الملف الكامل بالصور : 7 مليارات جنيه لنقل البرلمان المصري إلى العاصمة الإدارية

 وترصد «المصري اليوم» شكل مجلس النواب الجديد، في 7 نقاط:

كشفت مصادر في الأمانة العامة لمجلس النواب المصري عن نقل أعمال المجلس إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية، التي يجري إنشاؤها حالياً شرق القاهرة في اتجاه مدينة السويس، بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع بدء دور انعقاده السنوي الثاني للفصل التشريعي، وإرجاء نقل أعمال مجلس الشيوخ لمقر العاصمة الجديدة إلى دور انعقاده السنوي الرابع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن شركة "المقاولون العرب" المسؤولة عن تنفيذ مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية أوشكت على الانتهاء من تجهيزاته بعد عمل دام لنحو 27 شهراً، تمهيداً لانعقاد مجلس النواب في المقر الجديد بعد شهور قليلة، مبينة أن شركة العاصمة الإدارية (يستحوذ الجيش على نسبة حاكمة فيها) ستعلن رسمياً عن الانتهاء من المشروع بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وأضافت المصادر أن تكلفة إنشاء مبنى البرلمان الجديد بغرفتيه (النواب والشيوخ)، بلغت نحو 4.8 مليارات جنيه من أصل 50 ملياراً مخصصة لإنشاء الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، والذي يقع على مساحة تعادل 150 فداناً، ويتضمن 10 مجمعات تضم 34 مقراً وزارياً، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء، ومبنى مجلسي النواب والشيوخ.

وتابعت أن موازنة الدولة للعام المالي الجاري (2020-2021) تحملت ما يقرب من 7 مليارات جنيه لصالح مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة تكلفة إنشاء المبنى الجديد للبرلمان، جراء تخصيص نحو مليار و606 ملايين جنيه لتغطية بدلات ومكافآت أعضاء مجلس النواب السنوية، بالإضافة إلى رواتب العاملين في المجلس، و500 مليون جنيه لصالح موازنة مجلس الشيوخ، علماً أن مخصصات العاملين في مجلس الشورى السابق هي مدرجة في الأصل في موازنة مجلس النواب.

ويعد مقر البرلمان المصري الجديد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنه شيد على مساحة 26 فداناً (الفدان يعادل 4200 متر)، وتتسع القاعة الرئيسية لنحو ألف عضو، بمسطح يعادل 3 أضعاف المبنى الحالي لمجلس النواب في وسط القاهرة، فضلاً عن احتوائه على مجموعة من المباني الخدمية المنفصلة، تشمل دورا للعبادة، ومركزا طبيا، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء، وسجلا مدنيا، وقاعات استماع، ومراكز للإعلام والمعلومات والتدريب.

1- المبنى مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع.

2- يتكون المبنى من القاعة الرئيسية وتسع ١٠٠٠ عضو.

3- يعلو المبنى قبة كبيرة بقطر ٥٥ م، وارتفاع ٦٥ م.

4- يضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف.

5- يشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية.

6- يضم مبنى البرلمان قاعات استماع، ومركزًا إعلاميًا، ومركز معلومات، ومركز تدريب.

7- يحتوى المقر على مبانٍ خدمية، من بينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

الجدير بالذكر أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قام بزيارة، الأسبوع الماضى، لمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على معدل تنفيذ المبنى، وقال «جبالى»: «إن العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل، مشيدًا بما شهده من أعمال وإنشاءات بالمبنى، حيث تواكب تكنولوجيا العصر بما يليق بنواب الشعب المصرى».

 

انتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية والذى يعد أيقونة العمران الحديث في مصر، والذى فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة .

مبنى برلمان العاصمة الإدارية  (1)

مبنى برلمان العاصمة الإدارية  

 

وقال المهندس أحمد العصار، أن إجمالى كميات الحفر داخل مبنى البرلمان وصلت لـ320 ألف متر مكعب، وتعد أكبر نسبة حفر لمبنى حكوم، لافتا إلى أن مبنى البرلمان يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح ويضم المبنى الرئيسى للبرلمان والذى يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا ويحتوى على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.

 

وأشار إلى أن مبنى البرلمان يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م ويحيط به عد6 أبواب منها عدد2 باب رئيسى و4 أبواب فرعية.

 

 

وأوضح أن مشروع برلمان العاصمة الإدارية يتضمن إنشاء عدد 6 مبانى خدمية مكونة من دور أرضى وأول بمساحة 34 ألف م2 وتضم مركز طبى - مبنى أمنى - مبنى خدمات المجلس - مبنى محطة إطفاء – مبنى خدمات كهروميكانيكية عبارة عن مولدات، محولات وموزع ومبنى جراحات للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة - مسجد يسع 300مصلى - مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أبراج حراسه – وأسوار بطول 1400متر طولى ومسطحات خضراء ويتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزى.

 

وأشار إلى أن المخطط نص على أن تكون القاعة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية دائرية على غرار القاعه الحالية للبرلمان، تتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يتضمن المقاعد المخصصة للنواب والمنصة الرئيسية التى يجلس عليها رئيس البرلمان، أما الطابق الثانى والثالث، أحداهما مخصص للمحررين البرلمانيين والإعلاميين، والأخر للضيوف والشخصيات العامة وكبار الزوار.

 

ويتضمن المبنى الرئيسى، قاعة لرئيس الجمهورية، مكتب رئيس البرلمان، مكتب الوزير المفوض (وزير شئون مجلس النواب)، مكتبى وكيلى المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد، ومطبخ مركزى ومطبعة، لافتًا إلى أن المبنى يسع لـ3250 موظف.

 

 

وكانت مجلة  Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR ، قد أكدت أن مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة، فى القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذى يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة.

 

 

 

وأضافت المجلة الأمريكية أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت فى العام 2015 أنها ستبنى عاصمة جديدة، فى منطقة تقع بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينتين بهما موانئ مهمة، هما السويس والعين السخنة، لافتة إلى أنه عند اكتمال أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة فى عام 2050، ستكون موطنا لنحو 7 ملايين مواطن.

 

وتأتى أهمية مجلة ENR الأمريكية فى كونها متخصصة فى تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها فى صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم، كما تمد قراءها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم التحليلات والآراء التى يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.

 

وقالت المجلة إن شركة "المقاولون العرب" وضعت  اللمسات الأخيرة على مبنى البرلمان الجديد الذى تطلب إنشاؤه حتى الآن نحو 16.5 مليون ساعة عمل، ومجهود 6400 عامل و 300 مهندس، ويقع مبنى البرلمان على مساحة 126 ألف متر مربع. ويضم 1000 مكتب إداري.

 

وأضافت: تمثل المرحلة الأولى قلب مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتركز هذه المرحلة على الاحتياجات الأساسية للمشروع وتشغيله، وستكون على مساحة 40 ألف فدان، تضم الحى الحكومى والمنطقة التجارية، ومنطقة وسط المدينة التى سيتم إنشاؤها على طول النهر الأخضر.

 

وتابعت المجلة الأمريكية: وفى المرحلة الثانية، من المخطط التوسع فى المدينة بمساحة 47 ألف فدان أخرى مع إقامة المزيد من المناطق السكنية والتجارية، وسيشمل التوسع أيضا المرحلة الثالثة، حيث ستتم إضافة 97 ألف فدان أخرى.

مواضيع مشابهة