هل يكرر الفرنسي إريك لانج أزمة «ريجيني» في مصر؟ (القصة كاملة)



أزمة جديدة، تنتظرها القاهرة، على غرار قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل زيارة الرئيس هولاند إلى القاهرة، الأحد، في انتظار مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي حول المدرس الفرنسي «إريك لانج» داخل محبسه في قسم قصر النيل، في 13 سبتمبر 2013، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2013، حين قبضت قوات الأمن على الطالب الفرنسي إريك لانج من الشارع لعدم حيازته جواز سفر.
الطالب الفرنسي إريك لانج

«لانج» البالغ من العمر 49 عامًا، كان يعيش في مدينة نايت الفرنسية، قبل أن يأتي للقاهرة للدراسة، ويعمل

باحثًا في المركز الفرنسي بالقاهرة، بحسب موقع «france3».

وفي 17 سبتمبر 2013، ذكرت عدد من المواقع، أن فرنسيا توفي في زنزانته في القاهرة إثر تعرضه للضرب الشديد على أيدي سجناء آخرين بعد اعتقاله لخرقه قرار حظر التجوال.

وأضافت أن الفرنسي اعتقل قبل نحو أسبوع من وفاته في حي الزمالك الراقي لخرقه حظر التجوال وكان في حالة سكر، فنقل إلى قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة.

وذكرت صحيفة «لوموند»، أن إعادة فتح ملف مقتل المدرس الفرنسي بعد أكثر من عامين ونصف على مقتله، تأتي بعد تجدد مطالبة أسرته بالحقيقة حول مقتله، وحقيقة وفاته التي أعلنت الداخلية المصرية أنها وقعت بعد مشادة بينه وبين محتجزين.

وأضافت الصحيفة، أن والدة لانج قدمت طلبا للسفارة الفرنسية في القاهرة والحكومة الفرنسية في باريس، لمطالبة مصر بإعادة فتح التحقيقات ومعرفة الحقيقة وراء مقتله، خاصة بعد واقعة وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وذكر موقع السفارة الفرنسة في القاهرة، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء الفرنسية، حول طلب أسرة أيريك لانج بشأن إيفاد وزارة الخارجية الفرنسية بعناصر هامة من ملف القضية، أن فرنسا في حال حشد لجهودها، في باريس كما في القاهرة، من أجل الكشف التام عن ظروف هذه المأساة.

وأضافت السفارة، الجمعة، «نحن على اتصال وثيق مع أسرة مواطننا التي نعرب لها مجددا عن تضامننا معها..نحن نتابع بأكبر قدر ممكن من الاهتمام الإجراءات الجنائية قيد التنفيذ في مصر».

وتابعت «تتابع قنصليتنا جلسات المحاكمة وهي على اتصال منتظم مع محاميي أسرة السيد/لانج، كانت الجلسة الأخيرة في 8 فبراير الماضي وانتهت بالتأجيل لجلسة 15 مايو. والقضية منظورة أيضاً أمام القضاء الفرنسي منذ مايو 2014».

وأشار موقع السفارة إلى أن السلطات الفرنسية تطالب السلطات المصرية بالتأكد من عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقوبة وأن يتم محاكمتهم.

وكشف الموقع، أن السفيرة المعنية بحقوق الإنسان قد زارت القاهرة في مارس الماضي وذكرت السلطات المصرية بهذا المطلب، مضيفًا أن سفير فرنسا بالقاهرة في 11 أبريل طالب وزير العدل المصري الجديد بأن يجري الكشف التام عن تفاصيل هذه القضية.