بالتفاصيل : مرشحة بايدن لتولي منصب مدير المخابرات تتعهد بنشر التقرير عن اغتيال جمال خاشقجي

---

تعهدت المرشحة لمنصب رئاسة جهاز الإستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينس، اليوم الثلاثاء، بتقديم ملف التحقيق في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الكونغرس ورفع السرية عنه.

وخلال جلسة استماع تحضيرية للتصويت على الموافقة على ترشيحها للمنصب، سأل السيناتور الأميركي، رون وايدن، المرشحة هاينس إذا كانت ستوافق على رفع السرية عن ملف التحقيق في القتل الوحشي لجمال خاشقجي وإبلاغ الكونغرس الأميركي عن المسؤولين عن قتله، قالت هاينس "نعم بالتأكيد وفقا للقانون".

وبعدها غرد السيناتور وايدن بالقول "هذا أمر كبير"، مشيراً إلى أن تعهد هاينز جاء بعد "سنتين من القتال" من أجل الشفافية ومحاسبة المسؤولين" عن الجريمة، مضيفا "أصبحنا أقرب ما يمكن إلى تحقيق العدالة لجمال".

ويعتقد على نطاق واسع إن التقرير يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بالسعودية في نوفمبر عام 2018.

وسربت معلومات من تقرير الاستخبارات المركزية الأميركية امشف أن بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي، ومنذ ذلك الحين حاول الكونغرس الأميركي، من دون جدوى، إجبار إدارة الرئيس، دونالد ترمب، على الكشف عن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفق تحليل نشر في موقع مجلة فورين بوليسي للكاتبين مايكل إزنر وجاك ستيل، فإن "نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية من شأنه أن يفي بوعد بايدن بالمساءلة عن اغتيال أحد المقيمين في الولايات المتحدة".

وقال الكاتبان إنه "إذا لم تتحرك إدارة بايدن طواعية، فقد تتدخل محكمة أميركية في الموضوع لنشره".

وأضافا أنه "ينبغي للرئيس المنتخب، جو بايدن أن ينشر هذه المعلومات في نهاية المطاف عندما يتولى منصبه الأربعاء".

وأوضحا أن ترمب "حمى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ قتله خاشقجي" على الرغم من جهود الكونغرس لمحاسبة القتلة.

مع هذا، وعلى الرغم من جهود ترامب، عقد الكونغرس جلسات استماع وأقر قرارات تدين عملية القتل وتحمل ولي العهد السعودي المسؤولية.

وفي عام 2018 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 سعودياً لدورهم في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية، وهو أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس ترامب على موت خاشقجي.

لكن بعدها، بحسب عضو الكونغرس بن كاردين، مكنت "إدارة الرئيس ترمب المملكة من حماية ولي العهد"، وقال كاردين إن هذا "يشعره بالقلق".

وقال موقع بوليتيكو إن "العديد من أعضاء الكونجرس وداخل واشنطن قالوا إن ولي العهد لابد وأنه كان على علم بعملية قتل خاشقجي، لكن إدارة ترامب امتنعت عن الإقرار بذلك".

وتعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي في مارس الماضي بفرض إلغاء السرية عن تقرير إستخباراتي حول قتل خاشقجي، متهمين ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.

وطلب الكونغرس، عام 2019، من مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في تشرين الأول عام 2018، لكن مدير الاستخبارات الأميركية قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

ومرر المشرعون تشريعين في آذار 2019، ثم مرة أخرى في تمُّوز 2019 لمنع المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية، لكن ترمب استخدم حق النقض (الفيتو) دون سابق إنذار ضد كلا الإجراءين، مما حافظ على تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي.

ورداً على ذلك، مرر الكونغرس في كانون الأوَّل 2019، أحكاماً في قانون تفويض الدفاع الوطني في ذلك العام تطالب الإدارة بتقديم تقرير غير سري يحدد هوية أي أفراد متورطين في قتل خاشقجي.

ويمثل تمرير مشروع القانون إجماعا نادرا بين الحزبين على أن الشعب الأميركي له الحق في معرفة هويات القتلة.

لكن ترمب تجاهل الموعد المحدد للرد على مطالب الكونغرس بتقديم تقرير يحدد المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وموقف الإدارة الأميركية منهم.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية لشبكة "سي إن إن" إنه "تماشيا مع موقف الإدارة السابقة والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس الأميركي بحقه في تقدير رفض اتخاذ الإجراءات التي تتضمنها طلبات اللجان البرلمانية إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وفي تشرين الأول 2020 قدم آدم شيف، عضو الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مشروع قانون بإسم "جمال خاشقجي"، لضمان أن تحاسب الولايات المتحدة من يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وعلى الرغم من جهود الكونغرس، رفض مكتب الدفاع الوطني الأميركي رفع السرية عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات يتضمن بحسب أقاويل "معلومات استخباراتية حول الدور المحوري لولي العهد".

ورفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دعوى قضائية في أغسطس 2020 بموجب قانون حرية المعلومات، سعياً للكشف العلني عن التقرير.

وهاجم مقال فورين بوليسي "التحجج" بالأمن القومي لعدم الكشف عن قتلة خاشقجي، مؤكداً أنه يمكن للحكومة كشف الأسماء بدون الكشف عن المعلومات الاستخبارية التي قادت إلى تحديدها وإخفاء أسماء المصادر.

وفي 8 ديسمبر 2020، أمر القاضي بول إنغلماير وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن وجود، الشريط الصوتي لقتل خاشقجي وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول هذه المسألة، وشرح أسباب حجبهما عن العامة.

وانتقد إنغلماير الحكومة لفشلها في تقديم أي أدلة على "مزاعمها المتعلقة بالأمن القومي".

مواضيع مشابهة