قال الأستاذ هيكل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي الجمعة الماضية 23 أكتوبر إن ورثة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة اختلفوا حول 100 مليون دولار ضمن التركة، وأنهم رفعوا قضايا في أمريكا بسبب هذا الموضوع.
انتظرت ثلاثة أيام ليشرح لنا أحد من المسؤولين كيف يمكن لموظف حكومي -حتى لو كان برتبة مشير- أن يجمع ثروة ضخمة بهذا الشكل، أقول انتظرت، ولكن لم يتقدم أحد للشرح والتفسير، فتصدرت التفسيرات المريبة مقدمة التحليلات والتخمينات!
هل جمع أبو غزالة (1930/ 2008) هذه الثروة المهولة من خلال استغلال منصبه بوصفه وزيرًا للدفاع في الفترة من 1981 حتى 1989؟ هل كان يتقاضى عمولات مقابل صفقات السلاح التي تعقدها مصر مع أمريكا أو غيرها؟ وهل هذه العمولات مشروعة ومقننة؟ أم تدخل في باب الإتاوات؟ ثم كيف رضي مبارك بأن يستغل أحد مرؤوسيه منصبه المهم في الاستيلاء على أموال الشعب؟ أم أن مبارك نفسه كان له النصيب الأكبر من هذه العمولات/ الإتاوات؟
أما السؤال الصعب فيتمثل في الآتي: هل ما زال نظام العمولات في صفقات السلاح ساريًا حتى الآن؟ أم أن النظام الذي انبثق بعد ثورتين عظيمتين ضبط الخلل وصحح الأوضاع؟
ثم نأتي إلى حكاية أن القضية مرفوعة في أمريكا وليس في مصر لتفجر أسئلة أخرى: هل وضع أبو غزالة ثروته -أو جزءًا منها- في البنوك الأمريكية حتى يحميها من عيون الرقابة في بلده؟ أم أن شروط العمولات والإتاوات فرضت عليه ذلك؟ ثم هل كانت الدولة تعلم بهذه الثروة المصونة في بنوك أكبر دولة في العالم ولم تعلق أو تتدخل أو تنذر أو تحذر؟ والأخطر كيف يطمئن شعب إلى سلامة الصفقات والتعاقدات التي تبرمها مؤسساته المختلفة بما فيها أنبل المؤسسات وأخلصها، وأعني الجيش المصري العظيم؟
أسئلة حائرة بلا إجابة، مثل كثير من الأسئلة الشائكة التي تحوم في فضاء مصرنا العزيزة، لكن حكاية أبو غزالة تؤكد أنه من الصعب أن تُخفى أسرار تمس مصالح الشعب، وكما قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى (ومهما تكن عند امرئ من خليقة/ وإن خالها تخفى على الناس تُعلم).
سامحك الله يا أبا غزالة!