النيابة العامة: 40 رجل أعمال سددوا 9 مليارات جنيه

 العربية.نت

كشفت إحصائيات نيابة الأموال العامة العليا بشأن القضايا الخاصة بالأموال التي تمكنت النيابة من ردها خلال الفترة من أول فبراير/شباط 2011 وحتى نهاية يوليو/تموز 2012، عن أن حجم تلك المبالغ بلغ 9 مليارات و653 مليوناً و295 ألفاً و187 جنيهاً إلى جانب 477 مليوناً و702 ألف دولار أمريكي، موضحة أن تلك المبالغ قام بردها 40 شخصاً من رجال الأعمال والشركات، حيث تم ردها للجهات المستولى عليها منها.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "الفجر" المصرية كشفاً كاملاً بالأسماء والأرقام عن الأموال المنهوبة التي استردتها النيابة العامة من رموز نظام مبارك.

وقالت الصحيفة إن رجال الأعمال محمود الجمال وياسين منصور وشهاب أحمد مظهر ابن الفنان الراحل أحمد مظهر، احتلوا المرتبة الأولى في قائمة رموز النظام السابق التي تمكن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، من استرداد مبالغ منها للدولة، حيث تمكنت النيابة العامة من استرداد مبلغ 360 مليون جنيه من المذكورين، كما تمت إعادة مساحة أرض مقدارها 7 ملايين متر بقيمة مليار جنيه لمحافظة مرسى مطروح، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمتي التربح والإضرار بالمال العام.

وجاء وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ورجل الأعمال منير غبور، في المرتبة الثانية، حيث قاما برد مبلغ 146 مليونا و600 ألف جنيه، تنفيذا لحكم بالإدانة بتهمة التربح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستلام المبلغ، كما استلمت الهيئة مبلغ 5 ملايين جنيه و196 مليون جنيه من المحامي الشهير فريد الديب ورجل الأعمال ياسين منصور، المتهمين بالاستيلاء على المال العام، وقام ياسين منصور أيضا بسداد مبلغ 122 مليون جنيه، وإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 519 مليون جنيه من نفس الهيئة.

وذلك بجانب رجل الأعمال أحمد هيكل، الذي سدد مبلغ 185 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام. وقام عبدالمنعم عبدالوهاب كامل، المتهم بالتربح بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لدار الأوبرا المصرية، وحامد محمد الشيكي المتهم بالتربح والاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 25 مليونا و244 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، وحسني أحمد حفني علي المتهم بالتربح، قام بسداد 303 آلاف و247 جنيها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وسدد رجل الأعمال محمد أبو العينين، المتهم بالتربح مبلغ 36 مليونا و385ألفا و900 دولار، وإعادة قطعة أرض تبلغ قيمتها 59 مليونا و500 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، وسدد إبراهيم يوسف وآخرون متهمون بالتربح مبلغ 5 ملايين و400 ألف جنيه لهيئة ميناء دمياط.

وقاما أحمد المغربي، ورجل الأعمال أكرم عضاضة، برد قطعة أرض تبلغ قيمتها
30 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو نفسه ما قام به رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعبدالمنعم الطوبل، المتهمان بالتربح، برد قطعة أرض تبلغ قيمتها 75 مليون جنيه من نفس الهيئة.

وردت إيمان إسماعيل الخضيري، 80 قطعة أسرية من بلجيكا لهيئة الآثار المصرية، وتم تغريم الشركة المصرية للزجاج المسطح المتهمة بالاحتكار مبلغ
200 ألف جنيه لهيئة التنمية الصناعية، وأيضا مصطفى رجب، المتهم بالرشوة والتربح، مبلغ 5 ملايين جنيه لجهاز تنمية مدينة الشروق، وسدد وزير البترول الأسبق سامح فهمي المتهم بالتربح والإضرار بالمال العام، مبلغ 500 ألف جنيه لشركات قطاع البترول، وقم أحمد المغربي أيضا بالاشتراك مع حسن خالد فاضل، المتهمين بالتربح والإضرار بالمال العام مبلغ 17 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما قام سامي عبدالعزيز، وصبورة محمد السيد، المتهمان بالتربح والتزوير بسداد مبلغ 162 ألف جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وقام رجل الأعمال هشام الحاذق، المتهم بالتربح والإضرار، بسداد مبلغ 13 مليون جنيه، إضافة إلى تنازله عن مساحة أرض مقدارها 5 ملايين و500 ألف متر بقيمة 50 مليونا و500 ألف دولار لهيئة التنمية السياحية، وأعاد لنفس الهيئة رجل الأعمال سميح ساويرس، المتهم بالتربح والإضرار مساحة أرض قيمتها 25 مليون دولار، وهو ما قام به طارق فتحي سرور، المتهم بالتربح والإضرار بسداد مبلغ 170 ألف جنيه لنفس الهيئة، وقامت شركة عرب سكرين البتروس، بسداد مبلغ 300 ألف جنيه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما سدد رجل الأعمال أحمد عز وبعض شركات الحديد، المتهمون بالتربح والإضرار بالمال العام، مبلغ مليار و415 مليون جنيه، بموجب حكم صادر بالإدانة لهيئة التنمية الصناعية، كما أعادت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي أرضا مقدارها 127 فدانا، وتجهيزات جامعة النيل بقيمة 388 مليونا و500 ألف جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، وسدد عصام عبدالعزيز شاهين، وإبراهيم عبدالله شوكت المتهمان بالتربح والإضرار مبلغ مليون جنيه، للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "توند جاس".

وقام رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، المتهم بالتربح والإضرار مبلغ 9 ملايين جنيه بموجب حكم صادر بالإدانة لصندوق تنمية الصادرات، وقام رجل الأعمال عماد الحاذق الذي وجهت له النيابة تهمتي التربح والإضرار بالمال العام مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، وإعادة ثلاثة قطع أراض قيمتها 10 ملايين جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية.

كما سدد رشيد محمد رشيد بالاشتراك مع حلمي أبو العيش، المتهمان بالتربح والإضرار مبلغ 27 مليونا و500 ألف جنيه لمركز تحديث الصناعة بموجب حكم بالإدانة، كما سدد كريم سامي سعد مبلغ 10 ملايين جنيه، وصفوان ثابت مبلغ
5 ملايين جنيه، وزهير جرانة مليونا و400 ألف دولار، وجميعهم لصالح هيئة التنمية السياحية، وسدد هشام أحمد حسن يوسف، مبلغ مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

فى حين، قام رجل الأعمال إبراهيم كامل عوض، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بسداد مبلغ 3 مليارات جنيه لبنك مصر "تسهيلات ائتمانية"، وقام سميح ساويرس أيضاً بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لهيئة التنمية السياحية، ورد سراج الدين سعد حامد، وأحمد إسماعيل زيتون أرضا بمنطقة رشيد "أديكو"، قيمتها مليون و500 ألف جنيه للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وسدد أيضا رجل الأعمال عبدالوهاب قوطة، المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، مبلغ مليار و100 ألف جنيه للبنك الأهلي المصري فرعي البرج وبورسعيد، وسدد طارق سعد صيام، المتهم بنفس التهمة، مبلغ 28 مليون جنيه لمؤسسة أخبار اليوم، وقامت الشركة المصرية للتوكيلات ومحطات الخدمة "منتصر أبو غالي"، المتهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 880 مليون جنيه، لبنوك الأهلي المصري والأهلي سوستيه جينرال، والوطن العماني، والوطني المصري، كما سدد جمال عطا الله مشرقي وآخرون متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام مبلغ 130 مليون جنيه و70 مليون دولار لبنك مصر إيران للتنمية ببورسعيد، وجاء في ذيل القائمة مجدي يعقوب نصيف، وبشرى زخاري المتهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسداد مبلغ 120 مليون جنيه لبنك مصر اكستريو "مصر حالياً".

وبناء على ذلك تكون النيابة العامة قد استرددت في 40 قضية، 9 مليارات و653 مليونا و295 ألفا و187 جنيها و82 قرشا مصريا، و477 مليونا و702 ألف و517 دولارا أمريكيا، وتحصل النيابة حالياً أكثر من 50 مليار جنيه في قضايا فساد أخرى.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/11/249020.html

مواضيع مشابهة