رسوم تصل لـ10%.. مهلة 6 أشهر لنقل ملكية الوحدات والأراضي المباعة بتوكيلات

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، توجيهات إلى أجهزة المدن الجديدة، بحصر التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري والخاصة بأراضي ووحدات المواطنين لتحصيل رسوم بيع هذه الشقق أو الأراضي.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أن عدم التقدم لجهاز المدينة المختص بطلب التنازل ونقل الملكية بشكل رسمي يعرض الحاجز إلى إلغاء التخصيص نظرًا لاعتبار ذلك بيعًا بدون الحصول على موافقة الجهاز وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص.

وقالت أجهزة المدن، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتم حصر التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية - تجارية - عمرانية متكاملة)، بالمدينة وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونيًا، وهي 6 أشهر، فإنه يحق لنا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص.

وجاءت رسوم الشقق السكنية على النحو التالي:

- الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح أي مشتري جديد، عليه أن يدفع حتى 10% من ثمن الوحدة مصاريف تنازل لصالح الجهاز بجانب 2.5% مصاريف قيمة مضافة.

- كما يتم سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك، ويحضر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لكي تتم عمليات التنازل بشكل صحيح، ولا بد أن تكون الوحدة تم تسليمها للحاجز الأصلي.

ونتيجة لهذه التكلفة لجأ الحاجزون إلى بيع وحداتهم بتوكيلات، والتي تبدأ بعمل توكيل عام مخصص، لتتمكن من التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، واستخراج عداد غاز أو كهرباء أو مياه، وهذا توكيل عام مخصص وليس توكيل عام في كل شئ، كما يتم عمل توكيل إدارة بجانب عقد البيع وتسجيلهم في الشهر العقاري، وتكون هذه التوكيات غير قابلة للإلغاء إلا بحضور الطرفين.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن تيسيرات في سداد رسوم التنازل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي

، اضغط هنا.

الموضوعات المتشابهة هشام