آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات البرلمان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات البرلمان. إظهار كافة الرسائل

01‏/09‏/2023

سبتمبر 01, 2023

عضو اللجنة الاقتصادية بـالبرلمان غادة علي : الوضع الاقتصادى فى مصر لم يعد منفر ولم يعد مثير للقلق لم يحدث انهيار اقصادى بمصر بفضل السياسات القوية للدولة المصرية

 


الوضع الاقتصادى فى مصر

لم يعد منفر ولم يعد مثير للقلق

لم يحدث انهيار اقصادى بمصر

بفضل السياسات القوية للدولة المصرية

وبفضل العديد من الاجراءات

التى اتخذتها الحكومة


عضو اللجنة الاقتصادية بـالبرلمان 

غادة علي

22‏/08‏/2023

أغسطس 22, 2023

النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب يقترح تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية للبنوك



 القاهرة - مباشر: كشف النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، عن مقترح بوضع ضوابط تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة؛ بسبب المشكلات في العجز الذي تشهده الدولة للعملة الصعبة، مما يؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ.


وأوضح الوليلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية.


ولفت مجدي الوليلي إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرين مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.

وتابع عضو مجلس النواب: "تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد"، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.


وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.

09‏/05‏/2021

مايو 09, 2021

النواب يرفض مقترحًا بإضافة "عدم شرب الخمور" إلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

 


رفض مجلس النواب الاقتراح الذي تقدم به النائب محمود قاسم، بإضافة عدم شرب الخمور إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: "يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".


ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى