اضغط على الصورة لرؤية الملف

 
النيابة: قسم المطرية يُشبه معتقلات العصور الوسطى
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة ضابطي الأمن الوطنى، عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية من ورثة المجنى عليه للمحكمة المختصة دون مصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين، حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.
كان النائب العام الشهيد هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين ضابطي الشرطة عُمر محمود عُمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، بقطاع الأمن الوطني، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعذيب المجني عليه كريم حمدي، حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكان التعذيب بقصد حمله على الإعتراف بإرتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ما أدى إلى إحداث إصابات جسيمة متعددة، أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأضافت التحقيقات، أنّ المجني عليه صادر ضده قرار من النيابة بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه، ضُبطت بحوزته أسلحة نارية وأقر بانضمامهما إلى جماعة الإخوان المسلمين وضلوعهما في ارتكاب جرائم روّعت المواطنين، ونفاذًا لهذا الإذن تمكنت الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق معه، وأمرت بحبسه، وبتاريخ 24 فبراير الماضي ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمى بوفاة "حمدي" ووجود إصابات متعدّدة بجسده.
وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها بالقضية، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفت قسم المطرية بأنه يشبه معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى، فى طرق استجواب المتهمين والحصول على اعترافات منهم، وأن الضابطين المتهمين أغفلا حقوق الإنسان والإنسانية والمجتمع المصرى، وتحول المسؤول عن الأمن إلى قاتل وما يؤدى لإهدار هيبة الشرطة وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع وبين أعضاء جهاز الشرطة.
ووصفت النيابة ما تعرض له المحامي القتيل بأنه جريمة بشعة وقعت داخل أحد أقسام الشرطة المختصة بتأمين وحماية المواطنين، أزهقت روح دون ذنب، ولم يكن المجنى عليه هو الضحية الوحيدة لذلك، لأن ضابطى الأمن الوطنى تعديا وقتلا القانون وسيادة الدولة والعدل من خلال تنصيب أنفسهم قضاة حكموا بإعدام الضحية.

واستندت النيابة فى مرافعتها إلى أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن ضباط مباحث القسم أفرغوا للمتهمين غرفة بالقسم ليتولا التحقيق مع المجنى عليه وما إن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقاً لتقرير الطب الشرعى، وهو ما دفع المجنى عليه إلى الصراخ قائلاً وفق شهادة زميله المتهم: «خلاص يا باشا هعترف»، مستنكراً أن تكون وسيلة جمع المعلومات فى جهاز الأمن الوطنى هى تعذيب المتهمين بدنياً.
وتابع أنه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه ظل يتوجع ويشعر بالبرد وفى صباح اليوم التالى فوجئ مأمور القسم بأن المجنى عليه فى حالة صحية سيئة واستأذن النيابة العامة لنقله إلى المستشفى وفور وصوله لقى مصرعه لتأثره من «حفلة التعذيب».
وأشار ممثل الادعاء إلى أن وكيل النيابة الذى حقق مع المجنى عليه فى القضية التى كان متهماً بها أثبت أنه الأخير كان يتمتع بصحة جيدة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وعقب عودته للقسم واصطحابه بمعرفة ضباط المباحث أثبتوا عند إحضاره للمتهمين ضابطى الأمن الوطنى للتحقيق معه بأنه بصحة جيدة ولا يوجد به أى إصابات وأكد تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية صحة أقوال الشهود من أن المجنى عليه توفى بسبب واقعة التعذيب التى تعرض لها.
وتابع أن الجريمة التى ارتكبها المتهمان تعد من جرائم الغرف المغلقة،بدءاً من قيامهما باستخدام أسماء مستعارة خلال التحقيق مع المجنى عليه وتعصيب أعين المتهمين وكافة الأدلة التى تحملها القضية أكبر إدانة للمتهمين، خاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية.
وذكر ممثل النيابة أن المجنى عليه كان متهماً فى قضية انضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة ولكن ليس معنى اتهامه أنه يستحق الموت فليس من حق المتهمين أن يصدرا حكماً بإعدام المجنى عليه دون وجود محاكمة عادلة، خاصة أن المجنى عليه إنسان يستحق الحياة مهما كانت التهمة الموجهة إليه، لافتاً إلى أن الضحية لم يكن مسلحاً خلال التحقيق، ولكن كان مقيد اليدين، وتولى الضابطان المتهمان تعذيبه حتى الموت، وصدور حكم الإدانة ضدهما سيصبح عنوانا لعصر جديد لا يهان فيه الإنسان المصرى.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، السبت، إلى شهادة الطبيب الشرعي في قضية تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل الحجز بقسم المطرية، والمتهم فيها ضابطين بجهاز الأمن الوطني.
ففي بداية الجلسة قدم المدعي بالحق المدني اسطوانة مدمجة طلب من المحكمة مشاهدتها، مشيرًا الى أنها تحتوي على مقطع فيديو للمتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، يتضمن اعتراف منسوب للمجني عليه قبل وفاته.
ومثل الدكتور حازم حسام الدين عزمي، الطبيب الشرعي الذي شرح جثة المجني عليه، وأدلى بشهادته في حضور طبيبة أخرى استعان بها دفاع المتهمين لإبداء ملاحظتها فى بعض المسائل الفنية، حيث أكد الشاهد في إجابته على أسئلة المحكمة أن السبب الرئيسى للوفاة هو إصابة ردية ونزيف غزير بتجويف الصدر وتهتك بالرئة وكسر بالاضلاع، مع وجود نزيف بالقلب وتكدم بسطحة، وكذلك نزيف على الخصية وصدمة نفسية، نتيجة التعدي على المجني عليه بالضرب.
وأشار إلى أنه تعذر تحديد وقت الوفاة، لدخول عوامل متعددة، ولأن الكشف الطبي جاء متأخر بعد وقت الوفاة ووضع المجني عليه لفترة بالثلاجة قبل التشريح.
فسأله رئيس المحكمة عن التقرير الاستشاري الذي قدمه دفاع المتهمين، وأرجع الوفاة إلى التعدى بالأيدى والأرجل على المجني عليه فى الوقت ما بين الساعة الخامسة و السادسة صباح يوم الحادث، فأكد الطبيب أن ذلك جائز أن يحدث في هذا التوقيت أو قبله أيضا.
لتسأله المحكمة عن إختلاف توقيت الوفاة بين تقرير الطب الشرعي الذي رحج أن يكون التعدي على المجني عليه حدث من الساعة الواحدة إلى الرابعة وبين التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهمين.
فأكد أنه لا يوجد شئ علمي دقيق يمكن أن يثبت بالتحديد توقيت وفاة المجني عليه، نظرا لعدة عوامل فسيولوجية تختلف من شخص لآخر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون التعدي وقع على المجني عليه قبل الساعة الخامسة وظل ينزف حتى حدثت الصدمة النزيفية التي تسببت في الوفاة، وأنه في شخص آخر قد تحدث الوفاة بعد دقائق معدودة من التعدي وتعرضه للنزيف.
فسألت المحكمة الطبيب عن اطلاعه على البنية التحتية للمجني عليه من حيث قوته أو ضعفه، فأجاب الطبيب أنه لا يمكن تحديد ذلك فكبر حجم الجسم أو نحافته لا يعد دليل على قوة أجهزته الداخلية.
وأشار الطبيب إلى تطابق تقريره مع التقرير الاستشاري الذي قدمه الدفاع من حيث سبب الوفاة التي حدثت نتيجة صدمة نفسية ونزيف غزير على القلب.
ورجح الطبيب أن الإصابات المتعددة التي تعرض لها المجني عليه وتسببت له في حدوث النزيف حدثت في فترة واحدة، مؤكدًا أن كل إصابة كفيلة بمفردها أن تؤدي إلى الوفاة، خاصة إصابات الصدر التي أحدثت كسور بالأضلاع أدت الى تهتكات بالرئتين صاحبها نزيف صدرى غزير أدى إلى الوفاة، وكذلك إصابة الخصية، حيث أن الضرب فى الخصية فى حد ذاته قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق صدمة عصبية تؤدى إلى تباطؤ القلب تدريجيا حتى الوفاة، فضلا عن أن ألم الإصابات مجتمعة قد يؤدى فى حد ذاته إلى صدمة عصبية تؤدى إلى الوفاة.
وقال الشاهد في إجابته على أسئلة الدفاع، أنه طبيب شرعى ميدانى اختص بتشريح جثامين المتوفين وفحص الإصابات بالمصابين بناءا على قرار النيابة العامة، بالإضافة لبعض الاختصاصات الوظيفية الأخرى مثل كشف الأحراز ومسرح الجريمة والكشف عن المساجين وحضور حالات الإعدام، وذلك منذ 6 سنوات.
وأكد أنه قام بتشريح الجثة بمساعدة فنى التشريح المعين من المصلحة، وأنه قام بعمل أشعة على عظام الجثة التي أثبتت وجود الكسور، وأن معنى ما ورد في تقريره من أن المثانة خالية من البول، أنه لا يوجد كمية كافية من البول لإجراء أبحاث السموم عليها وكل ما كان يوجد فى المثانة حوالى 2 سم وكانت العينة غير كافية، الأمر الذي اضطره إلى أخذ جزء من المثانة لإجراء الأبحاث.
وعما ورد في تقريره بأنه أخذ أنصاف الكليتين، فى حين جاء التقرير الفسيولوجى أنهم استلموا كلية واحدة، أكد الطبيب أنه يمكن أن يكون خطأ مادى يسأل عنه الطبيب الفسيولوجى، مشيرًا إلى أن المتعارف عليه طبيا أخذ أنصاف الكليتين وليس كلية كاملة.
وسأل الدفاع عن الفترة الزمنية التى يمكن أن يتحملها المجنى عليه لفقد ثلث دمه؟ حيث كان بالمجنى عليه إصابات متعددة فى القلب والعنق والخصيتين وكل منهم ترتب عليها نزيف، فأجاب الطبيب أنه لا يوجد أى طبيب فى الدنيا يجزم بذلك، ولا توجد حالة علمية موثقة تجزم بالوقت اللازم لأى شخص بأن يفقد وعيه أو يموت مهما كانت جثامة الإصابات أو بساطتها.
من جهته علق رئيس المحكمة على كثرة أسئلة الدفاع قائلا: «إحنا كده ها نعمل تقرير شرعي جديد وأنا هاجيب لكوا كده كل خبراء الطب الشرعي».
واستمعت المحكمة لأقوال الضابط محمود أحمد عبد الله على مأمور قسم المطرية سابقا، الذي أكد أن سبب وجود كريم حمدي داخل قسم المطرية، صدور إذن من النيابة العامة بضبطه واحضاره، مشيرا إلى أنه شاهد المتهم قبل وفاته وكان فى حالة إعياء وتحدثت معه وسأله عن سبب إعيائه، فأخبره بأنه متعب ولا يستطيع التنفس، فأحضر له كرسى وأمر العسكرى بأن يتركه يجلس عليه وجلب له ماء بالسكر، وبعدها تحدثت مع رئيس التحقيقات بأن يتصل بوكيل النيابة يستأذنه فى عرضه على مستشفى المطرية.
كانت النيابة العامة قد وجهت لضابطين من الأمن الوطني، تهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، أثناء مناقشته داخل حجز قسم شرطة المطرية، عقب القبض عليه واحتجازه على خلفية الاشتباه في انتمائه لجماعة الإخوان والاشتراك في مظاهرات مناوئة للجيش والشرطة.
وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليه للتعذيب وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.

• 
  

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠١٥ - ٠٣:٥٩:١٤ م

أحمد سعد ومصطفى
الأحد الماضي، دخل المحامي كريم حمدي محمد، (28 عامًا)، إلى قسم شرطة المطرية، متهما بالانتماء للإخوان، والمشاركة في تنظيم مظاهرات والتعدي على قوات الأمن بالأسلحة النارية.
الآن، يقبع جثمان «محمد»، في مشرحة زينهم، ينتظر التشريح لمعرفة سبب وفاته، في حين تواجه الشرطة بلاغا يحمل رقم «3715 لسنة 2015 عرائض»، من نقابة المحامين الفرعية «شمال القاهرة»، يتهمها بالتعذيب «المحامي» حتى الموت.
وأفاد البلاغ، بأنه «في تاريخ 22 فبراير، ألقت الشرطة بقسم المطرية القبض على المحامى كريم حمدي محمد، وعرضته على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015، جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة بعرض المتهم باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى».

وأضاف البلاغ الذي تقدم به أحمد مهنا، وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، «أن النقابة كلفت عددا من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا فى النيابة يوم 24 فبراير لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم»، متابعا أنه «بعد التوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف نقيب محامين مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها فى التقرير الطبي».
المحامي والناشط الحقوقي كريم السويفي، يقول إن «كريم حمدي ممارس لمهنة المحاماة ومنتسب للنقابة، وهو يعمل كمحامي بديوان قسم المرج، وحين قبضت عليه الشرطة بتهمة المشاركة في مظاهرة الإخوان، قررت النيابة عدم اتخاذ أي إجراءات تجاهه إلا بعد الحصول على تحريات مباحث أمن الدولة والأمن الوطني التي تثبت تورطه في الانتماء للجماعة، والمشاركة في إحدى مظاهرتها بميدان المطرية».
وأوضح «السويفي»، أنه «تم ترحيل المحامي المتهم مرة أخرى الى قسم شرطة المطرية لاستكمال الإجراءات التي أوصت بها النيابة العامة لك في يوم 24 فبراير»، لافتا إلى أن «المتهم ظل متواجدا في قسم المطرية حتى فوجئنا بوفاته أمس، وذهبنا إلى مشرحة زينهم للتعرف على الجثة، وهنا وجدنا آثارا لكدمات في وجهه وجسده، وآثار لكسر في ضلوعه، مما يشير إلى أنه تعرض للتعذيب من قبل الموجودين في القسم لإجباره على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه».
وأشار «السويفي»، إلى أن «المحامي العام الأول لشرق القاهرة وعدهم بالتحري عن الواقعة خلال 48 ساعة والوصول إلى نتائج في القضية، واستدعاء مأمور قسم شرطة المطرية ورئيس مباحث القسم النقيب وائل متولي، للتحقيق معهم في تهمة تعذيب المتهم كريم حمدي»، مضيفا «حصلنا على تصريح الدفن، لكننا في انتظار تقرير هيئة الطب الشرعي للتعرف على أسباب وجود الكدمات الكثيرة في وجه وجسد الجثة قبل الدفن».
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين لشمال القاهرة، إنه توجه إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار محمد عبد الشافي، وطالبه باتخاذ إجراءات احترازية بالتحفظ على رئيس المباحث النقيب وائل متولي، ومعاونيه، لضمان عدم استخدام سلطتهم في التأثير على الشهود، والتحفظ على دفتر أحوال قيد قسم شرطة المطرية داخل النيابة العامة حتى لا يتم العبث به أو اللعب في الأوراق.

وكشف محامي شمال القاهرة، عن أن النيابة العامة قد أثبتت وجود كدمات بسيطة في وجه المتهم المحامي كريم حمدي، بعد ترحيله من قسم شرطة المطرية يوم 22 فبراير، موضحا أن النقابة سوف تستخدم الحق بالإدعاء المدني ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفته وشخصه، مشيرًا إلى أنه «بغض النظر عن إثبات تورط المتهم في انتمائه للإخوان من عدمه، إلا أنه لا يجب على الإطلاق استخدام وسائل التعذيب لإجبار المتهم على الاعتراف بتهمة منسوبة اليه».
وختم حديثه «عثمان»، قائلا: «نحن في انتظار تقرير الطب الشرعي، وسوف نترك المجال للنيابة العامة لتقول كلمتها الأخيرة في القضية، فهي صاحبة الحق الأصيل في الإطلاع على المستندات والمحاضر الخاصة بالواقعة».

http://almogaz.com/news/crime/2015/02/25/1885466