أكد تقرير نشرته المنظمة الأمريكية "ذا سنتري" الخميس أن قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، تزوّد قوات الدعم السريع السودانية بالوقود مقابل "الدعم الحاسم" الذي تقدمه له الإمارات منذ العام 2014. وتعكس إمدادات الوقود "وفاء حفتر العميق لحكومة الإمارات" التي تعد "داعما حاسما" له، وفق تقرير "ذا سنتري" التي لم تتلق أي رد من الإمارات أو قوات الدعم السريع على نتائجه.

قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، تزوّد قوات الدعم السريع السودانية بالوقود مقابل "الدعم الحاسم" الذي تقدمه له الإمارات منذ 2014، هذا ما كشفه تقرير نشرته المنظمة الأمريكية "ذا سنتري" الخميس.

 ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، حربا دامية منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يقرب من 12 مليون شخص.

 ومنذ بداية الحرب "يعدّ معسكر حفتر المزود الرئيسي للوقود لقوات الدعم السريع"، بحسب التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية بعنوان "تنامي تهريب الوقود في ليبيا".

وبحسب المنظمة المتخصصة في رصد مصادر أموال الفساد، فإن إمدادات البنزين والديزل التي تأتي في الغالب من عمليات تهريب غير قانونية، ساعدت في "تنقلات وعمليات قوات الدعم السريع التكتيكية في (إقليم) دارفور" في غرب السودان الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ سقوط الفاشر، آخر معقل للجيش، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وتعكس إمدادات الوقود "وفاء حفتر العميق لحكومة الإمارات" التي تعد "داعما حاسما" له، وفق تقرير "ذا سنتري" التي لم تتلق أي رد من الإمارات أو قوات الدعم السريع على نتائجه.

دعم بالأسلحة والمرتزقة

يتهم الجيش السوداني وتقارير مستقلة الإمارات بانتظام بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والوقود والمرتزقة، وهو ما نفته أبوظبي مرارا.

ويورد التقرير أنه "بسبب الدعم الإيديولوجي والدبلوماسي والمالي والسياسي الذي قدمته الإمارات لعائلة حفتر منذ العام 2014، فإن الحكومة الإماراتية تحتل موقعا مميزا لدى  قوات حفتر، مما يجعلها مدينة لأبوظبي".

  فضلا عن ذلك، فإن إيصال "الوقود ومساعدات أخرى" إلى قوات الدعم السريع سمح لعائلة حفتر بتعزيز "سيطرتها على جنوب شرق ليبيا"، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وسيطرت قوات الدعم السريع في حزيران/يونيو على المنطقة الحدودية مع ليبيا، في مثلث استراتيجي يجاور مصر. 

نجل حفتر في الحدود مع السودان

ومنذ بداية القتال في نيسان/أبريل 2023، توجه صدام نجل المشير خليفة حفتر إلى منطقة الكفرة في جنوب شرق ليبيا قرب الحدود مع السودان، من أجل "الإشراف على إمدادات الوقود لقائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو" المعروف بـ"حميدتي"، وفق التقرير.

 كما تم تعزيز قوات حفتر بالعديد والعتاد بهدف "ضمان استمرار شحنات الوقود والبضائع الأخرى عبر الحدود"، ما مكنها من "تشديد سيطرتها على أصول رئيسية" مثل مطار الكفرة ومصفاة السرير (وسط شرق) التي "تعمل تقريبا وبشكل حصري لأغراض التهريب نحو الجنوب".

 بالإضافة إلى ذلك، تقوم القوات التي يشرف عليها صدام حفتر بـ"حماية مرور الموارد العسكرية المقدمة (لقوات الدعم السريع) من قبل الإمارات عبر شرق ليبيا"، وفق تقرير "ذا سنتري" الذي أكد أيضا أنها "نسقت عمليات نقل عرضية للأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور".

فرانس24/ أ ف ب

الصورة هي جزء من لوحة فنية بعنوان "القديس ميخائيل يهزم الشيطان" للفنان الإيطالي جيوفاني غاسبارو. 

تُظهر اللوحة تصوّر الفنان للشيطان، وقد أثارت جدلاً واسعاً في بعض الدول العربية بسبب الشبه المزعوم بين الشيطان المصور وشخصيات سياسية.

تاريخ اللوحة يعود إلى عام 2018، حيث نشرها الفنان على حسابه في انستغرام.

يُشار أحياناً إلى الفنان باسم جيوفاني براغولين، وهو اسم آخر مرتبط بالرسام برونو أماديو.

اللوحة الأصلية تصور رئيس الملائكة ميخائيل وهو يهزم الشيطان.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، وسط قلق أميركي من هذا الدعم.

وقالت الصحيفة إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار أوغندي بداية يونيو/حزيران الماضي تأكد أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أوغنديين قولهم، إن الطائرة الإماراتية سُمح لها بعد ذلك بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس شرق تشاد، وأكّدوا أنهم تلقّوا بعد ذلك أوامر من رؤسائهم بالتوقّف عن تفتيش الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وجرى تحذيرهم من التقاط أي صورة لتلك الطائرات.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الهيئات الأممية وجمعيات حقوق الإنسان اتّهمت قوات الدعم السريع -التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي- بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين.

وول ستريت جورنال تُفجرها: الإمارات تدعم الإبادة في السودان بالسلاح والطائرات المسيّرة!

تقرير الصحيفة الصادر في 28 أكتوبر 2025 بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية

أكبر صحيفة مالية في أمريكا اليوم تؤكد :

الإمارات هي من تُبقي الحرب مشتعلة في السودان!

وفقاً لتقارير المخابرات الأمريكية التي كشفتها وول ستريت جورنال:

 • الإمارات زودت مليشيا الدعم السريع بطائرات مسيرة صينية متطورة (CH-95) وأسلحة ثقيلة

 • الشحنات تم تمريرها عبر ليبيا والصومال وتشاد تحت غطاء "مساعدات إنسانية"

 • الهدف: إنقاذ المليشيا بعد سقوطها في الخرطوم، وتهيئتها لهجوم جديد على دارفور

 • النتيجة: إبادة جماعية في الفاشر وتدمير كامل للبنية المدنية

"الحرب كانت ستنتهي لولا الإمارات"تصريح من مسؤول أمريكي سابق نشرته الصحيفة اليوم

التسليح والدعم اللوجستي:زودت الإمارات قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة صينية متقدمة (CH-95) وأسلحة ثقيلة تشمل المدفعية، الهاونات، الذخائر، والبنادق الآلية الثقيلة.

تم تهريب هذه الشحنات عبر ممرات غير قانونية عبر ليبيا والصومال وتشاد، غالبًا تحت غطاء "مساعدات إنسانية" باستخدام شعار الهلال الأحمر الإماراتي.

السياق الاستراتيجي:زاد الدعم الإماراتي بعد هزيمة الدعم السريع في الخرطوم في مارس 2025 على يد الجيش السوداني (المدعوم من إيران وتركيا ومصر)، بهدف إنقاذ المليشيا وتهيئتها لهجوم جديد على دارفور، وبالأخص الفاشر.

يُزعم أن الهدف هو دعم السيطرة على مناطق غنية بالموارد مثل الذهب، مما يعزز الاقتصاد الإماراتي.

النتائج الإنسانية:ساهم الدعم في استمرار النزاع، مما أدى إلى إبادة جماعية في الفاشر وتدمير البنية التحتية المدنية، مع مقتل ما يقارب 150 ألف شخص وتهجير ملايين آخرين وفق التقديرات.

ذكر مسؤول أمريكي سابق، وفق التقرير، أن "الحرب كانت ستنتهي لولا الإمارات"، مما يشير إلى دور حاسم للدعم الخارجي.

ردود الفعل والتساؤلات:نفت الإمارات الاتهامات بشدة، مدعية أنها تقدم مساعدات إنسانية فقط.

يطرح التقرير تساؤلات حول موقف واشنطن، خاصة بعد أن أصبحت الأدلة من مصادرها الاستخباراتية، وما إذا كانت ستفتح تحقيقًا أو تفرض عقوبات.

مصادر داعمة من الويب:Middle East Eye (28 أكتوبر 2025): أكدت زيادة تدفق الأسلحة من الإمارات إلى الدعم السريع، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصينية، مع تفاصيل عن هجمات دقيقة باستخدام هذه الطائرات على بورت سودان.

The New York Times (26 سبتمبر 2024): ذكرت استخدام الإمارات لشعار الهلال الأحمر كغطاء لنقل الأسلحة، مدعومًا بصور الأقمار الصناعية ومعلومات أمريكية.

The Guardian (28 أكتوبر 2025): أشارت إلى وجود معدات عسكرية بريطانية مع الدعم السريع، مما يثير تساؤلات حول تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

📌 ضابط مخابرات: أبوظبي الممول الخفي لحرب السودان

◾ شهادة من الداخل: "الإمارات الراعي الأول للدعم السريع.. ذهب مقابل سلاح"

◾ خطوط تهريب عبر تشاد تُغذي مليشيا حميدتي بالعتاد.

◾ أكثر من 248 رحلة جوية مثيرة للجدل رُصدت بين الإمارات وتشاد.

◾ حصار الفاشر: مليون مدني بين الموت والجوع.

◾ نفي رسمي إماراتي.. لكن الأدلة الميدانية تفضح التواطؤ.

⚠️ الخراب في السودان ليس صدفة.. إنه مشروع بتمويل خارجي.

"سنقتص من #الإمارات".. مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية "ياسر العطا" يوجه تهديدًا مباشرًا لأبوظبي بسبب "دورها في دعم مليـ.ـشيا الدعم السريع". pic.twitter.com/yu3ReyDFOk

— الخليج الجديد - ميديا (@NewKhalij) March 24, 2025

في جلسة لمجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025، اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، دولة الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة مصنّعة في الولايات المتحدة، مما يُعتبر خرقًا لاتفاقية السلاح الثنائية بين واشنطن وأبوظبي. وأشار إدريس إلى أن الكونغرس الأميركي يدرس وقف تصدير السلاح إلى الإمارات بسبب هذه الانتهاكات. كما دعا مجلس الأمن إلى تسمية الإمارات صراحةً كداعم لقوات الدعم السريع، استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة وشهادات مؤسسات غربية مستقلة.

السودان تشرح الدور التخريبى للامارات فى الحرب على الشعب السودانى
فيديو مهم جدا جدا للى مش عارف يعرف pic.twitter.com/p3BDdl9zn9

— 🔻مدونة افتكاسات🔻 (@hesham_m_2011) March 14, 2025

 ذكرت محكمة العدل الدولية أن السودان قدم طلبا لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.

وذكرت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن طلب السودان يتعلق "بأفعال ارتكبتها" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل "على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".

وفقا للسودان، فقد تم "ارتكاب وتمكين كل هذه الأفعال من خلال الدعم المباشر المقدم لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ومجموعات الميليشيات ذات الصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة".

يتعلق طلب السودان أيضا "بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرتها واتخذتها وتتخذها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل".

وفقا للبيان، يدعي السودان أن الإمارات "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة".

وذكر البيان أن المدعي (السودان) يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفا فيها.

السودان يطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة

وفقا للبيان، يطلب السودان من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ريثما يصدر حكم نهائي في القضية:

أولا، "على دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالمساليت في جمهورية السودان، اتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أعضاء المجموعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء المجموعة؛

(ج) إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛ و

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة".

ثانيا، "على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، ضمان عدم ارتكاب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، أي أفعال موصوفة في النقطة (1) أعلاه، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو محاولات ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنه عملا بالمادة 74 من قواعد المحكمة "يكون لطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة، الأولوية على جميع القضايا الأخرى".

 الأطماع الإماراتية في السودان  

الموقع الجيوستراتيجي للسودان والموارد الطبيعية، المتمثلة في المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن، جعلت من السودان مسرحاً جاذباً للصراع الدولي والإقليمي، يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه التنافس بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مع روسيا والصين على الهيمنة على النظام العالمي، خاصة بعد تفجُّر الحرب الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الغربية، فضلاً عن التقاطُعات والتناقُضات الإقليمية بين كل من مصر وإيران والإمارات [5].  

السودان -بما يملكه من ثروات- يُعَدّ دولة في قلب التنافس العالمي والإقليمي على الموارد الطبيعية في إفريقيا، بما يحويه من الذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى البترول والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتتيح الحرب الدائرة على الأرض بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع " بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساحات أكبر لنفوذ المتنافسين إقليمياً ودولياً [6] .  

منذ فترة طويلة أدركت الإمارات مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي وخدمة أهدافها الخارجية، فأقامت شركة "موانئ دبي"، وبعد أن أصبحت رقماً صعباً في محيطها بدأت في التوسع خارج حدودها، في ظل تمدُّد الإمارات في ميناء عصب بإريتريا وسواحل جنوبي اليمن، ويزداد اهتمامها بالسواحل السودانية. ولم تُخْفِ أبو ظبي أطماعها البحرية في منطقة القرن الإفريقي والسودان منذ انطلاق قطار الربيع العربي ومن قبله بقليل، فلم تترك مناسبةً ولا حدثاً إلا وتسعى لتوظيفه من أجل تفعيل أجندتها [7] .  

هناك ثلاثة موانئ رئيسية في السودان على ساحل البحر الأحمر، وأكبرها الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، الأخير دخل في غطاء لاستثماره إبان النظام السابق، وتحديداً في عام 2019، شاركت فيه شركة فلبينية والإمارات، لكنه فشل بعد أن انخرط عمال الموانئ في احتجاجات شعبية، وكذلك بعض المدنيين باعتبار أن الصفقة تخدم مصالح تلك الدول وليس السودان، ولم تتوقف أطماع الإمارات في الموانئ السودانية [8] .  

وقد جرى في كانون الأول/ ديسمبر 2022 توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالُف إماراتي يضم شركتَيْ "موانئ أبوظبي" و"إنفيكتوس للاستثمار" التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داود، ويقضي بتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار. وجاء هذا التطوُّر بعد النفي المتكرر لدخول الحكومة السودانية في أي صفقات من هذا النوع، لتؤكد مراسم التوقيع الذي احتضنه القصر الرئاسي بالخرطوم التفاصيل المسربة سابقاً حول المشروع، والذي من المرشَّح أن يواجه اعتراضات أهلية واسعة شرق البلاد، وتنبع هذه الاعتراضات من كون ميناء "أبو عمامة" المَنْوِيّ تطويره ينافس الميناء الرئيسي في بورتسودان، كما أنه يثير مخاوف جماعات مهتمة بالبيئة من تأثيراته السلبية لوقوعه في منطقة محمية تم تسجيلها لدى منظمة اليونسكو ضِمن التراث الطبيعي العالمي.  

 بعد اندلاع الحرب مؤخراً في نيسان/ إبريل 2023 واتهام السلطات السودانية للإمارات بدعم قوات الدعم السريع تم التراجع عن تنفيذ الاتفاقية، ويبدو أن قضية الموانئ من أهم العوامل الدافعة لتورُّط الإمارات في السودان [9] .  

تحولت دولة الإمارات، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى سوق رئيسية للذهب الإفريقي الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة في عدد من الدول بشكل غير قانوني، وتبيعه بالطريقة نفسها، وهو ما يعزز الصراعات، ويعصف بالمكتسبات الأمنية بالقارة السمراء، وتواجه الإمارات اتهامات متواترة بالسعي لتعزيز هيمنتها على أكثر من بلد، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، وذلك للاستيلاء على ثروات هذه البلاد عَبْر دعم الميليشيات وتغذية الصراعات المحلية، ومن أهم تلك الصراعات الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع [10] .  

أطماع نهب ذهب السودان تُشكِّل كلمة السر في تحالُف دولة الإمارات مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يُذكر أن الإمارات تطمع بالتحكُّم في إنتاج الذهب السوداني، ويُشار إلى أن “جبل عامر” هي منطقة إستراتيجية تقع في شمال دارفور، وقد لعبت دوراً جوهرياً في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية بالسودان منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عن الشمال عام 2011، فضلاً عن أن منطقة سنقو تقع في جنوب نيالا التي تسيطر قوات الدعم السريع على مناجم الذهب فيها، الجدير بالذكر أنه بعد الانفصال، بدأ السودان في البحث عن بدائل، فوجد ضالته في التعدين وخاصة الذهب [11] .  

مؤسسة "غلوبال ويتنس"، المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية، كشفت منتصف تموز/ يوليو الماضي، عن قيام شركة "كالوتي"، التي تدير مصفاة للذهب وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، كما أكدت التقارير ذاتها أن دولة الإمارات استولت بتلك الطريقة على 50 طناً من الذهب عَبْر حميدتي، والتي تزيد قيمته عن 1.3 مليار دولار سنوياً، وذلك خارج إطار وزارة المالية، فالحصول على الذهب المنهوب من السودان مصدر مهمّ للاقتصاد الإماراتي وأسهم في تعزيز نفوذها [12] .  

المصدر

 وقالت وكالة الأنباء السودانية إن عائدات الذهب للنصف الأول من العام 2022، بلغت  مليار و314 مليون و962 ألف دولارا أمريكيا.

وقد بلغت الكميات التي أشترتها الإمارات بحسب الموجز الاحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022 وفقا لبنك السودان، حوالي 21.832 كغ من الذهب الخالص، وهو يزيد عن ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كغ.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن حوالي 1550 طنا، وينتج الذهب في البلاد عبر القطاع الأهلي التقليدي وبأساليب ووسائل تقليدية ولا تملك الدولة إلا أقله.

وكان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تقوم بوضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له، ولكن أجبرت الظروف الاقتصادية بالبلاد إلى عدم تمكنه من شراء كل ما ينتجه القطاع الأهلي.

وتقول بعض شركات تصدير الذهب، إن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه الذهب، تعرقل تصديره ولا تمكن بنك السودان من توفير احتياطيات كافية منه.

المصدر: سونا