وزيرة التضامن للمصريين : 'أموال التأمينات موجودة.. اطمنوا'

أرسل الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية خطابًا رسميًا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك لإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والاتهامات والادعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام في الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وصرح د. الببلاوي بأن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها؛ حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الاقتصادية ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي..

وأضاف د.الببلاوى أن التكليف يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في أي موقع من مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير..

وقال إنه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلي قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام فإنه رأى أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها؛ فالجهاز معروف بسمعته الطيبة في محاربة الفساد والتصدي بحزم لكل الممارسات الخاطئة..

مشيرا إلي أن الحكومة والرأي العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار في سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التـأمين الاجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هذا وقد قامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التي تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالي لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة، وإهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.

وقد طالب د. الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه في تلك الاتهامات؛ وذلك وفقا للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز وفقا لمراعات الجهاز للموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام حتى لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالطات والادعاءات غير الصحيحة في المزايدة علي موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لمصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا.

وترجع أهمية تلك الخطوة التي اتخذها د. الببلاوي إلي ما يمثله قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهمية وحساسية كبرى لدي المجتمع المصري؛ حيث تمتد خدمات مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلي كل فرد في مصر.**