جنيف - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي اليوم، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف
أحمد الناعوق، مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي
وتابع المرصد الحقوقي إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "آدم بوهلر" أمس الثلاثاء، أن حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "صندوق أبراهام"، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب "بوهلر" فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ "تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
ويوجد حاليًا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى