إعدام 9 مدانين فى قضية اغتيال النائب العام بمصر

نفّذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 مُدانين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وستسلم جثامينهم لذويهم في وقت لاحق اليوم.

وجاء التنفيذ عقب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، يقضي بتأييد إعدام المتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق صيف 2015، ليصبح الحكم الصادر ضدهم بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وعدد المتهمين في القضية 67 شخصًا، وتمت إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها ”اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص

-=-=-----

نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

ونفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، إذ تم اقتياد المحكومين إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تم الانتهاء من إعدامهم، قبل نقل جثثهم بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.

وأصدرت محكمة النقض في 25 نوفمبر 2018 حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم، حيث قاموا باغتيال النائب العام المصري أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

المصدر:

RT

الاعدام حول العالم 1- الصين 2- ايران 3- العراق 4- باكستان 5- مصر 6- الصومال 7- امريكا 8- الاردن 9- سنغافورة 10- الكويت

عاجل تنفيذ إعدام مواطن متهم بقتل ضابط جيش في الإسماعيلية

أحالت #محكمة_عسكرية مصرية، الاثنين، 14 متهما إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم في أحداث عنف ومقتل جندي بمحافظة #الإسكندرية (شمال) خلال عامي 2014 و2015، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهمًا (10 حضوريًا و4 غيابيًا) إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية.

ولم تحدد المحكمة العسكرية موعدًا للنطق بالحكم في القضية التي تشمل 41 متهمًا (21 حضوريًا و20 غيابيًا)، وفق المصدر ذاته.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ41 لائحة اتهام شملت الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل.

وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 يوليو/تموز 2016.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام إلى المفتي، والنطق بالحكم 22 يوليو المقبل.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، منها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه مَن أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت إلى المتهمين رقمي 27 و36 اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبانٍ وممتلكات عامة.

والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام شابين معارضين، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (عمره دون 18 عامًا)، في حكم أولي قابل للطعن، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية ألتراس رابعاوي"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول رافضا ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، قضت بمعاقبة كل من مصطفى حمدي (حضوري)، ومصعب عبد الرحمن (غيابي)، بالإعدام شنقاً، كما عاقبت كل من عبد الله مراد (حضوري) ومحمد حامد عثمان، ومحمد حسين محمد عبد الحميد (غيابي)، بالسجن المؤبد، ومعاقبة الحدث جمال حسين، بالسجن 10 سنوات (غيابي)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التراس رابعاوي".

و24 أغسطس/آب الماضي، أحال القاضي أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، (غير ملزم للقاضي)، وحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وبحسب مصدر قانوني تحدث للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحكم الصادر اليوم، أولي قابل للطعن لمن حضر الجلسة، وحال القبض على المتغيبين تعاد المحاكمة من جديد لهم، وفق القانون المصري.

يشار إلى أن النائب العام السابق هشام بركات، قد أحال في وقت سابق المتهمين الستة لمحاكمة الجنايات، ووجه لهم اتهامات بحرق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وألتراس (مشجعي) رابعاوي، هو كيان شباب يشبه ألتراس الأندية الرياضية في التشجيع والحماسة وترديد الأغاني، ويرتبطون بشارة ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والذي شهد اعتصامًا قبيل إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013، قبل أن تقوم قوات من الجيش والشرطة بفض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 2013، مما خلف سقوط ضحايا ومصابين.