بالتفاصيل جرائم الاسد : تحقيق دولي يوثق استخدام أسلحة كيميائية وارتكاب جرائم ضد المدنيين في سوريا

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إن أطراف الصراع مازالت ترتكب جرائم لا يمكن تصورها ضد المدنيين داخل وخارج ساحات المعارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة تحدث في مؤتمر صحفي في جنيف عن تقريرها الرابع عشر، قائلا إنه يشدد مرة أخرى على أن المدنيين السوريين هم بشكل رئيسي ضحايا العنف المرتكب من القوات التابعة للحكومة والجماعات المعارضة للحكومة والمجموعات الإرهابية وأتباعها.

"هذه المرة نظرنا أيضا في كيفية إنهاء الحصار على أثر الهدنات المحلية والاتفاق الشهير الذي عرف باسم (اتفاق البلدات الأربع). ووجدنا أن بعض تلك الهدنات، التي تضمنت اتفاقات للإجلاء، أدت إلى نزوح قسري للمدنيين من تلك المناطق."

وذكر التقرير أن القوات الحكومية تواصل الاستهداف المتعمد للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال بينيرو إن القوات الحكومية استخدمت، في عدة حوادث، الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بما في ذلك خان شيخون في الرابع من أبريل/نيسان.

"جمعنا أدلة، بما في ذلك من خلال 43 لقاء مع الضحايا والشهود والمسعفين والعاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين زاروا الموقع بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية. وبناء على هذه المعلومات، خلصنا إلى حدوث هجوم كيميائي من طائرة سورية أسقطت 3 قنابل وقنبلة سارين على خان شيخون. وقد قتل الهجوم بالسارين أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وأدى إلى إصابة المئات."

وذكر رئيس لجنة التحقيق أن استخدام الأسلحة التقليدية مازال يسبب أكبر عدد من الضحايا، مضيفا أن الأطراف المختلفة مسؤولة عن انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ووثق التقرير أيضا عدة حوادث مرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل متعمد الأقليات الدينية في مواقع تحت سيطرتها وأخرى خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

ووجد التقرير أيضا أن القوات الأميركية فشلت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين، أثناء عملياتها.

وقال بينيرو إن التحقيقات جارية حول ادعاءات مسؤولية القصف الجوي من قبل قوات التحالف عن وقوع أعداد متزايدة من المدنيين.

كما تجري التحقيقات أيضا حول ادعاءات قيام مقاتلي داعش بمحاولة بيع نساء وفتيات إيزيدات، قبل فرارهم من سوريا.

وسيقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في الثامن عشر من الشهر الحالي.

مواضيع مشابهة