◾️ أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، بوفاة جندي إسرائيلي بعد أن أطلق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية شمالي البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الجنود الذين انتحروا منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 61 جنديًا.

◾️ وذكرت الصحيفة أن الجندي، وهو مقتفٍ للآثار في الخدمة العسكرية النظامية، أُصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على نفسه، وتُوفي مساء الثلاثاء متأثرًا بإصابته.

◾️ وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سابق أن "جنديًا أُصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية"، مؤكدًا فتح الشرطة العسكرية تحقيقًا في الحادث.

◾️ وكشف تقرير برلماني إسرائيلي صادر في 28 أكتوبر 2024 أن 279 جنديًا حاولوا الانتحار بين يناير 2024 ويوليو 2025، أي بمعدل 7 محاولات مقابل كل حالة انتحار ناجحة.

◾️ ووفق بيانات رسمية: 20 جنديًا انتحروا في 2024، 16 آخرون انتحروا منذ بداية 2025 حتى يوليو، وسُجّلت لا يقل عن 4 حالات إضافية منذ ذلك الحين.

◾️ كما أشارت "هآرتس" إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الجنود المسرّحين، حيث انتحر 13 جنديًا سابقًا بسبب مشاكل نفسية مرتبطة بالحرب، بينهم 6 منذ بداية العام الجاري.

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى البشرية، بعد الكشف عن طلب نحو 600 من العسكريين الدائمين، بينهم ضباط كبار وجنود مهنيون، تسريع إجراءات تقاعدهم ومغادرة الخدمة قبل الموعد الرسمي لانتهاء فترة خدمتهم، وفق ما عرضه ممثلو الجيش خلال جلسة اللجنة الفرعية لشؤون القوى العاملة في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صباح الأربعاء.

وأوضح ممثلو الجيش أن بعض هؤلاء العسكريين تم تأجيل تقاعدهم خلال الحرب بسبب الضرورة العملياتية وعدم توفر بدلاء لهم، مشيرين إلى أن 85% من العسكريين الدائمين برتبة مقدم يتقاعدون على أي حال، ما يعكس استمرار فقدان الكفاءات العسكرية والخبرات المهمة.

تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية

وتأتي هذه التطورات في ظل تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية وشروط الخدمة، في ظل مساعٍ من وزارة المالية لتقليص مزاياهم، بحسب ما تمت مناقشته في الكنيست.

كما عرض جيش الاحتلال استطلاعًا حديثًا كشف عن انخفاض ملحوظ في رغبة المجندين والضباط الشباب في مواصلة الخدمة:

نحو 60% من الضباط برتبة رائد أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء في الجيش.

66% فقط من المجندين الدائمين (30-50 عامًا) يرغبون في الاستمرار، مقابل 85% في بداية العقد.

62% من الجنود الشباب (21-30 عامًا) أعلنوا عدم اهتمامهم بمواصلة الخدمة.

وأكدت معطيات الجيش أن هذا التراجع يعكس تآكلًا عميقًا في مكانة الضباط الدائمين وقدرتهم على أداء مهامهم، إضافة إلى انخفاض الدافعية والاستعداد للاستمرار في الخدمة، ما اضطر الجيش إلى ترقية عناصر أصغر سنًا وأقل خبرة، ما يزيد من الأعباء عليهم ويؤثر على الأداء العام.

وخلال الجلسة، هاجم ضابط مصاب بشدة إدارة الجيش قائلاً: "قضيت ستة أشهر في غزة دون أن أستطيع رؤية عائلتي، وأنتم تدافعون عن أفريتشيك وليس عني؟".

كشفت صحيفة "ذي ماركر" العبرية، الثلاثاء، أن الناخبين العلمانيين، وذوو الدخل المرتفع، والمتعلمون تعليماً عالياً، وناخبو يسار الوسط يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بمعدلات أعلى من الناخبين المتدينين، وذوي التعليم المنخفض، والأسباب الرئيسية هي تكلفة المعيشة، والافتقار إلى مستقبل جيد للأطفال، والوضع الأمني.

في الآونة الأخيرة، شهدت إسرائيل توترات سياسية وقانونية عقب قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. في خطوة غير مسبوقة، صوّتت الحكومة بالإجماع على إقالة بار، مما أثار جدلاً واسعاً حول دوافع هذا القرار وتبعاته على النظام الديمقراطي في البلاد. 

رداً على هذا القرار، قدمت أحزاب المعارضة وعدة جمعيات مدنية التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في الإقالة. استجابةً لذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً بتجميد قرار الإقالة حتى الثامن من أبريل المقبل، مطالبةً الحكومة بالرد على الالتماسات المقدمة حتى يوم الاثنين القادم. 

هذا الصراع بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي يعكس حالة الاستقطاب السياسي والشرخ المجتمعي في إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزراء أعربوا عن استيائهم من تدخل المحكمة، حيث صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا قادتها". 

محللون يرون أن إقالة رئيس الشاباك قد تكون خطوة نحو تعزيز سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الأجهزة الأمنية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل. يُخشى أن يؤدي تعيين رئيس جديد للشاباك بناءً على الولاء السياسي إلى استغلال الصلاحيات الواسعة للجهاز لأغراض سياسية، مما قد يقوّض الحريات الفردية والمدنية. 

التداعيات القانونية:

استجابةً للالتماسات المقدمة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى الثامن من أبريل المقبل، مطالبةً الحكومة بالرد على هذه الالتماسات. 

الاحتجاجات الشعبية:

شهدت مدن إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب والقدس، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على قرار الإقالة. استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، وتم الإبلاغ عن وقوع عدة اعتقالات. تزامنت هذه الاحتجاجات مع استياء عام من استئناف العمليات العسكرية في غزة واستمرار احتجاز 59 إسرائيليًا كرهائن. 

في المجمل، يعكس قرار إقالة رونين بار التوترات المتصاعدة في المشهد السياسي الإسرائيلي، مع مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الديمقراطية واستقلالية المؤسسات الأمنية في البلاد.

في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد السياسي في إسرائيل مضطرباً، مع ترقب لما ستسفر عنه القرارات القضائية المقبلة وتأثيرها على توازن القوى بين مختلف مؤسسات الدولة.

 في تاريخ إسرائيل،  واجه  رؤساء وزراء اتهامات بتلقي رشاوى وتمت محاكمتهما: