العفو الدولية: جيل ثورة 2011 بمصر يتحول لجيل السجون في 2015

قالت منظمة "العفو الدولية"، إن جيل النشطاء المصريين الشبان، الذي تقدم الصفوف إبان الإطاحة بالحاكم القمعي حسني مبارك في 2011 ، يرزح الآن وراء القضبان.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها بعنوان "جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون"، أن السلطات المصرية وشركاء مصر الدوليون احتفوا على السواء بدور النشطاء الشبان في المظاهرات الحاشدة خلال "ثورة 25 يناير" أما الآن فقد أفسحت الاحتجاجات الضخمة المجال للاعتقال الجماعي، حيث أضحى "جيل التظاهر" في 2011 "جيل السجون" في 2015
وتابع التقرير: "في غمرة حملة قمعية تستهدف بها السلطات معارضيها السياسيين وشهدت عمليات اعتقال واسعة النطاق، تسوي السلطات بكل قسوة حساباتها مع الشبان البارزين الذين تحدوها قبل أربع سنوات ونصف في ميدان التحرير في القاهرة والشوارع في شتى أنحاء البلاد. وتحاول السلطات في الوقت نفسه، ضمان ألا يستطيع الشبان تحديها في المستقبل".
وأشار التقرير إلى أن الشبان من النشطاء وشخصيات المعارضة وقعوا في إسار حملة على المعارضة بدأت بإدارة الرئيس محمد مرسي وقادة "جماعة الإخوان المسلمين" بعد عزل مرسي في يوليو 2013 ، ثم سرعان ما اتسع نطاقها ليشمل كل من يجرؤ على تحدي رواية السلطات للأحداث.
وأضاف: "تقول السلطات إنها لم تتول السلطة عقب انقلاب عسكري، وإنما استجابت لإرادة الشعب المصري بعد احتجاجات حاشدة مناهضة لمرسي و"الإخوان المسلمين". وهي تواصل تأكيد أن الاحتجاجات السلمية على حكمها تهدد "أمن مصر واستقرارها".
ولفت التقرير إلى أن السلطات لم تنشر إحصاءات رسمية بخصوص أعداد المحتجزين، لكن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف، فحسب تقدير إحدى جماعات نشطاء حقوق الإنسان، احتُجِزَ ما يربو على 41 ألف شخص أو وُجِّهَت إليهم تهم جنائية حتى مايو من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن من بين المحتجزين الآن شبان من شتى ألوان الطيف السياسي المصري. وقد قام هؤلاء الشبان والشابات بطائفة واسعة من الأدوار في السنوات التي مرت منذ انتفاضة 2011 ، من المشاركة في الحركات الشبابية والعمل مع منظمات حقوق الإنسان إلى الانضمام إلى إدارة محمد مرسي التي لم تدم طويلا. وهم يتراوحون بين نشطاء معروفين دولياً ومحامين يدافعون عن حقوق الإنسان وبين طلبة ألُقِي القبض عليهم لمجرد أن ملابسهم عليها شعارات سياسية.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية بررت حملتها القمعية بالزعم أنها تعيد "الاستقرار والأمن" إلى البلاد، مشيرة إلى زيادة في الهجمات التي تستهدف الجيش، وقوات الأمن، والمواطنين العاديين. لكنها لم تُبدِ كذلك أي تهاون مع المعارضة السلمية. وقد أصبح "قانون التظاهر"، الذي صدر في نوفمبر 2013 ، طريقاً سريعاً إلى السجن.
ويخضع القانون الاحتجاجات فعلياً للموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، بينما يمنح قوات الأمن سلطة استخدام القوة المفرطة لفض أي مظاهرات تُنَظَّم دون تصريح والقبض على المشاركين فيها.
وأضاف التقرير: إنه مع احتجاز الآلاف الآن بتهم التظاهر دون تصريح، والمشاركة في أعمال عنف سياسي، وارتكاب جرائم تخل بالأمن العام، وهي تهم متطابقة لكل المحتجزين، صارت المحاكمات الجماعية من الملامح الثابتة لنظام العدالة الجنائية المصري. وقوضت مثل هذه المحاكمات، عملياً، الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة، ومستقلة،  ونزيهة، حيث تصدر المحاكم أحكامها استناداً إلى أدلة لا تُذكَر أو بلا أدلة.
وبينما سجنت المحاكم النشطاء بالعشرات أو المئات، أخُلِيَت، في أغلب الحالات، ساحة قوات الأمن المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تقاعس النيابة العامة عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في حوادث قتل المتظاهرين أو أنباء التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
واعتبر التقرير أن زعماء العام نكثوا بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بعد "ثورة 25 يناير" بدعم نشطاء مصر الشبان في دعوتهم إلى العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية. وبدلاً من ذلك تسابقت الدول على عقد صفقات تجارية مربحة وتزويد مصر بالأسلحة والعتاد على حساب حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على وقف حملتها التي لا تكل على المعارضة، والإفراج فوراً عن كل من احتُجِزَ لممارسته سلمياً حقه في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. وينبغي إلغاء "قانون التظاهر" الذي صار رمزاً للقمع.
وتحذر المنظمة كذلك شركاء مصر الدوليين من أنهم ما لم يتحركوا لمحاسبة السلطات على أفعالها، فلن يمنعها شيء من القضاء على الجيل الذي كانوا يشيدون به قبل بضعة أعوام فحسب. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لأن شركاء مصر يرحبون في الوقت الراهن بعودة حكومتها إلى الصف الدولي، مكتفين بالتمتمة ببضع عبارات احتجاج على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي يستأنفون فيه نقل المساعدات العسكرية والعتاد إلى مصر.
والمطلوب من الدول التي تقول إنها تهتم بحقوق الإنسان في مصر هو، على أقل القليل، رسالة قوية وموحدة تعبر عن القلق، بما في ذلك التعبير عن هذا الموقف في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول: لقد أصبحت مصر، بعد مرور أربع سنوات ونصف على "ثورة 25 يناير"، دولة بوليسية أكثر مما كانت في أي وقت مضى. وبسجن شبان مصر بسبب مشاركتهم في احتجاجات، أو أنشطتهم السياسية، أو نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، إنما تسحق السلطات مستقبل البلاد. وقد حان الوقت لوفاء زعماء العالم وشركاء مصر الدوليين بوعودهم لشبان مصر في 2011 وعدم السماح باستمرار حملة القمع التي تقوم بها السلطات دون اعتراض.
//إ.م
كتب : بوابة القاهرة

مواضيع مشابهة