57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري | السيسي يوجه الحكومة بالعمل على مشروع قانون لـ«العمالة المنزلية»

 

57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري

أودع المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين متضامنين، اليوم، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال أيوب لـ«مدى مصر»، وذلك تحت رقم  55438 لسنة 79ق أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة. 

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، «القضاء الإداري» بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

تنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب «دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونًا أمام «القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا في سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكمًا بتأييد حكم «القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية»، لحقه في أبريل 2017 حكمًا جديدًا من «الأمور المستعجلة» ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة.

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

تمثل «تيران وصنافير» مناطق استراتيجية تتحكم في مدخل خليج العقبة، والممر البحري المؤدي إلى مينائي العقبة الأردني، وإيلات الإسرائيلي، تحديدًا عند «مضيق تيران» الذي يعد منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، بحسب «BBC».

المصدر مدى مصر

الموضوعات المتشابهة هشام