السجن المشدد 5سنوات لضابطى الأمن الوطنى المتهميّن بتعذيب محامى المطرية

 
النيابة: قسم المطرية يُشبه معتقلات العصور الوسطى
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة ضابطي الأمن الوطنى، عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية من ورثة المجنى عليه للمحكمة المختصة دون مصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين، حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.
كان النائب العام الشهيد هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين ضابطي الشرطة عُمر محمود عُمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، بقطاع الأمن الوطني، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعذيب المجني عليه كريم حمدي، حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكان التعذيب بقصد حمله على الإعتراف بإرتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ما أدى إلى إحداث إصابات جسيمة متعددة، أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأضافت التحقيقات، أنّ المجني عليه صادر ضده قرار من النيابة بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه، ضُبطت بحوزته أسلحة نارية وأقر بانضمامهما إلى جماعة الإخوان المسلمين وضلوعهما في ارتكاب جرائم روّعت المواطنين، ونفاذًا لهذا الإذن تمكنت الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق معه، وأمرت بحبسه، وبتاريخ 24 فبراير الماضي ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمى بوفاة "حمدي" ووجود إصابات متعدّدة بجسده.
وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها بالقضية، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفت قسم المطرية بأنه يشبه معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى، فى طرق استجواب المتهمين والحصول على اعترافات منهم، وأن الضابطين المتهمين أغفلا حقوق الإنسان والإنسانية والمجتمع المصرى، وتحول المسؤول عن الأمن إلى قاتل وما يؤدى لإهدار هيبة الشرطة وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع وبين أعضاء جهاز الشرطة.
ووصفت النيابة ما تعرض له المحامي القتيل بأنه جريمة بشعة وقعت داخل أحد أقسام الشرطة المختصة بتأمين وحماية المواطنين، أزهقت روح دون ذنب، ولم يكن المجنى عليه هو الضحية الوحيدة لذلك، لأن ضابطى الأمن الوطنى تعديا وقتلا القانون وسيادة الدولة والعدل من خلال تنصيب أنفسهم قضاة حكموا بإعدام الضحية.

واستندت النيابة فى مرافعتها إلى أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن ضباط مباحث القسم أفرغوا للمتهمين غرفة بالقسم ليتولا التحقيق مع المجنى عليه وما إن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقاً لتقرير الطب الشرعى، وهو ما دفع المجنى عليه إلى الصراخ قائلاً وفق شهادة زميله المتهم: «خلاص يا باشا هعترف»، مستنكراً أن تكون وسيلة جمع المعلومات فى جهاز الأمن الوطنى هى تعذيب المتهمين بدنياً.
وتابع أنه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه ظل يتوجع ويشعر بالبرد وفى صباح اليوم التالى فوجئ مأمور القسم بأن المجنى عليه فى حالة صحية سيئة واستأذن النيابة العامة لنقله إلى المستشفى وفور وصوله لقى مصرعه لتأثره من «حفلة التعذيب».
وأشار ممثل الادعاء إلى أن وكيل النيابة الذى حقق مع المجنى عليه فى القضية التى كان متهماً بها أثبت أنه الأخير كان يتمتع بصحة جيدة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وعقب عودته للقسم واصطحابه بمعرفة ضباط المباحث أثبتوا عند إحضاره للمتهمين ضابطى الأمن الوطنى للتحقيق معه بأنه بصحة جيدة ولا يوجد به أى إصابات وأكد تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية صحة أقوال الشهود من أن المجنى عليه توفى بسبب واقعة التعذيب التى تعرض لها.
وتابع أن الجريمة التى ارتكبها المتهمان تعد من جرائم الغرف المغلقة،بدءاً من قيامهما باستخدام أسماء مستعارة خلال التحقيق مع المجنى عليه وتعصيب أعين المتهمين وكافة الأدلة التى تحملها القضية أكبر إدانة للمتهمين، خاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية.
وذكر ممثل النيابة أن المجنى عليه كان متهماً فى قضية انضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة ولكن ليس معنى اتهامه أنه يستحق الموت فليس من حق المتهمين أن يصدرا حكماً بإعدام المجنى عليه دون وجود محاكمة عادلة، خاصة أن المجنى عليه إنسان يستحق الحياة مهما كانت التهمة الموجهة إليه، لافتاً إلى أن الضحية لم يكن مسلحاً خلال التحقيق، ولكن كان مقيد اليدين، وتولى الضابطان المتهمان تعذيبه حتى الموت، وصدور حكم الإدانة ضدهما سيصبح عنوانا لعصر جديد لا يهان فيه الإنسان المصرى.

مواضيع مشابهة