كشفت صحيفة "ذي ماركر" العبرية، الثلاثاء، أن الناخبين العلمانيين، وذوو الدخل المرتفع، والمتعلمون تعليماً عالياً، وناخبو يسار الوسط يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بمعدلات أعلى من الناخبين المتدينين، وذوي التعليم المنخفض، والأسباب الرئيسية هي تكلفة المعيشة، والافتقار إلى مستقبل جيد للأطفال، والوضع الأمني.

في الآونة الأخيرة، شهدت إسرائيل توترات سياسية وقانونية عقب قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. في خطوة غير مسبوقة، صوّتت الحكومة بالإجماع على إقالة بار، مما أثار جدلاً واسعاً حول دوافع هذا القرار وتبعاته على النظام الديمقراطي في البلاد. 

رداً على هذا القرار، قدمت أحزاب المعارضة وعدة جمعيات مدنية التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في الإقالة. استجابةً لذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً بتجميد قرار الإقالة حتى الثامن من أبريل المقبل، مطالبةً الحكومة بالرد على الالتماسات المقدمة حتى يوم الاثنين القادم. 

هذا الصراع بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي يعكس حالة الاستقطاب السياسي والشرخ المجتمعي في إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزراء أعربوا عن استيائهم من تدخل المحكمة، حيث صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا قادتها". 

محللون يرون أن إقالة رئيس الشاباك قد تكون خطوة نحو تعزيز سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الأجهزة الأمنية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل. يُخشى أن يؤدي تعيين رئيس جديد للشاباك بناءً على الولاء السياسي إلى استغلال الصلاحيات الواسعة للجهاز لأغراض سياسية، مما قد يقوّض الحريات الفردية والمدنية. 

التداعيات القانونية:

استجابةً للالتماسات المقدمة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى الثامن من أبريل المقبل، مطالبةً الحكومة بالرد على هذه الالتماسات. 

الاحتجاجات الشعبية:

شهدت مدن إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب والقدس، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على قرار الإقالة. استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، وتم الإبلاغ عن وقوع عدة اعتقالات. تزامنت هذه الاحتجاجات مع استياء عام من استئناف العمليات العسكرية في غزة واستمرار احتجاز 59 إسرائيليًا كرهائن. 

في المجمل، يعكس قرار إقالة رونين بار التوترات المتصاعدة في المشهد السياسي الإسرائيلي، مع مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الديمقراطية واستقلالية المؤسسات الأمنية في البلاد.

في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد السياسي في إسرائيل مضطرباً، مع ترقب لما ستسفر عنه القرارات القضائية المقبلة وتأثيرها على توازن القوى بين مختلف مؤسسات الدولة.

 في تاريخ إسرائيل،  واجه  رؤساء وزراء اتهامات بتلقي رشاوى وتمت محاكمتهما: