بوابة عبد الرحيم على تنشر ..كواليس أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل الدستور

شهد اليوم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعمال الجلسة.
وقال عبدالعال، إنه سيمنح كل متحدث، 10 دقائق، للتعبير عن آرائه في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن النصوص التي سيتم تعديلها، لم تتم صياغتها حتى الآن.
وأكد أن أي تعديل دستوري تحكمه المناسبة والظروف، وبالتالي تم تعديل العديد من دساتير العالم.
وشهدت أروقة مجلس النواب، تشغيل الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، فيما شهدت الأروقة استعدادات لاستقبال الضيوف، والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى.
ووجهت الدعوة لجلسة، اليوم لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما شارك، في جلسات اليوم، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى، وعبدالرحمن خير، وعبدالرحيم علي.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا.
وقال الدكتور علي عبدالعال خلال كلمته أن: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سيكون معتمدًا على الانفتاح والشفافية، وسيستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وكذلك الآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مضيفًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر، والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام، والصحافة.

 
ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وتطرق إلى خطة الحوار التي تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، متابعًا: "سنبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات، فلدينا المجال والمتسع لذلك.
من جانبة طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بعدم تضمين التعديلات الدستورية، التي سيتم مناقشتها في البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، قائلًا: "لن نخلص من الإعلام الغربي لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالي".
وتابع علي، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي، المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، أنه يجب ضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي إلى المادة 140، حتى نخلص من أي مادة تُفسر أنها تهدف شخصا ما.
وأبدى عبدالرحيم علي، تحفظه على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا ما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة ولا يجوز أن تخصص نسب لأى فئة فى المجتمع".
وأضاف "علي" أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألا يمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبرا أن ينتخبهم.
وتابع بقوله: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، وتنتخب انتخابا مباشرا.. وأرى ذلك سيتحقق قريبا فى الأفق خلال فترة تصل إلى 20 سنة".
وقال: "نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مصر"، متابعًا: "الشعب المصري يدعم السيسي بقوة، ويجب ألا نؤلف مادة انتقالية، ويجب ضمها للمادة 140".
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الازهر الشريف فى جلسة الحوار المجتمعي التى إن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات أو يستطيع أحد أن "ينغص عيشتهم".
وأضاف فؤاد: أن الدستور هو الذي يجمعنا، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعلمنا أن هناك تحديات ومستجدات تحدث كل يوم وهناك أفكار تترصد بمصرنا ولابد ان نتضامن من اجل مصر.
وتابع: نحن فى الازهر الشريف نؤمن أن الدستور حق وأن الديمقراطية ليست وليدة الساعة إنما الديمقراطية موجودة فى القران الكريم والكتاب المقدس، وأكد فؤاد، أن الازهر يثمن كل خطة تقدم الامن لهذا البلد، والازهر جزء من مصر وهو القوي الناعمة التى تتصدي باسم مصر امام العالم، مشددًا على أن الدستور ليس ايات مقررة وايات لا يمكن أن تعدل لانه ليس منزلا من السماء إنما أفكار بشرية.
في نفس السياق أيد الكاتب الصحفي كرم جبر، التعديلات الدستورية المقترحة على الفقرة الأولى من المادة "140" بدستور 2014، والتي تهدف إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة.
وأكد جبر أهمية ما ورد بالدستور، حول فترتين فقط لمدة الرئاسة، لاسيما بعد جلوس الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة طويلة استمرت 30 عامًا.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، شدد جبر على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائمًا للشعب المصري، مستشهدًا بمواقف القوات المسلحة في 25 يناير، ومن قبل في عهد الملك فاروق، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر بتغيير اسم مجلس الشيوخ، الذي نصت عليه التعديلات، ليصبح مجلس الشورى، خاصةً أن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
واقترح د. معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، خلال مشاركته فى جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدته بمجلس الشيوخ.
وأكد عبدالفتاح، أنه لا يتحدث عن رئيس بعينه، ولكنه يتساءل عن مصير رئيس مصر بعد انتهاء مدة رئاسته سواء كانت 6 أو 12 سنة، قائلا: "ده شخص بيحكم مصر ولديه جميع الأسرار ومن ثم أرى ضرورة أن يتم تعيينه فى مجلس الشيوخ ليكون خبرة فى العمل بدلا من أن يتم تركه".
وطالب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات متمثلة فى مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور مثلما كان يتم فى الماضي.
وفي سياق متصل طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قائلا: أنت تؤكد أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية".
وأعرب سلامة، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون.
وحول المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: أنا ضد هذا النص تماما، مشيرا إلى أن به قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنس المواطنين أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.
واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة، فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، معتبرا أنه كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد.
وقال إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل، مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان.
واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثانى والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا:" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وأضاف أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها ما ورد فى المادة 102 من تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
وطالب الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه يرى ضرورة وضع دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيع أو تعديلات.
وأكد زين الدين، أن وجهة نظره مختلفة عما يتم طرحه الآن، وهي متمثلة في ضرورة العمل علي دستور كامل، كون التعديلات المقترحة تتم علي دستور 2014، والذي تم من خلال تعديلات علي دستور 2012، الذي جاء بعد حالة من الثورة والفوضى العارمة وتم بإطار إنفعالي ومواده بها إطارات انفعالية.. قائلا:" لا بد من نسف الدستور الحالي وعمل دستور.. بدلا من أي ترقيع".
وبشأن ملاحظاته على التعديلات المقترحة قال رئيس تحرير الوفد:" بخصوص مجلس الشيوخ لابد أن نعي أننا نعمل على عمل غرفة تشريعية ثانية من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية بدور فعال وواضح وليس باب للمجاملات "، متابعا:" إيه المانع في أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضحة بدور فعال".
وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية طالب وجدي زين الدين أن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغة المتعلقة بهذا المواد"، مشيرا إلى أنه يرى أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء هذه الهيئات كونه الأمين على الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة قال رئيس تحرير الوفد:" لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود"، متطرقا إلى كوتة الشباب والأقباط، وأكد أنه يرى أن تتاح الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية وليس أكثر من كيان.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر في حاجة إلى دستور يليق بمصر الجديدة ومشروعها الوطني، وليس دستورا يتحدث عن مكتسبات بعينها مثلما يتم التحدث عن مكتسبات 25 يناير و30 يونيو فى الديباجة الحالية.
ووجه الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.
واستشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل مع احترامي لكل الأعضاء المتقدمين بالاقتراحات وكنت أري الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط وقتها وسيطر عليها الخوف من الماضي الذي عشناه، وبالتالى جاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" وكانت بنوايا غير صافية لعرقلة النظام الذي ياتي بعد عام 2014 واتمني ان تكونه التعديلات اكثر واوسع من ال24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وتابع السنهورى: نحن أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة.
ولفت إلى وجود مواد مثل العدالة الانتقالية حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، من وضعها كانت نيته غير سليمة، والمادة الخاصة بالنسب في الدستور غير دقيقة، خاصة أن أساتذة القانون قالوا إنه غير ممكن للمواد الدستورية أن تلتزم بنسب محددة للتعليم والصحة وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتى يمكن أن تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء لذلك علينا البحث في إصلاح هذه النسب.
وأضاف السنهورى: "كت أتمني من رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، أن يركزوا على الجزء الخاص بالصحافة والإعلام وأن يطلبوا بأن تكون من هذه الاقتراحات الدستورية لأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبطون بسن معين أو سن مقترح؟.
واقترح تغيير اسم مجلس الشوري المقترح، وتعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية في مصر.
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال على حديث عادل السنهوري قائلًا: "على فكرة لجنة العشرة التى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت لهم لجنة الخمسين لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم.
وأضاف عبدالعال: عندك حق اننا نحتاج لدستور جديد ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد ومن ناحية التشكيلة يجب أن تُشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد، وأضم صوتي لصوتك وأتمني أن أراه في حياتى دستورًا جديدًا بناء على دراسة علمية وفكرية.
وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بفتح باب التعديلات الدستورية الى مواد أخرى لم تأت فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وتابع: "كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد.
ولفت إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 تحتم تعديله وتعديل مواد أخرى مثل المواد 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى
وأشار صلاح إلى أن هذه النسب لم تنفذ لصعوبة تنفيذها لافتا إلى أننا سمعنا من السلطة التنفيذية بصعوبة تنفيذ الأمر
ولفت إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع لحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة مضيف مش عارف ليه البقاء عليها
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال صلاح حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متعجبًا: "ونحن نحط ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، وبحصل الضريبة بمنطق دستوري"، داعيًا للتفكير في ذلك وإذا كان في مواد محل الحاج فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.
وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى في التعديلات الدستورية،
وثمن صلاح تعديل المادة 190.فيما يخص مجلس الدولة وشوفنا في مشروع مجلس الدولة خاصة في مراجعة العقود وأحكام كثيرة للتحكيم الدولى، لافتا الى ان التدخل في مراجعة العقود جعل مصر تدفع ثمن غالي جدا.
وعلق على المادة المقترح تعديلها بالنسبة للنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الربع قائلا كل الشكر للمرأة المصرية لافتا إلى أنه أمر يفرحنا أن يكون تمثيلها بالبرلمان أكبر
ووجه صلاح سؤالا لمن سيقوم بوضع القوائم الانتخابية قائلا هناك مشكلة سوف تواجهها فى القوائم مطالبا أن ننظر فى ضوء ما هو قادم حتى لا نعمل مادة دستورية ونتحمس لها كثيرا ثم نواجه صعوبات
وأضاف هتعملوا إيه فى القائمة وكيف سيتم وضع نسبة ال25% للمراة مشيرا إلى أننا نريد قوائم لدعم الأحزاب ثم هتلاقى نفسك فى حتة تانية وتضطر الأحزاب لتسكين القوائم
وعلق على تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ بما لا يقل 35 سنة لافتا إلى أنه يوجد فى مجلس النواب، عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداء رائع، ومش عارف أنت عشان سميته شيوخ فصرته على 45، وأنا اليوم 49 ومش عايز اتسمي شيوخ، وقال إن بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة في مجلس الشيوخ"
وعقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب في المواد 18 و19 و21 في الدستور، المجلس وجد فيها صعوبات في عدم مراعاتها وان الحكومة لم توفي بالميزان، وتم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل في الصين والهند واليابان تعطي نسب كثيرة ونتمني ان نصل للنسب الدولية، وفيما يخص الناتج القومي الاجمالي، لا يحسب في مصر، أقول أنه لا يوجد دولة في العالم حتى الدول السبعة الكبار لا يمكنها حساب الناتج الاجتماعي بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية كما تقضي المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة.
وقال د. صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، مشيرا إلى ضرورة أن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، واكد أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحوزون على ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.
وأكد عميد حقوق القاهرة، أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورها الفعال بالمجتمع.
وأكد على ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التى تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس،
ولفت إلي أنه يري أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات فى ظل وجود ريس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة أن تكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واختصاصات واضحة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك دول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى "فوزى" موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز 15%؜.
وأضاف أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها،
واوضح أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا إلى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وأيّد فوزى، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجودا من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.
كما أيّد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.
وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠، مؤيدا التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، مع منحه اختصاصات تشريعية.

مواضيع مشابهة