قال اللواء دكتور محمود خلف، المستشار العسكرى باكاديميه ناصر العسكرية، ان جماعه الاخوان هم الذين قتلوا انصارهم امام الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية كاشفا ان هناك لقطات مصورة لكاميرات تابعة لقوات الحرس الجمهورى وتكشف عن هده الحقيقه.

وقال خلف ان قرار الولايات المتحدة الامريكيه بتحميد المعونة العسكرية لا يؤثر على قوتنا العسكريه وتسليح الجيش المصرى لافتا الى ان الجيش المصرى لديه القدرة على التعايش وتسليح قواته

بعيدا عن الامريكان، والمعونه الامريكيه مش مهمة. وقال خلف فى حواره مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " العاشرة مساء " وبثته فضائية دريم ، ان الكلام الذى قاله القيادى الاخوانى محمد البلتاجى لا يؤثر كثيرا على الاتهامات المنسوبة اليه بالتحريض والارهاب بين صفوف الشعب مشيرا الى ان البلتاجى شايل تهمه التحريض من

المصدر

https://alwafd.news/article/531732 via @alwafd

أحالت #محكمة_عسكرية مصرية، الاثنين، 14 متهما إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم في أحداث عنف ومقتل جندي بمحافظة #الإسكندرية (شمال) خلال عامي 2014 و2015، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهمًا (10 حضوريًا و4 غيابيًا) إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية.

ولم تحدد المحكمة العسكرية موعدًا للنطق بالحكم في القضية التي تشمل 41 متهمًا (21 حضوريًا و20 غيابيًا)، وفق المصدر ذاته.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ41 لائحة اتهام شملت الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل.

وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 يوليو/تموز 2016.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام إلى المفتي، والنطق بالحكم 22 يوليو المقبل.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، منها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه مَن أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت إلى المتهمين رقمي 27 و36 اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبانٍ وممتلكات عامة.

-=- على اساس انه قاضى قضاة مصر

مصدر أمني ينفي إعدام «المرشد والشاطر» بعد إجازة العيد

كشف مصدر أمني أن ما يثار حول تنفيذ حكم الإعدام على مرشد الإخوان محمد بديع والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، كلام عارٍ عن الصحة ووصفه بـ«زوبعة فنجان».

وأوضح أن الجهاز الشرطي لم ينفذ أحكامًا قضائية لم يتم الفصل فيها، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت ضد قيادات الإخوان ليست نهائية لتقديم موكليهم من المحامين طلبات نقض عليها لم يتم البت فيها حتى الآن. 

وأضاف المصدر أن الهدف من إثارة هذه الشائعات هو محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، موكدا أن الجهاز الشرطي ملتزم بتنفيذ الأحكام القضائية طبقا للوائح السجون القانونية وإن إدارة السجون لن تفرق بين إخواني وغيره، فالجميع متساوون وتقدم لهم الرعاية كاملة كأي سجين وفقًا للقانون. 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للإخوان و13 آخرين بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قررت المحكمة معاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد من بينهم محمد صلاح سلطان، وسعد خيرت الشاطر.

كشف الناشط المصري، المدون الشهير «وائل عباس» عن فشل جهود عربية لتاجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان في مصر، حيث قررت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، ونائب المهندس «خيرت الشاطر» خلال أيام. 

وبحسب «عباس» فإن السلطات المصرية تجاهلت وساطة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالإضافة إلى وساطة أطراف من الجزائر وتونس لم يحدد هويتها.

ونقل المدون المصريعن مصدر، لم يسمه، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تنفيذ حكم الإعدام في بديع والشاطر بعد العيد خلال أيام في أحد السجون بطريق الأسكندرية».

وأضاف: طبقا للمصدر ذاته أن «الملك سلمان ومسؤولين جزائريين وتوانسة توسطوا لتاجيل تنفيذ الإعدام».

وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» قد أعلن أن أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان «عبثية ومسيسة». 

وأضاف «خاشقجي»، المقرب من دوائر الحكم السعودية، أن «تلك الأحكام تؤلم بلاده التي لا تقبل الظلم».

وأضاف أن هناك «مواقف لا يصح معها السكوت، وأن مصر الآن بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم».

ويواجه المرشد العام للجماعة (71 سنة)، عدة أحكاما بالإعدام والسجن المشدد، بينما حكم على «الشاطر» (64 سنة) - القيادي الأكثر تأثيرا داخل الجماعة، بالإعدام في قضية التخابر. 

وقتلت قوات الأمن المصرية «عمار محمد بديع»، نجل المرشد العام، بين مئات آخرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013. كما يواجه «الحسن خيرت الشاطر» (21 سنة)، نجل خيرت «الشاطر»، عقوبة الإعدام مع والده في نفس القضية.

ويخشى مراقبون أن تنفيذ عقوبات الإعدام سيغلق أي مجال لتهدئة الوضع الداخلي في مصر، وينهي آمال التوصل لتهدئة سياسية تنقذ البلاد من دوامة الاقتتال الداخلي، التي تقوض بالضرورة خطط التعافي الاقتصادي المتعثرة.

مخاوف من ”عواقب وخيمة“

ودعا الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي»، كلا من بابا الفاتيكان «فرنسيس الأول»، والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» للتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي».

كما دعا «المرزوقي» في مقابلة خاصة مع مراسل الأناضول بمقر إقامته بمدينة «سوسة» (شرق)، إلى عقد مصالحة وطنية في مصر، وقال: «أتمنى الوصول إلى مصالحة وطنية في مصر.. قناعتي أن كل الحروب تنتهي بالسلم وكل الصراعات تنتهي بوفاق، ولا توجد حرب إلا وانتهت في يوم من الأيام، لذا علينا أن نتجه مباشرة إلى المصالحة.. فهي بيت القصيد».

وتابع القول: «لا أكاد أصدق أن يقدم عبد الفتاح السيسي على إعدام مرسي، ولكن تحسبا لكل شيء، فإني أتوجه بنداء حار إلى قداسة البابا، وإلى السيد بان كي مون، وأنا بعثت لهما برسالة خاصة، من أجل التدخل بكل قوة وحزم، لمنع وقوع شيء، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، ليس على مصر فقط، بل على العالم العربي».

وشغل «المنصف المرزوقي» منصب رئاسة تونس من ديسمبر/ كانون الأول 2011 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2014.

وكان «المرزوقي» قد دعا السلطات المصرية في وقت سابق إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام.

وكتب «المرزوقي» على صفحته الرسمية «إن الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام».

وأضاف «المرزوقي» أن «ما ينجر عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون مما يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من تصعيد للعنف يمهد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلا أعداء الديمقراطية والاستقرار».

ودعا «المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة، مناديا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.

كما جدد «المرزوقي» دعوة العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية.

فتنة داخلية

وكانت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، قد ناشدت مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.

وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة  في 16 يونيو/حزيران الماضي أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان الدكتور «محمد بديع».

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».

بعد تجاهل «السيسي» وساطة السعودية
madamkoko
Fri, 17 Jul 2015 14:36:35 GMT

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تعليقا على الأحكام التي صدرت في قضيتي التخابر والهروب، بأن الفلسطينيين المحكوم عليهم هم شهداء وآخر أسير في السجون الإسرائيلية.

"هنية" معلقًا على الحكم: "الله عرفوه بالعقل"
contact@muslim-tec.com (كتبت – نهى ياسين)
Sat, 16 May 2015 08:19:13 GMT

المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، القاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، ويزيد اليوم 11 أبريل 2015 من رصيد إعداماته بحق متهمي قضية “خلية رابعة”، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها يوليو 2014، ليحكم من خلالها بخمس قضايا مهمة تتابعها مصر اليوم.

ناجي ملقب بـ”قاضي الإعدامات” الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض، يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام حتى أنه اعتبر حكمه الصادر على الشاب محمد سلطان وزملائه تطبيقا ل“حد الحرابة في الإسلام”.