تفاصيل التحقيقات مع أحد قضاة «بيان رابعة» بتهمة عدم احترام هيبة ومقام رئيس «التأديب الأعلى»

- رئيس المجلس يحرر مذكرة ضد القاضى ويأمر بالتحفظ عليه.. والنيابة تقرر حبسه ٤ أيام

قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة «بيان رابعة»، ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، وذلك بعد رفع الحصانة القضائية بأمر من مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف.

وقضى المتهم ليلته فى غرفة رئيس الحرس بدار القضاء العالى بعد رفضه مغادرة دار القضاء، ووجه ممثل النيابة المستشار باسم زيدان تهمتين لعوض: الاولى إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته استنادا للمادة 185 من قانون العقوبات، إلى جانب عدم احترام مقام وهيبة قاضٍ وهو بصدد نظر دعوى «أى قضية البيان» الجريمة المؤثمة طبقا للمادة 186 من قانون العقوبات.

وأجاب المتهم «لن أجيب ولن أستطيع الرد على هذه الأسئلة حتى التحقيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى»، وتمسك لحصانته كقاضٍ، خاصة أنه لم يطلعه المحقق على قرار مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة.

وتواجد ٢٠ قاضيا من قضاة بيان رابعة فى دار القضاء اثناء التحقيق ورفض ممثل النيابة وجودهم داخل غرقة التحقيق مع المتهم.

كان رئيس مجلس التأديب الأعلى قد قرر إحالة القاضى للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.

وبحسب مصدر قضائى حضر الجلسة فإن «القاضى اعترض على قرار تأجيل الجلسة، وطالب رئيس المجلس بالتأجيل لمدة أسبوع، الا ان رئيس المجلس رفض ذلك، فقال له القاضى لا يوجد مكان لقضاء ليلته خاصة أن الجلسة انتهت فى السابعة مساء، ولا يمكن السفر للمنصورة والعودة فى الصباح الباكر، فرد عليه رئيس المجلس «بات فى الشارع، فصاح المستشار المحبوس «ميصحش كده يا شيخ القضاة دا مش  شغل قضاة»، وكررها أكثر من مرة، فطلب رئيس مجلس القضاء الأمن وأمر بالقبض عليه واحتجازه وحرر ضده مذكرة للنائب العام ليحقق معه.

وبحسب نص المذكرة التى حركها رئيس المجلس ضد عوض اثناء المرافعة فى قضية البيان «انه اثناء انعقاد المجلس اﻷعلى للتأديب بمقر محكمة النقض واثناء صدور قراره فى الساعة السابعة مساء فى الطعنين رقم ٤ و٦ لسنة ٢٠١٥ صلاحية بتأجيل نظرهما لجلسة باكر لاستكمال المرافعة، طلب الطاعن أمير عبدالمجيد السيد عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض على الأجل وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة، حيث كان المجلس منشغلا بالمداولة فى طعون أخرى».

تابعت المذكرة «ثم اقتحمها عنوة رغم اعتراض الحجاب ولم يستجب لنصحنا له بالانصراف فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة فصاح معترضا مزمجرا (مش من حقك ياريس ده مش شغل قضاه ازاى يحصل كده مع قاضى)، وصمم على البقاء فى قاعة المداولة بالقوة حتى وصل قائد الحرس الذى ابلغنا ان اسمه اللواء ايمن أحمد الدرديرى وقد طلب منه الانصراف تنفيذا لأمرنا الا انه رفض فطلبنا منه اخراجه ففعل ذلك عنوة، وشهد الواقعة جميع اعضاء مجلس القضاء وقائد الحرس والقوة المرافقة له وحجاب القاعة وامين سره»، وعلى اثر ذلك تم القبض على القاضى أمير عوض وبدء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.

وحرر المستشار المحبوس مذكرة بالواقعة التى تمت فى قاعة المستشار وجدى عبدالصمد، قال فيها انه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة للغد «الثلاثاء»، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التى تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدئها فى الثامنة صباحا.

وبإصراره على الاعتراض على تأجيل الجلسة لغد الثلاثاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالى لإلقاء القبض عليه واحتجازه فى غرفة الأمن.
واستمع المجلس بجلسة أمس إلى مرافعات ٢٢ قاضيا، فى قضية بيان رابعة وأجل الجلسة اليوم الثلاثاء.

ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى، الصحفيين، ومندوبى وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة.‎‎‎

كان مجلس تأديب القضاة، أول درجة أصدر حكما ابتدائيا فى مارس ٢٠١٤، بإحالة ٣١ قاضيا للمعاش بينهم المستشار أمير عوض على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن.

مواضيع مشابهة