وزارة البترول  : 2000 جنيه تعويض للمتضررين البترول" تؤكد عدم مطابقة 5 عينات من البنزين من أصل 807 المطروح في الأسواق للمواصفات

علي كمال

نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 11:00 ص

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وإلحاق ضرر بسيارات المواطنين.

وقالت الجزار: "إن المئات من المواطنين اشتكوا على مدار ثلاثة أيام من تفويل سياراتهم ببنزين سيئ"، مضيفة أن هؤلاء المواطنين سجلوا عبر مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، حجم الضرر الذي لاحقهم بسبب تغيير طلمبة السيارة، وآخرون قاموا بتغييرات أخرى نتيجة الضرر الذي لحق بهم، كلفهم 50 ألف جنيه.

وتابعت: "الغريب فى الأمر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خرج يؤكد أن البترول الموجود في المحطات سليم ومطابق للمواصفات القياسية المصرية، ولكن من المسئول إذن؟، ومن سيعوض أصحاب السيارات عن تلك الخسائر المادية التي تكبدوها دون ذنب لهم، في ظروف صعبة تتزايد فيها أسعار السيارات وقطع الغيار؟".

وأوضحت أن هناك عددا من المتضررين أكدوا أن بنزين 95 و92 مغشوش يقطع أقل من نصف المسافة المعتادة، ويُفسد طلمبات بنزين كل السيارات، ومئات الملايين تهدر يوميًا.

وقالت الجزار: "إن وقائع غش بنزين 92 و95 ليس بجديدة إذ أن هناك عدداً من محطات الوقود تقوم بخلطه مع بنزين 80 رخيص الثمن أثناء تفريغ الحمولة فى التنكات الأرضية بالمحطات، كما أن معايرة اللتر فيها تلاعب من أجل المكسب".

وطالبت الحكومة بفتح تحقيق عاجل مع كل شركة بترول تكون مسئولة عن محطاتها، مطالبة وزير التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيش بشكل عاجل ونزول لجان مراقبة لأخذ عينات وتحليلها ومحاسبة مديرين المحطات المتلاعبين.

وتوجهت النائبة سميرة الجزار بمجموعة من التساؤلات للحكومة وهي: "لماذا لا يتم عمل لجان تفتيش يومية قبل حدوث تلك الوقائع التي تسبب ضرر للمواطنين؟ ومن المسئول عن البنزين الموجود في محطات الوقود؟ ولماذا لا يتم النظر في الشكاوي السابقة الخاصة بخلط بنزين 95 و92 مع بنزين 80 في محطات الوقود؟".

 أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.

واستجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.