الإعلام يفرض الوصاية على الرأي العام ويوجهه لعدم وجود رقيب

حادت الصحافة والإعلام عن مهمتها الأساسية بنقل المعلومات ونشر الأخبار بطريقة مهنية، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، وبدأت في استخدام دور آخر غير دورها، بتوجيه الرأي العام المصري حسب أهواء المالك أو المتحكم في الصحافة والإعلام لخدمة مصالح شخصية، وذلك نظراً إلى تأثيرها العميق والواسع في الشارع المصري، فأصبح الإعلام الآن يقود الدولة إلى حتفها، لتوجيه الرأي العام وتهيئته لاستقبال التعديلات المنتظرة لقانون الإجراءات الجنائية.

وقال بشير العدل، منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الإعلام هو مرآة المجتمع ويعكس الأحداث التي تدور لتبصير الرأي العام، أما عن اتخاذ القرارات وتوجيه الرأي العام فهي ليست مسئولية الإعلام نهائيًّا.

وأضاف العدل أنه لا يوجد في مصر إعلام محايد أو مهني أو تنويري، بل يوجد لدينا إعلام يسعى إلى فرض الوصاية على الرأي العام، ويحاول تمهيد الطريق لقرارات معينة.

وأكد أنه لا بد من تطبيق القانون؛ لأننا دولة قانون، وأي حديث آخر غير تطبيق القانون يعد رأيًا شخصيًّا يعبر عن وجه نظر صاحبه، مشيراً إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون بشكل تشريعي ورسمي.

ووجه رسالة إلى وسائل الإعلام قائلاً: "اتقوا الله في مصر، فوسائل الإعلام واجبها الاستناد إلى قاعدة قانونية في مواجهة الإرهاب".

ومن جانبه أوضح أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن المصالح الشخصية لبعض ملاك وسائل الإعلام والضغط على السلطة وراء توجيه الرأي العام نحو قضايا معينة.

وأشار السندوبي إلى أن عدم وجود سلطة رقابية على وسائل الإعلام جعلها لا تقوم بدورها، مؤكداً أن الدولة توغلت في استخدام وسائل الإعلام، ولذلك من مصلحة السلطة ورجال الأعمال عدم جود رقيب عليهم؛ ليتمكنوا من السيطرة على الرأي العام وتوجيهه وتهيئته لاستقبال القرارات التي تخرج من الدولة.

 

الإعلام يفرض الوصاية على الرأي العام ويوجهه لعدم وجود رقيب
محمد صفاء الدين
Thu, 02 Jul 2015 15:47:44 GMT

مواضيع مشابهة