السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا في تنفيذ 300 عملية حكم اعدام خلال 2024

 واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران. 103 أشخاص مدانين بتهم تتعلق بالمخدرات، و45 آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب. هذا الارتفاع الكبير أثار انتقادات حقوقية دولية، خاصة في ضوء سابقة لولي العهد السعودي حول الحد من استخدام عقوبة الإعدام.

نشرت في: 04/12/2024 - 01:14

 

نفذت السعودية أكثر من 300 عملية إعدام منذ بداية عام 2024، وفقا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، بناء على البيانات الرسمية، ما يشكل رقما قياسيا جديدا يتجاوز الحصيلة السنوية المسجلة لهذه العقوبة في المملكة.

وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تنفيذا للإعدامات في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية السعودية نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية (واس) الثلاثاء، بتنفيذ أربعة إعدامات جديدة، ما رفع إجمالي الإعدامات إلى 303 خلال العام الحالي.

 

ارتفاع كبير في أعداد الإعدامات

وشهد شهر أيلول/سبتمبر وحده رقما قياسيا غير مسبوق، بواقع 198 عملية إعدام، في أعلى حصيلة شهرية منذ 30 عاما.

وتشير الإحصائيات إلى تنفيذ 170 إعداما في 2023، و147 في 2022. كما وثقت منظمة العفو الدولية 196 حالة إعدام في 2022 بناء على خطاب رسمي من هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ووصفت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان، الأرقام المسجلة بأنها "غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة "تظهر تجاهل السلطات السعودية الصارخ للحق في الحياة".

وأضافت أن "التصريحات السابقة بشأن تقليص استخدام عقوبة الإعدام تتناقض مع الواقع".

من جانبه، وصف طه الحجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وتيرة الإعدامات بأنها "سرعة صاروخية"، مشيرا إلى أنها تتعارض مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال في مقابلة عام 2022 إن الإعدام يقتصر على الجرائم الخطيرة مثل القتل.

عقوبات مرتبطة بالمخدرات

استأنفت السعودية في نهاية 2022 تنفيذ الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات، حيث أعدمت 103 أشخاص هذا العام فقط بتهم مرتبطة بالمخدرات، معظمهم من الأجانب.

وقالت الأمم المتحدة إن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات "يتعارض مع القواعد الدولية"، داعية المملكة إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام، واعتماد إصلاحات قانونية.

شملت الإعدامات خلال 2024 نحو 45 شخصا أدينوا في قضايا إرهاب، إضافة إلى 113 أجنبيا في أعلى حصيلة من هذا النوع. وتنتقد منظمات حقوقية استمرار الإعدامات، معتبرة أنها تقوض جهود المملكة في تحسين صورتها الدولية ضمن رؤية 2030.

ورغم تأكيد السلطات السعودية أن تنفيذ الأحكام يتم بعد استنفاد كل درجات التقاضي، تقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد.

فرانس24/ أ ف ب

مواضيع مشابهة