أحكام الإعدام التي صدرت منذ حمداث 30 يونيو بمصر بلغت 1080 حكما، بواقع 56 حكما شهريا وحوالي اثنين في اليوم الواحد، مما يثير التساؤل حول أسباب اندفاع القضاء للقتل ومدى تحوله إلى سند للنظام في خصومته مع الإخوان المسلمين.
تحول بيت سامية شنن إلى ما يشبه سرادق عزاء بعد صدور حكم قضائي بإعدامها وابنها طارق مع 181 آخرين بتهم قتل وتعذيب 11 رجل أمن في قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصام رابعة العدوية  في 14 أغسطس/آب 2013.
وعقب النطق بالحكم تزاحم أهالي بلدة ناهيا جنوب القاهرة على البيت لمؤازرة الأسرة في مصيبتها، فالوالدة مدانة بالتمثيل بجثة ضابط، والابن بقتل شرطي.
وبنبرة حزن يروي محمد -نجل سامية- كيف استقبل الحكم بحمد الله على كل حال، مشيدا بأهل بلدته الذين توافدوا على بيته لتخفيف مصابه في ما يشبه العزاء.
وأوضح أن أوراق القضية تثبت تواجد والدته وشقيقه في أماكن بعيدة عن قسم الشرطة وقت وقوع الجريمة.
وارتدت سامية شنن الزي الأحمر استعدادا لتنفيذ العقوبة، مما أثر على حالتها النفسية، وفق تأكيد نجلها الذي زارها بعد يوم من الحكم. ولم يستطع محمد رؤية شقيقه طارق إذ منعت إدارة سجن وادي النطرون الزيارة.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكدت عبر تقاريرها صدور نحو 1080 حكم إعدام بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري تم تأييد 320 حكما منها، ففي 19 مارس/آذار 2014 صدر حكم غيابي بإعدام 26 متهما بتهمة استهداف قناة السويس.
وصدر حكم في 24 مارس/آذار أيضا بإعدام 529 شخصا اتهموا بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا جنوب مصر، لكن محكمة النقض رفضت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وصدر حكم بإعدام عشرة متهمين في 5 يوليو/تموز الماضي بالقضية المعروفة إعلاميا بقطع طريق قليوب.
وفي 6 أغسطس/آب الماضي حكم بالإعدام على 12 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام كرداسة، وفي الشهر نفسه حكم بإعدام 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم مرشدها محمد بديع بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستقامة.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكم بالإعدام على أربعة مصريين في القضية المعروفة باسم "مكتب الإرشاد"، كما صدر حكم بإعدام سبعة متهمين بارتكاب أحداث رفح الثانية.
وقوبلت أحكام الإعدام الأخيرة بحق 183 متهما باستنكار دولي مرفق بمطالبات بوقف تنفيذ العقوبة.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي عن قلق بلادها إزاء العقوبة، ودعت الحكومة المصرية لضمان محاكمة عادلة للمتهمين عبر عرض الحالات بشكل فردي على القضاء.
من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي بيان إدانة للحكم، معتبرا إياه دليلا على تجاوز القاهرة التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعا القضاء المصري إلى مراجعة أحكام الإعدام وفق المعايير الدولية.
بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن العقوبة نتجت عن محاكمات غير عادلة.
أزمة قضائية
المحامي والناشط الحقوقي عزت غنيم قال إن لديه يقينا برفض محكمة النقض الحكم، موضحا أنه من غير المعقول ضلوع أكثر من 180 شخصا في قتل 11 شرطيا فقط.
وأضاف للجزيرة نت أنه حتى لو صحت إدانة المتهمين فمن الطبيعي أن تختلف عقوبتهم باختلاف دورهم في الجريمة.
وأوضح غنيم أن مصر تعاني من أزمة قضائية وقانونية تصل إلى حد الوضع المأساوي.
وعن جدوى الإدانات الدولية لأحكام الإعدام الجماعية رأى الناشط الحقوقي أنها غير مؤثرة على تصرفات السلطة المصرية.
في المقابل، قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوي إن "مصر من حقها مواجهة الإرهاب بمعاقبة صانعيه بالإعدام". وأكد التزام مصر بتطبيق القانون، وتساءل مستنكرا "كيف تواجه دول العالم الإرهاب إذاً؟".
ونبه العزباوي إلى أن الكيانات الدولية المستنكرة للأحكام ترفض عقوبة الإعدام من الأساس بحق أي مجرم.
وناشد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم الرئاسة المصرية الإسراع في تنفيذ الأحكام بحق قيادات الإخوان المسلمين.
ورأى في بيان صحفي أن العمليات المسلحة ضد قوات الجيش في سيناء تتطلب ضرب فاعليها بيد من حديد عبر إعدامهم.
- See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=272423#sthash.6LZE6tkA.13NTHLDF.dpuf