أسرار "الطعنة الإماراتية" بخاصرة حكم "مرسي" في مصر | الخليج أونلاين

 



مجدداً يعود الحديث عن الدور الإماراتي في إعداد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عندما كان قائداً للجيش في مصر، ضد محمد مرسي، وتنفيذه ودعمه؛ وذلك في وقت تشارك فيه أبوظبي في حصار قطر، فضلاً عن أدوار مشبوهة لها في اليمن وليبيا ولبنان، ومن قبلهم سوريا.

الكلام عن تدخل أبوظبي لدعم انقلاب في مصر، عاد للواجهة بعد تصريحات أدلى بها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، وأشار فيها إلى دور الإمارات في إفشال جهود جرت بعد وقوع الانقلاب مباشرة، وكانت تهدف لحل الأزمة المصرية بطرق سياسية حقناً للدماء.

العطية لفت، في حوار مع برنامج "الحقيقة" الذي بثّه تلفزيون قطر الرسمي، الأحد 19 نوفمبر 2017، إلى وجود تحركات آنذاك لفض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل ترتيب وضعية الإخوان المسلمين في المشهد السياسي، وتجنب إراقة الدماء، مشيراً إلى دور إماراتي كبير في إفشال هذه الجهود.

العطية، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية بلاده وقت وقوع الانقلاب، قال إنه تواصل مع اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، الذي طلب منه القدوم إلى القاهرة، لافتاً إلى أنه سارع لتلبية الدعوة آملاً في حقن الدماء.

- طعنة بالظهر
وتابع وزير الدفاع القطري: "أصرَّ العسكريون في مصر على أن يكون اللقاء ثلاثياً، فكنت أنا، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرن. وبالفعل التقينا بالمهندس خيرت الشاطر، الذي خاطب بن زايد متهماً الإمارات بطعن الإخوان في الظهر".

وأكد العطية: "الشاطر أخبرنا أن الإخوان على أتمّ الاستعداد للجلوس حقناً للدماء، لكننا فوجئنا بعد ذلك بإلغاء كل الاجتماعات دون إبداء أسباب".

حديث الويزر القطري كان بمثابة حجر جديد في بركة الحديث عن مفاوضات غير معلنة بين الإخوان وعسكر مصر، وهي البركة التي كلما هدأت حركها تصريح أو تلميح جديد من هنا أو هناك، لوجود هذه المفاوضات.

وعقب حديث العطية أكدت قيادات الإخوان مجدداً أنه لم يكن ثمة مفاوضات مباشرة بينهم وبين "الانقلابيين"، وأن ما جرى كله كان في إطار محاولات "بناء الثقة" بين الأطراف تمهيداً لحل الأزمة بطرق سياسية تضمن عدم إراقة الدماء من أي طرف، ليس هذا وحسب، بل إن حديثه دفعهم إلى الإعلان صراحة عن وجود "خيانة" من الجانب الإماراتي لجماعة الإخوان.

على الفور سارع عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان، لتأكيد الحديث عن وجود خيانة إماراتية، بقوله إن وزير الدفاع القطري أخبره بأن "الشاطر ثار في وجه ويليام بيرنز وعبد الله بن زايد، وقال لهما إن مصر كانت تسير في طريق الديمقراطية قبل أن تدعموا هذا الانقلاب"، وهو ما أكده العطية في مقابلته.

وأكد دراج، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في عهد مرسي، أن العطية أخبره بأن "الشاطر ثار على الوزير الإماراتي تحديداً، وقال له إن الإمارات كانت دائماً تؤكد دعمها لرغبة المصريين ولمسيرة مصر الديمقراطية، وها أنتم تدعمون انقلاباً عسكرياً على خيار الشعب المصري".


وفي حوار تلفزيوني أوضح دراج، الخميس (23 نوفمبر 2017)، أن العطية أخبره عقب لقائه بالشاطر في القاهرة أنه اشترط على اللواء العصار مقابلة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن العصار وعده بذلك، مضيفاً: "العطية أخبرني بأنه حاول الاتصال بالعصار كثيراً بعد لقاء الشاطر لكي يلتقي مرسي، لكنه لم يجد رداً".

- تبرير القتل
ما حدث في هذا اللقاء (لقاء الوفد الثلاثي بالشاطر)- كما يقول دراج- "هو أن مصر، وبدعم إماراتي سعودي، حاولت استغلال الولايات المتحدة والأوروبيين وقطر لتبرير سفك الدماء، من خلال ادعاء سلطة الانقلاب السعي لإيجاد عملية تفاوضية لإنهاء الأزمة"، مؤكداً: "السعودية والإمارات دعمتا نيّة مبيتة لدى الانقلابيين بقتل المصريين من خلال فض الاعتصامات بالقوة".

ولفت دراج إلى أن الوزير القطري أراد من حديثه عن الدور الإماراتي فيما وقع بمصر، الإشارة إلى أن الإمارات التي تشارك حالياً في حصار قطر هي نفسها التي كانت شريكاً رئيسياً في الانقلاب العسكري في مصر، وفي غيره من الاضطرابات الحاصلة في المنطقة.

العطية، والحديث ما يزال للوزير المصري السابق، أخبر دراج، عقب لقاء الشاطر، بأنه متمسك بلقاء مرسي، وأنه سيغادر مصر فوراً ما لم يحدث هذا الأمر؛ "لأن دولة قطر لا تقبل أن يتلاعب بها أحد"، على حد تعبيره.

كما أكد العطية آنذاك أنه ذاهب للقاء محمد البرادعي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لاستكمال المساعي التي بدأها بطلب من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، أم أن هناك أموراً يتم الإعداد لها في الخفاء.
وأكد دراج أن الوزير القطري غادر مصر بعد هذا اللقاء مباشرة، وذلك لأنه "تأكد بالفعل من عدم سلامة النوايا".

الوزير المصري السابق لفت أيضاً إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استشعرا رغبة مصر والإمارات والسعودية في تحويل الخلاف السياسي في مصر إلى معركة دموية"، مشيراً إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق أكد في تصريحات لاحقة أن "السيسي متعطش للدماء ومفتون بالسلطة".

وبناء على ما سبق فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك الدور الإماراتي السعودي في الدفع والتخطيط للانقلاب العسكري، والتمهيد للفضّ الدموي للاعتصامات، وذلك بالتظاهر بالمشاركة مع أطراف إقليمية ودولية أخرى للوصول إلى إجراءات بناء الثقة، بينما كان الإعداد الحقيقي مع قيادات الانقلاب هو للفضّ الدموي للاعتصامات كما ظهر لاحقاً، كما يقول دراج.

كما أن هذه الأطراف- يضيف القيادي الإخواني- "سعت للإيحاء بأنه كانت هناك عملية تفاوض حقيقية ثم الادعاء- بالتواطؤ مع النظام الانقلابي- بأنها فشلت، وذلك لتبرير العنف الذي تم استخدامه فيما بعد، مما يؤكد أن جرائم الفض كانت مدبرة سلفاً كجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كما أكد لاحقاً التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس 2014".

وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تؤجج فيه الحكومة الإماراتية نيران الأزمة الخليجية من خلال اتهاماتها المتلاحقة لقطر، دون دليل. كما أنها تلقي مزيداً من الحطب على أتون الصراع في ليبيا من خلال دعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته الخارجة عن القانون، فضلاً عن سعيها الدؤوب لفصل جنوب اليمن عن شماله.


- حقائق تعود للواجهة
هذه الأحاديث عن دعم الإمارات للإطاحة بالإخوان والانقلاب على الثورة المصرية عموماً، ليست جديدة، فقد سبق أن نقلت مواقع إخبارية قريبة من الإخوان كثيراً من التفاصيل عن الدور الإماراتي السعودي في انقلاب مصر.

السياسي المصري المعروف الدكتور أيمن نور، قال إنه لا يعرف أسباب صدمة الإخوان بالإمارات ولا دواعي حديثهم عن "طعنة في الظهر"؛ مؤكداً أن موقف الإمارات المعادي للثورة عموماً ولنظام محمد مرسي خصوصاً، كان واضحاً وغير قابل للشك، ولم يكن هناك ما يشير إلى أي تعاون أو دعم من أبوظبي للإخوان ولا لمصر الثورة.

وفي حديث لـ"الخليج أونلاين"، أكد نور أنه أجرى جولة خليجية أواخر العام 2012، شملت أبوظبي والرياض، وأن الحديث كان واضحاً عن أن الإمارات ترفض استمرار نظام مرسي، مضيفاً: "الموضوع لم يكن خلافاً في وجهات النظر، وإنما كان موقفاً قاطعاً رافضاً لأي حوار. الإمارات كانت تسعى إما لإعادة القديم أو لتأسيس نظام سياسي جديد يتماشى مع تصوّرها لما يجب أن تكون عليه مصر سياسياً".

ويضيف نور، وهو مؤسس ورئيس حزب "غد الثورة": "موقف السعودية كان أقل وضوحاً قبل أن يعلن عنه لاحقاً، أما الإمارات فموقفها من الثورة ومن مرسي لم يكن محل شكوك".

موقع "أسرار عربية" نقل، أواخر يوليو 2013، عن مصادر لم يسمها، ما قال إنها تفاصيل الدور الإماراتي السعودي في الانقلاب. ووفقاً للموقع فقد تحدث عضو بـ"جبهة الإنقاذ"، التي أُسست لمعارضة مرسي، أنه "لولا الرياض والإمارات لما وقع الانقلاب أصلاً"، مشيراً إلى أن الجيش المصري "ربما لم يكن يفكر بهذا الانقلاب لولا ضغط هاتين الدولتين".

وبحسب المصدر، فإن كلاً من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأمير السعودي بندر بن سلطان، هما اللذان هندسا الانقلاب وخططا له منذ أواخر 2012، فيما تولت الإمارات عملية التمويل".

وقال المصدر: إن "محمد بن زايد قال في أواخر 2012، أمام عدد من الحضور، وبينهم مصريون: سنتكفل بإسقاط مرسي حتى لو كلفنا الأمر أكثر من موازنة أبوظبي".

وأشار المصدر إلى أن "ما يؤكد هذه العبارة التي نقلت عن بن زايد أن ملايين الدراهم الإماراتية تدفقت على مصر منذ بداية 2013، ومن بينها مبالغ ضخمة حصلت عليها قنوات فضائية وصحفيون ومعارضون، إضافة إلى حركة "تمرد"، التي مولتها الإمارات بشكل كامل".


- خلية أزمة
في الوقت الذي كان فيه السيسي (وزير الدفاع آنذاك) والفريق صدقي صبحي (رئيس الأركان آنذاك ووزير الدفاع الحالي)، يتلقيان اتصالاً هاتفياً يومياً من محمد بن زايد، فإن "خلية أزمة" كانت تعمل على مدار الساعة في أبوظبي لرصد ما يجري في مصر، لكي تخطط وتصدر التوجيهات".

وكان بن زايد، كما يقول المصدر، يرأس هذه الخلية التي تضم في عضويتها: الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الذي يتولى شؤون الأمن في البلاد، إضافة إلى المرشح المصري السابق للرئاسة أحمد شفيق، والقيادي الفلسطيني المطرود من حركة "فتح" محمد دحلان، وهو أيضاً خبير أمني وشغل سابقاً مناصب أمنية مهمة في السلطة الفلسطينية.

الخلية كانت تجتمع يومياً، والأهم أن أجهزة الأمن الإماراتية كانت طوال تلك الفترة تعتقل مصريين بين الحين والآخر من أجل الحصول على أية معلومات خاصة قد لا تكون متداولة في وسائل الإعلام، خاصة ما يتعلق بتحركات الإخوان المسلمين، يضيف المصدر.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت تقريراً في 17 أغسطس 2013 بعنوان: "الحكومة المصرية فضّت الاعتصامين في 14 أغسطس"، قالت فيه إن الإدارة الأمريكية انتدبت أشخاصاً من طرفي المعادلة في الخلاف (قطر والإمارات)، للذهاب إلى مصر، مشيرة إلى أن القطريين وافقوا على التأثير على الإسلاميين، بينما تم ندب الإمارات للمساعدة في التواصل مع السلطات الجديدة (العسكر).

وفي حين كان القطريون والإماراتيون يتحدثون عن "المصالحة" أمام الأمريكيين، قال دبلوماسيون غربيون إنهم يعتقدون أن الإماراتيين كانوا في الخفاء يحثون قوات الأمن المصرية على مزيد من القمع، كما يقول التقرير.

ويشير التقرير نفسه إلى أن وزير الخارجية الإماراتي توجه إلى واشنطن في يوليو 2013، وحثّ الأمريكيين على عدم قطع المساعدات للنظام المصري، مضيفاً: "الإمارات والسعودية دعمتا استيلاء العسكر على السلطة في مصر وقدمتا تعهدات بمليارات الدولارات، مما قوض التهديدات الغربية بقطع القروض الضرورية أو المساعدات".

مواضيع مشابهة