وزارة الخارجية المصرية، حيثيات الحكم في قضية اقتحام السجون التي حٌكم فيها بالإعدام علي الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وذلك كما أودعتها محكمة جنايات القاهرة يوم 6 يوليو الجاري.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الخارجية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، حيث قامت الوزارة بترجمة أسباب الحكم إلى اللغة الانجليزية، وتوزيعها علي السفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك علي مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدين في مصر، حيث تضمنت أسباب الحكم الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الجماعة الإرهابية في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.