ملف .. الأطماع الإماراتية في السودان

 

 الأطماع الإماراتية في السودان  

الموقع الجيوستراتيجي للسودان والموارد الطبيعية، المتمثلة في المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن، جعلت من السودان مسرحاً جاذباً للصراع الدولي والإقليمي، يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه التنافس بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مع روسيا والصين على الهيمنة على النظام العالمي، خاصة بعد تفجُّر الحرب الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الغربية، فضلاً عن التقاطُعات والتناقُضات الإقليمية بين كل من مصر وإيران والإمارات [5].  

السودان -بما يملكه من ثروات- يُعَدّ دولة في قلب التنافس العالمي والإقليمي على الموارد الطبيعية في إفريقيا، بما يحويه من الذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى البترول والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتتيح الحرب الدائرة على الأرض بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع " بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساحات أكبر لنفوذ المتنافسين إقليمياً ودولياً [6] .  

منذ فترة طويلة أدركت الإمارات مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي وخدمة أهدافها الخارجية، فأقامت شركة "موانئ دبي"، وبعد أن أصبحت رقماً صعباً في محيطها بدأت في التوسع خارج حدودها، في ظل تمدُّد الإمارات في ميناء عصب بإريتريا وسواحل جنوبي اليمن، ويزداد اهتمامها بالسواحل السودانية. ولم تُخْفِ أبو ظبي أطماعها البحرية في منطقة القرن الإفريقي والسودان منذ انطلاق قطار الربيع العربي ومن قبله بقليل، فلم تترك مناسبةً ولا حدثاً إلا وتسعى لتوظيفه من أجل تفعيل أجندتها [7] .  

هناك ثلاثة موانئ رئيسية في السودان على ساحل البحر الأحمر، وأكبرها الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، الأخير دخل في غطاء لاستثماره إبان النظام السابق، وتحديداً في عام 2019، شاركت فيه شركة فلبينية والإمارات، لكنه فشل بعد أن انخرط عمال الموانئ في احتجاجات شعبية، وكذلك بعض المدنيين باعتبار أن الصفقة تخدم مصالح تلك الدول وليس السودان، ولم تتوقف أطماع الإمارات في الموانئ السودانية [8] .  

وقد جرى في كانون الأول/ ديسمبر 2022 توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالُف إماراتي يضم شركتَيْ "موانئ أبوظبي" و"إنفيكتوس للاستثمار" التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داود، ويقضي بتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار. وجاء هذا التطوُّر بعد النفي المتكرر لدخول الحكومة السودانية في أي صفقات من هذا النوع، لتؤكد مراسم التوقيع الذي احتضنه القصر الرئاسي بالخرطوم التفاصيل المسربة سابقاً حول المشروع، والذي من المرشَّح أن يواجه اعتراضات أهلية واسعة شرق البلاد، وتنبع هذه الاعتراضات من كون ميناء "أبو عمامة" المَنْوِيّ تطويره ينافس الميناء الرئيسي في بورتسودان، كما أنه يثير مخاوف جماعات مهتمة بالبيئة من تأثيراته السلبية لوقوعه في منطقة محمية تم تسجيلها لدى منظمة اليونسكو ضِمن التراث الطبيعي العالمي.  

 بعد اندلاع الحرب مؤخراً في نيسان/ إبريل 2023 واتهام السلطات السودانية للإمارات بدعم قوات الدعم السريع تم التراجع عن تنفيذ الاتفاقية، ويبدو أن قضية الموانئ من أهم العوامل الدافعة لتورُّط الإمارات في السودان [9] .  

تحولت دولة الإمارات، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى سوق رئيسية للذهب الإفريقي الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة في عدد من الدول بشكل غير قانوني، وتبيعه بالطريقة نفسها، وهو ما يعزز الصراعات، ويعصف بالمكتسبات الأمنية بالقارة السمراء، وتواجه الإمارات اتهامات متواترة بالسعي لتعزيز هيمنتها على أكثر من بلد، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، وذلك للاستيلاء على ثروات هذه البلاد عَبْر دعم الميليشيات وتغذية الصراعات المحلية، ومن أهم تلك الصراعات الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع [10] .  

أطماع نهب ذهب السودان تُشكِّل كلمة السر في تحالُف دولة الإمارات مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يُذكر أن الإمارات تطمع بالتحكُّم في إنتاج الذهب السوداني، ويُشار إلى أن “جبل عامر” هي منطقة إستراتيجية تقع في شمال دارفور، وقد لعبت دوراً جوهرياً في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية بالسودان منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عن الشمال عام 2011، فضلاً عن أن منطقة سنقو تقع في جنوب نيالا التي تسيطر قوات الدعم السريع على مناجم الذهب فيها، الجدير بالذكر أنه بعد الانفصال، بدأ السودان في البحث عن بدائل، فوجد ضالته في التعدين وخاصة الذهب [11] .  

مؤسسة "غلوبال ويتنس"، المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية، كشفت منتصف تموز/ يوليو الماضي، عن قيام شركة "كالوتي"، التي تدير مصفاة للذهب وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، كما أكدت التقارير ذاتها أن دولة الإمارات استولت بتلك الطريقة على 50 طناً من الذهب عَبْر حميدتي، والتي تزيد قيمته عن 1.3 مليار دولار سنوياً، وذلك خارج إطار وزارة المالية، فالحصول على الذهب المنهوب من السودان مصدر مهمّ للاقتصاد الإماراتي وأسهم في تعزيز نفوذها [12] .  

المصدر

مواضيع مشابهة