الدوحة (أ ف ب) - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات الالمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحافي البارز في قناة الجزيرة احمد منصور.

وطلبت المنظمة من اعضاء البرلمان الالماني الضغط على الحكومة من اجل الحصول على توضيحات حول توقيف احمد منصور في مطار برلين.

وكان منصور (52 عاما) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية والذي يعد مقربا من التيار الاسلامي، اوقف السبت بطلب من مصر، وافرج عنه بعد 48 ساعة قبل ان يعود الى قطر ليل الثلاثاء.

وقالت المنظمة انه يتعين على اعضاء البرلمان الالماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية والتاكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".

وقالت مصادر حكومية المانية لفرانس برس ان منصور لم يعرف كصحافي على الفور. ودفعت معلومات اضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الاسبوع برلين الى ان تقرر بان تسليمه "مرفوض كليا".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش انه كان يجب على برلين ان تعرف "منذ البداية ان احمد منصور يواجه انتهاكات جدية اذا ما سلم الى مصر".

وقال الادعاء الالماني في بيان مقتضب انه لن يسعى الى ترحيل منصور وامر بالافراج عنه بسبب "نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة"، بدون الكشف عن تفاصيل.

واوضح الصحافي انه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات "منافية للعقل" بنظره.

اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن التهم التي وجهت إلي الإعلامى أحمد منصور كانت مفبركة من النظام المصري معتبرا  بأم منصور انتصر على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لاعتقاله في ألمانيا مستدركا أنه "يظل نصرا محدودا، فهناك الكثيرون غيره ممن يتهددهم الخطر ذاته، وما تزال ألمانيا من البلدان التي قد تستجيب لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة" على حد قوله .

وأوضح هيرست، في مقالة له على موقع ميدل إيست آي الذي يرأس تحريره، بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث "يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء القضبان في السجون"، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة أنجيلا ميركيل تعمدت انتقاد لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع السيسي حينما كان في ألمانيا.

وتابع هيرست بأنه "وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في القاهرة، وكان أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قد أدين غيابيا بتهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء ثورة يناير 2011، وهي تهمة بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار".

وأشار هيرست أن البوليس الدولي (الإنتربول) رفض قبول التهمة، وصدر عنه في أكتوبر ما يفيد بأن مذكرة حمراء تطالب بتسليم أحمد منصور لم تستجب للقواعد المعمول بها لديهم، موضحا بذلك أن مذكرة التوقيف التي اعتقل أحمد منصور بموجبها قد أعدت من قبل المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي الجزيرة.

واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ "حينما أعلن عن زيارته هبت عاصفة من الاستنكار في ألمانيا. وأعلن حينها نوربيرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني، عن إلغاء اجتماع مع السيسي كان مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان"، ما جعل القضاء المصري يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.

وتابع "ما أن تمت الزيارة واكتملت حتى عقدت المحكمة وصدر تأييد حكم الإعدام بحق الدكتور مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأكدت زيارته إلى بريطانيا".

كما ألمح هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة عام 2004، واصفا بأنها “أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية” التي اشترطت خروج أحمد منصور لوقف إطلاق النار، وبحصوله على أعلى أوسمة صحفيي الحرب عبر انتقاد دونالد رامسفيلد لتقاريره، بحسب تعبير هيرست.

واختتم هيرست مقاله بالقول: "ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من الناحية الاجتماعية لمصر"، معتبرا أن "محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

هيرست: تهمة أحمد منصور"مفبركة"
contact@muslim-tec.com (متابعات-المصريون)
Wed, 24 Jun 2015 07:42:45 GMT

قال «أحمد منصور»، الصحفي المصري بفضائية «الجزيرة» القطرية إنه يعتزم زيارة تركيا، ومقابلة رئيسها «رجب طيب أردوغان» ليعرب له عن شكره على مساندته ودعمه خلال فترة توقيفه في ألمانيا.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به «منصور» لوكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية، على هامش مؤتمر صحفي عقده، أمس الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وكان الرئيس التركي انتقد توقيف السلطات الألمانية  لـ«منصور»، السبت الماضي، متهما ألمانيا بالإذعان لطلبات «السلطات الانقلابية» في مصر.

واعتبر «منصور» في تصريحاته لـ«الأناضول»، أمس، أن توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بعد زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى برلين «ذو مغزى وله دلالاته».

وأضاف: «أنا صحفي حر، أكتب الحقيقة، وأحب الحرية، وأكره الديكتاتوريين، وأنا ضد النظام الدكتاتوري في مصر، وفي كل أنحاء العالم».

وأوقفت السلطات الألمانية منصور، السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة صادرة عن «الإنتربول» (الشرطة الدولية) في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2014، في حين أنه حصل من «الإنتربول» نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه، تفيد بأنه ليس مطلوبا في أي قضية.

وبعد يومين من احتجازه، أخلت السلطات الألمانية سبيله، أمس الأول  الاثنين، بقرار من النائب العام الألماني الذي لم يوجه له أي تهم.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين في بيان إن الإفراج عن «منصور» جاء بعد عدم تمكن مصر من تبديد المخاوف المتعلقة بعملية التسليم.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لن تسلم أي شخص لأي دولة قد يواجه فيها حكما بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على «منصور»، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، بتهمة «تعذيب» محام في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير /كانون الثاني 2011 التي كان الميدان مهدها. وينفي «منصور» الاتهام.

ووضعت قضية «منصور» ألمانيا في موقف حرج بينما تحاول الموازنة بين المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان.

وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» لاستضافتها للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» هذا الشهر.

 صحفي الجزيرة «أحمد منصور» يعتزم زيارة تركيا ولقاء «أردوغان»
mnews1000
Wed, 24 Jun 2015 08:54:17 GMT

نجيب ساويرس

بعد فرحته الغامرة في اعتقال الإعلامي أحمد منصور بألمانيا، وتحديه لدولة قطر في قدرتها على إنقاذه قبل تسليمه للحكومة المصرية.

وبعد صمته المريب أمس وعدم تعليقه على الإفراج عن "منصور"، دشن نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هاشتاج جديد تحت عنوان "الحفلة_على_ساويرس"، سخروا فيه من رجل الأعمال ومن تصريحاته.

وانتشر الهاشتاج بشكل واسع على "تويتر"، متبادلين فيه النشطاء الكثير من بوابل السخرية.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد علق على اعتقال الإعلامي أحمد منصور بألمانيا، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "لما نشوف يا عم قطر هتعملك إيه.. ؟!".

وأصدرت السلطات الألمانية أمس، قرارًا بإطلاق سراح الإعلامي "أحمد منصور"، المذيع بقناة "الجزيرة"، بأمر من المدعي العام الألماني، وذلك بعد احتجازه بناء على مذكرة توقيف مصرية.

/ م . ف
شاهد التغريدة ..

أوقفت الشرطة الألمانية السبت في مطار برلين الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور بناء على مذكرة إيقاف أصدرتها السلطات المصرية، بحسب مصادر متطابقة، فيما نددت قناة الجزيرة بالاعتقال وطالبت بالإفراج عنه.

أكدت الشرطة الاتحادية الألمانية مساء أمس السبت أن أمرا دوليا بالقبض على الصحفي المصري الشهير بقناة الجزيرة أحمد منصور من قبل مصر، صدر عندما كان في طريقه للعودة بعد ظهر السبت إلى مقر عمله في قطر. وأكدت الشرطة الألمانية في اتصال مع وكالة فرانس برس انه "تم توقيف صحافي يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها الى الدوحة، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية" اصدرتها السلطات المصرية. وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية التوقيف حصلت "حوالي الساعة 15:20" بالتوقيت المحلي (13:20 تغ). وأضاف المتحدث أن الرجل "من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية".

وفي القاهرة، قال مسؤول كبير في النيابة المصرية لفرانس برس طلب عدم نشر اسمه "قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده". وأضاف "بناء على توقيفه في ألمانيا فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته".

وكتب منصور في تغريدة على حسابه على تويتر "لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي إلى قاضي التحقيق". كما أكد منصور في اتصال مع قناته أن محاميه أبلغوه انه سيتم عرضه على قاض خلال ساعات وأن توقيفه تم بناء على طلب من الانتربول بتهم تتضمن "الاغتصاب والاختطاف والسرقة". وأكد منصور أن السلطات الألمانية أبلغته أن توقيفه تم بناء على مذكرة أصدرها الانتربول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وأنها رفضت إخلاء سبيله رغم أنه ابرز لها رسالة من الانتربول صادرة في 24 من الشهر نفسه انه ليس مطلوبا بالنسبة إليها، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يعامل بصورة طيبة.

من جهتها طالبت القناة القطرية بالإفراج فورا عن صحافيها. وقال مديرها العام مصطفى سواق في بيان أن "احمد منصور هو أحد الصحافيين الأكثر احتراما في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا". وأضاف أن "قمع السلطات المصرية للصحافيين معروف جيدا، وشبكتنا بوصفها الأكثر مشاهدة في العالم العربي دفعت ثمنا لهذا". ونشرت الجزيرة على موقعها بشبكة الإنترنت شريط فيديو قصيرا يظهر منصور وهو في مطار برلين تيغل، ويصرح بأن جميع هذه الاتهامات مختلقة ومزورة.

ط.أ/ (د ب أ، أ ف ب)

استمرار حبس أحمد منصور لحين البت في مذكرة التوقيف المصرية

أكد محامٍ ألماني موكل بالدفاع عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، أن الأخير سيستمر موقوفا في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية. ونفى المحامي وجود مذكرة اعتقال من الإنتربول، موضحا أن الأمر يتعلق بطلب من مصر.

قال فضلي آلتن، المحامي الألماني الموكل بالدفاع عن الصحافي المصري لدى قناة الجزيرة أحمد منصور، إن موكله سيبقى بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين. وأوضح آلتن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران) أن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجري حاليا مراجعتها، وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله. وأشار آلتن إلى أنه من المرجح البت غدا الاثنين في الإجراءات اللاحقة مع موكله.

ونفى آلتن أن يكون الإنتربول أرسل مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى أن الإنتربول رفض في تشرين أول/أكتوبر 2014 طلبات من مصر بهذا الخصوص وأضاف أن الإنتربول أخطر موكله بذلك.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي "هذا أمر نتابعه مع السلطات الألمانية وأجهزة الدولة. هناك اتصالات مع السلطات الألمانية ونحن نقوم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والسلطات الألمانية. طبعا طلبنا استرداده". وأكد عبد العاطي أن الألمان لم يقوموا بالرد، وأن الأمر "سيعرض على القضاء الألماني. سيقومون بتحرياتهم أولا".

ويتهم منتقدون الغرب بأنه يغض الطرف عما يقولون إنها حملة تشنها الحكومة المصرية على المعارضة وحرية التعبير. وفي ألمانيا قال فولفغانغ غيركه، نائب رئيس حزب اليسار الألماني، متحدثا لصحيفة شتادت أنتسايغر: "الكل يعرف أن سيادة القانون في مصر قائمة على رمال.. هذا إن تحدثنا عن سيادة القانون. بالطبع لا يمكن ترحيله. في أي بلد يطبق حكم الإعدام لا ينبغي ترحيل أحد إليه بشكل عام".

ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

أعربت شخصيات سياسية ألمانية بارزة عن تضامنها مع أحمد منصور الذي احتجزته السلطات الألمانية في مطار برلين بموجب مذكرة توقيف مصرية. منصور أعرب عن دهشته من الخطوة وتوقع أن يمثل أمام القضاء قريبا.

قال نيلز آنين، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الألماني للشؤون الخارجية، إن "اعتقال السيد (أحمد) منصور يطرح عدة تساؤلات، يجب توضيحها بسرعة. لأنه يجب أن لا تتحول ألمانيا إلى أداة تنفذ ما تريده وزارة العدل المصرية غير المستقلة سياسيا"، بحسب ما أورده موقع "شبيغل" الإلكتروني. وأضاف آنين: "وللأسف يبدو أن الآمال بدأت تتبخر بأن يتم تصحيح المسار هناك بعد زيارة السيسي لبرلين".

فيليب ميسفيلدر، متحدث الشؤون الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تترأسه المستشارة ميركل:، صرح بدوره لشبيغل: "يجب دراسة الوضع القانوني جيدا. أنا أعتقد أن الترحيل إلى بلدان تطبق عقوبة الإعدام يعتبر معقدا جدا".

كما أعرب الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية لدى معهد الدراسات الدولية والأمنية في برلين، غيدو شتاينبيرغ في تصريح لصحيفة زوددويتشه تسايتونغ بأن احتجاز السلطات الألمانية لللصحفي المعروف أحمد منصور في مطار برلين يعتبر "فضيحة" منتقدا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الألمانية والذي سيساعد حسب رأيه السلطات المصرية في إسكات صوت أحد المعارضين لها. ويذكر أن شتاينبيرغ كان آخر ضيف في برنامج "بلا حدود" الذي يقدمه أحمد منصوروبثته قناة"الجزيرة" من برلين.

من جانب قال جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني المعارض في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر أن الحكومة الألمانية ينبغي عليها تقديم توضيحات بشأن اعتقال أحمد منصور. كما يجب على ألمانيا أن "لا تكون أداة بيد السيسي".

من جانبه أعرب أحمد منصور عن اندهاشه من اعتقاله في مطار برلين وتوقع أن يمثل أمام القضاء قريبا قال عن إن "السلطات الألمانية أخبرته بأنها تتعامل مع قضية جنائية دولية". جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وقال المحامي سعد جبار لرويترز إنه تم احتجاز منصور فجأة في مطار برلين أمس السبت. وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أنه تم احتجاز رجل في الثانية والخمسين من عمره بمطار تيجل في برلين في الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بناء على أمر اعتقال أصدرته السلطات المصرية. وقال المتحدث إن المدعي العام يفحص هوية الرجل واحتمال ترحيله. وقال جبار "هذا تطور خطير للغاية..كنا نعلم أن المصريين في طريقهم لنصب هذا الفخ للتحرش بصحفيينا وهذا ما حدث." وأضاف جبار أنه تم احتجاز منصور حين حاول ركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة.

وتتهم السلطات المصرية الجزيرة بأنها "بوق لجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر". وفي فبراير شباط من العام الحالي أفرجت مصر عن صحفي الجزيرة الاسترالي بيتر جريست بعد أن قضى 400 يوما في السجن في اتهامات شملت مساعدة جماعة إرهابية. وفي فبراير شباط تم الإفراج بكفالة عن الصحفيين المتهمين بنفس القضية محمد فهمي وباهر محمد بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس. وكان فهمي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية وتنازل عن جنسيته المصرية. وكانت قد صدرت في البداية أحكام بالسجن على الصحفيين تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام باتهامات منها نشر أكاذيب لمساعدة تنظيم إرهابي وهو ما نفوه.

وتخوض قناة الجزيرة معركة قانونية ضد السلطات المصرية وتطالبها بتعويض قيمته 150 مليون دولار عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية في مصر بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة.

ط. أ/ م.س (DW، رويترز، أ ف ب، د ب أ)