أكد وزير العدالة الانتقالية في مصر، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن قانون مكافحة الإرهاب سيطبق على الجميع في مصر، والمادة 33 منه لا يُقصد بها الصحافة أو الإعلام تحديداً، بل هي تتعلق بالمواقع الإلكترونية المحرضة على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن العام للدولة.
وقال الهنيدي، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة اليوم الخميس، إن القانون سيواجه بكل حسم الذين يذيعون أخباراً خاطئة تتعمد الإساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية، مضيفاً أنه "لا داعى للقلق لأن القانون لا يزال مشروعاً قيد الدراسة ولم يصدر بعد".
وأكد الوزير أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وأنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بها.
وفي سياق آخر، أوضح الهنيدي أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون الانتخابات المعروض عليه الآن بعد أن انتهت الحكومة من إعداده وبعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها بهذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى