لم أشاهد أحدًا من «الداخلية» يحمل السلاح.. وفى الميادين لم أصادف أحدًا يطلق النار على المتظاهرين

ننشر الشهادات السرية فى محاكمة مبارك

العادلى لم يعطِ أوامر بالانسحاب.. وأعداد القوات كانت غير كافية للتأمين.. وشاهدت تجمعًا أمام «الداخلية» لاقتحامها

نحن كـ«شرطة عسكرية» لم نرصد وجود أشخاص من «حماس» وقتها

مافيش واحد من الشرطة أو الجيش يقدر يضرب واحد من الشعب بالسلاح النارى

28 يناير لتأمين المنشآت الحيوية.. والمتظاهرون حملونا على الأعناق

بينما يترقب الجميع الحكم النهائى على مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًّا بمحاكمة القرن، فى 27 سبتمبر المقبل، تنشر «التحرير» الشهادات لعدد من الشخصيات المسؤولة والبارزة فى الدولة، التى كانوا قد ألوا بها فى جلسات سرية.

وتواصل «التحرير» نشر شهادة حمدى محمد بدين، قائد الشرطة العسكرية والذى كان عضوا فى المجلس العسكرى أثناء توليه إدارة البلاد.

اسمى حمدى محمد بدين

لواء- 60 عاما

سكنى معلوم لدى جهة عملى

س: ما هى سيرتك الذاتية؟

ج: تخرجت فى الكلية الحربية عام 1976، وقد تدرجت فى الوظائف لفترة قصيرة وعملت بالشرطة العسكرية برتبة مقدم وقائد كتيبة بالشرطة العسكرية، عملت بها فترة طويلة عاما، وعملت كملحق عسكرى بذات الهيئة، وشرفت بالعمل كقائد للشرطة العسكرية اعتبارا من 9/2/2000، ثم كنت عضوا بالمجلس العسكرى الذى تولى إدارة البلاد.

س: وما دورك بالمجلس؟

ج: أنا كنت عضوا بالمجلس ممثلا عن الشرطة العسكرية.

س: ما طبيعة عمل إدارة الشرطة العسكرىة بالقوات المسلحة؟

ج: طبيعة عمل الشرطة العسكرية فى السلم أو المهمات الخاصة تتمثل فى الحفاظ على الانضباط العسكرى داخل وخارج المعسكرات وضمان سلامة التحركات العسكرية اللازمة وتنظيم مرورها، وبها عناصر للتحريات تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها.

س: ما طبيعة تسليح الضباط بالشرطة العسكرية؟

ج: الشرطة العسكرية مخولة بحفظ الانضباط بالشارع، ويختلف تسليحها حسب الموقع، حيث تستخدم أسلحة خفيفة، وفى حالة المهام ترفع درجات التسليح حسب الحاجة مثل تأمين المنشآت الحيوية.

س:ما الفرق بين إدارة الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية؟

ج: أنا شغلى شغل جنائى، والمخابرات الحربية لها شغلها، الأمن الحربى، وتنسق فيها مع جهاز المخابرات العامة ولها دوائر فى المجتمع المدنى.

س: ما هى صلاحيات القوات المسلحة حينما يأمر رئيس الجمهورية بنزولها فى الأحياء والميادين؟

ج: رئيس الجمهورية حينما أمر بالنزول إلى الشارع فى حالة خروج الأحداث عن طورها الطبيعى تعجز فيه قوات الشرطة المدنية عن تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية لحفظ الانضباط فى الشارع.

س: ما دور الشرطة المدنية منذ صدور القرار وحتى استكمال الانتشار؟

ج: مافيش خلط بينا، وكل يعمل فى اتجاهه، ولن تتدفق قوات وسط شعب مدنى لأن ذلك يكون خطير جدا، والشرطة المدنية دورها فتح المحاور وإعادة التمركز والانتشار، فهدفنا العمل على مصلحة البلاد.

س: ما وسائلكم لرصد أحداث يناير 2011؟

ج: أحداث 25 يناير ظهرت فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتكلم فى البداية عن تغيير وزارات، واحنا كقوات مسلحة فى معسكراتنا دائما مشغولين بالتدريب.

س: ما هى ظروف نشر القوات المسلحة ابتداءً من 28/1؟

ج: القوات المسلحة نزلت حوالى الساعة 4 أو الخامسة نزلنا لتأمين أهداف السيطرة القومية، وكان من ضمن أهداف التأمين بعض السفارات ووزارة الخارجية والإذاعة والتليفزيون، وأنا وقوات أخرى من القوات المسلحة، وآخر الليل لم يكن عندى قوات، وطلب منى تأميل البنك الرئيسى، وأصبحت أنا لوحدى، ولم يكن معى ضباط آخرون وأنا برتبة اللواء، ثم تحركت علشان أطلع على البنك، واتحركت ثلاثة ماكينات مدرعة للتأمين، ولما دخلت ميدان رمسيس لم أعرف الدخول، وحاولت الدخول من عند قسم الدرب الأحمر ولم أعرف أن أدخل، فحاولت الدخول بعد عناء كبير ومشقة، وكنا ننزل الميادين مع المتظاهرين. والمتظاهرين كانوا يحملوننا على الأعناق، ويهتفون الشعب والجيش إيد واحدة، وكانوا متلاحمين، وكان فيه ناس تقول إن قوات الجيش نازلين علشان يساعدوا وزارة الداخلية، وإن المشير حسين طنطاوى قال لنا إنه يوم الشعب وألزمنا بضبط النفس إلى أقصى درجة، ولا نتعامل مع المتظاهرين، وكنا ننزل لتفقد القوات الخاصة ونشوف العساكر أكلت إيه ولبست إيه، والمتظاهرين كانوا يستقبلوننا استقبال كويس جدا، وخلال أحداث يناير لم يتعامل المتظاهرون معنا بأى أسلوب غير لائق.

س: ما معلوماتك عن نزول قوات الحرس الجمهورى لمنطقة ماسبيرو؟

ج: قوات الحرس الجمهورى ليست اختصاصى والحرس الجمهورى زيه زيى يعمل تحت راية القوات المسلحة، ورئيس الجمهورية ليس هو الذى يصدر الأوامر لتحريك الحرس الجمهورى، وإنما يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

س: ماذا نقل إليك من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية مع نزولكم إلى ميدان التحرير؟

ج: المهمة الرئيسية كانت الإسراع فى تأمين الأهداف الحيوية الموجودة مثل السفارات ووزارة الخارجية، وكان فيه ضباط من الشرطة العسكرية استردوا خزينة فلوس للبنك الأهلى كانت مسروقة.

س: متى استقرت اليد الأمنية للشرطة العسكرية على ميدان التحرير؟

ج: الشرطة العسكرية لم يكن لها وجود فى ميدان التحرير إلا مع باقى الوحدات بالقوات المسلحة وكان دورى التأمين.

س: هل كان رئيس الجمهورية الأسبق يعلم بما يضيق به شعب مصر من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل أحداث يناير؟

ج: كل رئيس مسؤول عن مرؤوسيه، والسيد الرئيس الأسبق هو رئيس الدولة يعلم ما فى الدولة من محدودى الدخل ومشكلات الإسكان وغير ذلك. ومن الطبيعى أن يكون عالم بالشىء، لأن مستشارين يقدمون له التقارير، ودور الشرطة العسكرية ليس لها دور فى هذا الكلام.

س: هل تعتقد أن وزير الداخلية الأسبق أبلغ أو أخطر أو أعلم رئيس الجمهورية الأسبق بالخطوات الأمنية قبل 25 يناير؟

ج: أنا قابلت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وكانت الأمور شبه مستقرة ويسأل بشخصه عن نقله المعلومات للرئيس.

س: هل أصدر الرئيس الأسبق لوزير الداخلية حبيب العادلى أمرا باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين؟

ج: أنا لم أشاهد أى أحد من الداخلية يحمل السلاح ضد المتظاهرين، وفى الميادين لم أصادف أحدا يطلق أعيرة نارية فى مواجهة المتظاهرين، وأقسمت بالله أننى لم أشاهد ذلك فى الميدان، وسمعت إشاعة أننى ضربت أحد المتظاهرين برصاصة وقبض على عن طريق الإنتربول.

س: ما الخطة الأمنية التى كانت تتبعها الشرطة المدنية لمجابهة التظاهرات منذ 25 يناير وما بعدها لحين نزول القوات المسلحة؟

ج: المشهد أمامى كان فيه عناصر متظاهرين تطالب بالتغيير ونبذ العنف، وأنا من جهتى لا أعرف أى خطة أمنية لجهة أخرى. والسيد حبيب العادلى كان له خططه وكان فيه تكدس أمام وزارة الداخلية لاقتحام الوزارة، لكنى لم أشاهد اقتحام الأقسام، وبعد نزولى الميدان شاهدت عناصر من الداخلية بتشتغل، وكان فيه ناس بتروح الأقسام علشان تقدم بلاغات، وعندما تشاهد الأقسام مغلقة كنا نوجههم، وكان فيه ناس موجودة من الشرطة تشتغل بالقدر المستطاع، لأن الشرطة جهاز وطنى له قيمة من الاحترام، واللى حصل فىه لو كان فى أى بلد تانى لم يكن الجهاز يستطيع القيام مرة ثانية.

وتعرضت الداخلية لاتهامات بشعة من جانب المتظاهرين، على الرغم من أن الضباط كانوا يساعدوننا فى أثناء نزول القوات المسلحة، ولم يكن أحد عناصرها يستخدم أسلحة نارية، فنحن أولاد الشعب والشعب أهلنا، والشعب كان يحملنا على الأعناق ومافيش واحد من الشرطة أو الجيش يقدر يضرب واحد من الشعب بالسلاح النارى.

س: هل تستطيع القول بأن رئيس الجمهورية الأسبق شارك بالقرار أو التوجيه بما نجم عنه تدخل الشرطة بالأسلوب الذى عالجت به الموقف؟

ج: أنا لا أستطيع الإجابة ولم تكن لدىّ معلومة عن هذا القرار.

س: سبق من التحقيقات وقوع حالات وفاة بين المجنى عليهم فى الميادين، وأرجع أهليتهم ذلك حسب روايات شهود فما تعليقك؟

ج: مصدر إطلاق الرصاص كان محل جدل ومن حاضر علم حركة المقذوفات فإن الفوارغ تسقط فى مكان الإطلاق، ويمكن تكون طلقة جاءت لمتظاهر من زميل له ووجدنا فوارغ على الرصيف، وأنا لم أجزم بهذا الكلام، فالأمن يقوم بواجبه، ولو افترضنا أننى أقف على قناة السويس وجاء شخص بالاعتداء على فإذا تركته أكون خائنا، ولا بد أن أقوم بالدفاع عن نفسى وعن وطنى، واحنا شفنا كلام كتير وسمعنا من ناس كتير يوم 28 يناير، واحنا تعرضنا لخطط كبيرة جدا شرطة وجيش، ولم يكن لنا باع فى هذا الكلام، وعلمت بتركيب مواسير واستخدامها كأسلحة ضد المتظاهرين، ووجود ورش لتصنيع الخرطوش بكثافة.

س: ما تعليقك بشهادة معظم المصابين بأن قوات الأمن المركزى كانت تطلق الخرطوش بقصد القتل والإصابة للمتظاهرين؟

ج: قوات الشرطة كانت تبكى لأنه لم يكن لديها سلاح، ولا يمكن لأى فرد من الشرطة أن يقوم بقتل أولاده وإخوته، فالتعليمات كانت عدم التعرض للأشخاص والمتظاهرين وفى اعتقادى أن الرئيس الأسبق لم يأمر بقتل أولاده أو أحفاده.

س: هل تعتقد أن وزير الداخلية أصدر أمرًا بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات قبل يوم 28 يناير؟

ج: كان فيه عناصر من الشرطة موجودة ومنها اللواء أسامة الصغير ويحيى العراقى وآخرين، كانوا موجودين، وأنه لا يمكن أن يأمر قائدهم بالانسحاب وهم موجودون فى أماكن الخدمة، وحسب علمى أن وزير الداخلية الأسبق لم يعط أوامر بالانسحاب وكانت أعداد القوات غير كافية للتأمين، وفيه عساكر كتير مشيت خوفًا من الضرب فى الميادين، فى حين أن الوزير والمساعدين لم يأمروا أيا من القوات بالانسحاب.

س: ما معلوماتك عن استخدام الأنفاق فى سيناء لتهريب الأسلحة؟

ج: تردد كثير جدا أن فيه سرقات كثيرة فى مصر وتمر عبر الأنفاق من سيناء لفلسطين، أما عن الأسلحة أنا ماعنديش تأكيد، وإنما يقال إن فيه ناس من ناحية حماس واحنا كشرطة عسكرية لم نرصد ذلك.

س: هل أبلغتك المخابرات الحربية بوجود عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق وهم يحملون أسلحة؟

ج: لأ.

س: ما تعليلك لما أثير بضبط بعض العناصر وتسليمها للشرطة العسكرية؟

ج: احنا بدأنا يوم 28 يناير والعناصر المضبوطة كانت تسلم لنا ونودعهم للنيابة العسكرية، لأن عددهم كان كبيرا، ولم نكن نحن نحدد أو نفرز الأشخاص، ثم نرحلهم للسجون المدنية، ولا يملك أحد من المقبوض عليهم أن يصرف إلا بعد التحقيق معه، ورصدنا قيام بعض المساجين المهربين بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية.

س: ما معلوماتك عن واقعة سرقة سيارة السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين؟

ج: ماعنديش معلومات.

س: ما معلوماتك بشأن استخدام بعض قيادات الشرطة تلك السيارات يوم جمعة الغضب؟

ج: لو كنت عرفت اتسرقت إزاى كنت عرفت إزاى استخدمت.

س: ما معلوماتك عن اعتياد بعض السفارات إخراج بعض سياراتها لتستخدمها جهات أمنية بمصر مثل المخابرات العامة؟

ج: أنا لا أعتقد ذلك.

س: ما معلوماتك عن طبيعة المعتلين أسطح بعض العمارات بميدان التحرير ومعهم أسلحة نارية؟

ج: شاهدت أشخاصا ملتحين يتبعون الإخوان المسلمين فوق أسطح ثلاث عمارات.

س: ما معلوماتك عن القناصة بأعلى أسطح عقارات شارع محمد محمود للتعامل مع المتظاهرين يوم 29؟

ج: لا أنا ولا الضباط شفنا حاجة، ونحن لم نكن هناك قرب وزارة الداخلية، ولم نكن نستطيع دخول المكان من كثرة المتظاهرين.

س: ما معلوماتك عن إطلاق الخرطوش من أعلى سطح الجامعة الأمريكية؟

ج: إحنا لم نشاهد أى أفراد من الداخلية يحملون سلاحا من فوق الجامعة الأمريكية.

س: ما رؤياك بشأن وقائع اقتحام السجون؟

ج: خطة اقتحام السجون خطة منسقة ومرتبة تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، وكان فيه بعض اللهجات غير المصرية، والداخلية والجيش أبناء مصر وبنحب مصر ولا يمكن لأى أحد منهم أن يهدم قسم بوليس، والشعب المصرى لا يميل للعنف، والشعب المصرى شعب محترم وقائد المنطقة، وسوف يظل هكذا، واللى ورا الكلام ده الإخوان المسلمين، واحنا كنا فى حرب جامدة ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه خلصنا من هذه الجماعة.

س٬: هل يملك وزير الداخلية اتخاذ قرار بالتعدى على المتظاهرين بالأسلحة دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية؟

ج: لا يستطيع تحمل المسؤولية ولا أى من مساعديه أيا كان.

س: ما معلوماتك عن خط الربط بين التليفزيون المصرى وقصر الرئاسة (خط البرلمان).

ج: أنا أول مرة أسمعها.

خطة اقتحام السجون كانت منسقة ومرتبة وتهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.. والمقتحمون كانوا يتحدثون لهجة «غير مصرية»

س: ما قولك فى ما شهد به اللواء حسن عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة ما فهمناه أن الشرطة أخطأت باستخدام الغاز بكثافة كبيرة جدا؟

ج: هذه رؤيته هو، ولا أصدق هذا الكلام، والغاز لا يحسم كل شىء.

س: جاء فى شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان شهادته بالمحكمة أن بعض إصابات المتظاهرين بطلقات الخرطوش وجهتها قوات أخرى غير قوات الشغب بالأمن المركزى، ما معلوماتك؟

ج: اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه ممكن يكون يقصد إن فيه عناصر مندسة من الإخوان المسلمين.

س: وكيف قتل المتظاهرين؟

ج: الألوف كانت موجودة فى الشوارع والميادين، وقتل المتظاهرين كثير، لكن الداخلية لم تقتل أى شخص، عندما كنا نمر على مواقعنا فى ميدان التحرير الناس كانت بتحيى الجيش، وفى مرة واحدة فوجئنا أن الميدان قام كله، وقالوا ارجع ارجع واحتجزت لمدة أربع ساعات فى شقة واحدة ست، واستمر ذلك لحين حضور زملائى وأخذونى، والموضوع كان صعبا، ولحد الوقت ده بنسأل مين، وكلامنا مش هيفيد ما دام ماشفناش.

س: ما معلوماتك عما شهد به أسامة سيد عبد العال المدير التنفيذى بمجمع التحرير حول حضور المقدم أحمد كمال من سلاح الإشارة وتسلمه نسخة من كل ما سجلته الكاميرات الخارجية من مجمع التحرير وإرسالها للفرقة 66 فى الجيش؟

ج: مافيش حاجة اسمها فرقة 66 فى الجيش، وماعنديش معلومات عن هذا الموضوع.

س: هل شاهدت أيا من العناصر الأجنبية فى ميدان التحرير أو أى من ميادين الجمهورية؟

ج: الشرطة العسكرية كانت مهمتها حماية الأهداف الحيوية فى الدولة والمنشآت.

س: السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق فهل تم تحرير محاضر من الشرطة العسكرية لأشخاص أجانب؟

ج: لا.

س: المرحوم عمر سليمان قال إن الحالة الأمنية للقتل والإصابات كنا نعرضها على الرئيس الأسبق.

ج : ماعنديش معلومة.

س: هل لو كان الرئيس الأسبق تخلى عن الرئاسة قبل ذلك لما وقعت إصابات أو وفاة؟

ج: هى وجهات نظر شخصية، وهو تنازل بإرادة الشعب وأكيد اتخذ القرار المناسب.

س: عقب نزول القوات المسلحة هل تمت تعديات على الأسلحة أو المعدات أوفدتها قوات الأمن فى ميدان التحرير؟

ج: فيه سلاح كثير فقد، وسيارات حرقت، وحدثت خسائر كبيرة، وفى أثناء نزول الناس بالشارع كانوا يفكرون أننا سوف نتعدى عليهم فكانوا يحرقون سيارات ويسرقون أسلحة الشرطة.

س: هل كان بعض المتظاهرين يحملون أسلحة وأدوات ومواد حارقة تستخدم فى إحداث مثل تلك الخسائر؟

ج: كانوا يحضرون بنزينا ويحرقون سيارات. أما الإصابات الخاصة بالأفراد فكانوا يحدثونها بالطوب أو العصى.

س: هل تستطيع تحديد هؤلاء المخربين؟

ج: لا، لكنهم كانوا يقصدون إحداث فوضى فى البلاد والانفلات الأمنى وإدخال كثير من العناصر التخريبية.

س: ومن الذين لديهم القدرة على إسقاط الدولة فى هذا التوقيت؟

ج: الذى له مصلحة فى السعى أن يكون رئيس دولة الإخوان المسلمين.

س: الإخوان المسلمين هم من أحدث الفوضى فى البلاد حينذاك؟

ج: أيوه، وهناك ربط بين ما يحدث الآن فى الشوارع وبين ما جرى فى أحداث يناير، فكان يتم تأليب العمال كما حدث فى مصنع حديد عز للصلب بمدينة السادات المملوك لأحمد عز، ومصانع أخرى فى مسعى إلى خلق إضرابات واسعة، فانتقلنا وتكلمنا عن حقوق العمال، وكان وراء تلك التهديدات الإخوان المسلمين، وكان يتم قطع الطرق كما حدث فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتكررت تلك الحوادث بتوجيهات من الإخوان، وكنا نحل أزمات مماثلة للمحافظة على البلاد وماحدش بيموت، حتى إن وزير العمل حبسوه فى مكتبه 24 ساعة وهذه الأحداث مرتبطة ببعضها.

س: ما تعليقك على حدوث وفيات وإصابات ما بين المتظاهرين وعلى حد قولك أنهم كانوا سلميين؟

ج: أنا لم أشاهد أحدا من الشرطة يمسك بسلاح نارى ويضرب به.

س: هل تعتقد أن أفراد الشرطة هم من قتلوهم؟

ج: لا.. ليسوا أفراد الشرطة.

س: ما مدى مسؤولية الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه الأول المتهمين فى حدوث الوفيات والإصابات فى صفوف المتظاهرين؟

ج: كل القصة أنها وجهات نظر، ممكن يكون قد حدث خطأ بالتأخير فى اتخاذ قرارات، لأن لو أخذ القرار فى الوقت المناسب لتغير الحال.

س: ذكر المشير طنطاوى أمام هذه المحكمة وكذلك الفريق سامى عنان أن ما حدث يوم 25 يناير هو مخطط أمريكى تحت اسم «الشرق الأوسط الكبير» يستهدف تدمير مصر وتقسيمها إلى دويلات، وأن جماعة الإخوان هى الجهة التى قامت بتنفيذ ذلك المخطط، فما تعليقك؟

ج: إذا كانت فيه مطالب.. أو إن الهدف يكون تقسيم الوطن إلى دويلات، فهو يحاسب على هذا الكلام، إنما أنا ماعنديش معلومات كافية بذلك.

س: هل نمى إلى علمك خلال مناقشاتك مع بعض ضباط الشرطة استخدامهم العنف والقوة مع المتظاهرين؟

ج: لا.

س: ما الذى حدث لجهاز الشرطة؟

ج: تم اقتحام الأقسام وسرقة السلاح منها، والشرطة عجزت عن المشى حتى فى الشوارع، فمعنوياتهم كانت منخفضة جدا، وتم حرق وسرقة سياراتهم، ثم عاد الجهاز حاليا ليعمل بهذه الكفاءة وبهذا الأداء وربنا يسترها علينا وعليهم.

س: هل الأعداد التى زعم أنها توفيت أو أصيبت فى أثناء ثورة يناير 2011 يمكن أن يتصور معها أن هناك أمرا أو تحريضا على قتل المتظاهرين؟

ج: هذا الكلام لا يمكن أن يحصل، ولا يمكن لأى مسؤول أن يصدر أمر قتل أحد علشان يفض مظاهرة.

سامح فهمى

انضم المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق و٥ قيادات بالوزارة،   إلى قائمة السجناء المشاهير المتهمين فى قضايا فساد داخل سجن مزرعة طرة، الذين كانت نيابة أمن الدولة وجهت إليهم تهماً بإهدار ٨٠ مليار دولار على الدولة، بسبب موافقتهم على تصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى.

كشفت تحقيقات النيابة، التى قررت حبس المتهمين ١٥ يوماً، عن تفاصيل كثيرة فى القضية، وتبين أن المتهمين المقبوض عليهم حملوا القيادة السياسية مسؤولية إتمام توقيع تلك الاتفاقية.

ومن المقرر أن تستدعى النيابة أعضاء اللجنة، التى قامت بتحديد سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل وباقى الدول الأوروبية، للاستماع إلى أقوالهم، ولم يحدد بعد قاضى التحقيق ما إذا كان سيستدعى الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه فى تلك القضية من عدمه. أجرى التحقيقات المستشار أحمد البحراوى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل وأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة أمس الأول، التى قال خلالها «فهمى»: «إن صفقة توريد الغاز كانت فى إطار اتفاقية كامب ديفيد ــ الملحق رقم ٣ ــ ويسأل عنها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادة السياسية».

وحول تحديد أسعار توريد الغاز،

قال فهمى، الذى حضر التحقيقات التى استمرت معه على مدى ٦ جلسات، بصحبة المحامى جميل سعيد: «إن هناك لجنة من هيئة البترول تشكلت لتحديد السعر»، وأضاف: «إنه لم يتدخل فى تحديد السعر، وأن اللجنة قررت أن يكون الحد الأدنى لسعر التوريد ٧٥ سنتاً والحد الأقصى ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع مراعاة أنه لم يكن هناك سعر عالمى للغاز وقتها، يمكن الرجوع إليه».

كانت النيابة أمرت بحبس «فهمى» و«لطيف» وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة العامة للبترول، وإسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول السابق، وحسن عقل، نائب رئيس الهيئة، ومحمد طويلة، رئيس الشركة القابضة، ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة وأقوال «لطيف» ومسؤولين آخرين بوزارة البترول.

وواجه أحمد البحراوى، رئيس النيابة، «فهمى»، بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ إبراهيم زهران، خبير البترول، منها أن وزير البترول السابق صدّر الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر، دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه «فهمى»، وقال إن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك.

وكشف «فهمى» عن مفاجأة هى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير للبترول، وقال إن الهيئة العامة للبترول، ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة، كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار، إما بالموافقة أو بالرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى.

قدم محامى «فهمى» حافظات مستندات أكدت أنه تم بيع الغاز وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد قال إن كل الدول تتبعه.

وحول تصدير الغاز لإسرائيل، قال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بعد أن كان تم توقيع بروتوكول بين البلدين ممثلين فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.

وسألت النيابة «فهمى» عن تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية فى ذلك الوقت، فرد الوزير السابق بأن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وقت توقيع الاتفاقية وحققت أرباحاً لمصر، وقدم ١٨ مستنداً، قال إنها تدعم كلامه.

وواجهت النيابة «فهمى» بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة، وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك. كان الدكتور إبراهيم زهران، مقدم البلاغ أدلى بأقواله أمام النيابة، وقال إن «فهمى» كان يصدر البترول إلى ٧ دول وهى: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان، بقيمة دولار وربع الدولار عن كل ألف قدم مكعب، ثم يستورد بدلاً منه بوتاجاز بسعر ١٦ دولاراً لكل ألف قدم، و١٥ دولاراً للبنزين و١٤ دولاراً للسولار و٨ دولارات للمازوت وهو ما أدى لإهدار مليارات الدولارات ــ بحسب البلاغ.

وأضاف أن كل عقود التصدير، التى أبرمها «فهمى»، كانت بالأمر المباشر، فى مخالفة صريحة للقانون، وأن فهمى كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال، أصحاب شركات البترول الذين استغلوا هذه العلاقة فى شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة ــ على حد قوله.

كانت النيابة قد انتهت بسؤال واحد كررته للمتهمين الـ٦ وهو: «أنت متهم باعتبارك موظفاً عاماً بإهدار ٨٠ مليار دولار على الدولة، جراء القرار الذى شاركتم فيه بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخرى؟»، فرد المتهمون جميعاً بكلمة واحدة هى: «محصلش».

استمع قاضى التحقيق لأقوال ضباط أفرع جهاز أمن الدولة المنحل فى المحافظات التى جرت فيها وقائع إعدام وحرق وفرم ملفات الجهاز، وقال العميد «علاء السيد محلب»، الضابط بجهاز أمن الدولة بالشرقية، إنه يعمل وكيلاً للجهاز بالمحافظة.

ووصلت إليهم أوامر من اللواء حسن عبدالرحمن بفرم وإعدام المستندات والوثائق المعنونة بـ«سرى للغاية»، وذلك من خلال الكتاب الدورى الصادر من المقر الرئيسى للجهاز فى مدينة نصر، ونفذ هذا القرار باعتباره أمراً صدر إليه من رئيسه، وكلف عدداً من الضباط والعاملين بالجهاز بالعملية.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات ما واجهه به قاضى التحقيق من أن ضباط أمن الدولة بالشرقية استخدموا سيارات الشرطة ومحرقة مستشفى الحميات يوم 5 فبراير 2011 فى حرق ملفات ومستندات تابعة لجهاز أمن الدولة بالمحافظة، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن تلك الواقعة، وأشار إلى أن الضباط استخدموا طرقاً مختلفة، للتخلص من المستندات قد يكون من بينها المحرقة.

وقال المتهم أحمد محمد عبدالحميد شكرى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى ببنى سويف، إنه شارك فى عملية إعدام المستندات، تنفيذاً للقرار الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، وأضاف أن إجراءات حرق الملفات فى الجهاز أمر طبيعى وروتينى، لأن المعلومات الموجودة فى تلك المستندات غير موثقة، ويتم نقلها فى التقارير التى تحمل اسم «سرى جداً»، إن كانت صحيحة، أما إن كانت خاطئة فيتم التخلص منها، وهذه طبيعة العمل فى الجهاز.

وواجه قاضى التحقيق المتهم بما جاء على لسان شهود الإثبات فى القضية، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ضباط أمن الدولة فى بنى سويف يتلفون الوثائق، وأشاروا إلى أن الضباط أصدروا أوامر لعدد من العاملين فى المجلس المحلى باستخدام سيارات المجلس فى نقل المستندات من مقر الجهاز إلى شرق النيل، كما استخدموا اللوادر فى عمل حفرة فى الصحراء، لإلقاء المستندات فيها وإحراقها، وعقب ذلك قاموا بإطفائها باستخدام سيارة إطفاء، ثم ردموا بقايا المستندات بالرمال، فرد المتهم بأنه لا يعرف شيئاً عما قاله الشهود، لأنه شارك فى عملية الفرم باستخدام آلات فرم وأحياناً بالحرق، ونفى الاتهامات المنسوبة له بإطلاق نار على أحد المواطنين، حال تنفيذهم عملية الحرق، لإرهابه بعد مشاهدته لهم وهم ينفذون العملية.

واستمع قاضى التحقيق لأقوال المتهمين: محمد محمود حسين، وأحمد محمد نجم، النقيبين بقطاع الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر، اللذين أنكرا التهم المنسوبة لهما، وأكدا قيامهما بإعدام مستندات تابعة لفرعهما بناء على القرار الصادر من مساعد الوزير ومدير الفرع، عن طريق فرمها أو إلقائها فى المياه داخل حمامات الفرع، وأفادا بأنهما لم يخفيا أى مستندات.

واستمع قاضى التحقيق لأقوال باقى المتهمين ومن بينهم: العميد ناصر عبدالعظيم إبراهيم أبوالفتح، بمصلحة الجوازات سابقاً، والمقدم طارق جمعة مهدى، بقطاع الأمن الوطنى، والعميد محمد السيد طاهر شريف، مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط، والمقدم طارق على محمد مصطفى، بالأمن الوطنى فرع أسوان، واللواء هشام كمال عبدالجواد النجار، بمديرية أمن الإسكندرية، والعميد علاء السيد إبراهيم محلب، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية، والمقدم وائل عبدالسميع محمد الرفاعى، بمديرية أمن دمياط، والمقدم أسامة أبوضيف، بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة، والمقدم الطيب محمد حامد، بقطاع الأمن الوطنى بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، والعميد عصمت محمد مهنى، ضابط بأمن الدولة سابقاً، والنقيب محمد محمود حسين، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والنقيب أحمد محمد نجم، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والعميد السيد عبده فرج حسانين، رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس، والنقيب عمرو محمد سالم إمام، بقطاع الأمن الوطنى بالغربية، والنقيب أحمد حازم أحمد زكى، بإدارة الأمن الوطنى بالغربية، والعقيد محمد فتحى عبدالرحمن، بالأمن الوطنى بالقليوبية، والمقدم أشرف أبوالمكارم، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم حسام عبدالرازق عثمان، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم وليد جمال توفيق شعيب، رئيس أمن الدولة بالطالبية، والنقيب محمد صالح يوسف أبورية، بمباحث أمن الدولة بدسوق، واللواء محمد على إبراهيم فهمى، مدير مباحث أمن الدولة بحلوان، واللواء محمد غازى الدسوقى، مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية، والعميد فهمى مجاهد، بمباحث البحر الأحمر، والعميد أحمد محمد إبراهيم أبوزيد، فرع أمن الدولة بأسوان.

اعترف بعض الضباط بتنفيذ أوامر صدرت إليهم بإعدام ملفات أمن الدولة الموجودة فى الأفرع التابعين لها، بناء على الكتاب الدورى الصادر من مساعد وزير الداخلية، وأكدوا أنهم أصدروا تعليمات وأوامر لضباط فى الأفرع المسؤولين عنها بحرق الملفات والتخلص منها بفرمها، وقرروا أنهم لم يحددوا لضباطهم كيفية التخلص من تلك المستندات، موضحين أن طرق إعدام الأوراق معلومة للضباط لأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ هذه العملية ويوجد آلات فرم فى الأفرع منذ سنوات، لكنها أول مرة يتم التخلص فيها من أحجام كبيرة من تلك المستندات. وكشفت التحقيقات التى جاءت فى أكثر من 15 ألف ورقة، أن باقى المتهمين أنكروا الاتهامات المتعلقة بتنفيذ أوامر فرم المستندات أو إصدارهم تعليمات لضباطهم بحرق المستندات، وهم: العميد على أشرف عبدالمجيد، بمباحث أمن الدولة بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، واللواء عادل محمود علوان، مفتش مباحث أمن الدولة بالغربية، واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكرى، مدير مباحث أمن الدولة بأكتوبر، والمقدم عاصم على الشامى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد إسلام سامى محمود، بديوان عام وزارة الداخلية، والرائد محمد رياض محمد على، بالأمن الوطن بالجيزة، والمقدم محمد حسين حسين شرشر، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد محمد أحمد محمود كمونى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والعميد نادر جلال عزت عامر، بمباحث أمن الدولة فرع أسيوط.

واستمع قاضى التحقيق لعشرات من شهود العيان من المواطنين، الذين قرروا أنهم شاهدوا ضباطاً وأفراد شرطة تابعين لقطاع أمن الدولة فى 6 أكتوبر وهم يحرقون أطناناً من الملفات داخل فرع الجهاز بالمحافظة، وعقب تجمهرهم لاستطلاع الأمر، أطلقوا عليهم النيران، واتصل المتظاهرون بالشرطة العسكرية، التى حضرت إلى المكان وشاهدت ضباط أمن الدولة وهم يعدمون المستندات، فتحفظت عليهم وعلى باقى المستندات التى لم يتم التخلص منها.

وتسلم قاضى التحقيق مذكرة من أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى «27 سنة»، نقيب بالقوات المسلحة، أثبت فيها أنه يوم 5 مارس 2011 كان ضمن قوة تأمين مبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، وتجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى، لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على المكاتب لتفقدها، تنامت إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه، ولدى دخولها شاهد 3 أشخاص يضعون مستندات داخل «بانيو» ممتلئ بالمياه، ثم يفرمونها يدوياً، إضافة إلى تكسيرهم أسطوانات كمبيوتر إلى قطع صغيرة، وبالتحقق من شخصياتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاصة بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.

واستمع القاضى لأقوال عادل عبدالعاطى السيد الصعيدى «62 سنة»، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، مقيم فى الدقى، الجيزة، بأنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية فى ذلك الوقت، اللواء محمود وجدى، ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 فبراير 2011 بالمحافظة على ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن، والتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ التعليمات، وبناء على ذلك قام بمخاطبته، للإفادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات الوزير.

ضباط: نفذنا تعليمات رئيس أمن الدولة بإعدام الملفات
المصري اليوم
Thu, 28 Jun 2012 19:44:46 GMT

عيسوي ووجدي

من بين الشهادات التى حرص المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة القرن على جعلها سرية، شهادة اللواءين محمود وجدى، ومنصور عيسوى، وزيري الداخلية السابقين، اللذين ناقشتهما المحكمة فى أحداث ثورة 25 يناير، ومعلوماتهما حول المسئول عن قتل المتظاهرين فى أثنائها ودرو المتهمين فى الأحداث.
أكد محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام المحكمة أنه يجب اتباع التعليمات القانونية فى إطلاق الخرطوش بالمظاهرات، وأنه يتم إطلاقه بزاوية 45 درجة، وتوجيه فتحة البندقية للأرض، وعلى بعد 3 أمتار على الأقل من المتظاهرين، فيحدث ارتداد لمحتويات العيار الخرطوش فيصيب أقدام المتظاهرين، بعيدا عن المنطقة العليا للجسد، ويكون ذلك حسب الموقف نفسه، على أن تتم العودة للقيادة الأمنية.
وقال: إن قطاع الأمن المركزى به قوات تعرف باسم فض الشغب، يتم تسليحها بالخوذة والدرع والعصى والخرطوش، وهناك عناصر أخرى معروفة باسم "سرايا الدعم" مكونة من ضابط و6 عساكر، مسلحين بالتسليح الآلى، ومهمتها تكون خاصة فى اقتحام أوكار المخدرات أو ضرب خلية إرهابية أو بؤرة إجرامية، بالإضافة إلى تشكيل آخر اسمه "العمليات الخاصة"، يكون تدريبها بمستوى أعلى وتؤدى عملها فى المهام الكبرى.
وعن القناصة قال وجدى: إنهم الضباط المتميزون فى ضرب النار، يتلقون تدريبات فى القوات المسلحة، ثم يعودون لجهاز الشرطة، ويكون تسليحه بندقية قنص خاصة به، ولا يوجد لدى وزارة الداخلية تسليح قنص بالليزر.
ووفقا لخبرته الأمنية فقد نفى وجدى نزول قوات القناصة لميدان التحرير فى التظاهرات، وأنه فى تصوره الشخصى فى حالة زيادة عدد المتظاهرين عن قوات الشرطة على وزير الداخلية أن يجد حلولا سياسية، أو يستعين بالقوات المسلحة.
وذكر وجدى أحداث عام 1977 أيام الرئيس الراحل السادات، وأحداث الأمن المركزى عام 1986، وأوضح أن وزراء الداخلية فى ذلك الوقت استعانوا بالقوات المسلحة بعد اندلاع التظاهرات بساعات.
ووجهت له المحكمة سؤالا حول مدى قدرة وزير الداخلية على اتخاذ قرار بإطلاق النار على المتظاهرين دون الرجوع لرئيس الجمهورية، فأجاب وجدى بأن المادة 102 فى قانون الشرطة تنص على استخدام السلاح بالتظاهرات فى حالة الضرورة والدفاع عن النفس.
وأشار وجدى إلى أنه عقب حلف اليمين التقى مع مبارك، فسأله الرئيس السابق: "أخبار الشرطة ايه؟".. فأجابه: "يا فندم جميع الضباط والأفراد تركوا أماكنهم وذهبوا إلى منازلهم، والشرطة فى حالة انفلات وتحتاج إلى مجهودات لإعادتها من جديد"، فكانت توجيهات الرئيس السابق له بسرعة تجميع القوات والتنسيق مع الجيش، وأنه بدأ فى مباشرة عمله من مكتب أمن الدولة فى مدينة نصر.
وقال إن الشرطة وقعت فى خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير، وإن الإصابات والوفيات جاءت نتيجة الفوضى أو حالات فردية للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد لهدم السجون وتوجهت لميدان التحرير، وإنه دار حوار بينه وبين المتهم أحمد رمزى أخبره خلاله بأن قواته حاولت منع المتظاهرين من الوصول للميدان وحدثت فوضى، ونفى رمزى أن تكون قواته أطلقت الرصاص فى وجه المتظاهرين، لأنه لم تصدر تعليمات من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وقدم وجدى صورة من الخطاب الذى ورد من وزارة الخارجية إلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت بتاريخ 18 فبرايرلعام 2011 من مكتب تمثيل مصر فى رام الله نصه كالآتى: "السيد اللواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية.. تحية طيبة وبعد.. أتشرف بالإفادة أن مكتبنا برام الله نقلا عن مصادر من قطاع غزة، تلاحظ مؤخرا وجود العشرات من السيارات المهربة من مصر، التى مازالت تحمل لوحات شرطية وحكومة مصرية، وتمت مشاهدة سيارتين تابعتين للأمن المركزى داخل غزة..
وأشار إلى أنه تبلغ أيضا من السفارة الأمريكية سرقة عدد من السيارات التابعة لها من جراج شارع الشيخ ريحان، وأنه تم اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة عاملين بمديرية أمن شمال سيناء، وأنه وفقا للمعلومات التى لديه فقد تم احتجازهم لدى حركة حماس، وأن هناك أسلحة فقدتها الشرطة من مختلف الأقسام تقدر بحوالى 1000 قطعة سلاح.
وأكمل شهادته: "أثناء عملى كوزير تمت استعادة جزء من الأسلحة المفقودة، وتم ضبط عناصر بميدان التحرير ما بين عرب وأجانب.
وذكر وجدى فى شهادته أن عملية اقتحام السجون تمت عن طريق عناصر فلسطينية لتهريب ذويهم من أقسام شرطة هاجمها بلطجية، وأن السيارات التابعة للشرطة لم تكن تدهس المتظاهرين، لكن تحاول الهرب، وأن هناك عناصر كانت تحشد للتعدى على سيارات الشرطة وإحراقها، وردا على سؤال للمدعين بالحق المدنى حول الخطة 100، قال إنها خطة موضوعة لنشر القوات حول المنشآت الحيوية.
وعقب انتهاء وجدى من شهادته رفض مبارك التعليق عليها كعادته قائلا: "لا ملاحظات".. وردد باقى المتهمين "لا شكرا"، عدا المتهم عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، الذى قرر أنه كان فى أكتوبر ولم يغادر عمله، وأكد الشاهد ذلك الكلام.
وفى جلسة أخرى سرية أيضا استمعت المحكمة لشهادة منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، الذى أكد أن عدد جنود الأمن المركزى 290 ألف جندى فقط على مستوى الجمهورية، وأنه نزل منهم إلى الشارع وقت الأحداث 181 ألف جندى، وأن التسليح المعتاد فى التظاهرات هو الدرع والعصى والغاز المسيل للدموع، ويصل التصليح إلى الآلى فى حالة مطاردة العمليات الإرهابية.
وأضاف أنه لا يعلم استخدام الرصاص فى ثورة 25 يناير، وأنه لا يمكن استخدام الأعيرة الخرطوش إلا بأمر من القادة، وفى حال إطلاقه على الثوار ينتج عنه الوفاة إذا كانت المسافة قريبة، وأكد وجود قناصة فى الداخلية، لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم استخدامها فى التظاهرات، وفى الغالب يكون دور القناصة فك الأسرى والرهائن، وأن ضباط القناصة ملحقون بجميع أجهزة الشرطة.
وقال للمحكمة إنه لا يستقيم وفقا للمنطق أن يكون جنود الأمن المركزى أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإلا كانت الوفيات بالآلاف، وأن عدد الجنود كان 800 فقط، فى حين عدد المتظاهرين زاد على 300 ألف شخص.
وردا على سؤال للمحكمة حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية على وجه العموم للحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وكيفية التعامل فى حالة التظاهرات الحاشدة؟.. أجاب عيسوى أن القانون والدستور يكفلان للرئيس ذلك الأمر، ومن حقه أن يصدر أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا رأى أن هذا يتمشاى ومصلحة الوطن، وفى هذه الحالة يستعين بلجنة أمن قومى داخل مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار، وأضاف أنه لا يعلم إن كان مبارك أصدر أمرا للعادلى بقتل المتظاهرين.
وشهد عيسوى بأنه لا يعلم الدور الذى قام به المتهمون أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق فى الأحداث وقت الثورة، وقال للمحكمة نصا: "معرفش"، لكن المعلومات كلها فى النهاية تصل إلى وزير الداخلية، وإنه لم يتوصل لأدلة قولية أو مادية تدين المتهمين.
وأشار عيسوى إلى أن العادلى لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع لرئيس الجمهورية، باستثناء حالة الدفاع الشرعى عن النفس مثل الدفاع عن أقسام الشرطة والسجون، وأكد أن مدرعة الشرطة يوجد بها فرد مسلح بسلاح آلى، وفى حال إطلاق رصاصة واحدة بإمكانها أن تقتل 15 متظاهرا.
وكشف عن وجود كاميرات مراقبة فى ميدان التحرير لكى يستطيع وزير الداخلية مراقبة ما يدور فى الميدان، وردا على سؤال للدفاع: "هل توصلت كوزير للداخلية وأجهزتك للضباط والجنود الذين تم ذكرهم مجهلا بأمر الإحالة"، فأجاب: هناك جهتان مسئولتان عن ذلك، هما لجنة تقصى الحقائق والنيابة العامة.

الاهرام

محاكمة مبارك - ارشيف

فى جلسة 13 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، مدير جهاز المخابرات السابق، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، المعروفة بـ"محاكمة القرن".. وهى الشهادة التى كانت المحكمة أصدرت قرارا بسريتها وحظر نشرها بوسائل الإعلام.
قال سليمان فى شهادته إن جهاز المخابرات مهمته جمع معلومات عن الخارج، مما يمكن الجهة السيادية من اتخاذ القرارت، و"بالنسبة للشأن الداخلى فإن هناك هيئة مخابراتية لتبادل المعلومات مع الجهات الداخلية، مهمتها حماية الأجانب ومقاومة الجاسوسية"، وأضاف سليمان: طبقا للمعلومات الاقتصادية كان لدينا معلومات بأن الاقتصاد المصرى لديه خطط مستقبلية للتحسن، لكن ذلك التحسن لا يصل إلى محدودى الدخل، وبالتالى نتجت بطالة وشكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار، وبدأت المطالب تتزايد برفع المرتبات، وظهرت عناصر مناهضة للنظام تعمل من أجل إثارة الجماهير، وفى عام 2005 كان هناك نشاط أجنبى مع منظمات غير حكومية فى الساحة، تعمل على إثارة المجتمع المصرى، وظهر برنامج أمريكى يسمى الديمقراطية والحكم الرشيد.
وتابع سليمان: تم تخصيص أموال، وكان هناك اتفاق لهذا البرنامج مع الحكومة المصرية، لكن الطرف الأمريكى خالف الاتفاق وبدأ فى منح بعض هذه المنظمات من وراء ظهر الحكومة، وعلى ضوء هذا تقدم الجانب المصرى بشكاوى عدة لنظيره الأمريكى، لكنه لم يعرها أى اهتمام، وبدأ الأمريكان فى تدريب وحشد بعض العناصر للعصيان المدنى والإضرابات وخلافه، واستمر هذا النمط حتى عام 2010، وحال انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك انسحبت القوى السياسية وأصبح مجلس الشعب لا يشكل جميع التيارات، وأدى ذلك إلى الغضب الشعبى.
وقال سليمان إنه كان يتم عمل تقارير بشكل شهرى ورفعها لرئاسة الجمهورية عن الحالة الأمنية والأوضاع فى مصر أو طرحها فى الاجتماعات، وكان مبارك يكلف الحكومة بعمل التوصيات الواردة فى التقارير.
وعن أحداث 25 يناير 2011 أكد نائب الرئيس السابق أنه اعتبارا من شهر أكتوبر 2010 رصد جهاز المخابرات العديد من الاتصالات التى تدور بين الحركات المعارضة وعناصر خارجية، دارت حول تدريب المصريين على دورات تدريبية لكيفية حشد المتظاهرين، والاحتجاج ومواجهة الشرطة، من بينها دورة بولندا، وفى غضون يناير الماضى رصد الجهاز دورة أخرى بالقاهرة لمدة 3 أيام لنفس الهدف، وتوقعنا أن تحدث مظاهرة يوم 25 يناير.
وأضاف سليمان أنه فى شرم الشيخ، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انتهى فى 9 يناير 2011، طلب من مبارك ضرورة عقد اجتماع لبحث الموقف، وأنه تبادل معلوماته التى حصل عليها مع هيئة الأمن القومى ومباحث جهاز أمن الدولة المنحل، مشيرا إلى أن هذا يعد عملا روتينيا يوميا -على حد وصفه-.
ووجهت المحكمة للواء عمر سليمان سؤالا كان نصه: هل حددت معلومات المخابرات أسباب التظاهرات وفئات المتظاهرين يوم 25 يناير الماضى؟.. فأجاب: "فى متابعة الجهاز للفيسبوك تعرفنا على أن المتظاهرين من فئات مختلفة ومعظمهم من حركة كفاية و6 أبريل، وكلنا خالد سعيد، وبعض التيارات السياسية الأخرى، ولكن هذه التظاهرات تعودنا عليها فى المرات السابقة.
وحدد سليمان الأشخاص الذين حضروا اجتماع القرية الذكية يوم 20 يناير 2011، وهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، وحبيب العادلى وزير الداخلية وقتها، وأنس الفقى وزير الإعلام فى ذلك الوقت، وحضره أيضا وزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة، وقال للمحكمة إنه طرح وجهة نظره بأن يوم 25 سوف تكون تظاهرات، ولابد من الاستعداد جيدا، وكان لحسن الحظ أن جميع المعلومات تؤكد عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمون فى التظاهرات، وبالتالى توقعوا أن تمر كسابقاتها، وأفصح العادلى فى الاجتماع عن بعض المعلومات عن التظاهرات، وقدرة الشرطة على التصدى لها بالطرق المعتادة، وتحدث وزير الإعلام عن المحطات الأجنبية وتدخلاتها وكيفية الرد عليها، وتمت دراسة الأمر فى حالة تطوره، وإنه فى حالة اشتراك الإخوان المسلمون أكد العادلى أنه سوف يجهض هذا بالقبض على عدد من قيادات الجماعة.
وشهد سليمان بأن الشرطة كانت تؤمن التظاهرات حتى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 25 يناير، ثم صدرت تعليمات بفض التظاهرات، باستخدام العصى والمصدات وخراطيم المياه، ومن خلال متابعته للأحدث من يوم 25 حتى 28 يناير الماضى قال إنه فى يومى 26 و27 لم تكن هناك أحداث جسيمة.
وأضاف :إنه أثناء متابعة النشاط الفلسطينى "تبين وجود اتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء، وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية، وإنه تم الاتفاق على مد البدو بالأسلحة والذخائر، فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصر من حركة حماس من السجون، وكان ذلك تحديدا يوم 27، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد، وضرب عشوائى فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق عن طريق الأسلحة النارية، حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود، وتمت عمليات التهريب للأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام، وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود".
وشهد سليمان بأن العادلى أبلغ مبارك بتفاقم الوضع يوم جمعة الغضب، وطلب مساعدته بالقوات المسلحة، وأنه لم يتوقع أحد هذا الحجم من البشر الذى شارك فى التظاهرات، ولا يمكن لجهاز الشرطة منفردا أن يقوم بحماية التظاهرات والممتلكات العامة.
وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين.. قال اللواء عمر سليمان: لم يصدر أمرا، ولا علم لى باتصال حدث من الرئيس بوزير الداخلية، وطبقا لمعلومات المخابرات فإن قوات فض الشغب لا تتسلح بالأسلحة النارية، وأن الإصابات التى حدثت للمتظاهرين قد تكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب.
وعن الخطة التى وضعها للتعامل مع الأحداث، عقب يوم 28 يناير 2011، قال نائب الرئيس السابق إنه سادت حالة من الانفلات الأمنى، وأكد أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ونتيجة لصعوبة الموقف طلب من مبارك تشكيل لجنة تقصى حقائق، ولم تصل إلى نتيجة حاسمة لمعرفة قتلة الثوار، وأن سلاح الخرطوش يكون عادة مع جهاز الشرطة، لكن الإصابات بالسلاح النارى أمر غريب.
وأضاف: "أعتقد أنه حدث للدفاع عن النفس"، ونفى قدرته على تحديد مسئولية حبيب العادلى عما حدث، وقال إنه كقارئ للأحداث يرى أن ما حدث فى مصر أكبر من إمكانيات وقدرات الشرطة، ومن الممكن أن تكون الإصابات والوفيات نتجت عن الفوضى.
وعن علاقة المخلوع بحسين سالم قال سليمان إن التشجيع على الاستثمار شئ والصداقة شئ آخر، و"أنا لا أعلم حجم صداقة الرئيس السابق بحسين سالم، لكن كنت أشاهده فى مناسبات كثيرة بصحبته، وبصفتى مرءوس لمبارك ليس من مهمتى متابعة تصرفاته الشخصية". وأضاف أنه ليس لديه معلومات استخباراتية عن الفيلات التى منحها سالم لمبارك، لكن كمعلومات شخصية فإنه كان يعلم أن سالم كان يبنى لمبارك عددا من الفيلات بشرم الشيخ.
وأكد سليمان في شهادته أنه عقب توليه منصب نائب الرئيس كلفه المتهم الأول –مبارك- بإيجاد حلول لحماية النظام والبلد، وأن موافقة مبارك على تشكيل لجنة تقصى حقائق دليل على علمه بالتظاهرات وما حدث فيها، وأنه لم يبد له أى حديث جانبى ينم عن علمه بقتلة الثوار، وأكد أن أشرطة الفيديو التى تم تقديمها للمحكمة لم تقم المخابرات بتصويرها، لكنها تخص المتحف المصرى.
ثم ناقشت المحكمة الشاهد حول تصدير الغاز لإسرائيل، فقال سليمان إن معلوماته عن هذه التهمة أنه كان اتفاقا بين أنور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت والرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر على إمداد مصر لإسرائيل بمواد بترولية فى حدود 2 مليون طن سنويا بالسعر العالمى، وحدث ذلك فى غضون عام 1979 عقب توقيع اتفاقية السلام، واستمر بيع البترول حتى زاد حجم الاستهلاك المحلى داخل مصر وتناقصت الكميات المصدرة لإسرائيل، وعلى هذا الأساس حدث اتصال بين شركات البترول المصرية وشركة كهرباء إسرائيل لإمداد الجانب الإسرائليى بالغاز الطبيعى.
وشهد نائب الرئيس السابق بأن إسرائيل كانت تسعى إلى التطبيع والتبادل التجارى والهدف هو الحفاظ على عملية السلام ومصالح مصر القومية والإستراتيجية، وأنه فى عام 2000 تم عرض تصدير الغاز داخل مجلس الوزراء لمجموعة من دول حوض البحر المتوسط وهى "إسبانيا- إيطاليا- تركيا- الأردن- إسرائيل- لبنان"، واتفق المجلس على 3 مشروعات منها تصدير الغاز لإسرائيل، وتقدم رجل الأعمال حسين سالم إلى هيئة الاستثمارلإنشاء شركات بهدف التصدير، وتمت الموافقة الأمنية.
وقال إن جهاز المخابرات كان مهتما جدا بتلك المشروعات لأنها تصنع مصالح مشتركة وتدعم عملية السلام وفرض نفوذ وأغراض أخرى، وأن جهاز المخابرات ظل يتابع الأمر حتى جاءت الانتفاضة الفلسطينية فى أكتوبر عام 2000 فتوقف المشروع، حتى تمت المصالحة وعاد الجهاز لدفع المشروع مرة أخرى، وتم توقيع عقد التصدير عام 2005 بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط والهيئة المصرية العامة للبترول –طرف أول- وشركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان، وتم ضخ الغاز فى عام 2008، وأصدر الرئيس السابق قرارا برفع سعر الغاز بما لا يقل عن 3 دولار، وذهب سليمان فى مهمة رسمية لإسرائيل وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت تعديل الاتفاقية.
ونفى الشاهد أن يكون الرئيس مبارك تدخل فى تسعير الغاز أو مطالعته عقد التصدير وقال إن المختص بهذا هو هيئة فنية متخصصة.

الاهرام

http://bit.ly/L7Xz7t