وكشف المصدر القضائي عن أن خبراء وزارة العدل يعكفون على تقييم وتقدير وتثمين ثروات مبارك ونجليه ، من أراضي وعقارات ومباني وأموال بالبنوك في الداخل والخارج لعمل تقريرهم النهائي وتقديمه الى جهاز الكسب غير المشروع ، حيث انهم لم ينتهوا منه ، ولم يتمكنوا حتى الآن من وضع تقدير مالي مبدئي عن إجمالي قيمة أمواله وثرواته.
واوضح أن خبراء وزارة العدل بعدما ينتهون من تقدير قيمة أملاك مبارك، سوف يقومون بإضافة الأموال المهربة للخارج لمبارك ونجليه والتي تقدر بـ3 مليارات جنيه،لإعداد تقرير كامل ونهائي عن القيمة المالية لثروة مبارك وأسرته كاملة، وذلك لإحتساب المبلغ المقرر أن يرده آل مبارك الى الدولة وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة التي تتيح تصالح الدولة مع المتهمين بالكسب غير المشروع، مؤكدا أنه لا يجوز التصالح مع آل مبارك دون انتهاء الكسب غير المشروع من تقدير قيمة أموال مبارك ماليا..وأشار الى أن تصالح “مبارك” مع الدولة في قضايا الكسب غير المشروع مرهون بتقرير الخبراء.
من جانبه قال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري أنه حتى الآن لا يوجد اتهام فعلي ورسمي من أن ثروات مبارك ونجليه تحققت بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح .
وأضاف ان تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع التي مازالت تفحص وتحصر ممتلكات آل مبارك سوف يوضح ما إذا كانت ثروات مبارك التي حققها جاءت من كسب مشروع أو غير مشروع ، وإذا انتهت الى إدانته بتحقيق ثروات طائلة بإستغلال النفوذ والتربح ، يتم تقديم تلك الأدلة الى جهات التحقيق بالكسب غير المشروع لإتخاذ قرار بإحالتهم الى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ، وذلك في حالة عدم تقديم ” مبارك” لطلب تصالح مع الدولة ورد ما تحصل عليه وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وتابع : وفي هذ الحالة يجوز لـ ” مبارك ” خلال مرحلة المحاكمة رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثل قيمته، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع”.
وقال أنه يجوز لـ ” مبارك ونجليه ” ، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فضلاً عن سداد نصف قيمته، وذلك بعد انتهاء الخبراء من تقدير قيمة ثروته ، وتثبتت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على ذلك التصالح صدور أمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات، حيث يتم تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ، وذلك وفقا لنص المادة 14 مكرر من تعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديد.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى