كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فضيحة جديدة قد تعصف بمجلس إدارة اتحاد الكرة خارج مقر الجبلاية، بسبب واقعة إهدار للمال العام تصل قيمتها الى 30 مليون جنيه، بسبب ضياع النسخة الأصلية لعقد الرعاية السابق الموقع بين اتحاد الكرة والشركة السابقة التي يملكها رجل الأعمال الهارب عمرو عفيفي.

أكد المصدر ذاته، أن اتحاد الكرة لن يستطيع تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الشركة الراعية بسبب عدم وجود النسخة الأصلية من العقد، وهو الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لتلقي صدمة هي الأقوى، خاصة وأن الأموال التي ضاعت على اتحاد الكرة هي الأكبر في تاريخها منذ إنشائه.

تابع المصدر أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وقع في خطأ قانوني كبير عندما تجاهل تسلم لجنة التعاقدات في الاتحاد التي كان يترأسها أنور صالح سابقاً، ومنحه حق الرحيل قبل تسليم النسخة الأصلية من العقد، مكتفياً بمنح أحد الموظفين في إدارة الاتحاد يدعي نادر مسئولية التعاقدات الموجودة في الإدارة، وهو الأمر الذي دفع مدير التعاقدات السابق يؤكد في اجتماع جمعه وثروت سويلم، ووليد مهدي منسق حقوق الرعاية السابق بالمنتخب الوطني، والذي يعمل حالياً بالنادي الأهلي والذي عقد بإحدى حدائق النادي الأهلي المجاورة لاتحاد الكرة الأسبوع الجاري لإمكانية حل أزمة عقد الرعاية السابق للبدء في تنفيذ الأحكام الخاصة بعقد الرعاية، أنه لا إمكانية لتنفيذ الحكم الصادر بحق الشركة.

وخلال اللقاء تلقى ثروت سويلم الصدمة الكبرى عندما أكد له مدير التعاقدات السابق فقدان عقد الرعاية من اتحاد الكرة بسبب الحريق الشهير الذي تعرض له الاتحاد منذ ذلك الحين، ووفقاً للمصدر ذاته فإن اتحاد الكرة فقد الأمل في الأموال الخاصة بعقد الرعاية السابق، مؤكداً أن قيمة الأموال التي تستحق لاتحاد الكرة هي 27 مليون جنيه بخلاف 3 ملايين جنيه من قيمة الغرامات الموقعة على الشركة ليصل الإجمالي الى 30 مليون جنيه.

كان مركز القاهرة للتحكيم الدولي قد حسم القضية المنظورة أمامه بين الطرفين ممثلين في اتحاد الكرة والشركة الراعية سابقاً للاتحاد «برومو آد» والتي انتهت لصالح اتحاد الكرة بأحقيته في الحصول على 30 مليون جنيه كاملة.

وأوضح أنور صالح للمدير التنفيذي للإتحاد خلال اللقاء السري الذي جمعهما بالنادي الأهلي أن العقد تم فقدانه ولا توجد اي نسخة اصلية منه بخلاف التي كانت بحوزته، وهو الأمر الذي دفع ثروت سويلم يطلب فرض السرية على الأمر لحين انتهاء الفترة التي سيقضيها في الاتحاد حاليا، وحتى الآن وبالرغم من أحقية الاتحاد في تنفيذ الحكم الا أن مجلس الإدارة لم يستطع التقدم بطلب لتنفيذ الحكم نظراً لضياع النسخة الأصلية من مقر الاتحاد.

وزاد من حجم الفضيحة هو عدم تحويل الأمر بالكامل الى النيابة العامة من قبل اتحاد الكرة لكشف المتورطين في ضياع العقد خاصة وأن الملايين التي يتم إهدارها تخضع للمال العام، ويخشى مجلس إدارة اتحاد الكرة من تصعيد الأمر خوفاً من إحالة الجهة الإدارية المجلس الى النيابة الإدارية.