عضوان محمد الأحمري كاتب، وصحافي، وإعلامي سعودي. 

كثرة الحديث عن تيران وصنافير لا يغير من الأمر شيئا. الجزيرتان للسعودية، والحدود البحرية والجوية تم ترسيمها واعتمادها. 

الغوغائية والشعبوية في الطرح واستعراض العضلات الفجائي ضد السعودية - الكترونياً - هدفه صرف النظر عن تسريبات وتصريحات الأيام الماضية. وشكراً

57 محاميًا يطعنون على اتفاقية «تيران وصنافير» أمام القضاء الإداري

أودع المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين متضامنين، اليوم، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال أيوب لـ«مدى مصر»، وذلك تحت رقم  55438 لسنة 79ق أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة. 

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، «القضاء الإداري» بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

تنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب «دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونًا أمام «القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا في سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكمًا بتأييد حكم «القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية»، لحقه في أبريل 2017 حكمًا جديدًا من «الأمور المستعجلة» ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة.

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

تمثل «تيران وصنافير» مناطق استراتيجية تتحكم في مدخل خليج العقبة، والممر البحري المؤدي إلى مينائي العقبة الأردني، وإيلات الإسرائيلي، تحديدًا عند «مضيق تيران» الذي يعد منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، بحسب «BBC».

المصدر مدى مصر

جهاد العبيد إعلامي سعودي

للتنويه:

جزيرة تيران .سعودية.. جزيرة صنافير سعودية.. لا يوجد على أي منهما قواعد

أجنبية ولا نية لذلك...

للعلم:

نحط قواعد نحط مفاعل.. نحط ملعب

صابوني.. هذه أرضنا وحنا أحرار فيها نعمل اللي يعجبنا وما شاورناكم...

هدى عبد الناصر: عثرت على وثيقة سرية ضمن أوراق والدى تؤكد ملكية السعودية لـ"تيران وصنافير".. ومصر تولت الدفاع عنهما بعد تهديد إسرائيل باحتلالهما.. وتؤكد: القضية بدأت إثارة نعرة وطنية مزيفة

الت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنها عثرت على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو 1967، مصنفة (سرى جداً) ضمن أوراق والدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة، وهى التى على أساسها اتخذ "عبد الناصر" غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية فى 22 مايو 1967، تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتين.

وأكدت هدى عبد الناصر، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الوثيقة لم تتحدث عن جزيرتى تيران وصنافير بشكل أساسى، لكنها تناولت الملاحة الإسرائيلية فى ميناء العقبة منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، لافتة إلى أن الوثيقة تثبت أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين ومصر تولت فقط الدفاع عنهم وتهديد إسرائيل باحتلالهم.

وأوضحت، أن ما حدث بالنسبة للجزيرتين وحالة البلبلة عليهما وتصارع الوطنية مع العلم مع الشائعات يجب أن يكون الدرس منه عدم تكراره مرة أخرى، لافتة إلى أنه يوجد تقصير سياسى وإعلامى والمواطن لم يعرف الموضوع جيداً، وبدأت إثارة النعرة الوطنية المزيفة بعيداً عن البحث والتدقيق.

وأشارت ابنة الزعيم الراحل، إلى أن الوثيقة جاء بها أنه لن يكون لإسرائيل وجود فى خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية فى 24 فبراير 1949، لحين إخلاء القوات الأردنية منطقة بير قطار ومنطقة أم الرشاش وإيلات واحتلتها القوات الإسرائيلية فى اليوم التالى وأنشأت ميناء إيلات، وبعدها اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير، وهما الجزيرتان المتحكمتان فى مدخل خليج العقبة.

وانتقدت هدى عبد الناصر، عدم وجود أرشيف منظم فى وزارة الخارجية المصرية، مضيفة:" نحن فى غنى عن كل ذلك خاصة ما يؤخرنا ويجب النظر للأمام، ونقف أمام قضايا بهذا الشكل ويتمكن منا أعداء البلد، وأدعوا كباحثة الباحثين الجامعيين للإطلاع على هذه الوثيقة، ووزارة الخارجية نفسها أن يطلعوا عليها أيضاً".

وأكدت أن دور الإعلام المصرى الرسمى لم يكن ناجحاً، مشددة على ضرورة تعيين وزير للإعلام لضرورته فى الفترة الحالية، للتنسيق بين الإعلام الرسمى والخاص وتوفير المعلومات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

العين الإخبارية
 

سياسة
ابنة جمال عبد الناصر: وثائق والدي تؤكد سعودية "تيران وصنافير"

 

أثارت ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جدلًا، عقب إعلانها عن وثيقة ضمن أوراق والدها تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان

أثارت ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، جدلًا، عقب إعلانها الكشف عن وثيقة ضمن أوراق عبد الناصر، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وهو ما اعتبره البعض تراجعًا عن موقف سابق لها، قالت إنه لم يكن للتعليق على المسألة.

ورجحت ابنة عبد الناصر كفة القرار المصري بشأن أحقية الرياض في ملكية الجزيرتين، عن كفة الرافضين لإدارة هذا الملف، والذين تداولوا تصريحات لوالدها بشأن الجزيرتين، واعتبارهما مصريتين.

وأعلنت هدى عبد الناصر عن عثورها على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو/أيار 1967، مصنفة (سرى جداً) ضمن أوراق والدها، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

ابنة عبد الناصر التي لم تحسم الأمر في المرة الأولى، عند تناولها للملف، قالت في المرة الثانية إن الوثيقة، التي عثرت عليها، لم تتحدث عن جزيرتي تيران وصنافير بشكل أساسي، لكنها تناولت الملاحة الإسرائيلية في ميناء العقبة منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.

وجاء في الوثيقة أنه لن يكون لإسرائيل وجود في خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في 24 فبراير/شباط 1949، لحين إخلاء القوات الأردنية منطقة بير قطار ومنطقة أم الرشاش (إيلات) واحتلتها القوات الإسرائيلية في اليوم التالي وأنشأت ميناء إيلات.

وبحسب مرفقات الوثيقة، التي أعلنت عنها ابنة عبد الناصر، فإنه جاء بها "نظرًا للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التي تدل على تهديداتها لجزيرتي تيران وصنافير.. فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين".

وقالت ابنة عبد الناصر، إنها لم ترغب عندما تحدثت لقناة مصرية خاصة قبل أسبوع، في إبداء الرأي وكانت تعلق فقط على تصريحات لوزارة الخارجية، قال فيها المتحدث الرسمي للوزارة إن حديث عبد الناصر حول مصرية الجزيرتين "كان مجازًا"، وهو ما دفعها للتعليق.

وبعيدًا عن موقف المدافع عن والدها، وجدت ابنة عبد الناصر، نفسها مطالبة بالدفاع عن موقف القيادة المصرية، في إعادة الجزيرتين، لاسيما بعد العثور على وثيقة، قالت إنها تثبت أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر تولت الدفاع عنهما بعد قيام دولة إسرائيل وتهديد إسرائيل باحتلالهم.

ويبدو أن تصريحات هدى عبد الناصر، جاءت لتغلق معها ملف أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين، وتفتح الباب أمام قضية أخرى، تناولها كبار الكتاب الصحفيين، وهي ملف أوراق عبد الناصر الضائعة، بعد سرقة خزينته عقب وفاته.

تلك الأوراق، التي لا يعرف ما إذا كانت الوثيقة التي عثرت عليها هدى عبد الناصر، ضمنها أو لا، روى قصة سرقتها الكاتب الصحفي الراحل موسي صبري في كتابه "وثائق 15 مايو"، وكذلك الكاتب جمال حماد في كتابه "الحكومة الخفية".

وسرد موسى صبري في كتابه، قول هدي عبد الناصر لأنور السادات إنها "تتهم سامي شرف وليس أحدا سواه وقد نصح السادات هدي عبد الناصر بألا تبوح بهذا الاتهام لأحد إذ أن ذلك كان سيحدث أزمة كبري وفضيحة أكبر لأن سامي شرف كان وقتئذ وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية".

وطرح موسى في كتابه تساؤلا حول "ما الذي أخذه سامي شرف من الخزانة؟ لتأتي الإجابة بأنها "الأوراق والتقارير السرية التي كان يحتفظ بها عبد الناصر عن كبار المسؤولين في الدولة".

ورغم الاتهامات التي أشارت إلى، سامي شرف، لكن تفتيش منزله ومنزل سكرتيره في ذلك الحين، محمد سعيد، لم يسفر عن العثور على أي اشياء من متعلقات خزانة عبد الناصر والذي اعتبره جمال حماد في كتابه "أمرا طبيعيا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحادث".

 

تتوارد الأخبار التي تجمع اسم المملكة العربية السعودية مع إسرائيل بشكل شبه يومي، هذه الأنباء تتحدث عادة عن تقارب وتفاهمات بين البلدين، أحدثها نقلته صحيفة "غلوبس بزنس" الإسرائيلية اليومية حيث قالت إن العشرات من رجال الأعمال والمختصين بالتكنولوجيا الإسرائيليين زاروا السعودية في الأشهر الأخيرة، حيث دخلوا إلى المملكة بتأشيرات خاصة.

الصحيفة قالت أيضا إن سبب الزيارة هو إجراء محادثات حول الاستثمارات السعودية في الشركات الإسرائيلية، وأضافت نقلا عن مصدر وصفته بالقريب من الحدث، أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تشمل مجال الطيران، والتعاون في البحث والتكنولوجيا في الطب والزراعة والطاقة.

المصدر قال إن السعوديين يفضلون حاليا أن تركز العلاقات على الشأن الاقتصادي لأن الملفات الأخرى مازالت تعتريها العديد من المعوقات، في حين اعتبر أن الانفتاح الاقتصادي قد يمهد إلى خطوات أكبر.

في هذه الأثناء كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين قد زاروا السعودية خلال العشر سنوات الأخيرة، من ضمنهم وزير الأمن الحالي بيني غانتس عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، رئيسي الموساد السابقين تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شابات. زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري. باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 حيث رافقه خلالها رئيس الموساد.

هآرتس: تواصل سعودي إسرائيلي مباشر بخصوص تيران وصنافير

منذ اتفاق مصر والسعودية على إعادة جزيرتي تيران وصنافير الخاضعتين للسيادة المصرية إلى الرياض، والتقارير تتسرب بخصوص تقارب سعودي إسرائيلي خاصة وأن هناك مفاوضات تجري بينهما وبوساطة أمريكية بحسب موقع أكسيوس الذي نقل أن الرئيس بايدن يقود هذه المفاوضات. الأخبار التي لم تنفيها السعودية. فيما قالت صحيفة " هآرتس" نقلا عن مصادر إن المملكة العربية السعودية تواصلت مباشرة مع إسرائيل بشأن إعادة انتشار قوات المراقبة الدولية على جزر البحر الأحمر قبل خمس سنوات، دون تدخل الولايات المتحدة.

قبل حوالي خمس سنوات وبدون تدخل الولايات المتحدة، قدمت المملكة العربية السعودية طلبها إلى إسرائيل لإعادة انتشار القوات الدولية. بدأت إسرائيل بدراسة التداعيات الأمنية لمثل هذه الخطوة وبدا أنها في طريقها للموافقة على الطلب. ووفقا لمسؤولين شاركوا في الاتصالات بين البلدين، فقد تم تأجيل العملية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، وما تلاه من مقاطعة فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حملته الولايات المتحدة مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. لهذا السبب لم يتم المضي قدما في الاتفاق.

المصادر تقول إن نقطة الخلاف التي قد تجمع البلدين هي وضع الجزيرتين والسلاح عليهما، فبينما تريد إسرائيل بقاء الوضع على ما هو عليه، أي منزوعتي السلاح مع وجود قوة متعددة الجنسيات، تريد السعودية إنهاء وجود هذه القوة والتعهد بالأمن الكامل. وإذا ما تم الاتفاق فسيكون هو الاتفاق العلني الأول بين البلدين.

ولا تمتلك السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل لكنها باركت تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل بما يعرف اتفاق " إبراهام" الذي تم التوقيع عليه في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

لكن رغم ذلك جميع الإشارات بين البلدين تبين أن هناك تقارب ربما يصبح في المستقبل القريب تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

في مارس/أذار، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية إن بلاده لا تنظر الى إسرائيل "كعدو" بل "كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

رجائي عطية بمؤتمر الدقهلية: أقسم بالله العظيم تيران وصنافير سعودية

عطية: أتحدث عن معلومات وليس رأيا شخصيا

قال رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، "أقسم بالله العظيم، إن تيران وصنافير سعودية"، وهذه معلومة أنا أعرف مستنداتها، لأني كنت في القضاء العسكري من الستينيات من القرن الماضي، وهذه المكاتبات، التي تبادلاتها السعودية ومصر، من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أنا مطلع عليها، ونشر بعضها في الكتب.

رجائى عطية يحدد فى 30 نقطة أحقية السعودية فى تيران وصنافير .. مصر لم تحارب فى الجزر ولم تراق نقطة دم واحدة عليهما.. لايوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالأحقية فى تملك الأرض بوضع اليد

رجائي عطية عن "تيران وصنافير": حكم القضاء فيها معدوم لأنها أعمال سيادة

عقب المحامي والمفكر الكبير رجائي عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، على مناقشة مجلس النواب اتفاقية "تيران وصنافير" .

وقال عطية: "لا يوجد امتهان للدستور، لا يوجد إهدار لحكم القضاء، فالحكم معدوم قانونًا لعدم ولاية القضاء على أعمال السيادة، من واجب مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، فإذا أقرها تعرض على الرئيس لتوقيعها، فهذه ليست حالة من حالات الاستفتاء".

وأضاف: "لماذا المجادلة في حقيقة يقينية مؤكدة، لا يوجد تنازل عن أرض مصرية حتى تعرض للاستفتاء، لعلك تعلم أنني أعمل بالقانون من 58 عامًا، ومن المؤكد أنك تعلم أنني لست من طلاب المناصب ولم تعطن الدولة منصبًا لا غرض لي إلا مصلحة مصر، وبلغت سنًا لا مجال فيه إلا انتظار الرحيل للقاء ربي".