5:17 PM · Sep 6, 2019·TweetDeck

تحول ميدان التحرير بوسط القاهرة الى مايشبه ساحة حرب بسبب الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومجموعة من أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير ، ومواطنين معتصمين بميدان التحرير بعد مليونية " المطلب الوحيد " أول من أمس الجمعة .

وحاولت قوات الأمن المركزي فض الاعتصام ، إلا أن المعتصمين أقاموا حواجز حول الميدان ومنعوها من دخوله ، وتجددت محاولة الأمن لإخلاء الميدان ، إلا أن المعتصمين الغاضبين أحرقوا سيارة أمن مركزي حاولت دخول موقع اعتصامهم ما تسبب فى غضب الشرطة واندلاع الاشتباكات مع المعتصمين ، الذين زعمت مصادر أمنية أنهم حاولوا أيضا التوجه الى مبنى وزارة الداخلية القريب لاقتحامه .

وتصاعدت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد أن استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة وأمطرت بها سماء الميدان .

وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين لمواجهة عنف قوات الأمن لتفريق المتظاهرين ونصرة المعتصمين المطالبين بتوجيه سبل الرعاية لهم وتمكينهم من العيش الكريم ، وقامت سيارات إسعاف بنقل المصابين الذين وصلت أعدادهم حسب بعض المصادر الطبية الى نحو 500 مصاب بسبب الاختناق .

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن قوات الشرطة كانت ولا تزال على موقفها، من الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، رغم الاعتداءات المتكررة على قوات ومعدات الشرطة. لافتا الى أن قوات الأمن رغم إيمانها الكامل بحرية الرأي والتعبير السلمي ، إلا أنها لن تتوانى عن أداء واجبها، في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ضد أي تخريب في إطار سيادة القانون، ولن تتخاذل قوات الشرطة عن الاضطلاع بمسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، تأكيداً على التزامها أمام الله والوطن، مهما كانت الصعوبات والتحديات.

محتجون يساعدون رجلاً مصاباً أثناء الاشتباكات في ميدان التحرير (أ.ب)

وناشدت الوزارة جموع الشعب المصري مراعاة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر الجهود، وتعاون كافة أطياف المجتمع لتحقيق أهداف ثورة يناير المجيدة والخروج بمصرنا إلى بر الآمان.

في الوقت نفسه ، حمل مجلس أمناء الثورة ، المجلس العسكري المسؤولية الضمنية والسياسية عن كل قطرة دم مصرية تراق أو حق مواطن يهدر مهما كان توجهه السياسي أو الفكري ردا على ما حدث في ميدان التحرير ، مطالبا المجلس العسكري بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي وكل القيادات الأمنية التي شاركت أو أمرت بما وصفه ب"الجريمة". ودعا أمناء الثورة في بيان إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام ما وصفه ب"غطرسة القوة" لوزارة الداخلية والمجلس العسكري التي يتعامل بها مع الشعب المصري ، ضاربا عرض الحائط بإرادته.

وقال البيان إن مجلس الأمناء يرى أن وزارة الداخلية تصاعد من الاحتقان الزائد عن الحد لدى الشعب المصري بتصرفاتها الحمقاء على حد وصفه، والتي تعيد ذكريات الشعب الأليمة أيام ٢٥ و٢٨ يناير عندما سقط المئات من أطهر شباب مصر ما بين شهيد وجريح من أجل حرية بلادهم.

وشدد مجلس الأمناء على ضرورة الاستمرار في النضال الثوري حتى يتم تطهير البلاد من فلول النظام السابق وخاصة داخل وزارة الداخلية التي لم يصلها قطار التطهير حتى اليوم، مؤكداً على الحق الأصيل للمواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي في أي مكان وزمان. ودعا المجلس شرفاء جهاز الشرطة إلى فضح المسؤولين من قيادات وزارة الداخلية عن الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب المصري.

كما طالب بالإفراج الفوري عن كل النشطاء السياسيين المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية أو مدنية.

جريدة الرياض السعودية

قال المدعون العامون في قضية التجسس على الهواتف التي شملت صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" والشرطة البريطانية، إن هناك إجراءات ستتخذ لحماية التحقيقات والمحاكمة ومنها محاكمة المتهمين في وقت واحد وربما فرض تعتيم إعلامي على المحاكمات.

وأفادت صحيفة ذي ديلي تلغراف بأن مصادر أبلغت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تجري تحقيقين متوازيين، الأول في فضيحة التجسس على الهواتف من قبل صحفيي "نيوز أوف ذي وورلد" والثاني في فساد الشرطة البريطانية واحتمال تواطئها مع أولئك الصحفيين.

وبينت المصادر أنه في حالة إقامة الدعوى فإن ذلك لن يتم قبل ربيع عام 2013، حيث يتعين على المحققين دراسة آلاف من الوثائق المتعلقة بالقضية التي هزّت الرأي العام البريطاني.

وقالت الصحيفة إن سبب منع التغطية الإعلامية للمحاكمات يعود إلى احتمال وجود عدد من المتهمين متورط في القضيتين، ويأتي المنع من أجل إلزام المتهمين بعدم البوح بأي معلومات تتعلق بالأدلة حتى إتمام كافة المحاكمات.

وقد شهدت قضية التجسس على الهواتف وصلة الشرطة البريطانية بها منحى جديدا البارحة عندما ألقي القبض على محقق في الشرطة البريطانية يعتقد أنه سرّب معلومات عن القضية إلى صحيفة ذي غارديان البريطانية.

المتحدث باسم ذي غارديان قال "لقد أخذنا علما بإلقاء القبض على أحد محققي سكوتلانديارد بشبهة مخالفة الأوامر الصادرة من دائرة حكومية والتي تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات. ومن الناحية الأوسع للموضوع المتعلق بإلقاء القبض على المحقق، فمن المؤكد أن الصحفيين يشعرون بالقلق إذا كانت الأحاديث غير الرسمية بينهم وبين مصادرهم قد صارت تعتبر عملا إجراميا. بالنسبة لنا، فنحن كغيرنا من المؤسسات الإخبارية، ليس لدينا تعليق بشأن مصادرنا".

يذكر أن تحقيقات الشرطة البريطانية في قضية التجسس على الهواتف قد اكتسبت حجما ومدى واسعين حتى أصبحت من أكبر التحقيقات الجنائية في بريطانيا، حيث يعمل أكثر من ستين ضابطا على حل طلاسم القضية.
المصدر:     ديلي تلغراف