#افتكاسات ☀️: التحقيقات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات التحقيقات. إظهار كافة الرسائل

28‏/06‏/2012

التحقيقات يونيو 28, 2012

اقوال الضباط: نفذنا تعليمات رئيس أمن الدولة بإعدام الملفات

استمع قاضى التحقيق لأقوال ضباط أفرع جهاز أمن الدولة المنحل فى المحافظات التى جرت فيها وقائع إعدام وحرق وفرم ملفات الجهاز، وقال العميد «علاء السيد محلب»، الضابط بجهاز أمن الدولة بالشرقية، إنه يعمل وكيلاً للجهاز بالمحافظة.

ووصلت إليهم أوامر من اللواء حسن عبدالرحمن بفرم وإعدام المستندات والوثائق المعنونة بـ«سرى للغاية»، وذلك من خلال الكتاب الدورى الصادر من المقر الرئيسى للجهاز فى مدينة نصر، ونفذ هذا القرار باعتباره أمراً صدر إليه من رئيسه، وكلف عدداً من الضباط والعاملين بالجهاز بالعملية.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات ما واجهه به قاضى التحقيق من أن ضباط أمن الدولة بالشرقية استخدموا سيارات الشرطة ومحرقة مستشفى الحميات يوم 5 فبراير 2011 فى حرق ملفات ومستندات تابعة لجهاز أمن الدولة بالمحافظة، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن تلك الواقعة، وأشار إلى أن الضباط استخدموا طرقاً مختلفة، للتخلص من المستندات قد يكون من بينها المحرقة.

وقال المتهم أحمد محمد عبدالحميد شكرى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى ببنى سويف، إنه شارك فى عملية إعدام المستندات، تنفيذاً للقرار الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، وأضاف أن إجراءات حرق الملفات فى الجهاز أمر طبيعى وروتينى، لأن المعلومات الموجودة فى تلك المستندات غير موثقة، ويتم نقلها فى التقارير التى تحمل اسم «سرى جداً»، إن كانت صحيحة، أما إن كانت خاطئة فيتم التخلص منها، وهذه طبيعة العمل فى الجهاز.

وواجه قاضى التحقيق المتهم بما جاء على لسان شهود الإثبات فى القضية، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ضباط أمن الدولة فى بنى سويف يتلفون الوثائق، وأشاروا إلى أن الضباط أصدروا أوامر لعدد من العاملين فى المجلس المحلى باستخدام سيارات المجلس فى نقل المستندات من مقر الجهاز إلى شرق النيل، كما استخدموا اللوادر فى عمل حفرة فى الصحراء، لإلقاء المستندات فيها وإحراقها، وعقب ذلك قاموا بإطفائها باستخدام سيارة إطفاء، ثم ردموا بقايا المستندات بالرمال، فرد المتهم بأنه لا يعرف شيئاً عما قاله الشهود، لأنه شارك فى عملية الفرم باستخدام آلات فرم وأحياناً بالحرق، ونفى الاتهامات المنسوبة له بإطلاق نار على أحد المواطنين، حال تنفيذهم عملية الحرق، لإرهابه بعد مشاهدته لهم وهم ينفذون العملية.

واستمع قاضى التحقيق لأقوال المتهمين: محمد محمود حسين، وأحمد محمد نجم، النقيبين بقطاع الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر، اللذين أنكرا التهم المنسوبة لهما، وأكدا قيامهما بإعدام مستندات تابعة لفرعهما بناء على القرار الصادر من مساعد الوزير ومدير الفرع، عن طريق فرمها أو إلقائها فى المياه داخل حمامات الفرع، وأفادا بأنهما لم يخفيا أى مستندات.

واستمع قاضى التحقيق لأقوال باقى المتهمين ومن بينهم: العميد ناصر عبدالعظيم إبراهيم أبوالفتح، بمصلحة الجوازات سابقاً، والمقدم طارق جمعة مهدى، بقطاع الأمن الوطنى، والعميد محمد السيد طاهر شريف، مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط، والمقدم طارق على محمد مصطفى، بالأمن الوطنى فرع أسوان، واللواء هشام كمال عبدالجواد النجار، بمديرية أمن الإسكندرية، والعميد علاء السيد إبراهيم محلب، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية، والمقدم وائل عبدالسميع محمد الرفاعى، بمديرية أمن دمياط، والمقدم أسامة أبوضيف، بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة، والمقدم الطيب محمد حامد، بقطاع الأمن الوطنى بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، والعميد عصمت محمد مهنى، ضابط بأمن الدولة سابقاً، والنقيب محمد محمود حسين، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والنقيب أحمد محمد نجم، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والعميد السيد عبده فرج حسانين، رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس، والنقيب عمرو محمد سالم إمام، بقطاع الأمن الوطنى بالغربية، والنقيب أحمد حازم أحمد زكى، بإدارة الأمن الوطنى بالغربية، والعقيد محمد فتحى عبدالرحمن، بالأمن الوطنى بالقليوبية، والمقدم أشرف أبوالمكارم، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم حسام عبدالرازق عثمان، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم وليد جمال توفيق شعيب، رئيس أمن الدولة بالطالبية، والنقيب محمد صالح يوسف أبورية، بمباحث أمن الدولة بدسوق، واللواء محمد على إبراهيم فهمى، مدير مباحث أمن الدولة بحلوان، واللواء محمد غازى الدسوقى، مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية، والعميد فهمى مجاهد، بمباحث البحر الأحمر، والعميد أحمد محمد إبراهيم أبوزيد، فرع أمن الدولة بأسوان.

اعترف بعض الضباط بتنفيذ أوامر صدرت إليهم بإعدام ملفات أمن الدولة الموجودة فى الأفرع التابعين لها، بناء على الكتاب الدورى الصادر من مساعد وزير الداخلية، وأكدوا أنهم أصدروا تعليمات وأوامر لضباط فى الأفرع المسؤولين عنها بحرق الملفات والتخلص منها بفرمها، وقرروا أنهم لم يحددوا لضباطهم كيفية التخلص من تلك المستندات، موضحين أن طرق إعدام الأوراق معلومة للضباط لأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ هذه العملية ويوجد آلات فرم فى الأفرع منذ سنوات، لكنها أول مرة يتم التخلص فيها من أحجام كبيرة من تلك المستندات. وكشفت التحقيقات التى جاءت فى أكثر من 15 ألف ورقة، أن باقى المتهمين أنكروا الاتهامات المتعلقة بتنفيذ أوامر فرم المستندات أو إصدارهم تعليمات لضباطهم بحرق المستندات، وهم: العميد على أشرف عبدالمجيد، بمباحث أمن الدولة بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، واللواء عادل محمود علوان، مفتش مباحث أمن الدولة بالغربية، واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكرى، مدير مباحث أمن الدولة بأكتوبر، والمقدم عاصم على الشامى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد إسلام سامى محمود، بديوان عام وزارة الداخلية، والرائد محمد رياض محمد على، بالأمن الوطن بالجيزة، والمقدم محمد حسين حسين شرشر، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد محمد أحمد محمود كمونى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والعميد نادر جلال عزت عامر، بمباحث أمن الدولة فرع أسيوط.

واستمع قاضى التحقيق لعشرات من شهود العيان من المواطنين، الذين قرروا أنهم شاهدوا ضباطاً وأفراد شرطة تابعين لقطاع أمن الدولة فى 6 أكتوبر وهم يحرقون أطناناً من الملفات داخل فرع الجهاز بالمحافظة، وعقب تجمهرهم لاستطلاع الأمر، أطلقوا عليهم النيران، واتصل المتظاهرون بالشرطة العسكرية، التى حضرت إلى المكان وشاهدت ضباط أمن الدولة وهم يعدمون المستندات، فتحفظت عليهم وعلى باقى المستندات التى لم يتم التخلص منها.

وتسلم قاضى التحقيق مذكرة من أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى «27 سنة»، نقيب بالقوات المسلحة، أثبت فيها أنه يوم 5 مارس 2011 كان ضمن قوة تأمين مبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، وتجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى، لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على المكاتب لتفقدها، تنامت إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه، ولدى دخولها شاهد 3 أشخاص يضعون مستندات داخل «بانيو» ممتلئ بالمياه، ثم يفرمونها يدوياً، إضافة إلى تكسيرهم أسطوانات كمبيوتر إلى قطع صغيرة، وبالتحقق من شخصياتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاصة بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.

واستمع القاضى لأقوال عادل عبدالعاطى السيد الصعيدى «62 سنة»، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، مقيم فى الدقى، الجيزة، بأنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية فى ذلك الوقت، اللواء محمود وجدى، ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 فبراير 2011 بالمحافظة على ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن، والتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ التعليمات، وبناء على ذلك قام بمخاطبته، للإفادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات الوزير.

ضباط: نفذنا تعليمات رئيس أمن الدولة بإعدام الملفات
المصري اليوم
Thu, 28 Jun 2012 19:44:46 GMT

مدونة افتكاسات 0

22‏/06‏/2012

سيد بلال يونيو 22, 2012

نص التحقيقات فى مقتل «سيد بلال» (3:1)

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية مقتل الشاب السلفى «السيد بلال» على أيدى 5 من ضباط مباحث أمن الدولة فى الإسكندرية، والذى أُلقى القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الماضية، وعُذب فى مقر جهاز أمن الدولة بمبنى مديرية أمن الإسكندرية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيت جثته أمام مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان.
وكانت النيابة العامة حفظت التحقيقات فى القضية قبل الثورة، وتعرضت أسرة «بلال» لتهديدات وضغوطات شديدة من قبل المتهمين وزملائهم بجهاز أمن الدولة، ولكن كُشف عن المتهمين بعد الثورة، بعد إدلاء شهود الرؤية من المعتقلين الذين خرجوا بعد الثورة وشاهدوا تعذيب بلال على يد المتهمين، ووجود تقرير الطب الشرعى ضمن تحقيقات النيابة العامة حول تشريح جثة السيد بلال، بالإضافة إلى إفادات من إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية حول الاستعلام عن المتهمين، وصور أوامر الاعتقال الصادرة بحق الشهود، وسبعة أوامر اعتقال للمجنى عليه السيد محمد السيد بلال.
وكان إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، تقدم بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات الإسكندرية ومعه شهود الواقعة، بما تعرضوا له من تهديدات من قبَل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة حتى يغيروا شهادتهم، ليفتح باب التحقيق من جديد بعد التأكد من أقوالهم.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، وتوصلت إلى أن محمد عبدالرحمن شيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان «محبوس»، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى «هارب» وأسامة محمود عبدالمنعم الكنيسى «هارب»، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى «هارب»، ومحمود عبدالعليم محمود على «هارب»، وجميعهم ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، قتلوا السيد بلال، بعد أن قاموا بتعذيبه والتعدى عليه إلى أن لقى مصرعه على أيديهم، بعد أن قبضوا عليه واحتجزوه داخل جهاز مباحث أمن الدولة دون إذن بالقبض عليه.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية فى الدائرة 23 برئاسة المستشار محمد مصطفى كامل تيرانلى، وعضوية المستشارين حمدى سارى وأشرف حمدى أبوزينة، وأمانة سر جمعة إسماعيل، التى أصدرت بدورها قرارها بحظر نشر جلساتها.
البداية كانت كما ذكرها أحمد على السيد زقيلح، 54 سنة طبيب بشرى وصاحب مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان فى المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة اللبان، بتاريخ 6/1/2011، أن شخصين مجهولين أحضرا جثمان السيد بلال إلى مركز الطبى الساعة 11٫30 مساء، وكان يعانى من سرعة النبض وانخفاض فى ضغط الدم واصفرار فى الوجه، ولم يكن فى كامل وعيه، ولديه صعوبة فى التنفس، فتدخل لإنقاذه عن طريق وضع قناع أكسجين ووضع لاصق طبى أسفل القلب ورفع القدمين لأعلى، وتركيب المحاليل اللازمة إلى أن تحسنت حالته بشكل بسيط ونطق ببعض الكلمات حول بياناته الشخصية ثم فارق الحياه يوم 6/1/2011 الساعة 3 صباحا.
وانتقل حازم زهران، وكيل نيابة اللبان إلى مركز «زقيلح الطبى» وبمناظرة الجثة، تبين وجود سحجات بناحية الذراع اليسرى بمنطقة الكوع، وكذا سحجات بباطن الساق اليمنى وكدمة صغيرة أعلى حاجب العين اليمنى، والجثة ممددة على ظهرها على سرير طبى داخل غرفة بالمركز الطبى، ولم يستطيع خلع ملابس الجثة تاركا ذلك للطبيب الشرعى.
وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى، قرر أن شقيقه له ملف بأمن الدولة، وسبق اعتقاله، وأنه يتردد على فترات متفاوتة على أحد الضباط ويدعى حسام منذ إطلاق سراحه، وأنه فى يوم الثلاثاء السابق على البلاغ اتصل الضابط حسام بوالدته هاتفيا طالبا حضور شقيقه إلى مقر أمن الدولة فى الساعة الـ 9 مساء، وهى بدورها أخطرت ابنها، فأخبرها بذهابه إلى هناك فى الـ10 مساء، وبالفعل انصرف شقيقه ومعه متعلقاته وتوجه إلى أمن الدولة، وفى مساء أحد الأيام ورد اتصال هاتفى من نفس الضابط، يستعلم عن سبب عدم حضور بلال إلى أمن الدولة، ويؤكد ضرورة حضوره سريعا، وفى الساعة الـثانية فجر الأربعاء، ورد اتصال من أحد جيران المتوفى يدعى هشام عبدالبر، يفيد حضور الشرطة إلى مسكن أخيه وإجراء تفتيش فى حضوره وأخذ جهاز هارد ديسك كمبيوتر.
وقرر أنه فى نحو الساعة الـ4٫20 فجرا، ورد اتصال من الطبيب المبلغ، بوجود بلال بمركز «زقيلح الطبى» فى حالة إعياء شديدة، ولكنه لم يهتم بذلك الاتصال، ثم ورد اتصال آخر وحضر شخص من المركز الطبى، يفيد ذات المضمون، فذهب إبراهيم إلى المركز الطبى، وتأكد من وفاة شقيقه، واتهم فى ذلك ضباط مباحث أمن الدولة، وأضاف أن ضبطه كان على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.
بعد ذلك أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمها، وإجراء تحريات المباحث لمعرفة ملابسات القضية وسماع شهادة شهود الواقعة، وأرسلت مصلحة الطب الشرعى تقريرها للنيابة العامة، وجاء فيه:
«بالكشف الظاهرى، وُجد أن الجثة لذكر فى أوائل العقد الرابع من العمر، فى دور التيبس الرِّمى داكن اللون بأماكنه العادية بخلفية الجثة، وشوهد به زرقة تحت الأظافر وبالشفتين كما شوهد به إصابات حيوية حديثة، ووجود كدمات رضّية غير منتظمة الشكل تتراوح أبعادها ما بين 2 سم لأصغرها و12 سم لأكبرها تقع بقمة فروة الرأس وبيمين الجبهة أعلى وسط الحاجب الأيمن بنحو 5 سم وبمنتصف الجبهة ويسارها أعلى الحاجب الأيسر بنحو 4 سم عند منبت الشعر الأمامى، وأعلى وسطه بنحو 2 سم وبيمين قصبة الأنف، وبمؤخر وحشية المرفق الأيسر وبيسار الشفة السفلى ليسار الخط المنصف مباشرة، وبيسار ويمين أعلى مقدم الصدر وبأعلى الجنب الأيسر للبطن، ومقابل مقدم العظم الحرقفى على الناحية اليسرى، وبمؤخر المرفق الأيسر وبمؤخر إصبع الإبهام اليسرى وعموم العضد والمرفق الأيسر وبالثلثين العلويين للعضد الأيمن والمرفق الأيمن ومؤخر إصبع الإبهام اليمنى ومشطيته، ومؤخر المفصل المشطى السلامى لإصبع السبابة اليمنى، وبمؤخر الثلثين السفليين للساق اليسرى وأعلى وأسفل الساق اليمنى.
بالإضافة إلى كدمات رضية مستطيلة الشكل بمتوسط عرض حوالى 2 سم وبأطوال تتراوح ما بين 12 سم لأطولها و5سم لأقصرها، ومختلفة الاتجاهات ومنتشرة بمؤخر اليد اليمنى وبالفخذ اليسرى أعلى الركبة بنحو 5 و15 سم وبمقدم الفخذ اليمنى أعلى الركبة بنحو 7 سم، ووجود سحجات احتكاكية طولية الوضع بمتوسط أبعاد 12 فى 5 سم تقع إحداها بمؤخر الكتف اليمنى وأخريان بمؤخر الساعد على الناحيتين، وأخريان بمؤخر ومقدم الفخذ اليمنى ومثلهما بمؤخر مقدم الساق اليمنى.
وبالنسبة للملابس التى كانت على الجثة ذكر التقرير أنها:
جلباب قطنى أزرق اللون بكم طويل به تمزق بالجيب العلوى الأيسر، بلوفر صوف أسود اللون بكم طويل بحالة سليمة، وبنطال ترنج رصاصى اللون على جانبيه خطان باللون الأبيض بحالة سليمة، وسروال قطنى أبيض اللون بحالة سليمة، فانلة نصف كم بيضاء اللون بحالة سليمة وسلب قطنى بيج فى برتقالى بحالة سليمة، وحُرزت الملابس احتياطيا على ذمة القضية.
وجاء بالصفة التشريحية، الرأس: بها آثار دموية بباطن الفروة مقابل وحول الكدمات الرضية الموصوفة بالكشف الظاهرى، ووُجدت عظام الجمجمة بحالة سليمة، ووُجد نزيف دموى على سطح المخ منتشرا بفصيه وبالفص الأيمن للمخيخ مصحوبا بتكدمات حديثة سطحية بنسيج المخ.
والعنق: عموم مفرداته وأنسجته بحالة سليمة بما فى ذلك العظم السلامى والغضاريف الحنجرية وتجويف القصبة الهوائية، والغشاء المخاطى المبطن لها محتقن.
والصدر: شوهدت آثار دموية تكدمية غير منتظمة الشكل بعضلات القفص الصدرى تمتد من الضلع الرابع الأيسر حتى الأخير، والتجويف الصدرى خال من الارتشاح والنزف، والرئتان محتقنتان، وشوهد تكدم حديث بأبعاد حوالى 4 فى 3 سم بالفص السفلى للرئة اليمنى، والقلب خال من آثار الإصابات.
البطن: التجويف البريتونى خال من الارتشاح والنزف، وعموم الأحشاء البطنية محتقنة وخالية من آثار الإصابات، والمعدة بها عصارة معدية، وغشاؤها المبطن محتقن ولا يشتم منها رائحة مشتبهة ومحتويات المعدة بنوعيها عادية.
وخلص التقرير إلى أن: الإصابات المشاهدة بجثة (السيد بلال السيد بلال السودانى) إصابات حيوية حديثة، الموصوفة منها فى البداية رضية احتكاكية، تنشأ عن المصادمة المتكررة بجسم أو أجسام صلبة، بعضها خشن السطح. وهناك إصابات احتكاكية تنشأ عن الجر على سطح الجلد بجسم أو أجسام خشنة السطح، ويشير مظهرها ومواضعها من الجسم إلى أنها على غرار ما يتخلف عن السحل. ويجوز حدوث تلك الإصابات وفق التاريخ والتصوير الواردين على لسان شقيقه بمذكرة النيابة، وثبت من التحليل الكيماوى خلو الأحشاء من المواد السامة والمخدرة، وترجع وفاة المذكور إلى إصاباته الرضية بالرأس، بما أدت إليه من نزيف إصابى تكدمى بالمخ، والذى أيدته شواهد معمليا. وكان مضى على الوفاة حين التشريح أقل من يوم.
وجاء بشهادة الشهود فى تحقيقات النيابة، عند سؤال إيمان ياسين محمود بيومى (الطبيب الشرعى) أقرت بمضمون ما جاء بالتقرير المحرر بمعرفتها وبجواز حصول الإصابات المشاهدة بجثمان المجنى عليه من أحوال التعذيب، نظراً لتعدد الإصابات وانتشارها بعموم الجسم. وبسؤال المقدم محمد عبدالوهاب سليمان راضى، مفتش مباحث الفرقه ج، قرر أن تحرياته توصلت إلى حصول تعدى على المجنى عليه أدى إلى وفاته، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة مرتكبى الواقعة ولا مدى صحة ما ورد بأقوال شقيق المجنى عليه.
وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، أكد صحة ما جاء بالتحريات وعدل عن اتهامه لضباط جهاز أمن الدولة بقتل شقيقه، ولم يتهم أحدا مجددا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وأن ما سبق وقرره من أقوال كان مبنيا على الاستنتاج والاعتقاد، وأضاف أنه عقب مواجهته للمدعو هشام عبدالبر بشأن واقعة تفتيش مسكن شقيقه وحضوره التفتيش بصحبة الشرطة، قرر أنه لم يشاهد تلك الواقعة لخوفه، ولم يشاهد المتوفى، ولا يعلم إذا كان جرى تفتيش من عدمه، وأضاف أن المدعو خالد حسن أخبره أنه اعتقد أن شقيقه متوجه إلى أمن الدولة يوم الواقعة، إلا أنه لم يشاهده آنذاك.
وبسؤال شيماء إبراهيم رجب إبراهيم (زوجة المتوفى)، لم تتهم أحدا معينا بأحداث إصابة زوجها التى أودت بحياته، وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال (والدة المتوفى) لم تتهم أحدا بأحداث إصابة نجلها التى أودت بحياته.
وبسؤال خالد حسن متولى محمد (شاهد) قرر أنه شاهد المجنى عليه قبل وفاته بيومين أو ثلاثة ولا يعلم إلى أين كان يتجه فى ذلك التاريخ، واعتقد أنه كان متوجها إلى أمن الدولة، ونفى ما قرره شقيق المجنى عليه، وبسؤال هشام عبدالبر إبراهيم محمد (شاهد) قرر أنه يقطن بذات العقار الخاص بالمتوفى ولم يشاهد الأخير منذ أسبوعين سابقين على الوفاة، ونفى ما قرره شقيق المتوفى بشأن الاتصال أو تفتيش سكن المجنى عليه.
وجاء بمذكرة النيابة العامة بالحفظ فى تاريخ 5/4/2011: «حيث لما كان ما تقدم وسيراً على نهجه وهديه، وكان الثابت من الأوراق أن وفاة المجنى عليه السيد بلال محمد السيد قد حدثت نتيجة فعل إجرامى إيجابى تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب فى أماكن متعددة من الجسد وكان هذا السلوك هو المؤدى إلى النتيجة النهائية وهى إزهاق روحه، وقد ارتبط الفعل والنتيجة بعلاقة سببية تمثلت فى أن الإصابة هى السبب الرئيسى فى حدوث الوفاة، وتحققت بذلك أركان جريمة القتل العمد كما تطلبها القانون، وآية ذلك ودليله ما قرره أحمد السيد على زقيلح من دخول المجنى عليه المركز فى حالة عدم وعى وما أورده تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى، إيمان ياسين محمود، أن الوفاة ترجع إلى التعذيب والتعدى بالضرب بأدوات فى أماكن متعددة من الجسد والسحل، وهو ما أيده ما ورد بتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية. وحيث إنه فى مجال الإسناد الموضوعى للاتهام فإن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على اتهام شخص بعينه بارتكاب الفعل الإجرامى المؤثم، ولم تكشف التحقيقات عن شخصية الجانى ولم تسفر التحريات عن تحديده.. الأمر الذى بات معه الفاعل والحال كذلك مجهولا.
وقررت جهات التحقيق، قيد الأوراق جناية بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات ضد مجهول، لأنه بتاريخ 5/1/2011 بدائرة قسم شرطة اللبان محافظة الإسكندرية، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه السيد محمد السيد بلال، بأن وجه له ضربات متعددة بأدوات مختلفة فى أماكن قاتلة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، مما أدى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وبأن التقرير فى الأوراق وجه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكلف الشرطة بمتابعة البحث والتحرى لمعرفة الفاعل».
وبعد أحداث ثورة 25 يناير وخروج جميع المعتقلين وحل جهاز أمن الدولة تقدم شقيق المجنى عليه بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، يطلب فتح التحقيقات فى مقتل شقيقه لأخذ أقوال الشهود مرة أخرى بسبب تعرضهم لضغوط وتهديدات من قبَل ضباط مباحث أمن الدولة مما جعلهم يغيرون أقوالهم أمام النيابة العامة، وبسبب وجود 19 شاهدا كانوا محتجزين مع المجنى عليه داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمبنى القديم لمديرية أمن الإسكندرية، وشاهدوا تعذيب المجنى عليه حتى توفى داخل الجهاز وفتح التحقيق مرة أخرى فى القضية رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان.
واستدعت النيابة العامة جميع الشهود الذين ذُكرت أسماؤهم على لسان شقيق المجنى عليه، وجاء بملاحظات النيابة:
إنه بسؤال الرائد هيثم سعيد مكاوى عيسى بشأن وقائع السب والقذف والمنع والإكراه على الشهادة لأهلية المجنى عليه نفى ذلك.
باستجواب سمير محمد صبرى محمد سليمان، رائد بالأمن الوطنى بالأقصر، نفى ما نسب إليه من اتهام وقرر أنه لم يكن موجودا بالمديرية فى ذلك الوقت وأن عمله كان ميدانيا لإجراء التحريات حول حادث القديسين، وكان يختص بالنشاط السلفى وأن عمله، كما أضاف باختصاص الضابط حسام الشناوى، بمتابعة عناصر مجموعة النشاط المتطرف، وأضاف أيضا بسابق اعتقال المجنى عليه 2006 لانتمائة للنشاط الجهادى، وقال إنه كان هناك فريق عمل من القاهرة لفحص الحادث برئاسة اللواء طارق الموجى.
بسؤال اللواء يحيى إبراهيم محمد حجاج، قرر أنه كان يشرف على عمل مجموعات النشاط المتطرف والتى تعمل بها مجموعة من الضباط منهم حسام الشناوى ومحمد الشيمى، وآخرون وقرر بمضمون سابقه بشأن مجموعة العمل التى حضرت من القاهرة، وأضاف أنه اعتقل أشخاصا كإجراء احترازى نتيجة الحادث وأنه قام بدهم مجموعة القاهرة ولا يعلم إن كان المجنى عليه من بينهم أم لا، وبسؤال المقدم حسين محمد سامى بلال، بشأن الوقائع التى حدثت أمام المشرحة نفاها جميعا.
وبسؤال اللواء طارق محمد سعد الدين محمد الموجى، مدير إدارة العمليات بجهاز أمن الدولة، قرر أنه حضر إلى الإسكندرية عقب الحادث مرافقا كلا من العقيد حسام الشربينى، والعقيد محمد على، والرواد أسامة الكنيسى وهشام فؤاد، لفحص الحادث، وأضاف أنه صدرت قرارات اعتقال نفذت بمعرفة ضباط الإسكندرية ولا يعلم إن كان المجنى عليه منهم أم لا، وأن فريقه لم يعتقل أحدا ولم يحقق مع أحد لعدم الحاجة لذلك ونفى ما قدره شهود الواقعة، وبإجراء العرض القانونى لم يتعرف عليه الشهود.
وبسؤال حماده عبدالعزيز بشير أحمد (شرطى بالترحيلات) كان محتجزا بالمديرية قرر أنه بناء على تكليفه وآخرين بحراسة محتجزين بمقر أمن الدولة، اشترك معهم فى حراسة أحد عشر شخصا لحين دخولهم إلى الحجز السفلى وتبقى واحد بالأعلى وأنهم بالفعل أعطوا أحد المحتجزين، لا يعرفه، «بخاخة» لعلاج الحساسية.
وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال، أقرت باتصال الضابط حسام الشناوى مرتين طالبا نجلها، وبإعادة سؤال ومواجهة كل من أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وسمير خميس معروف ومحمود محمد عبدالحميد وأحمد حسن متولى محمد محمد سليمان إبراهيم وهيثم إبراهيم، نفى الجميع ما قدره شقيق المجنى عليه باتهام الضابط سمير محمد صبرى.

الوطن

مدونة افتكاسات 0

نصوص التحقيقات يونيو 22, 2012

نص تحقيقات النيابة مع 3 طلاب أمريكيين فى أحداث محمد محمود (2)

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى أحداث «محمد محمود» الدامية، التى اندلعت فى 27 نوفمبر من العام الماضى، وراح ضحيتها 41 قتيلا، ونحو 1800 مصاب، علاوة على خسائر فى سيارات الشرطة والجيش والمبانى والمنشآت الحكومية.

وننشر فى هذه الحلقة نص أقوال 3 طلاب أمريكيين تم اتهامهم مع 290 آخرين بالتجمهر الذى من شأنه تعريض السلم العام للخطر، واستخدام القوة والعنف، وحيازة أسلحة ومفرقعات.
استمع محمد أبوسحلى وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية فى يوم 23 /11 الماضى إلى أقوال «ديرك وين سوينى» 19 سنة أمريكى الجنسية طالب فى الجامعة الأمريكية، بعد القبض عليه فى شارع محمد محمود واتهامه بالاشتراك فى الأحداث، وذلك فى حضور المترجم «أحمد محمد حسن»
س: ماقولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص الذى من شأنه تكدير السلم العام حال كون الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً وهى التعطيل العمدى لوسائل النقل العام ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور؟
ج: محصلش.
س: إذن ماالذى حدث وما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: اللى حصل أنا رحت ميدان التحرير مع أصحابى «جريك» و«نانسى» وقابلنا «يوسف» فى الميدان وأنا كنت موجود فى الميدان من الساعة 11 صباحاً وبعدها بساعة «عبدالله» كلمنى واتقابلنا فى الميدان وكان معاه «يوسف» و«عمرو» وناس تانى أنا معرفهمش، وحبينا نشوف الشوارع الجانبية اللى فى التحرير ودا بناء على عرض «عبدالله» ورحنا شفنا المستشفى الميدانى القريب من الميدان، وبعد كده مشينا فى الشارع اللى جنب «هارديز»، وطلب مننا «عمرو» و«عبدالله» إننا نستنى على أول الشارع وهما دخلوا شارع جانبى وإحنا مدخلناش معاهم أنا و«بيرك» و«لوك»، وبعد حوالى 15 دقيقة جالنا «عبدالله» و«عمرو» وتوجهنا إلى شارع محمد محمود وهما كان معاهم أزايز مشوفتش إيه اللى جواها لأنهم كانوا مخبينها فى الجاكتات بتاعتهم، وقبل شارع محمد محمود «عبدالله» قالى خد الشنطة بتاعتى شيلها وسألته ليه قالى عشان تقيلة وإحنا هندخل فى الزحمة مع الناس، ودخلنا شارع محمد محمود بعد الجامعة الأمريكية بـ 3 شوارع، وإحنا مشينا قدام شوية لمكان زحمة، ووقفنا جنب «عمرو» وعبدالله» وبقية اللى كانوا معاهم دخلوا فى التقاطع مع شارع محمد محمود، وفضلنا مستنينهم لمدة 15 دقيقة وكان فيه غاز مسيل للدموع بيتضرب والناس جريت، وأنا و«بيرك» و«لوك» جرينا وقبل مانوصل الشارع اللى قبل التقاطع وقفنا عشان نجمع بعض لأننا توهنا من بعض، وساعتها جالنا 4 أشخاص لابسين لبس عادى وقالولنا هنوديكم مكان آمن وأخدونا معاهم وحاولنا نبعد عنهم أو نهرب ومنعونا، «بيرك» حاول يهرب ضربوه وأخدونا لمكان قريب من شارع محمد محمود وغطوا دماغنا بالهدوم بتاعتنا علشان منشوفش حاجة، وبعدين شالوا الغطاء من علينا لقينا نفسنا مع ناس لابسين زى الشرطة وحطونى أنا وأصحابى فى أوضة وغطوا عنينا تانى وكلبشونا وودونا أوضة تانى وبعدين ندهوا علينا واحد واحد، ودخلت أوضة تانية، لما ندهوا علىَّ فى الأوضة الأولانية أخدوا منى شنطتين بتاعتى اللى كان «بيرك» شايلها وبتاعة «عبدالله» اللى كنت أنا شايلها ودخلونى أوضة لوحدى وكنت قاعد على كرسى جنب الحيطة وكان فيه 4 أشخاص، واحد لابس لبس شرطة والباقيين لابسين بدل وسألونى عن سبب وجودى فى مصر وعن إخواتى وعائلتى ووظيفتى وقلتلهم إنى طالب فى الجامعة الأمريكية بدرس اللغة العربية وجيت ميدان التحرير عشان أشوف إيه اللى بيحصل وسألونى عن أسماء المصريين اللى كانوا معانا أنا قلتلهم «عبدالله» و«عمرو» وطلبوا منى أرقام تليفوناتهم أنا أديتهالهم وبعدين غموا عينى وطلّعونى من الأوضة ورجعت الأوضة اللى فيها زمايلى وقعدونا إيدينا مكلبشة لورا وأخدوا «لوك» و«بيرك» كل واحد لوحده والمدة اللى قعدوها حوالى 45 دقيقة، وبعد شوية جه واحد معرفهوش عرفنا أن اسمه «جو» بريطانى، واتكلمنا معاه وكان كل شوية يقول أنا عايز أكلم السفارة، وبعد 5 ساعات أخدونا فى أوضة تانية وجابولنا أكل وبعدها بشوية جابوا الشنطتين بتوعنا والشنطة بتاعة الإنجليزى وفتحوا الشنط وأنا قلتلهم الشنطة السودا دى بتاعتى والشنطة التانية الزرقاء شافوا فيها بنزين فى الأزايز البلاستيك والكاميرا طلعوها وشافوا الصور اللى فيها وسألوا دى بتاعة مين قولتلهم دى بتاعة «عبدالله»، واتكلموا مع البريطانى عن الشنطة اللى اتمسكت معاه، وبعد 10 دقايق ركبونا البوكس أنا وأصحابى ومعانا الإنجليزى وأخدونا على قسم عابدين.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: أنا أتمسكت أنا وأصحابى فى شارع محمد محمود الساعة 1.45 صباحاً يوم 22/11/2011.
س: ما سبب ومناسبة وجودك بالزمان والمكان سالفى الذكر؟
ج: كنت أنا وأصحابى الأمريكان وأصحابى المصريين نتفرج على المظاهرات بميدان التحرير ومشينا ناحية شارع محمد محمود بدعوة من أصحابنا المصريين.
س: وماطبيعة علاقتك بكل من «عبدالله سيد» و«عمرو علاء الدين»؟
ج: هما زملائى فى الجامعة وفى المدينة الجامعية وأنا أعرفهم من شهر سبتمبر اللى فات.
س: وهل توجد ثمة أماكن غير ميدان التحرير قمت بزيارتها مع سالفى الذكر؟
ج: أيوه.. رحنا قهوة بميدان الدقى وإمبابة ورحنا الزمالك قريب من المدينة الجامعية.
س: متى وصلت إلى مصر؟
ج: أنا وصلت مصر يوم 26/8/2011.
س: وهل هذه زيارتك الأولى لمصر؟
ج: أيوه دى أول زيارة.
س: وكم عدد زياراتك لميدان التحرير؟
ج: أنا زرت ميدان التحرير 3 مرات.
س: متى كانت الزيارة الأولى لميدان التحرير؟
ج: كانت فى يوم جمعة فى شهر سبتمبر.
س: وماهى الحالة التى شاهدت عليها ميدان التحرير آنذاك؟
ج: أنا أول مرة رحت هناك كان فيه ناس قليلة وكانوا يتظاهروا ولكن عددهم كان أقل من آخر مرة.
س: ومتى قمت بالزيارة الثانية لميدان التحرير؟
ج: أنا زرت ميدان التحرير تانى مرة يوم الجمعة اللى فاتت الساعة 3 عصراً.
س: وما المدة الزمنية التى مكثتها بالميدان آنذاك؟
ج: أنا قعدت حوالى ساعة ونص ورحت أكلت ورجعت تانى قعدت حوالى 10 دقايق وروحت.
س: ومن كان برفقتك خلال تلك الزيارة؟
ج: كان معى «بيرك» وواحدة تانى صديقتنا أمريكية ورحنا «فلفلة» أكلنا وتقابلنا مع ناس تانية أمريكان وإنجليز.
س: وهل من ثمة وجود لرجال الشرطة آنذاك؟
ج: كان فيه ناس كتير لكنى مشفتش شرطة ساعتها.
س: ومتى كانت الزيارة الثالثة لميدان التحرير؟
ج: كانت يوم 21 نوفمبر 2011.
س: وماالذى شاهدته تحديداً حال وصولك الميدان؟
ج: أنا شفت ناس كتير وناس بتبيع حاجات وناس راكبين موتوسيكلات وشايلين مصابين وبيودوهم المستشفى الميدانى.
س: وهل شاهدت كيفية حدوث إصابة هؤلاء؟
ج: أنا شفت ناس مصابة فى عينهم كتير وعينيهم متغطية بغطاء طبى وكانوا ماشيين فى الميدان.
أما أقوال المتهم «لاكى جيتس» 21 سنة أمريكى طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة الأمريكية فى التحقيقات التى أجراها معه محمد صلاح حافظ وكيل نيابة وسط القاهرة بسراى النيابة وذلك بحضور المترجم «أسامة حامد محمود» يوم 23/11/2011.
س: ماقولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص الذى من شأنه تكدير السلم العام حال كون الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً وهى التعطيل العمدى لوسائل النقل العام ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور؟
ج: محصلش.
س: وما قولك فيما هو منسوب إليك أنك متهم بإحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص؟
ج: محصلش.
س: وماالذى حدث إذن وما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: أنا كنت فى المدينة الجامعية مع صاحبى «عبدالله السيد» وبعد كده نزلت التحرير عشان نتفرج على المظاهرات وصلنا الميدان وتقابلنا مع صاحبنا «عمرو علاء الدين» ومعاه صحابه المصريين أنا معرفهمش، ولفينا فى الميدان وقابلنا «بيرك» و«جيرجورى» وكان معاهم واحد صاحبهم أنا معرفهوش، بعد كده «عمرو» و«عبدالله» دخلوا الحارة وأنا سبتهم عشان أشترى سجاير وكان معى «بيرك» وطلع «عمرو» و«عبدالله» من الحارة ورحنا شارع فيه مواجهات تقريباً هو شارع محمد محمود وكانت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وكانت المواجهات شديدة والناس كتير أنا عرفت إنى المفروض مكونش هناك وفضلت على الرصيف فى شارع محمد محمود وكان معى «ديرك» و«جيرجورى»، وطلع «عبدالله» و«عمرو» قدام عند المواجهات وأنا معرفش هما راحوا فين، وبعد كده البوليس ضرب الرصاص المطاطى على الناس، والناس بدأت ترجع لورا ودخلنا شوارع جانبية ومن كتر الناس توهنا من بعض وبقيت أنا لوحدى وقعدت أنادى عليهم ووصلنا لبعض وبعدين لقينا شباب مصريين لابسين ملابس عادية اتكلموا معانا وبعدين حطوا إيديهم على كتفنا وماكنتش عارف إحنا رايحين فين، وأنا اتصلت بـ«عبدالله» لمدة دقيقة وخطفوا منى التليفون وأخدونا على نقطة شرطة وكان فيه ناس كتير وبعدين أخدونى أنا و«ديرك» وذنبونا على الحيطة، وبعد كده دخلوا «جيرجورى» وكان وشه أحمر وأخدوا كل حاجة مننا وكانوا بيتكلموا عربى، وفتشوا شنطة «عبدالله» اللى كانت مع «ديرك» وشنطته هو اللى كانت معاه، وأول ما لقوا البنزين فى شنطة «عبدالله» طلعوا الزجاجات وصورونا بيها وخلونى أشم البنزين وعملوا كده برضو مع «ديرك» وخلونى أرفع هدومى، ودخلونى حجرة تانى وكانوا يسألوا «ديرك» عن اللى حصل وقعدوا يضربوه وأنا كنت سامع الضرب وكان وشى للحيطة، وبعدين أخدوه على الحجرة التانية عشان يحققوا معاه، وأخدونى أنا بعده عشان يحققوا معايا ولما دخلت ضربونى وسألونى عن بياناتى الشخصية وبعدين قعدونا فى الأوضة حوالى 5 ساعات وبعدين ركبونا عربية الشرطة وودونا على النيابة ودا اللى حصل.

«لاكى»: صورونا بالزجاجات الحارقة وكلبشونا وعذبونا

س: حدد لنا طبيعة دراستك؟
ج: أنا أدرس العلوم السياسية واللغة العربية والتخصص الثانوى المشاركة السياسية الميدانية.
س: وما الحالة التى شاهدت عليها محل الواقعة؟
ج: إحنا دخلنا ميدان التحرير من خلال كوبرى قصر النيل واللجان الشعبية فى التحرير فتشونا ولما لقوا مفيش حاجة معانا دخلونا ولقينا ناس كتير جداً متظاهرين وناس بيقولوا شعارات وناس بتبيع ولقيت المستشفيات الميدانية اللى بتعالج الناس.
س: وهل قمت بزيارة محل الواقعة من قبل؟
ج: أيوه بشوف المظاهرات.
س: ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج: كنت بنزل مع «عبدالله السيد».
س: وهل شاهدت ثمة تعدٍ على الأشخاص بميدان التحرير؟
ج: لا.
س: وما عدد قوات الشرطة التى تواجه الأفراد الذين يلقون بالحجارة؟
ج: حوالى 30 إلى 50 واحد.
س: وهل تستطيع تحديد الأسلحة التى كانت تحملها قوات الشرطة؟
ج: الشرطة كانت ماسكة درع واقى وكان معاهم البنادق اللى كانوا بيضربوا بيها نار على المتظاهرين.
أقوال المتهم «جيرجورى بيرك بوتر» 19 سنة أمريكى طالب بالجامعة الأمريكية فى التحقيقات التى أجراها معه محمد أبوسحلى وكيل نيابة وسط القاهرة يوم 23/11/2011 بسراى النيابة، وذلك بحضور المترجم «أحمد محمد حسن».. . وهذا نصها:
س: ماقولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص الذى من شأنه تكدير السلم العام حال كون الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً وهى التعطيل العمدى لوسائل النقل العام ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور؟
ج: محصلش.
س: وما الذى حدث وما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: أنا رحت ميدان التحرير مع صديقتى «نانسى» وصديقى «ديرك» يوم الإثنين اللى فات حوالى الساعة 11مساء، وكنا بنلف حوالين الميدان مع الناس الكتير اللى كانوا هناك و«نانسى» مشيت هى وواحدة صاحبتها، وقابلنا واحد صاحبها اسمه «يوسف»، الساعة 12 «ديرك» جالوا تليفون من «عبدالله» واتفقوا على المقابلة فى ميدان التحرير وبعدين قابلناه وطلعنا على المستشفى الميدانى ودى كانت أول مرة أشوفه بره الجامعة وتوجهنا كلنا مع «عمرو» و«عبدالله» إلى شارع محمد محمود وساعتها دخلوا فى شارع صغير وبعدها بربع ساعة «عبدالله» قال أنه رايح شارع محمد محمود، رحنا معاهم ووقفنا عند التقاطع وشفت «عبدالله» معاه إزازة، ومكانش فى أى احتكاك بين الشرطة والمتظاهرين، وإحنا واقفين بنتفرج دخل «عبدالله» وسط الزحمة، وسمعت صوت طلقات مفهمتش نوعها إيه، أنا جريت ساعتها وماخدتش بالى من اللى حصل وكل واحد فينا جرى فى حتة وتوهنا من بعض وفى الآخر لقينا بعض فى نفس الشارع، ولقينا ناس قالولنا تعالوا معانا إحنا هنحميكم ونوديكم مكان آمان، وأخدونا بالعافية ودخلونا شارع جانبى من شارع محمد محمود وزقونى على الأرض وشفت ضابط لابس رسمى وضربونى وكلبشونى برباط بلاستيك.
وطن

مدونة افتكاسات 0

نصوص التحقيقات يونيو 22, 2012

نص أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى تحقيقات «أحداث محمد محمود» (1)

احداث محمد محمود ابرز مواجهات الشرطة والمتظاهرين بعد الثورة

تنفرد «الوطن» بنشر أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى قضية «أحداث محمد محمود» التى حملت رقم 7106 لسنة 2011، وأحيل فيها 379 متهماً بينهم 3 طلاب أمريكيين، وسورى و32 حدثاً، نسبت لهم التحقيقات أنهم خلال الفترة من 19/11/2011 وحتى 1/12/2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل، ارتكبوا جرائم الاعتداء على رجال الشرطة، بأسلحة متنوعة نتجت عنها إصابات جسيمة ووفيات.

3 أمريكيين وسورى و32 حدثاً من بين 379 متهماً حاولوا حرق وزارة الداخلية والمبانى المحيطة بها

كما نسب إليهم المستشار أحمد عبدالعزيز -القاضى المنتدب لإجراء التحقيقات فى الواقعة- استعمال القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية، والمبانى الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة، والحجارة مما أحدث ببعضهم الإصابات، علاوة على إتلافهم عمداً أملاكاً عامة ومبانٍ مخصصة لمرافق عامة، وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن اقتحموا وأتلفوا جميع محتوياته، ووضعوا عمداً وآخرون مجهولون زجاجات حارقة فى مبانٍ ليست مسكونة، ولا معدة للسكن وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال «جازولين» فأضرموا بها النيران، وأتلفوا وآخرون مجهولون أملاكاً معدة للنفع العام «السيارات المملوكة لوزارة الداخلية» بأن ألقوا عليها الحجارة وأحرقوها.
وأشار المستشار عبدالعزيز فى معرض توجيه الاتهام إلى أن المقبوض عليهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم فى أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتها، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالإضافة إلى أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطى أقراصاً مخدرة لعقار الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

استندت التحقيقات فى الاتهامات التى وجهتها للمتهمين على قائمة أدلة الثبوت، التى شملت أقوال شهود الواقعة وجميعهم من ضباط وأفراد الشرطة، وجاءت كالتالى:

الشاهد الأول
«وائل السيد عبدالوهاب الشموتى» 37 سنة، ضابط شرطة رئيس مباحث قسم عابدين، قال إنه بتاريخ 23/11/2011 تم ضبط 20 متهماً بالمحضر 24 أحوال وهم من رقم 102 إلى 121 كأمر الإحالة بمعرفة القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة أثناء تأمينهم وزارة الداخلية بعد أن قاموا بالتسلل إلى مدرسة دائرة القسم، وكان ذلك عن طريق القفز من أعلى سور المدرسة ويرتدى بعضهم أكياساً بلاستيكية سوداء كبيرة الحجم ليتشبهوا بجنود الأمن المركزى، وصعدوا أعلى مبنى المدرسة ليتمكنوا من السيطرة على المكان، وقاموا بإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، وكذا إطلاق الأعيرة النارية على القوات وعلى المتظاهرين فى آن واحد، وتمكنوا من إحداث الإصابات التى لحقت بأفراد الشرطة والأمن المركزى والضباط والجنود فى ذات الوقت، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة بسيارات الإسعاف وأنه بمواجهة المتهمين بالواقعة على نحو ما سلف قرروا له بارتكابها جميعاً باشتراكهم فى إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء الحجارة والمولوتوف على القوات الموجودة فى شارع محمد محمود وكذا شارع منصور، كما أقروا أيضاً أن بعضهم كان يرتدى أكياساً بلاستيكية سوداء اللون أمام المتظاهرين حتى يعتقدوا أنهم من قوات الشرطة، مما يعمل على إذكاء الفتنة، وأضاف أنه قام بمعاينة المدرسة سالفة البيان فعثر بداخل الفناء على سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم ذى جسم معدنى ومقبض خشبى بنى اللون ومعد لإطلاق طلقات خرطوش عيار 16، كما عثر على مظروف فارغ مطروق أحمر اللون، وعلل ذلك بأن السلاح والطلقة المضبوطين قد تخلفا من جانب المتهمين المضبوطين داخل فناء المدرسة أثناء ضبطهم، كما أضاف أن قصد المتهمين من اقتحام تلك المدرسة والإتيان بالأفعال سالفة البيان هو إثارة وإشاعة الفوضى والاعتداء على القوات والمتظاهرين وقد حدث بالقوات إصابات متعددة ما بين خدوش وجروح وكدمات، وشهد أيضاً أن المتهم رقم 116 قرر له بما هو منسوب إليه من اتهام نظير مكافأة مالية قدرها 100 جنيه كان قد وعده بها أحد الأشخاص بميدان التحرير عقب إنجازه تلك الأفعال، وأن المتهم رقم 112 قد أحدث إصابة المجند محمد محمد أمين التابع لقطاع الأمن المركزى بالبساتين بجرح قطعى بالقدم اليمنى بطول 4 سم، وأن المتهم 104 قرر له أنه كان معه سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع كان يطلق منه أعيرة نارية على القوات والمتظاهرين فى آن واحد وقد تخلص من السلاح لدى شعوره بقدوم القوات لضبطه، كما شهد أن المتهم رقم 106 قرر له أنه كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على القوات والمتظاهرين فى نفس الوقت من سلاح فرد خرطوش محلى الصنع، كان قد أعده خصيصاً لهذا الغرض وتركه مع أحد أصدقائه قبل ضبطه بوقت قليل، وشهد أيضاً أن المتهم رقم 103 قرر له أنه كان يقوم بإلقاء زجاجات المولوتوف المضبوطة معه على القوات وأن المتهم رقم 102 كان يحرز سلاحاً أبيض بقصد التعدى على القوات.

أما الشاهد الثانى
«علاء عزمى حسن» 49 سنة، مدير إدارة مكافحة المخدرات فقد قال إنه فى يوم 22/11/2011 تم ضبط 50 متهماً وتحرر عن ذلك محضر رقم 57 أحوال تضمن المتهمين المضبوطين والمحلات التجارية والمنشآت الخاصة فضلاً عن تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين وكان ذلك عن طريق تجمهرهم والإتيان بالأفعال المشار إليها آنفا، وكانت هذه الأحداث يوم 19/11/2011.

وقال الشاهد الثالث
«ياسر فاروق عنتر» 38 سنة، رئيس عمليات شرطة قصر النيل إنه يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق، وأضاف أن صحة رقم سيارة شرطة التى تم إحراقها من جانب المتهمين فى المحضر رقم 71 أحوال هى 2527 شرطة قيادة العريف «سليمان سيد أحمد»، وأمين الشرطة «محمد عبدالسلام عبدالغنى»، ومندوب الشرطة «رضا محمد إبراهيم»، والعريف «سعد إسماعيل أحمد»، والمجند «محمود سعود»، والنقيب «محمد عادل وهبة»، والملازم «محمد عاطف سعد»، وكذا عدد ثلاثين مجنداً من قوات الأمن المركزى، فضلاً عن إصابة مدنيين، كما شهد أيضاً أن المتهمين أحدثوا تلفيات بسيارة الشرطة رقم 2466 قيادة العريف «سليمان سيد أحمد» وإصابته نتيجة رشقها بالحجارة وتهشيم زجاجها، وكان ذلك أثناء توقفها بشارع محمد محمود، وقد أضاف الشاهد أيضاً أن الدراجات البخارية التى أتلفت هى أرقام 81681 القاهرة و212457 جيزة و41101303 القاهرة والرابعة بدون لوحات، كما تم إتلاف الواجهة الزجاجية لمبنى الجامعة الأمريكية من جانب هؤلاء المتهمين.

الشاهد العاشر «علاء الدين محمد عبدالعظيم محمد» 53 سنة، شريك بمحل إبراهيم عبدالخالق للموبيليا، قال إنه أثناء وجوده بالمحل الخاص به شاهد مجموعة من الأشخاص يقومون بتعطيل المرور ثم شاهدهم يستوقفون سيارة شرطة كبيرة ويقومون بإلقاء الحجارة عليها وإتلاف زجاجها وتهشيمها وعند قدوم قوات الشرطة والأمن المركزى قام هؤلاء الأشخاص بالتعدى عليهم بالحجارة، وقامت الشرطة بالرد عليهم بالغاز، وكان ذلك بميدان التحرير من ناحية شارع محمد محمود من ناحية مطعم ماكدونالدز وذلك على نحو ما ذكره الشاهد التاسع.

وقال الشاهد الرابع «ماجد مصطفى كمال مصطفى نوح» 59 سنة، لواء شرطة نائب رئيس قطاع الأمن المركزى والمشرف على خدمات تأمين الوزارة، إنه يوم 21/11/2011 أثناء وجوده بمنطقة شارع محمد محمود للإشراف على الخدمات فى محيط وزارة الداخلية التى نقوم بتأمينها رفقة كل من اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية والمهندس مجدى كمال لمحاولة تهدئة المتظاهرين أصيب بكتفه الأيسر وأسفل إبطه الأيمن، وأضاف أن القائمين بالاشتباك مع قوات الشرطة والأمن هم من البلطجية الهادفين إلى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإشاعة الفوضى فى البلاد، وذلك باستخدام أسلحة نارية وحجارة وزجاجات فارغة وقنابل مولوتوف، وأضاف أنه نتيجة اعتداءات هؤلاء الأشخاص حدث العديد من التلفيات بالممتلكات العامة والخاصة والسيارات والمحلات وتعطيل الطريق العام.

ونصت أقوال الشاهد الخامس «ياسر محمد طلعت محمد زكى» 34 سنة، رائد شرطة بقطاع الشهيد محمد ناجى، على ما جاء بمضمون ما قاله الشاهد السابق.

وقال الشاهد السادس «وائل هانى محمد إبراهيم» 42 سنة، مقدم شرطة، إنه أثناء وجوده بميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011 للمرور على أفراد قوات الأمن المركزى لمتابعة الخدمات القائمة بفض اعتصام المتظاهرين بالميدان حدث اعتداء من المتظاهرين على القوات بإلقاء الحجارة والعصى وكان عددهم حوالى ستين شخصاً تقريباً، وأصيب أعلى الحاجب الأيسر بجرح قطعى بطول 1 سم نتيجة الضرب بالحجارة من جانب المتظاهرين.

وقال الشاهد السابع «أحمد عطية عبدالحميد أبوقفص» 21 سنة، مجند بقوات قطاع اللواء أحمد شوقى، إنه أثناء وجوده بشارع محمد محمود مكلفاً بالخدمة التابعة لقوات الأمن المركزى لتأمين مبنى وزارة الداخلية رفقة زملائه من المجندين وكان مسلحاً بدرع وعصا، حدث اعتداء عليهم من جانب المتظاهرين بالحجارة والمولوتوف والأسلحة النارية وإصابته بطلقة أسفل بطنه من جانب المتظاهرين، وأضاف أنه حدثت إصابات فى عدد من المجندين بالأمن المركزى نتيجة ضربهم بالأدوات سالفة الذكر، فضلاً عن ضربهم بالآلات سالفة الذكر.

ملاحظات قاضى التحقيق:
أثبت النقيب «كريم سليمان» الضابط بخدمة تأمين وزارة الداخلية فى المحضرين رقمى 70 و74 بتاريخ 22/11/2011 ضبط عدد من المتهمين بمعرفة قوات الأمن المركزى أثناء محاولتهم اقتحام وزارة الداخلية ورشقهم بالحجارة وإتلافهم العمدى للمنشآت، وهم من رقم 189 إلى رقم 198 كأمر الإحالة فى المحضر رقم 70 أحوال، ومن رقم 173 إلى رقم 188 فى المحضر رقم 74 أحوال.
وأثبت النقيب «كريم عز الدين» معاون مباحث عابدين فى محضره رقم 72 بتاريخ 21/11/2011 ضبط المتهم التاسع فى قرار الإحالة محرزاً عدد أربعة أقراص ترامادول حمراء داخل الغلاف الخاص بها بقصد التعاطى، وقد أكد تقرير المعامل الكيماوية المؤرخ 12/12/2011 أنه بفحص الأقراص المضبوطة سالفة البيان تبين أنها جميعاً لعقار الترامادول المدرج بالجدول الثالث من جدول المخدرات.

وأرفقت النيابة العامة مع المتهمين الثلاثة «أمريكيين» مظروفاً بيج اللون صغير الحجم بداخله كاميرا رقمية ماركة «فوجى فيلم» بداخلها كارت ذاكرة ماركة «كينج ستون»، وكارت ميمورى كبير الحجم ماركة «كينج ستون» سعة 16 جيجا، وشريحة فودافون وفلاشة «كينج ستون» 2 جيجا وهاتفين محمولين ماركة «ألكاتيل» بداخل كل منهما شريحة فودافون، ومرفق أيضاً ثلاث ورقات تحتوى على صور فوتوغرافية لمشاهد مختلفة لبعض الأشخاص منهم أحد المتهمين «أمريكى الجنسية» وبعض الأدوات والزجاجات التى تم تصويرها.

كما ثبت من الاطلاع على دفتر يومية الأحوال أن الضابط «محمود صبحى الشناوى عبيد» خدمة لتأمين وزارة الداخلية يوم 20/11/2011 وكذا دفتر سيارات القطاع بالأمن المركزى، أن الضابط المذكور خرج بالسيارة رقم 4136 مع السائق «محمود حسين» فى خدمة تأمين وزارة الداخلية يوم 20/11/2011، وأورد أمر العمليات عن يوم الأحد الموافق 20/11/2011 الصادر من قائد القطاع العميد «أحمد إسكندر» أن الضابط محمود الشناوى خدمة وزارة الداخلية «دعم».
وطن

مدونة افتكاسات 0

شارع محمد محمود يونيو 22, 2012

تحقيقات النيابة فى أحداث «محمد محمود» (3)

مواجهات الشرطة والمتظاهرين في محمد محمود

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر نص التحقيقات فى أحداث «محمد محمود» الدامية، التى اندلعت فى 19 نوفمبر الماضى، وراح ضحيتها 41 قتيلاً، ونحو 1800 مصاب، إضافة إلى الخسائر التى لحقت بالمبانى والمنشآت الحكومية، وسيارات تابعة للشرطة والجيش والمبانى.

وفى هذه الحلقة نستعرض أقوال الشهود التى جاءت كالتالى: استمع ياسر مختار وكيل نيابة عابدين الجزئية، يوم 23 نوفمبر الماضى، إلى أقوال الشاهد الأول الرائد وائل السيد عبدالوهاب الشموتى رئيس مباحث قسم عابدين:

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى؟
ج: أنا رائد شرطة، ورئيس وحدة مباحث قسم عابدين، وأختص بحفظ النظام بدائرة القسم، وضبط الخارجين على القانون، وإجراء التحريات، وإعداد المحاضر تمهيداً لإرسال المتهمين إلى النيابة العامة.
س: ما علاقتك بالواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا كنت موجوداً بالمنطقة منذ بداية الأحداث، صباح السبت الماضى.
س: وما طبيعة الأعمال المكلف بها تحديداً؟
ج: أنا مكلف يومياً بخدمة صباحية، تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، لتأمين وزارة الداخلية أمام البوابة الرئيسية، أما مساءً فأنا مكلف باستلام المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأحراز، إن وجدت تمهيداً لتحرير محاضر وعرضهم على النيابة العامة.
س: وما الذى تنامى إلى سمعك فى الأوقات سالفة الذكر؟
ج: كنت أسمع أصوات انفجار قنابل مولوتوف من قبل المتظاهرين وأسمع أصوات قنابل الغاز من قبل الأمن المركزى.
س: وما طبيعة الأوامر والتعليمات الصادرة إليكم خلال تلك الفترة؟
ج: صد الهجمات التى تهدف إلى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لضبط النفس، وعدم التقدم لميدان التحرير تحديداً وناحية مبنى وزارة الداخلية.
س: وما علاقتك بالواقعة محل التحقيق؟
ج: بالنسبة للمتهمين الذين ضبطوا، استلمتهم وفتشتهم وحررت المحاضر وأودعتهم فى سيارة الشرطة.
س: أين تم ضبط المتهمين سالفى الذكر؟
ج: داخل مدرسة الفلكى الإعدادية الكائنة، بتقاطع شارع الفلكى مع شارع محمد محمود، وأثناء مواجهتهم، أقروا جميعاً أنهم ضبطوا داخل المدرسة.
س: وما قصد سالفى الذكر من دخولهم المدرسة؟

رئيس مباحث عابدين: المتظاهرون هجموا بالمولوتوف.. والأمن المركزى رد بقنابل الغاز

ج: اعتلاء سطح المدرسة لكشف المنطقة حتى يتمكنوا من إثارة وإشاعة الفوضى.
واستمع محمد محمد منصور وكيل نيابة شمال القاهرة، لأقوال الشاهد الثانى، العميد علاء عزمى حسن وكيل مدير إدارة مكافحة المخدرات فى القاهرة التى جاء نصها كالتالى:
س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: كنت مكلفاً من مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالإشراف على الخدمات فى المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، وحال وصولى لمحل خدمتى شاهدت تجمعاً كبيراً من المتظاهرين على ناصية شارع منصور فى التقاطع مع شارع محمد محمود، وأمام وزارة الداخلية، وكان هناك حواجز أمنية وفى البداية كان المتجمهرون يرددون هتافات تطالب بإسقاط المجلس العسكرى، والبعض الآخر يردد هتافات مناهضة للشرطة، ثم تطور الأمر لإلقاء بعض المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف صوب القوات الموجودة عند الحواجز الأمنية الملكفة بحماية مبنى الوزارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، وإصابة بعض المجندين، ما دفع رجال الأمن المركزى والشرطة العسكرية إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع.
س: هل صدرت أوامر بتفريق المتجمهرين؟
ج: أنا موصلش لعلمى حاجة زى كده.
س: وما تصرف رجال الشرطة حيال ما قام به المتهمون من تعديات على المنشآت والأفراد؟
ج: بدأوا بإلقاء الغازات المسيلة للدموع كوسيلة دفاعية من شأنها أن تبعد المتظاهرين.
س: وما الذى أسفر عنه إلقاء هذه القنابل المسيلة للدموع؟
ج: المتظاهرون كانوا يتفرقون لبعض الوقت، وسرعان ما يعودون مرة أخرى ويلقون الحجارة والمولوتوف على الشرطة.
واستمع المستشار على غلاب قاضى التحقيق بمحكمة التجمع الخامس إلى أقوال النقيب عمرو إكرام عبدالعزيز يس، معاون مباحث قسم شرطة عابدين يوم 6 فبراير الماضى:
س: ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق؟
ج: كنت موجوداً أمام الوزارة لمتابعة الحالة الأمنية، وعند حالات الكر والفر يتم الإمساك ببعض الأشخاص الموجودين فى الصفوف الأولى للمتظاهرين، ويلقون حجارة ومولوتوف على مبنى الوزارة، ما أدى إلى إصابة العساكر والقوات وتعطيل حركة المرور، وكانوا يحاولون اقتحام وزارة الداخلية لعمل فوضى وهرجلة، لأن لو الوزارة وقعت، المديريات هتقع، وأنا نسقت مع الأمن المركزى إن كل اللى يمسكوه يجيبوهولى، وأنا أعملهم محاضر، ودول عيال عايزين يخربوا البلد، وكان معانا العقيد محمد شقوير، وهو كان مشرف خدمات الوزارة كلها، وأنا مسكت من طرفى 45 متهماً والعقيد محمد شقوير مسك 7، والمتهمين دول كلهم كانوا موجودين فى شارع محمد محمود يوم 23 نوفمبر الماضى الساعة 8٫20 مساء والساعة 1٫30 صباحاً.
س: وما الأفعال التى قام بها المتهمون آنذاك والأدوات المستخدمة؟
ج: كان معاهم، حجارة ومولوتوف، ماسورة فيها سوستة بتعمل زى فرد خرطوش، ويوضع فيها بلى وطلق خرطوش وحديد مشرشر وكان معاهم سنج وجنازير.
س: وهل تم إتلاف شىء وقت قيامهم بإلقاء تلك الأسلحة؟
ج: نعم، ممتلكات عامة ومحلات وسيارات، وحوالى 14 محلاً تعرض للسرقة وحريق بمبنى الضرائب.
س: وما قصد المتهمين من إحداث تلك الأفعال؟

النقيب عمرو إكرام: المتهون كانوا يحملون حجارة و«خرطوش» ومواسير «بتضرب نار»

ج: إشاعة الفوضى وإثارة البلبلة ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية.
كما استمع سيف أبوسمرة، وكيل نيابة غرب القاهرة الكلية، لأقوال العقيد عصام محمد العزب مفتش مباحث فرقة عابدين يوم 21 نوفمبر الماضى:
س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا كل معلوماتى أنه فى يوم 19 بدأت الاحتجاجات من متظاهرى التحرير بشأن الأحداث الجارية فى البلاد وتطورت تلك الاحتجاجات منذ صباح يوم 20 نوفمبر الماضى، وبدء المتظاهرين فى استخدام العنف مع قوات الشرطة، وحاولوا الدخول إلى الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية بقصد اقتحامها، والتعدى على قوات الأمن المركزى المتمركزة فى محيط الوزارة، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف، وأغلقت كل الطرق المؤدية للوزارة، ما ترتب عليه إصابة بعض المجندين، وتعطيل حركة المشاة والمرور وإحداث بعض التلفيات فى المنشآت العامة والخاصة، ما أدى لاستخدام القوات الغازات المسيلة لتفريقهم، ويوم 20 نوفمبر، تمكنت قوات الأمن من ضبط 54 متهماً أثناء قيامهم بارتكاب تلك الأفعال، وكُلفت من قبل مديرية أمن القاهرة بتحرير محضر بشأن تلك الوقائع وفعلت ذلك بعد أن تسلمت المتهمين والأحراز.
وقال العقيد أحمد خيرى أحمد الشويخ مفتش مباحث فرقة الغرب فى التحقيقات التى أجراها معه هشام المتناوى وكيل نيابة قصر النيل: «اللى حصل، إنه يوم 19 نوفمبر الماضى تضرر الأهالى وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة التحرير من وجود عدد كبير من المحتجين بالميدان وقطعوا الطريق وعطلوا حركة السير ومصالح الموظفين، واستوقفوا سيارة شرطة «لورى» بشارع محمد محمود، تحمل رقم 25117 تابعة لترحيلات القاهرة، رغماً عن قائدها العريف وليد سميح زين، وتعدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على السيارة وقادوها إلى ميدان التحرير وحطموها وأشعلوا بها النيران، وأذاعت القنوات الفضائية ومنها «أوربت والفراعين» مقطع وصور هذه الواقعة، وانتقلت قوات الشرطة والأمن المركزى فى محاولة لإعادة الهدوء وفتح الطريق ومنعهم من مواصلة إتلاف سيارة الشرطة، إلا أن المحتجين تصدوا للقوات، ورشقوهم بالحجارة، وزجاجات المولوتوف وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة محلية يحملونها معهم، ما نتج عنه إصابة عدد من الضباط والأفراد وإشعال النيران فى 4 دراجات بخارية مملوكة للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9793 لسنة 2011، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 54 متهماً من مثيرى الشغب، وتم صرف شخص تبين أنه مصور لإحدى الصحف بعد التأكد من موقفه وعدم صدور أى أحكام جنائية سابقة بحقه.
وطن

مدونة افتكاسات 0

02‏/06‏/2012

حسنى مبارك يونيو 02, 2012

شهادة سليمان المحظورة: مبارك لم يأمر بالتعامل مع المتظاهرين.. والعادلى طلب مساعدة الجيش

محاكمة مبارك - ارشيف

فى جلسة 13 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، مدير جهاز المخابرات السابق، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، المعروفة بـ"محاكمة القرن".. وهى الشهادة التى كانت المحكمة أصدرت قرارا بسريتها وحظر نشرها بوسائل الإعلام.
قال سليمان فى شهادته إن جهاز المخابرات مهمته جمع معلومات عن الخارج، مما يمكن الجهة السيادية من اتخاذ القرارت، و"بالنسبة للشأن الداخلى فإن هناك هيئة مخابراتية لتبادل المعلومات مع الجهات الداخلية، مهمتها حماية الأجانب ومقاومة الجاسوسية"، وأضاف سليمان: طبقا للمعلومات الاقتصادية كان لدينا معلومات بأن الاقتصاد المصرى لديه خطط مستقبلية للتحسن، لكن ذلك التحسن لا يصل إلى محدودى الدخل، وبالتالى نتجت بطالة وشكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار، وبدأت المطالب تتزايد برفع المرتبات، وظهرت عناصر مناهضة للنظام تعمل من أجل إثارة الجماهير، وفى عام 2005 كان هناك نشاط أجنبى مع منظمات غير حكومية فى الساحة، تعمل على إثارة المجتمع المصرى، وظهر برنامج أمريكى يسمى الديمقراطية والحكم الرشيد.
وتابع سليمان: تم تخصيص أموال، وكان هناك اتفاق لهذا البرنامج مع الحكومة المصرية، لكن الطرف الأمريكى خالف الاتفاق وبدأ فى منح بعض هذه المنظمات من وراء ظهر الحكومة، وعلى ضوء هذا تقدم الجانب المصرى بشكاوى عدة لنظيره الأمريكى، لكنه لم يعرها أى اهتمام، وبدأ الأمريكان فى تدريب وحشد بعض العناصر للعصيان المدنى والإضرابات وخلافه، واستمر هذا النمط حتى عام 2010، وحال انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك انسحبت القوى السياسية وأصبح مجلس الشعب لا يشكل جميع التيارات، وأدى ذلك إلى الغضب الشعبى.
وقال سليمان إنه كان يتم عمل تقارير بشكل شهرى ورفعها لرئاسة الجمهورية عن الحالة الأمنية والأوضاع فى مصر أو طرحها فى الاجتماعات، وكان مبارك يكلف الحكومة بعمل التوصيات الواردة فى التقارير.
وعن أحداث 25 يناير 2011 أكد نائب الرئيس السابق أنه اعتبارا من شهر أكتوبر 2010 رصد جهاز المخابرات العديد من الاتصالات التى تدور بين الحركات المعارضة وعناصر خارجية، دارت حول تدريب المصريين على دورات تدريبية لكيفية حشد المتظاهرين، والاحتجاج ومواجهة الشرطة، من بينها دورة بولندا، وفى غضون يناير الماضى رصد الجهاز دورة أخرى بالقاهرة لمدة 3 أيام لنفس الهدف، وتوقعنا أن تحدث مظاهرة يوم 25 يناير.
وأضاف سليمان أنه فى شرم الشيخ، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انتهى فى 9 يناير 2011، طلب من مبارك ضرورة عقد اجتماع لبحث الموقف، وأنه تبادل معلوماته التى حصل عليها مع هيئة الأمن القومى ومباحث جهاز أمن الدولة المنحل، مشيرا إلى أن هذا يعد عملا روتينيا يوميا -على حد وصفه-.
ووجهت المحكمة للواء عمر سليمان سؤالا كان نصه: هل حددت معلومات المخابرات أسباب التظاهرات وفئات المتظاهرين يوم 25 يناير الماضى؟.. فأجاب: "فى متابعة الجهاز للفيسبوك تعرفنا على أن المتظاهرين من فئات مختلفة ومعظمهم من حركة كفاية و6 أبريل، وكلنا خالد سعيد، وبعض التيارات السياسية الأخرى، ولكن هذه التظاهرات تعودنا عليها فى المرات السابقة.
وحدد سليمان الأشخاص الذين حضروا اجتماع القرية الذكية يوم 20 يناير 2011، وهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، وحبيب العادلى وزير الداخلية وقتها، وأنس الفقى وزير الإعلام فى ذلك الوقت، وحضره أيضا وزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة، وقال للمحكمة إنه طرح وجهة نظره بأن يوم 25 سوف تكون تظاهرات، ولابد من الاستعداد جيدا، وكان لحسن الحظ أن جميع المعلومات تؤكد عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمون فى التظاهرات، وبالتالى توقعوا أن تمر كسابقاتها، وأفصح العادلى فى الاجتماع عن بعض المعلومات عن التظاهرات، وقدرة الشرطة على التصدى لها بالطرق المعتادة، وتحدث وزير الإعلام عن المحطات الأجنبية وتدخلاتها وكيفية الرد عليها، وتمت دراسة الأمر فى حالة تطوره، وإنه فى حالة اشتراك الإخوان المسلمون أكد العادلى أنه سوف يجهض هذا بالقبض على عدد من قيادات الجماعة.
وشهد سليمان بأن الشرطة كانت تؤمن التظاهرات حتى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 25 يناير، ثم صدرت تعليمات بفض التظاهرات، باستخدام العصى والمصدات وخراطيم المياه، ومن خلال متابعته للأحدث من يوم 25 حتى 28 يناير الماضى قال إنه فى يومى 26 و27 لم تكن هناك أحداث جسيمة.
وأضاف :إنه أثناء متابعة النشاط الفلسطينى "تبين وجود اتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء، وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية، وإنه تم الاتفاق على مد البدو بالأسلحة والذخائر، فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصر من حركة حماس من السجون، وكان ذلك تحديدا يوم 27، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد، وضرب عشوائى فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق عن طريق الأسلحة النارية، حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود، وتمت عمليات التهريب للأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام، وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود".
وشهد سليمان بأن العادلى أبلغ مبارك بتفاقم الوضع يوم جمعة الغضب، وطلب مساعدته بالقوات المسلحة، وأنه لم يتوقع أحد هذا الحجم من البشر الذى شارك فى التظاهرات، ولا يمكن لجهاز الشرطة منفردا أن يقوم بحماية التظاهرات والممتلكات العامة.
وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين.. قال اللواء عمر سليمان: لم يصدر أمرا، ولا علم لى باتصال حدث من الرئيس بوزير الداخلية، وطبقا لمعلومات المخابرات فإن قوات فض الشغب لا تتسلح بالأسلحة النارية، وأن الإصابات التى حدثت للمتظاهرين قد تكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب.
وعن الخطة التى وضعها للتعامل مع الأحداث، عقب يوم 28 يناير 2011، قال نائب الرئيس السابق إنه سادت حالة من الانفلات الأمنى، وأكد أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ونتيجة لصعوبة الموقف طلب من مبارك تشكيل لجنة تقصى حقائق، ولم تصل إلى نتيجة حاسمة لمعرفة قتلة الثوار، وأن سلاح الخرطوش يكون عادة مع جهاز الشرطة، لكن الإصابات بالسلاح النارى أمر غريب.
وأضاف: "أعتقد أنه حدث للدفاع عن النفس"، ونفى قدرته على تحديد مسئولية حبيب العادلى عما حدث، وقال إنه كقارئ للأحداث يرى أن ما حدث فى مصر أكبر من إمكانيات وقدرات الشرطة، ومن الممكن أن تكون الإصابات والوفيات نتجت عن الفوضى.
وعن علاقة المخلوع بحسين سالم قال سليمان إن التشجيع على الاستثمار شئ والصداقة شئ آخر، و"أنا لا أعلم حجم صداقة الرئيس السابق بحسين سالم، لكن كنت أشاهده فى مناسبات كثيرة بصحبته، وبصفتى مرءوس لمبارك ليس من مهمتى متابعة تصرفاته الشخصية". وأضاف أنه ليس لديه معلومات استخباراتية عن الفيلات التى منحها سالم لمبارك، لكن كمعلومات شخصية فإنه كان يعلم أن سالم كان يبنى لمبارك عددا من الفيلات بشرم الشيخ.
وأكد سليمان في شهادته أنه عقب توليه منصب نائب الرئيس كلفه المتهم الأول –مبارك- بإيجاد حلول لحماية النظام والبلد، وأن موافقة مبارك على تشكيل لجنة تقصى حقائق دليل على علمه بالتظاهرات وما حدث فيها، وأنه لم يبد له أى حديث جانبى ينم عن علمه بقتلة الثوار، وأكد أن أشرطة الفيديو التى تم تقديمها للمحكمة لم تقم المخابرات بتصويرها، لكنها تخص المتحف المصرى.
ثم ناقشت المحكمة الشاهد حول تصدير الغاز لإسرائيل، فقال سليمان إن معلوماته عن هذه التهمة أنه كان اتفاقا بين أنور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت والرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر على إمداد مصر لإسرائيل بمواد بترولية فى حدود 2 مليون طن سنويا بالسعر العالمى، وحدث ذلك فى غضون عام 1979 عقب توقيع اتفاقية السلام، واستمر بيع البترول حتى زاد حجم الاستهلاك المحلى داخل مصر وتناقصت الكميات المصدرة لإسرائيل، وعلى هذا الأساس حدث اتصال بين شركات البترول المصرية وشركة كهرباء إسرائيل لإمداد الجانب الإسرائليى بالغاز الطبيعى.
وشهد نائب الرئيس السابق بأن إسرائيل كانت تسعى إلى التطبيع والتبادل التجارى والهدف هو الحفاظ على عملية السلام ومصالح مصر القومية والإستراتيجية، وأنه فى عام 2000 تم عرض تصدير الغاز داخل مجلس الوزراء لمجموعة من دول حوض البحر المتوسط وهى "إسبانيا- إيطاليا- تركيا- الأردن- إسرائيل- لبنان"، واتفق المجلس على 3 مشروعات منها تصدير الغاز لإسرائيل، وتقدم رجل الأعمال حسين سالم إلى هيئة الاستثمارلإنشاء شركات بهدف التصدير، وتمت الموافقة الأمنية.
وقال إن جهاز المخابرات كان مهتما جدا بتلك المشروعات لأنها تصنع مصالح مشتركة وتدعم عملية السلام وفرض نفوذ وأغراض أخرى، وأن جهاز المخابرات ظل يتابع الأمر حتى جاءت الانتفاضة الفلسطينية فى أكتوبر عام 2000 فتوقف المشروع، حتى تمت المصالحة وعاد الجهاز لدفع المشروع مرة أخرى، وتم توقيع عقد التصدير عام 2005 بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط والهيئة المصرية العامة للبترول –طرف أول- وشركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان، وتم ضخ الغاز فى عام 2008، وأصدر الرئيس السابق قرارا برفع سعر الغاز بما لا يقل عن 3 دولار، وذهب سليمان فى مهمة رسمية لإسرائيل وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت تعديل الاتفاقية.
ونفى الشاهد أن يكون الرئيس مبارك تدخل فى تسعير الغاز أو مطالعته عقد التصدير وقال إن المختص بهذا هو هيئة فنية متخصصة.

الاهرام

http://bit.ly/L7Xz7t

مدونة افتكاسات 0

حسنى مبارك يونيو 02, 2012

نص شهادة المشير المحظورة بمحاكمة القرن.. وإجاباته عن أسئلة العادلى

المشير طنطاوى
تنشر "بوابة الأهرام" النص الكامل لشهادة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، المعروفة بـ"محاكمة القرن".. وهى الشهادة التى كانت المحكمة أصدرت قرارا بسريتها وحظر نشرها بوسائل الإعلام.
فى جلسة 24 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى أقوال المشير طنطاوى، الذى قال إنه بصفته القائد العام بالقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة فى الاجتماعات، التى تنعقد فى الأحداث الطارئة، مثل ثورة 25 يناير، حيث يكون دور القوات المسلحة المتابعة.
وأضاف أن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة 25 يناير، وفى يوم 22 يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وكان يحضره حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء عمر سليمان، وكانت هناك توقعات بالأحداث، وتوصل الاجتماع إلى أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة.
وردا على سؤال المحكمة: هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ما دار فى ذلك الاجتماع؟.. أجاب المشير طنطاوى: الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغ مبارك، ونفى أن يكون مبارك عقد اجتماعا مباشرا معه منذ يوم 25 يناير 2011، وقال إنه فى يوم 28 من الشهر نفسه عندما أخذ أمرا من مبارك بنزول الجيش إلى الشارع كانت الاتصالات تتم بشكل مباشر مع الرئيس لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها.
ووجهت المحكمة للمشير سؤالا حول وجود قناصة استعانت بهم الشرطة فى يوم 28 يناير2011، المعروف باسم جمعة الغضب، وما هى معلوماته عن المصابين والمتوفين فى الثورة بالسلاح النارى والخرطوش؟.. فأجاب طنطاوى بأنه ليس لديه معلومات عن ذلك الأمر، مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة فى حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، لأن هناك عناصر أخرى خارجة على القانون كان لها يد فى الأحداث.
وشهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن فى اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن، ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها.
ووجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سؤالا مباشرا للمشير عن مدى إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب؟.. فأجاب طنطاوى: "بالطبع يتم النقاش فى حالة صدور أوامر، وتتم مناقشة العواقب".
وأكد طنطاوى للمحكمة أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقى المسئولين عن التنفيذ، وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدي الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها.
وعن مدى قدرة وزير الداخلية على التصرف بشكل فردى، واتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس، قال المشير: وزير الداخلية فى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث، وكيفية التعامل مع المظاهرات، و"مش ممكن يكون رئيس الجمهورية ميعرفش اللى حصل ايه"، لكن فض التظاهرات يتم بخطط معروفة لدى الوزارة، وإنه ليس لديه علم إذا كان العدلى اتخذ قرارا منفردا بفض التظاهرات.
وسأل المستشار رفعت المشير طنطاوى سؤالا نصه: "على فرض أن تداعيات التظاهرات يوم جمعة الغضب وصلت إلى حد استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات.. هل كان الأمر صادرا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم؟.. فأجاب "مقدرش أقدر اللى حصل بالظبط".
وعقب انتهاء المشير من شهادته خاطبت المحكمة المتهم الأول حسنى مبارك وسألته: "هل تريد توجيه أى أسئلة؟.. فقال: لا أسئلة.
ورفضت المحكمة توجيه 3 أسئلة من حبيب العادلى للمشير، كان نص السؤال الأول: ألا يجوز لجهاز الشرطة طبقا للقانون الرد على إتلاف الممتلكات العامة على وجه العموم وإتلاف المركبات الشرطية والاعتداء على قواته؟.. والسؤال الثانى: ما هى المعلومات التى وصلت إليك من المخابرات الحربية عن ميدان التحرير؟.. أما السؤال الثالث: هل وصل لسيادتكم معلومات تشير إلى حدوث إتلاف وحريق بسيارات القوات المسلحة؟.
وقد أجاب المشير طنطاوى على سؤال العادلى الرابع، المتعلق بإصابة أفراد من القوات المسلحة أو استشهاد أحدهم فى ميادين مصر المختلفة والتحرير خاصة؟، وقال المشير: هناك بالفعل شهداء ومصابين من القوات المسلحة نتيجة التجمعات الكبيرة، لكن لا أستطيع تحديد الفاعل.
ووجه العادلى سؤالا خامسا لطنطاوى حول فقدان القوات المسلحة ذخائر وأسلحة خاصة بها فى الثورة، فأجاب عليه بقوله: لم نفقد أسلحة، لكن هناك بعض الخسائر فى بعض المعدات، لكن ليس المقصود بها القوات المسلحة، وقد تم إصلاحها.
وكان السؤال السادس من العادلى للمشير بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق وغيرها، حيث أوضح المشير فى إجابته أن ذلك الموضوع ليس فى أثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا "واللى بنكتشفه بندمره"، ونفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة، وشهد بأنه لم يسفر الاجتماع الذى دار فى يوم 20 يناير عن قرار بقطع الاتصالات.
عقب ذلك وجه المدعون بالحق المدنى سؤالا للمشير نصه: هل طلب مبارك من القوات المسلحة التدخل لفض التظاهرات بالقوة والأسلحة النارية؟.. فأجاب طنطاوى: "أنا بقول هذه الشهادة للتاريخ لم يطلب أحد منى أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن نستخدم الرصاص ضد الشعب".
واكتفت المحكمة بهذا القدر من الأسئلة.
بوابة الاهرام
http://bit.ly/L7WVXo

مدونة افتكاسات 0

23‏/05‏/2012

حبيب العادلى مايو 23, 2012

اقوال اللواء حسن عبدالحميد فى قضية العادلى " السخرة "

اللواء حسن عبدالحميد: «حبيب» أعطانى تعليمات باختيار أفضل المجندين للعمل فى مزرعته

صورة أرشيفية: اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين.

استجوبت النيابة اللواء حسن عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، المتهم فى القضية، الذى أكد أن العادلى أعطاه تعليمات باختيار أفضل المجندين للعمل فى مزرعته، وأن من يخالف تعليماته كان يحول لمحاكمة عسكرية وإلى نص أقواله..
■ ما قولك فيما هو منسوب إليك؟
- محصلش.
■ وماذا حدث؟
- اللى حصل إن كان هناك بعض المجندين التابعين لإدارة الإنشاءات بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن يعملون فى إنشاءات وترميمات خاصة بنادى الشرطة للتجديف فى غصون عام 2007، ولأنى كنت فى هذه الفترة معيناً رئيس مجلس إدارة لذلك النادى فكنت متابعاً لأعمالهم بصفة يومية وعند الانتهاء من تلك الأعمال وأيضاً أثناء ممارسة تلك الأعمال كان يحضر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويتردد على النادى ويشاهد الأعمال وأبدى إعجابه بها فأخبرته وقتها بأنها من تنفيذ المجندين التابعين لإداراة الإنشاءات، وسأل عن الاستشارى المصمم للرسومات الهندسية الخاصة بأعمال النادى، فأخبرته بأنه الأستاذ الدكتور حسن متولى، وعقب ذلك تم استدعائى لمكتبه، وأبلغنى بأن لديه قطعة أرض زراعية فى مدينة 6 أكتوبر فى طريق الواحات ويرغب فى إقامة فيلا صغيرة فيها، وأعطانى تكليفا وتعليمات بانتقاء عدد من هؤلاء المجندين للقيام بالتنفيذ وطلب منى أن يقوم المهندس الاستشارى حسن متولى بعمل رسومات لهذه الفيلا، وبالفعل أبلغت الدكتور حسن متولى بذلك، وبالفعل قام بعمل رسومات للفيلا الخاصة بالوزير السابق حبيب العادلى وبناء على تعليمات الوزير أيضاً ذهبت إلى مكتبه ومعى الاستشارى والرسومات.
فأعطانى تعليمات بأن يتم التنسيق مع العقيد محمد باسم ضابط الحراسة الخاصة به وأنا والاستشارى بهذا الشأن، وبالفعل أبلغته بأن تكليفه لنا بتشغيل هؤلاء المجندين يتطلب أن يكون معهم ضابط مهندس من نفس السرية وذلك لإحكام السيطرة على المجندين من أى تداعيات، فوافق على ذلك وبدأنا فى إعطاء تكليفاتنا لهذا الضابط بناء على تكليف الوزير بأن يتوجه مع العقيد محمد باسم والاستشارى إلى المزرعة لبيان المطلوب، وتجهيز القوات من سرية الإنشاءات اللازمة لذلك بناء على تعليمات الوزير السابق لنا وبالفعل توجهوا إلى المكان فى 6 أكتوبر بطريق الواحات وجهز الضابط احتياجاته من المجندين والسيارات اللازمة لأداء العمل وفقاً للتعليمات. وأنا لم أتدخل فى اختيار المجندين حيث إننى لست مهندسا إنما العقيد قام بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير والتى قمت بنقلها إليه وبدأ هو والعقيد محمد باسم والاستشارى فى التنفيذ، وكنت أنا بامر عليهم فى فترات متقطعة ومتباعدة نظرا لانشغالى بأعمالى الشرطية حيث إننى كنتب معينا بقرار وزارى رئيس لجنة تقييم وتفعيل معدلات الأداء بمديريات الأمن، وكنت أقوم بالمرور على جميع مديريات الأمن بواقع مديرية أمن واحدة أسبوعياً وكنت قد أستمر يوما أو اثنين فى هذه المديريات ومعى 66 ضابطا من مختلف مديريات الأمن من جميع التخصصات للعمل الشرطى بوزارة الداخلية وكذا عملى كمساعد وزير لقوات الأمن بما يشمله من لجان واجتماعات وعملى كرئيس مجلس إدارة نادى التجديف ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لضباط الشرطة. وأنا عايز أوضح حاجة بخصوص قطعتى الأرض المملوكتين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.. إن القطعة الأولى اللى فى طريق الواحات كان يعمل بها مجندون وآخرون مدنيون لا علاقة لهم بالشرطة أما المزرعة الأخرى اللى فى طريق 19 فكان العاملون فيها مجندين تابعين لقوات الأمن وطبعاً المجندين دول كلهم كانوا طالعين بأوامر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، سواء المجندون التابعون للإدارة رياستى أو المجندون الآخرون التابعون لكلية الشرطة، ومكنش حد يقدر ساعتها يخالف الأوامر دى أو يقول لا يتحول لمحاكمة عسكرية. ود 5 بالنسبة لأراضى حبيب العادلى أما المجندين اللى اشتغلوا فى أرض محمد باسم فدى جت عن طريق العقيد حسام جلال، وإلا ودى كانت من خلال العقيد حسام جلال اللى كان شغال فى إدارة الإنشاءات بقطاع قوات الأمن، وكان مكلفاً بمتابعة الأعمال اللى بتتم فى أراضى حبيب العادلى بصفة يومية، بموجب ذلك كان يتواجد كل يوم، طبعاً كان بيبقى معاه محمد باسم قائد حرس الوزير كل يوم ومن خلال ذلك نشأت علاقة صداقة فيما بينهما تمكن من خلالها محمد باسم من جعل العقيد حسام جلال يرسل له مجندين من الذين يعملون فى مزرعة الوزير السابق للعمل فى مزرعته التى تبعد حوالى 300 م من مزرعة الوزير، وذلك دون الرجوع لى فى ذلك وعندما علمت قمت بتعنيف العقيد حسام جلال وكنت سوف أقوم بتحويله إلى التحقيق وتغييره لما ارتكب دون الرجوع لى إلا أننى لم أقم بذلك لأنه عند إبلاغى بذلك للوزير الأسبق حبيب العادلى، قال لى حرفياً: «مفيش مشكلة يا حسن إدى لمحمد باسم اللى هو عايزه معندناش أكتر من العساكر»، وبناء عليه أنا اعتبرت ذلك أمراً من الوزير وقمت بتنفيذه وأنا عايز أضيف زى ما قلت قبل كده إنه كان فيه عساكر تانية من جهات أخرى كانت شغالة فى المزرعة من كلية الشرطة وكان فيه ثلاثة أمناء شرطة كانوا منتدبين من جهات أخرى للعمل فى مزرعة طريق الواحات للإشراف على أعمال المجندين مع العقيد حسام جلال مش من عندى، من إدارة تدريب قوات الأمن، معنى ذلك إنى مش لوحدى تلقيت تعليمات إن أنا أشغل مجندين وأمناء شرطة فى الأراضى الخاصة بحبيب العادلى وإن فيه ناس تانية تلقت نفس التعليمات ونفذتها ومحدش كان يقدر يخالف تلك الأوامر وده كل اللى حصل ومعلوماتى عن الموضوع ده.
■ هل هناك أمثلة على تلك الأحوال؟
- هناك حالات صدرت فيها أوامر وتعليمات مخالفة زى حالة تزوير انتخابات 2010 الخاصة بمجلس الشعب ونفذت القيادات دون أن يعترض أحد، وهذا واقع ملموس لكل المجتمع المصرى

مدونة افتكاسات 0

حبيب العادلى مايو 23, 2012

هام : نص أقوال «حبيب العادلى» في قضية «السُخرة»

النيابة تواجه «العادلى» بالاتهامات.. و«حبيب» يرد: محصلش.. وأنا لا يمكن أخالف القانون

حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أثناء ترحيله عقب انتهاء المحاكمة من مقر أكاديمية الشرطة إلى سجن طرة، القاهرة، 2 يناير 2012. استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين خلال احتجاجات ثورة 25 يناير، وقررت تأجيل المحاكمة لليوم التالي 3 يناير، لسماع مرافعة النيابة.

بدأت النيابة فى استجواب المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه على النحو التالى:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك؟
ج: محصلش، وأنا لا يمكن أخالف القانون بحكم وضعى الوظيفى أو أطلب من ضابط أن يقوم بتشغيل عساكر فى أعمال خاصة بأجر أو بدون أجر، واللى حصل أننى أمتلك أرضاً بطريق الواحات، وكان السور بتاعها ضعيف جداً، ولما عرف حسن عبدالحميد الموضوع ده عرض علىّ نجيب مقاول خاص، بحكم إن عائلته لها فى مجال أعمال المقاولات ويمكن أن يقوم هذا المقاول بإصلاح السور، فوافقته على هذا، وجاب المقاول علشان يصلح السور، وكان اسمه الحاج محمد، واللى كان بيصرفه كنت بحاسب عليه حسن عبدالحميد أول بأول، وده اللى حصل وبعد كده لقيت حسن عبدالحميد بيعرض علىّ إنه يعمل بداخل الأرض استراحة صغيرة غرفتين وصالة وحمام سباحة عن طريق المقاول نفسه، فوافقته ونبهت عليه إن أى مصاريف تحتاجها تبلغنى أول بأول، وبعد كده عرض علىّ وقالى إيه رأيك نبنى غرفتين للحرس بتوعى وغرفتين تانيين للخدم والمزارعين، فعمل بعض الإنشاءات التى تخدم هذه الأرض، وقال إنه هيكلف بها المقاول نفسه، وبرضه عرض علىّ إنه يعمل سور حوالين الأرض بتاعتى التانية اللى فى الحوض رقم 19 بالحزام الأخضر عن طريق المقاول نفسه، وبالفعل عمل سور وبعض الإنشاءات الأخرى، وأنا أفتكر إنى دفعت لحسن عبدالحميد مقابل الأعمال ديه فى حدود مبلغ مليون جنيه أو 950 ألف جنيه، وده طبعاً على فترات من سنة 2007 لغاية نهاية 2010، وأنا لما جيت على السجن قلت لازم أشوف المقاول له أى مستحقات ولا لأ، فطلبت حسن عبدالحميد فى التليفون وقلت له: المقاول له فلوس ولا لأ؟ فقال لى أيوه، وعرفت منه إن المقاول فاضل له حوالى ميت ألف جنيه.
س: ما صلتك بجمعيتى 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى والوادى الأخضر للتنمية العقارية والزراعية.
ج: أنا كنت واخد من جمعية الوادى الأخضر أرض على طريق الواحات، وسجلتها بعد كده باسم شريف ابنى وكنت واخد من شركة 6 أكتوبر قطعتين أرض واحدة فى الحوض رقم 19 وواحدة ثانية فى الحوض رقم 1 بصفتى عضواً فى الجمعيتين.
س: متى تم ذلك التخصيص الذى أشرت إليه بأقوالك؟
ج: منذ أكتر من عشر سنوات قبل الوزارة.
س: ما المبالغ المالية المستحقة على تخصيص تلك الأراضى؟
ج: أنا مش متذكر حالياً.
س: هل قمت بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليك مقابل ذلك التخصيص.
ج: أيوه.
س: ما الغرض من تخصيص تلك الأراضى لك؟
ج: البناء والزراعة
س: هل تسلمت تلك الأراضى؟
ج: نعم.
س: هل ترددت على قطعتى الأرض آنفتى البيان حال تنفيذ تلك المبانى وإتمامها؟
ج: أيوه، أنا كنت باتردد أحياناً كل فترة يوم الجمعة وماكانش بيتواحد أى حد فى الأرض.
س: ما الفترة التى تم خلالها تلك الإنشاءات والزراعات؟
ج: مش متذكر بالضبط بس تقريباً من سنة 2007 حتى نهاية 2010، بس الشغل ماكانش يومياً على حسب ما كنت بفهم من حسن عبدالحميد.
س: من قام بتنفيذ تلك الأعمال؟
ج: المقاول اللى جايبه حسن عبدالحميد والعمال اللى المقاول بيجيبهم.
س: هل قمت بدفع أجور العاملين فى تلك الأراضى؟
ج: أيوه طبعاً.
س: كيف تم ذلك؟
ج: كان حسن عبدالحميد بياخد الفلوس منى كل فترة وهو اللى بيتولى التعامل مع المقاول.
س: وكم بلغت؟
ج: حوالى 950000 جنيه تسعمائة وخمسين ألف جنيه للأرضين: الواحات و19.
س: وهل من مستند يدل على ذلك؟
ج: الحقيقة هو ماكانش بيدينى ورق وأنا ماكنتش بسأل وكان فيه ثقة.
س: وما الذى يمثله ذلك المبلغ الذى أشرت إليه؟
ج: هو طبعاً يشمل التكاليف كلها من مواد بناء وأجور للعمال وزراعات نخيل وشجر الظل.
س: وهل قمت بسداد تكلفة نقل مواد البناء إلى قطعتى الأرض آنفتى البيان؟
ج: أنا مابتدخلش فى الموضوع ده والمقاول هو اللى كان بيوفر وسائل النقل، والمبالغ اللى حسن كان بيطلبها منى كان بياخدها وماكانش بيعمل لى كشف تفصيلى المقاول بيصرف إيه.
س: وهل معنى ذلك أن المبلغ المذكور يشمل جميع بنود البناء وأجور العمالة ومواد البناء والزراعات؟
ج: نعم.
س: وما بيانات ذلك المقاول؟
ج: أنا لا أتذكر إلا اسمه الحاج «محمد».
س: وهل التقيت بالمذكور؟
ج: أعتقد شفته مرة دون التحدث معه.
س: وكيف اتصل علمك بشأنه؟
ج: من خلال اللواء حسن عبدالحميد.
س: هل يدخل فى اختصاصات مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن متابعة تنفيذ تلك الإنشاءات الخاصة بك؟
ج: لا، ولكن الحقيقة أن حسن عرض علىّ يعمل الأعمال ديه من خلال أحد المقاولين، ولم أعترض خاصة أن عائلة اللواء حسن عبدالحميد لهم فى مجال المقاولات، وبالتالى هو مش هيباشر العمل بنفسه وسيقتصر دوره أنه هيرشح المقاول وياخد الفلوس ويديها للمقاول وهذا ليس له علاقة باختصاصه الوظيفى.
س: مَن تحديداً من عائلة المذكور يعمل فى ذلك المجال؟
ج: معرفش.
س: ولم وقع اختيارك عليه إذن دون باقى مساعديك للقيام بذلك؟
ج: لأن هو اللى عرض.
س: وهل من ضمن أسباب اختيارك للمذكور تبعية الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن له؟
ج: لا طبعاً.
س: متى تم مد خدمة «ذلك» سالف الذكر؟
ج: أنا مديت له مرتين عامى 2009 و2010 مثل غيره من السادة المساعدين الذين تنتهى مدة خدمتهم ببلوغهم سن الستين وهم كثيرون.
س: وهل تتوافق فترات ذلك المد مع فترات إنشاء تلك الأعمال بالأراضى المملوكة لك؟
ج: أيوه ولكن ليس للمد علاقة بأنه يرشح مقاول يقوم بإنجاز هذه الأعمال.
س: ألم يصل لعلمك استخدام مجندى وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع تدريب قوات الأمن لإقامة وإتمام تلك الإنشاءات والزراعات؟
ج: لا، طبعاً أنا لو كنت أعلم ماكنتش حاسكت أبداً وإزاى هايكون فيه مجندين والمفروض فيه مقاول وعمالة هما اللى بيشتغلوا؟!
س: ما قولك إذن وقد قدم وشهد بالتحقيقات الشاهد يسرى زكى محجوب من صورة للتحقيق الصحفى المنشور بجريدة صوت الأمة الصادر فى 22/6/2009 إبان عملك وزيراً للداخلية، والذى أفاد باستغلال منصبك المذكور باستخدام مجندى وسيارات الشرطة فى بناء الأرض المملوكة لك بمدينة السادس من أكتوبر؟
ج: محصلش وأنا ماشفتش الخبر ده وأنا لو كنت عرفت بيه كنت حاسبت حسن عبدالحميد وحولته للتحقيق.
س: ما قولك وقد أقر المتهم حسن عبدالحميد بتحقيقات النيابة العامة وكتابة بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتكليفك إياه استخدام أفراد ومجندى الشرطة فى الأعمال محل التحقيقات وقد استخدمت كذلك سيارات الشرطة فى خدمة تلك الأعمال بالأراضى المملوكة لك آنفة البيان؟
ج: للأسف الشديد هو كاذب. وأنا عاوز أقول إن فيه حالات أنا كنت بحيل فيها ضباط لمخالفات مسلكية أو استغلال نفوذ للتحقيق فبالتالى كنت هاتكسف على دمى وارتكب مثل هذه المخالفات.
س: وبم تبرر إذن استخدام المجندين وأفراد الشرطة للقيام بتلك الأعمال؟
ج: أكيد حسن استغل موقعه علشان يستفيد هو من الفلوس اللى أنا بادفعها وبياخدها منى وأنا معرفش أصلاً إن فيه عساكر وعربيات للشرطة بتخدم هناك

مدونة افتكاسات 0

17‏/05‏/2012

موقعة الجمل مايو 17, 2012

سرور والشريف يصطفان بالقفص لمشاهدة فيديوهات موقعة الجمل والمحكمة تؤجل لـ 9 يونيو

صورة ارشيفية لموقعة الجمل
فى جلسة أعادت للأذهان ما حدث يومى 2و3 فبراير من العام الماضي فيما سُمي "بموقعةالجمل"، عرضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أحد عشر مقطع فيديو لأحداث "الموقعة" وتسجيلا صوتيا لفتحى سرور بأحد المؤتمرات الصحفية بمكتبه بمجلس الشعب.
وفي الوقت نفسه اصطف المتهمون داخل قفص الإتهام يشاهدون الأقراص المدمجة التى كانت تحوى الفيديوهات التى عرضت من خلال الوسائل الفنية التى تم تجهيزها بالمحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الهش، وعضوية المستشاريين أنور رضوان وأحمد دهشان، بحضور وائل شبل رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
بدأت أحداث الجلسة اليوم فى العاشرة والنصف صباحا بإيداع المتهمين قفص الإتهام، بينما تم إعداد الوسائل الفنية لعرض الفيديوهات التى قدمها دفاع كل من صفوت الشريف وفتحى سرور وشريف والى والضابط حسام الدين مصطفى.
واحتوت مقاطع الفيديو علي مداخلات للمتهم الأول صفوت الشريف مع التليفزيون المصري، عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني يوم 27 يناير من العام الماضي، وأعلنوا فيه الدعوة للتهدئة، والتأكيد علي عدم التصدي لأي مظاهرات حفاظًا علي وحدة الوطن.
وظهر الشريف فى مداخلة أخرى علي قناة النيل لايف مع الإعلامية لميس الحديدي، وسألته عن سبب استقالته من الأمانة العامة للحزب الوطني، فرد الشريف بأن ذلك تقديرًا منه للمسئولية أمام مرحلة جديدة، قائلًا خلال المداخلة "لابد أن يتحلي فيها الجميع بالشجاعة وروح التغيير، وأصبحنا في مرحلة تحتاج لمعالجة تبدأ من الأمين العام للحزب الحاكم"، وقال الشريف خلال المداخلة: إن موقفي واضح وعرضته علي رئيس الحزب، منذ أسبوع مشمولًا بالاستقالة وقضية التوريث قضية خاطئة، وأنه علي أمين عام سياسات الحزب" جمال مبارك ألا يكون حريصًا علي التشبث بهذا المنصب" لأن المرحلة الجديدة قد تكون محتملة عبء جديد، وهنا ضحك رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان موجودًا مع لميس داخل الأستوديو، وعقب قائلًا "الحزب الوطني مات وانتهى" وكل هذه التعبيرات لا قيمة لها.
ورفض صفوت الشريف التعقيب علي إستقالة مصطفي الفقي من الحزب، وتدخل ساويرس متهكمًا بقوله "دول فاكرين لسه أن أخبار الحزب الوطني تهمنا، محدش فينا فارق معاه"، قائلًا "هو الفقي كان في الحزب أساسًا، وضحك".
وعقب عرض تلك المشاهد علق صفوت الشريف قائلًا من داخل قفص الإتهام، "التسجيل ده كان يوم 7 فبراير عقب إعلان الإستقالة، وأنه قدمها قبل أسبوع من ذلك التاريخ, ولكن لم تتم الموافقة عليها، مؤكدًا أن غرضه من الإستقالة هو إنهاء مشروع التوريث، ولابد أن يعلم الجميع بضرورة التغيير والتخلي عن العناد وإنهاء مشروع التوريث، لأن المجتمع يريد وجوه جديدة تحمل سياسات جديدة".
وشاهدت المحكمة فيديو أخر، حول إتصال هاتفى من صفوت الشريف مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور قبل موقعة الجمل، متحدثًا عن استقالته قائلا "إنه لابد من الإفصاح وشرح الإمكانيات المتوفرة للدولة، وفتح مجال للحوار حتي لا يتم ترك الشباب نهبا لطموح السياسيين الذين يستغلوهم، أو تدفعهم مشاعرهم السلبية للثورة والفوضى معبرين عن غضبهم.
وقال الشريف فى المداخلة "ارفعوا أيديكم عن الشباب"، ووجه كلمة للأحزاب والتيارات السياسية قائلًا لهم "لا تقحموا أهدافكم السياسية في المظاهرات السلمية للشباب واندسوا بها عناصر فوضوية"، فهناك مجالس نيابية وطرق قانونية للتعبير عن الرأي، وأما أتباع الفوضى في الشارع فهو دلالة ضعف وعجز سياسي.
وأضاف الشريف خلال التسجيل أن صانعي الفوضى هم جماعة غير شرعية تريد الانتقام لعجزها عن دخول البرلمان، بينما مطالب الشباب فوق رؤسنا وهي شغلنا الشاغل، الذي نسعى إليه ليل نهار من أجل تحقيقها، وإذا أخفقنا فلابد أن نحاسب، وكرر الشريف كلمة "أرفعوا أيديكم عن الشباب"، مطالبًا المتظاهرين بالحوار لمنع الفوضى، قائلًا "لابد من الاستقرار لضمان تحسن الظروف".
وعلق صفوت الشريف علي دعوة الحزب الوطنى المنحل لاجتماع مع باقي الأحزاب السياسية للتنسيق معهم قائلا: "لقد فات أوان سعي حزب الوطني نحو اكتساب إعلانات التأييد والمبايعات لأنها أشياء عفا عليها الزمن".وطالب الشباب بمنع الفوضي التي يدعوا لها أصحاب ألاجندات، وذلك علي دخول جماعة غير شرعية للبرلمان، مضيفا أن الحكومة تعمل ليل نهار سعيًا للإصلاح الاقتصادي.
وعرضت المحكمة بعض المقاطع التى يظهر فيها الشريف، مطالبا الجميع بعدم الإستجابة لدعوات الفوضي الخلاقة، لأن أصحاب هذه الدعوات لا يراعون حق الوطن.مؤكدًا علي حرية المظاهرات الموجودة في أماكن متفرقة، ووجود حرص من قبل الجميع علي ضبط النفس والحفاظ علي الساعين للتعبير عن الرأي.
وبعدها تم عرض تسجيل تليفزيونى مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "مصر النهاردة" يظهر فيه كل من الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور حسام بدراوى عضو الحزب الوطنى المنحل، وسامح عاشور نقيب المحامين.
وأكد الشريف أن قيادات الحزب الوطنى لم تطلب المشاركة فى المظاهرات، ولم تدفع بأحد إلى ميدان التحرير، وهو يقول إن هذه الفوضى والغوغائية الحزب الوطني غير مسئول عنها، وانفعل مقدم البرنامج خيرى رمضان قائلًا "إن هناك قيادات كانت تحرض الشباب على الذهاب إلى التحرير لحدوث موقعة الجمل".
فرد الشريف قائلًا "أنا لا أنكر أن هناك من نزل إلى ميدان التحرير بدافع انسانى وتعاطفًا مع مبارك، وأنا كنت منهم ونحن فى انتظار التحقيقات".
وطالب الشريف بالتحقيق مع من كانوا يركبون الجمال والخيول, مضيفًا أنه لو ثبت أن من بينهم أعضاء بالحزب الوطني يجب محاكمتهم ويجب على الحزب أن يتبرأ منهم.
وطالبه خيري بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء المحرضين من الحزب، فأجاب صفوت: "أن هذه بلطجة ولا اعرف أى منهم وأن اعضاء الحزب سلميين".
وقال البدوى فى نهاية التسجيل إن المتهم الأساسي فى موقعة الجمل أعضاء بالحزب الوطني وعلى رأسهم صفوت الشريف.
وعقب انتهاء التسجيل قال الشريف من داخل قفص الاتهام: "أريد أن أوضح من هذه الأفلام أن المتهم الأول ليس محرضًا أو قاتلًا، وإنما رجل سياسة وأن ما جاء بأقوال شهود الإثبات كلاما مرسلا، وأنا لست رجل شرير، بل رجل سياسي".
وقامت المحكمة بعرض التسجيلات الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور أثناء الإدلاء بتصريحات خاصة على القنوات الفضائية، وقال سرور "إن ما تشهده مصر من مظاهرات نوع من التعبير عن الرأى والحرية وحقوق الإنسان، وأن المشكلات التى تعانى منها مصر الزيادة السكانية والبطالة، وأن الخير الذى يأتى لا يظهر نظرًا لكثرة السكان، وأن الحكومة تقوم على حل المشاكل الاقتصادية".
ويظهر تسجيل أخر لسرور على قناة العربية وهو يقول، "يجب أن يتم التحقيق مع المسئولين على الانفلات الأمنى ومحاسبة من قاموا بالعنف بميدان التحرير، ونرفض العنف والتدخل الأجنبى "عيب الكلام ده .. دى مصر ياجماعة".
ويظهر تسجيل أخر على "بوابة الوفد" يظهر فيه سرور أثناء مؤتمر وهو يقول "إن المظاهرات تتسم بالسلمية والتعبير عن الرأى بالرغم من وجود بعض التجاوزات فى بعض الأحوال، وأن هناك مشكلات يعانى منها الشباب مثل البطالة، وأضاف التسجيل أن مهمة البرلمان الوقوف مع الشعب وحل مشكلاته وأنه يؤيد انتفاضة الشباب، وأضاف سرور أن تلك المظاهرات من باب الديموقراطية، وهناك جلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة كافة المشكلات".
ووقف سرور والشريف فى حالة ترقب داخل قفص الاتهام يشاهدان الفيديوهات التى يتم عرضها على شاشة العرض، وقامت المحكمة بإخراج فتحي سرور وهو فى حالة إنفعال قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون".
وقدم حافظة مستندات تضمنت نسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أصدره سرور عندما كان رئيس له، كما طالب بالأعمال التحضيرية لدستور 1971، للتوضيح أنه كان مشاركا فى إعداده، بخصوص البابين الثالث والرابع الخاصين بالحريات والحقوق العامة.
واستمعت المحكمة إلى تسجيل أخر، يظهر فيه الدكتور صفوت حجازى فى قناة الجزيزة وهو يقول أن الضابط ماجد بولس بالقوات المسلحة الذى "اطلق عليه ماجد قلب الأسد"، لأنه قام بحماية المتظاهرين من البلطجية من ناحية عبد المنعم رياض، وأضاف أن البلطجية كانوا فى كل الاتجاهات، وأنه قام باخذ عدد كبير من الشباب من ميدان التحرير.
واستعرضت المحكمة بعض الصور الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور فى بعض المؤتمرات داخل مجلس الشعب، وشاهدت المحكمة تسجيل أخر يظهر به تفاصيل موقعة الجمل أثناء دخول الخيول والجمال إلى ميدان التحرير والإشتباكات التى دارت بين الطرفين، وفيديو أخر لميدان مصطفى محمود أثناء تحرك الجمال والخيول على كوبرى 15 مايو، ولحظة دخولها لميدان عبدالمنعم رياض.
ورفضت المحكمة عرض تسجيلات للواء حسن الروينى وأحداث العباسية ووائل غنيم، وقالت المحكمة "القضية اسمها قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير وليس موقعة الجمل".
وشاهدت المحكمة تسجيل للواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى بميدان التحرير، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، وحولهما بعض المتظاهرين وهم يهتفون "الجيش والشعب إيد واحدة"، ويظهر فى الفيديو قيام اللواء الروينى وهو يقوم بأخذ أحد المواطنين بالأحضان، ويظهر صوت مراسلة أجنبية تريد اجراء حديث صحفى مع اللواء الروينى، ويظهر أحد المتظاهرين وهو يقول له "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا"، ويقوم بعده الروينى بتفقد ميدان التحرير ويظهر حطام بعض السيارات التى دمرتها النيران بجوار المتحف المصرى بعد الموقعة.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم حسام حنفى رئيس مباحث النهضة، وعرضت فيديو له وهو يتحدث فى مؤتمر جماهيرى عن البلطجة وبه عدة جروح، مؤكدًا أن بعض الأهالى طلبوا منه النزول من منزله والوقوف معهم لمواجهة الانفلات الأمنى.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة
الاهرام

مدونة افتكاسات 0

التحقيقات مايو 17, 2012

براءة 10 ضباط و11 أمين شرطة من قتل المتظاهرين بالمرج وشبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة, فى جلستها المنعقدة الخميس, ببراءة 10 ضباط شرطة و11 أمين شرطة آخرين, وذلك فى قضية اتهامهم بقتل 4 متظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى والمعروف بـ "جمعة الغضب" خلال الأحداث التى وقعت أمام قسمى شرطة المرج وشبرا أثناء ثورة يناير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين, وبعضوية المستشارين محمد علوان وعلي غلاب.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى خلو الأوراق من أي دليل قبل المتهمين, خاصة وأن بعضهم لم يكن متواجدا من الأصل بقسم الشرطة, إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحا ناريا خلال تلك الأحداث.
وأكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع في قتل الضحايا, موضحة في ذات الوقت أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة, وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها.
وانتهت المحكمة إلى أن الأدلة قاصرة وعاجزة عن إدانة أي من المتهمين, على نحو يوجب تبرئتهم جميعا.

حيثيات براءة ضباط شبرا والمرج من قتل المتظاهرين

صورة ارشيفية لقتل المتظاهرين
5/17/2012 5:37:00 PM
كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، ببراءة 9 ضباط شرطة و 5 أمناء شرطة آخرين، وذلك فى قضية اتهامهم بقتل 4 متظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى والمعروف بـ''جمعة الغضب'' خلال الأحداث التى وقعت أمام قسمى شرطة المرج وشبرا أثناء ثورة يناير.
وضباط شبرا الحاصلين على البراءة هم هشام فاروق عبد اللطيف، وباهر كمال البشلاوى، وأيمن نشات عبد اللطيف، وأمناء الشرطة هم مجدى إبراهيم وسامى عبد العظيم ويحيى سعد وعمرو إبراهيم.
وضباط المرج هم أمجد محمد إبراهيم، وأحمد إبراهيم الفقى ومحمد أحمد السيسي ومحمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة هم إيهاب أبو سيف سيد وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى خلو الأوراق من أي دليل ضد المتهمين، خاصة أن بعضهم لم يكن موجودا من الأصل بقسم الشرطة، إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحا ناريا خلال تلك الأحداث.
وأكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع في قتل الضحايا، موضحة في ذات الوقت أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة، وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها.
وانتهت المحكمة إلى أن الأدلة قاصرة وعاجزة عن إدانة أي من المتهمين، على نحو يوجب تبرئتهم جميعا.

مدونة افتكاسات 0

مجلس الوزراء مايو 17, 2012

أدلة الثبوت و"تفاصيل التحقيقات" فى قضية أحداث مجلس الوزراء

صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
أصدر المستشارين وجدى عبد المنعم ووجيه الشاعر، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى أحداث مصادمات مجلس الوزراء التى وقعت فى شهر ديسمبر الماضى، بياناً يتضمن أدلة الثبوت وتفاصيل تضمنتها التحقيقات مع المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات، والبالغ عددهم 293 شخصاً بتهم ارتكاب تلك الأحداث.

وتضمن أدلة الثبوت أنه تم سماع أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استجواب المتهمين.

وقال قضاة التحقيق المستشارون وجدى عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إن أوراق التحقيقات جاوزت 8 آلاف ورقة فى شأن تلك الأحداث التى تضمنت حرق وتدمير مبنى المجمع العلمى المصرى، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئات الملحقة بها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وذكروا أنه تم إرفاق قائمة بأدلة الثبوت على ارتكاب الجناة لتلك الأحداث بحق 269 متهماً، أحيلوا لمحكمة جنايات القاهرة، إلى جانب 24 متهما طفلا أحيلوا لمحكمة الطفل، فيما سيتم استكمال التحقيق والإجراءات فى شأن الوقائع الخاصة بمصرع وإصابة الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث، للكشف عن مرتكبيها، وتحديد المسئوليات الجنائية، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.

وأكد قضاة التحقيق أنهم مستقلون تماما فى عملهم وفى إجراءات التحقيق، وأن لهم جميع اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التى قاموا بإجرائها فى تلك الوقائع وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أنه تم إرسال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين.

وذكر مستشارو التحقيق أن أعداد الوفيات فى أحداث المصادمات قد بلغت 20 حالة وفاة علاوة على المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة، وأشاروا إلى أن التحقيقات توصلت إلى ارتكاب 194 متهماً لجريمة إضرام النيران بمبنى المجمع العلمى المصرى، مستخدمين فى ذلك كرات اللهب والمولوتوف، مما أدى إلى تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته التى تعد كنزا من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التى تنفرد بها مصر من بين دول العالم.

وأوضح مستشارو التحقيق أن المجمع العلمى المصرى كان يضم بين جنباته النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر، والتى أشرف على كتابتها نابليون بونابرت وبعض الكتب التى يرجع تاريخ كتابتها إلى بداية القرن السادس عشر، والتى استمد منها علماء الحملة الفرنسية نسخة كتاب وصف مصر الأصلية، فضلا عن بعض اللوحات الفنية التى رسمها فنانو الحملة الفرنسية والعديد من الكتب العلمية فى جميع العلوم الإنسانية المتنوعة والمخطوطات والخرائط ذات القيمة الجغرافية المرتبطة بأفريقيا ودول حوض النيل، والتى توضح الرحلات والاكتشافات الخاصة بمنابع النيل والتى أعدتها أسرة محمد على باشا.

وأضافوا أن المجمع العلمى كان يضم أيضا الآلاف من المجلات والأبحاث ذات القيمة العلمية، والتى يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن والتاسع عشر وغيرها من المقتنيات التى لا حصر لها والتى لا يوجد لها مثيل فى العالم ولا تقدر بثمن، مشيرين إلى أن قيمة نفقات إصلاح وترميم المبنى من الناحية الإنشائية قد بلغ قيمة تقديرية بمبلغ 3 ملايين و908 آلاف جنيه.
وأكد مستشارو التحقيق أن المتهمين قاموا بوضع النيران عمدا فى مبان ومنشآت الدولة المتمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى وملحقاتها من الهيئات الأخرى التابعة لوزارة النقل، وذلك بقذفه بكرات اللهب والمولوتوف، مما أدى إلى تدمير المبنى من الناحية الإنشائية، وإتلاف وتخريب وسرقة محتوياته، على نحو نجمت عنه أضرار وخسائر تقدر بحوالى 4 ملايين جنيه.
وأشاروا إلى أن المتهمين ألحقوا بمبنى مجلسى الشعب والشورى باستخدام نفس الأدوات المذكورة، أضرارا جسيمة على نحو ترتب عليه إتلاف وتخريب وسرقة محتوياته، وبلغت قيمة الأضرار والخسائر المترتبة على ذلك ما يجاوز السبعة ملايين جنيه، كما أنهم قاموا بحرق مبنيى الأمانة لعامة لمجلس الوزراء ومركز المعلومات، وبلغت قيمة الخسائر التى لحقت بهما مبلغ 418 ألف جنيه تقريبا، فضلاً عن مبنى مشروع إصلاح التعليم الفنى، ونجم عن ذلك أضراراً وخسائر مقدارها ما يجاوز مبلغ 41 ألف جنيه.

وذكر مستشارو التحقيق أن المتهمين جميعا فى تلك الأحداث، والبالغ عددهم 293 متهما، يواجهون اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم التجمهر ومقاومة السلطات بالقوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وتعطيل سير المنشآت العامة ووسائل النقل وحركة المرور بمسرح الأحداث.

وأضاف مستشارو التحقيق أن تلك الجرائم قد ارتكبت بتحريض ومساعدة آخرين أمدوهم بالأموال والأدوات التى استخدمها المتهمون فى ارتكاب الوقائع، ووعدوا البعض منهم بمنحهم فرص عمل، مشيرين إلى أنه قد تم ضبط بعض المحرضين، وجار ضبط الباقين.

وقال مستشارو التحقيق، إن الاتهامات قد ثبتت فى حق المتهمين وتأيدت بأقوال الشهود وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة وتحريات جهات البحث الجنائى، ومعاينة أماكن الأحداث، ومن خلال المشاهد المصورة فى مناطق الأحداث والتى قدمت لقضاة التحقيق، وتم بثها ونشرها فى وسائل الإعلام المختلفة، وتم تفريغ محتوياتها، وتحديد أشخاص الجناة، والتعرف عليهم، ومواجهتهم بها.

وأضافوا أن التحقيقات تتضمن أيضا اعترافات لبعض المتهمين الذين ضبطوا بارتكابهم واقعة حرق المجمع العلمى المصرى، وذلك من خلال عرض المشاهد المصورة، والتى ظهروا فيها، علاوة على تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية المشكلة لحصر قيمة الخسائر والأضرار بكل جهة، والتى أرفقت بملف القضية، إلى جانب توصل التحقيقات إلى ضبط عدد من المتهمين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومواد ملتهبة ومواد مخدرة.

وقال مستشارو التحقيق، إن التحقيقات قد كشفت النقاب عن قتل أحد الأشخاص بقيام شريكه بإطلاق النار عليه فأحدث إصابته برأسه، والتى أودت بحياته، وذلك عقب قيامهما وآخرين بسرقة خزينة الهيئة العامة للطرق والكبارى لاختلافهما على تقسيم متحصلات السرقة، كما توصل التحقيق إلى انتحال أحد المتهمين صفة طبيب بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة.
وناشد قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وزير الداخلية إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مديريات الأمن وجهات البحث الجنائى داخل الأراضى المصرية بسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين، وتحديد شخصية المجهولين منهم، وبخاصة المتهم "الشهير ببيبو"الذى شوهد على شاشات التليفزيون، وهو يرقص مبتهجاً عقب قيامه بإشعال النيران بمبنى المجمع العلمى المصرى، وتقديمهم للعدالة.

مدونة افتكاسات 0

13‏/03‏/2012

التحقيقات مارس 13, 2012

٤٠ شاهد جديد فى «دهس المتظاهرين

استأنفت المحكمة العسكرية الثلاثاء نظر قضية «دهس المتظاهرين» ومحاكمة جنود الجيش الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام ماسبيرو بعد ان استكملت تفريغ المادة الفيلمية المقدمة من الدفاع بالحق المدنى والتى قدمها الجلسه السابقة على فلاش أو ذاكرة معلومات إلكترونيه

وفى جلسة اليوم الثلاثاء، بدأت المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين طلبهم الدفاع حيث تقدم بقائمه تضم ٤٠ شاهدا ووافقت المحكمة على مثولهم للشهادة لكن وفقا لمصادر قضائية، فقد قررت المحكمة الاستماع إلى عشرة شهود فى كل جلسة لاستيفاء الشهادات وهو ما يجعل من التأجيل ضرورة للاستماع لكل الشهود فى أربع جلسات فى كل جلسة عشرة وبالفعل قررت المحكمه التأجيل إلى ٢٠ مارس للاستماع الى باقى الشهود بينما لم يحضر سوى خمسة شهود فقط من العشرة.

الجنود الثلاثة وهم محمود سيد عبد الحميد سليمان «21 عاما»، وكرم حامد محمد حامد «21 عاما»، ومحمود جمال طه محمود «22 عاما» يحاكمون بتهمة القتل الخطأ للمتظاهرين الأقباط أمام ماسبيرو أثناء الاشتباكات الدامية التى وقعت فى ٨ أكتوبر، حيث قدمتهم النيابة العسكرية للمحاكمة وقدمت ثلاثة مقاطع فيلمية لوقائع الدهس ثم تقدم دفاع الحق المدنى بمادة فيلمية جديدة ضمتها المحكمة لملفات الدعوى.

ووفقا للمصدر القضائى فإن المحكمة أيضا استجابت لطلب الدفاع لاستدعاء شهود جدد رغم أن ذلك استثناء فى قانون المحاكم العسكرية لكنها عمدت لإبداء المرونه الكافية بدءا بالسماح لمحامى الدفاع بالحق المدنى للتواجد مع المدعين وسماع الشهود ولم يكن معمولا به من قبل.

واضافت المصادر ان المحكمة انتهت من تفريغ المادة الفيلميه وحصلت على تقرير بمحتوى الأفلام تسلم الدفاع نسخه منه وأضافت أن المحكمة سمحت للدفاع الاكتفاء بالتقرير إذا أراد أو طلب عرض المقاطع الفيلمية التى قدمها أثناء الجلسة اذا رغب أيضا.

ومن المتوقع بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشهود الأربعين فى أكثر من جلسة قادمة أن تقوم المحكمة بالاستماع إلى دفاع المتهمين الثلاثة الذى لم يبدأ مرافعته بعد، كما لم يتقدم بأى طلبات حتى الآن.

التحرير

مدونة افتكاسات 0

12‏/03‏/2012

التحقيقات مارس 12, 2012

محكمة : مصر تحكمها عصابة ..يتزعمها رئيس الدولة

أودعت محكمه جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها
بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، غيابيا
بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية بالأقصر
قالت المحكمة إن وقائع هذه القضية تكشف أن مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه اللذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر، حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطى إلى عزبة لا مالك لها سوى هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث.
وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث وكان يأمر وزراءه وأتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحة والاستثمار.
وأشارت المحكمة أن المتهم الأول عاطف عبيد أساء استغلال وظيفته ووافق على بيع إحدى ثروات مصر القوميه وآثر مصلحة المتهمين على مصلحة البلد
أما المتهم الثانى يوسف والى فتمادى فى سلوكه الإجرامى وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئة والذى انتهى إلى أن الأرض محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها،
بينما خالف المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لإرضاء رؤسائه على حساب المصلحة العامة.
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الإجرامى فباشر إجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لأن الأرض محمية طبيعية.
أما المتهم السادس حسين سالم فقد استغل العلاقة مع رئيس الدولة السابق مبارك وأخد يعيث فى الأرض فسادا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب، واطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابة عن وزير الزراعة لا يعد كونه مخالفة إدارية ولا تبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته
وقد كشفت أوراق القضية عن جرائم أخرى عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل إهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وبإضفاء شرعية قانونية زائفة، بل بإصدار قرارات دون التفات لمصلحة الدولة والأجيال القادمة فى ظل فساد الدولة انهارت منظومه القوانين وانعدمت المحاسبة والرقابة واختراق أجهزة يفترض أنها مستقلة وسيادية فى ظل جهاز إدارى متخلف ومترهل يؤمر فيطاع، حيث ازداد معدل الفقر والبطالة وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسأله توريث الحكم وباتت ثروة مصر فى أيدى فئة قليلة من العابثين بأمن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى، ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينة، وكانت ثورة 25 يناير سببا فى تفجير تحقيقات قضائية واسعة كانت طى الكتمان والأدراج وقضايا هائلة عن أراضى الدولة التى تم نهبها وقد أضافت المحكمة أن المتهمين أضاعوا الأمانة التى حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة إليهم بموجب الثقة التى منحت لهم بالموافقة على منح رجال الأعمال تسهيلات والاستيلاء على الأرض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع، مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية، مما عاد على رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد المتهمين فى القضية بالربح والمنفعة.
واختتمت المحكمة الحيثيات بعده توصيات أولها أن القضاء فى كل أمة من غير مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات وويل لأمة لا يوقر قضاؤها ولا يصان استقلالها فى أداء واجبهم وإعادة النظر فى تشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام وأصول الدولة وكافة القرارات الوزراية التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية

البشاير

مدونة افتكاسات 0

التحقيقات مارس 12, 2012

هام : إحالة أوراق مندوب الشرطة المتهم بقتل وإصابة 6 أقباط بحادثة قطار بني مزار للمفتى

قررت محكمة جنائيات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة، إحالة أوراق عامر عاشور عبدالظاهر، مندوب الشرطة المتهم بقتل وإصابة 6 مواطنين في قطار الصعيد، إلى فضيلة المفتى، كما حددت المحكمة جلسة 3 مايو للنطق النهائى بعد رد دار الإفتاء.
ترجع أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، حينما استقل المتهم الذى يعمل مندوب شرطة بوحدة مباحث مركز بني مزار القطار الإسباني رقم 979 المتجه للقاهرة، وتحديدًا العربة رقم 9 المخصصة لركاب الدرجة الثانية بمجرد دخول القطار لمحطة سمالوط مساء يوم الثلاثاء 11 يناير من العام الماضى، وقام بإطلاق النيران من سلاحه الناري، مما أدى إلى مصرع قبطى وإصابة 5 آخرين جميعهم من عائلة واحدة.

الاهرام

مدونة افتكاسات 0

11‏/03‏/2012

مهرجان البرائة للجميع مارس 11, 2012

مهرجان البراءة للجميع ! من اول امين شرطة .. للتسعة الكبار مساعدى العادلى

شعار المهرجان: اقتل ثائر واحصل على البراءة دفاع شرعي عن النفس.. والبقية تأتي

تبرئة المتهمين بقتل ثوار السيدة كانت البداية .. والسلام الثانية .. والسني خرج من الإعدام للبراءة بعد اتهامه بقتل 18 ثائرا
تواصلت أحكام القضاء ببراءة ضباط وافراد الشرطة المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين أثناء الثورة.. وجاءت حيثيات الأحكام استنادا إلى أن الضباط كانوا في وضع دفاع شرعي عن النفس، وهو ما تكرر مع ضباط السيدة زينب والسلام والزاوية الحمراء التى برئ أحد أمناء الشرطة بها اليوم مع آخرين رغم حصوله على حكم سابق بالإعدام وهكذا فإن من قتل ثائرا خلال الثورة أصبح قريبا من البراءة و الحيثيات معروفة دفاع شرعي عن النفس .
يذكر أن المتظاهرين السلميين توجهوا للأقسام بعد إطلاق الشرطة الرصاص عليهم في الشوارع والميادين وبعد أن تحولت الأقسام لمصدر لإمداد الضباط .. وكانت الأقسام قد تحولت إلى سلخانات لتعذيب المواطنين خلال حكم المخلوع وهو ما دفع الثوار لمهاجمتها كدفاع شرعي عن النفس .. وكان سقوط الداخلية هو الشرارة الأولى لانتصار الثورة .

يأس من العدل .. وقصاص بحق الدم
أسفر مهرجان البراءة للجميع والذى يتم برعاية القضاء وباسم القانون عن حالة من اليأس من عدالة القانون وقدرته على القصاص للشهداء، وهو ما دفع أهالى شهداء السلام فى تصريحات سابقة للبديل للقول بأن أحكام البراءة متوقعة .
كما دفع عدد من أهالى الشهداء وخاصة فى السويس إلى إعلان مساعيهم للقصاص من قتلة أبنائهم بعيدا عن ساحات القضاء بعد أن فشل ميزان القضاة عن رد حق أبنائهم الذين واجهوا إلى جانب القتل تشويها واتهامات بالبلطجة.

دى جملة ح تيجى فى حثيثيات الاحكام كتير :

أكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع في قتل الضحايا

لان الشرطة هى اللى بتجيب المحاضر والورق للنيابة .... ينفع ... اكيد لا؟؟؟؟

السنى من الاعدام للبراءة

كانت أخر حلقات ” البراءة ” هى حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءة ضباط قسم الزاوية الحمراء من تهمة قتل الثوار، وهم محمد عبد المنعم إبراهيم أمين شرطة الزاوية الحمراء الشهير بـ”محمد السني” والذى كان قد سبق وحكم عليه بالإعدام قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد محاكمته، والضابطين علاء عادل وحازم الخولى .
ودفع محامو السني المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، أن المتهمين “كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس”، وشددوا على “انعدام القصد الجنائي وعدم وجود نية لقتل المتظاهرين، حيث كان يدافع عن محل عمله “.
يذكر أن السني تم اتهامه بقتل 18 من ثوار الزاوية الحمراء وصدرت ضده ثلاثة أحكام غيابية خلال هروبه اثنين بالإعدام وأخر بالمؤبد قبل أن يعود ويحصل على البراءة الأولى في 3 قضايا دفعة واحدة

المتهمين بقتل ثوار السيدة زينب .. البراءة الأولى

كانت أولى صكوك براءة المتهمين بقتل الثوار قد أصدرتها محكمة جنايات القاهرة والتى قضت ببراءة 5 ضباط من قسم شرطة السيدة زينب مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الضباط كانوا في حالة دفاع شرعى عن النفس ضد مجموعة من المتظاهرين ، كانوا يهاجمون قسم الشرطة بالأسلحة وقنابل المولوتوف .

ضباط السلام براءة ..

وتلى قرارات البراءة الأولى براءات أصبحت متوقعة ، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة فى27 فبراير ببراءة المقدم محمد طاهر راسخ، والرائد محمد صادق دويدار ضابطي مباحث قسم شرطة السلام، في قضية قتل اثنين من المتظاهرين خلال مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وكان دفاع الضابطين المتهمين قد أشار إلى “عدم وجود أدلة مادية قاطعة للإدانة”، معتبرا أن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين “لا تخرج عن كونها أقوالا مرسلة، وما ورد على ألسنة الشهود لم تتوافر فيها شروط الشهادة كونها جاءت سمعية ومجهولة المصدر، فضلا عن عدم معقولية تصور حدوث الواقعة”.

المتهمين بقتل شهداء مدينة الثورة ” السويس ” .. إخلاء سبيل

ولم تشفع مدينة ميلاد الثورة لشهدائها فينالوا قصاصهم ، حيث قضت محكمة جنايات السويس بالإفراج عن إبراهيم فرج المتهم بقتل 18 من شهداء السويس، والتي شهدت أعنف وأول موجات العنف ضد المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقد أعلن عدد من أسر الشهداء اتخاذ قرار الثأر بأيديهم.

براءة أمين الشرطة المتهم فى قتل 20 من المتظاهرين

فى حكم هو الأول من نوعه، قضت أمس محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، ببراءة أمين الشرطة صبحى عبدالوهاب الشهير بأبوصدام، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، من تهمة الشروع فى قتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضي، فيما عرف بجمعة الغضب.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني، وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد، بأمانة سر أحمد جاد، وعامر أحمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه ثبت من التقرير الطبى الصادر من مستشفى الدمرداش، أنه تم بتر الذراع اليمنى للمجنى عليه محمد إبراهيم حميدة، إلا أنه ثبت من مناظرة النيابة العامة للمجنى عليه عدم وجود بتر لأى من ذراعيه، وبرغم ذلك تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمحاكمته، كما أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه ثبت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أن الموجودين أمام القسم فى ذلك الوقت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، راغبين فى الفتك بمن داخل القسم.

براءة الطبيب المجند المتهم في قضية كشف العذرية

قضت المحكمة العسكرية منذ قليل ببراءة الجندى طبيب أحمد عادل الموجى من تهمة التجاوز فى الكشف الطبى على فتيات محتجزات بالسجن الحربى يوم 10 مارس 2011 .
وجاء فى حيثيات الحكم الذى تلاه القاضى فى الجلسة العلنية أن المحكمة اطمأنت لبراءة المتهم بعد الانتهاء من سماع كل شهود الواقعة التى طلبتهم المدعية وهم السجانة فوزية
والسجانة عبير ومدير النقطة الطبية بالسجن الحربى ومدير الأمن والذين جاءت شهادتهم لتنفى الواقعة ,بينما تضاربت روايات باقى الشهود فى تفاصيل الواقعة عما ورد بشهادة الشاكية صاحبة الدعوى سميرة ابراهيم نفسها..
وبعد النطق بالحكم أخذت سميرة ابراهيم تهتف "يسقط يسقط حكم العسكر"، وأخذ أهل المتهم وأغلب الحضور يهتفون بشكل حماسى بصوت أعلى " يحيا العدل يحيا العدل "...ثم اختفت سميرة مسرعة الى خارج المحكمة .
والتقت البوابة مع المتهم عقب االنطق بالحكم مباشرة حيث غالب دموعه وقال الحمد لله الحمد لله أظهر الحق ,الحمد لله أشكر القضاء العادل الذى لم يتأثر لمحاولات تسيس القضية ولم يقع ضحية الضغوط الاعلامية .

مهرجان البراءة للجميع : جنايات القاهرة تبرئ ضابط شرطة الوايلي من الشروع في قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار محمد خلف الله، رئيس المحكمة، ببراءة النقيب عبد العزيز الحامولي، معاون المباحث قسم شرطة الوايلي، من تهمة الشروع في قتل 3 متظاهرين أمام ديوان القسم في «جمعة الغضب» ٢٨ يناير 2011.
كان محامو الدفاع قد انتهوا من مرافعاتهم بالجلسات السابقة بطلب براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفعوا ببطلان التحقيقات وشيوع الاتهام.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت له التحقيقات تهمة الشروع بقتل 3 متظاهرين، باستخدام سلاحه الميري أثناء مظاهرة أمام قسم الوايلي بـ«جمعة الغضب».

براءة ضابط السلام من تهمة قتل متظاهرين فى "جمعة الغضب"

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة محمد دويدار، ضابط قسم السلام، من تهمة قتل متظاهر يوم جمعة الغضب، وإصابة آخر، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد بسيوني. كانت التحقيقات نسبت لدويدار تهمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، أمام قسم الشرطة في يوم ٢٨ يناير من العام الماضي، والمعروف إعلاميا بـ"جمعة الغضب"، وقالت النيابة إن المتهم تسبب في مقتل متظاهر وإصابة آخر.

براءة 10 ضباط و11 أمين شرطة من قتل المتظاهرين بالمرج وشبرا

تبرئة نجلي المخلوع ( جمال وعلاء) و تبرئة معاوني العادلى الستة

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، في تهم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات 25 يناير 2011.
في حين برأت المحكمة باقي المتهمين، وهم علاء وجمال نجلا مبارك لسقوط التهم الموجهة إليهما بالتقادم، وستة من مساعدي العادلي، ورجل الأعمال حسين سالم.
كما برأت المحكمة مبارك من تهم الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".

جنايات الجيزة تقضي ببراءة 13 ضابط شرطة من قتل متظاهري كرداسة وإمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، ببراء 13 ضابطًا وأمين شرطة، في قضية قتل متظاهري كرداسة وإمبابة، والمتهمين بقتل 6 متظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين، يوم جمعة الغضب أثناء أحداث ثورة يناير. كانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهمين، في الجلسة الأخيرة، والذي طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وقال الدفاع: «إن النيابة العامة لم تبحث عن الحقيقة، وإنما حاولت إرضاء الرأي العام الثائر على حساب المتهمين». ودفع بتناقض الدليل القولي

تبرئة جميع ضباط الشرطة ال 5 …قتلة الثوار بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، ببراءة جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل 5 من شهداء الثورة وإصابة نحو 100 من المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير في القضية رقم 2466 لسنة 2011.
والمتهمون هم: اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق وعادل محمد محمد البربري مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا وحسام عبد الرحمن أحمد بدوي ضابط بإدارة قوات الأمن ومحمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة من تهمة.

الحكم ببراءة 4 لواءات شرطة بالقليوبية في قضية «قتل المتظاهرين»

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها التي عقدت، الخميس، ببراءة المتهمين فى قضية قتل وإصابة 67 متظاهراً بالقليوبية، والمتهم فيها اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، واللواء جمال حسني، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن. كانت النيابة التي أشرف على تحقيقاتها المستشار محمد عبدالله، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، وجهّت للمتهمين...

بالتفاصيل : براءة مدير أمن بورسعيد ومساعديه من تهمة قتل الثوار

قضت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق، اللواء صلاح الدين جاد أحمد، و3 ضباط، هم العقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد، مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد، بقطاع الأمن المركزي، من اتهامهم بقتل المتظاهرين بعد إطلاق الرصاص عليهم من سلاحهم الميري، واتهامهم بقتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين. وصدر الحكم برئاسة

في يوم واحد .. الحكم ببراءة الضابط المتهم بقتل سيد بلال وإعادة محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل خالد سعيد

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل ببراءة المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال، والذي كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط ، بالإضافة إلي رفض الدعوى المدنية

براءة مدير أمن بني سويف وقيادات من قتل المتظاهرين

قضت محكمة الجنايات ببراءة اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف السابق والعميد محمد عبد المقصود قائد قطاع الأمن المركزي والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، وآخرين من الضباط والجنود المتهمين بقتل المتظاهرين

---------------------------------------------------------------------------
تقرير تم تجميعة من اخبار الصحف ... هشام حسنى
---------------------------------------------------------------------------

مدونة افتكاسات 0