أحالت #محكمة_عسكرية مصرية، الاثنين، 14 متهما إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم في أحداث عنف ومقتل جندي بمحافظة #الإسكندرية (شمال) خلال عامي 2014 و2015، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهمًا (10 حضوريًا و4 غيابيًا) إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية.
ولم تحدد المحكمة العسكرية موعدًا للنطق بالحكم في القضية التي تشمل 41 متهمًا (21 حضوريًا و20 غيابيًا)، وفق المصدر ذاته.
والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ41 لائحة اتهام شملت الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل.
وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 يوليو/تموز 2016.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى