عام 2003 تهاني الجبالي.صديقة سوزان حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من

سوزان والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآةعام 2003؟؟؟؟!! حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من سوزان مبارك والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآة!!!.

تصريحاتها كثيرة ولكنها مثيرة للجدل، لها حضور إعلامي كثيف علي الساحة وآراء في كل قضية وموضوع، فهي أول قاضية مصرية وأول إمراة تتقلد منصباً قضائياً في القضاء الدستوري.. هي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي.
ولدت المستشارة تهاني الجبالي في محافظة الغربية وتخرجت من كلية الحقوق عام 1953، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في مهنة المحاماة لمدة 30 عام وخلال هذه الفترة انتخبت لعضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة تصل لهذا المنصب.
وتقلدت الجبالي عدد من المناصب العربية والدولية في المجال القانوني منها عضوية مجلس نقابة المحامين لدورتين على التوالى، وشغلت منصب رئيس لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب والمعنية بدراسة أوضاع المرأة في البنيان التشريعي العربي وممثل الاتحاد في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة.
كما كانت المستشارة القانونية لإدارة القضايا والتنفيذ بجامعة طنطا من 1974 إلى 1997، ومحكمة تجارية دولىة لدى غرف التحكيم العربية والدولية، وعضو مجلس امناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعملت كباحثة ومحاضرة بالمعهد العربي لحقوق الانسان بتونس، وعضو الاتحاد الدولى للمحامين والنقابة الدولية للمحامين، وخبيرة قانونية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وشغلت أيضاً منصب المستشارة القانونية لعدة شركات استثمارية كبرى ومؤسسات دبلوماسية ودولية، وعضو مجموعة الخبراء القانونيين لدى اليونيسيف الخاصة بتطبيق الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة والطفل خاصة في التشريعات المطبقة.
عُينت تهاني الجبالي كأول قاضية في المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري عام 2003 لتصبح الجبالي صاحبة المنصب القضائي الأعلي في مصر.
وأثار تعيين الجبالي كقاضية في المحكمة الدستورية العليا جدلاً كثيراً حيث رفضه الكثيرين من الناحية القضائية والدينية علي اعتبار أن شغل المرأة للمناصب القضائية أمر غريب وغير معتاد عليه في الدول العربية والإسلامية.
وواجهت الجبالي بعد ثورة يناير انتقادات حادة حيث اتُهمت بأنها أحد رموز النظام السابق والمدافعين عنه، واتُهمت أيضاً بأنها حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآة.
ومؤخراً أثارت تهاني الجبالي جدلاً شديداً بتصريحاتها حول المجلس العسكري والرئيس ومؤسسة الرئاسة حيث ذكرت في تصريح لها أن الرئيس محمد مرسي ليس لديه خبرات في إدارة الدولة مؤسسة الرئاسة ويجب توخي الحظر في المرحلة الحالية، كما طالبته بتقديم استقالته عقب وضع الدستور الجديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
اكتوبر 2011
الجبالي: تحصين النظام الانتخابي في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: حامد محمد حامد
http://elkotamy.blogspot.com/2012/07/2003.html

جمال سلطان

كثير من أهل مصر الذين يشاهدون "تهانى الجبالى" كل ليلة فى قنوات التليفزيون الرسمية والخاصة والفضائيات المختلفة، يتصورون أنها مذيعة أو مقدمة برامج أو شريكة فى برامج التوك شوز، وأن هذه مهنتها، وذلك من فرط ظهورها اليومى كمنصة إذاعية وسياسية عبر الشاشات المختلفة، والبعض يتصور أنها من ذلك النوع الذى يسمونه "ناشط سياسي"، والغالبية لا تتصور أبدًا أن هذه السيدة تعمل قاضية وفى محكمة رفيعة مثل المحكمة الدستورية العليا، تسقط برلمانات وتقيم برلمانات وتتحكم فى كثير من مسارات الدولة المصرية، وتهانى هى سياسية يسارية ناصرية من مؤسسى الحزب الناصرى، وهى متطرفة فى انتمائها الناصرى، وتحمل كراهية مرضية وعميقة للتيار الإسلامى فى مصر والعالم وترى أنه لا يجوز أن يعطى هذا التيار أى فرصة لتحقيق أغلبية برلمانية أو سياسية، فضلا عن الوصول لرئاسة الجمهورية، وتصريحاتها أشبه بميول لفرض ما يشبه "العزل السياسي" على التيار الإسلامى، وترى "تهاني" النموذج الناصرى الذى يتحالف فيه العسكر مع البيروقراطية السياسية، هو النموذج المثالى للدولة "المدنية" فى مصر، وكانت قد تقربت كثيرا من الدوائر الرسمية فى نهايات عصر مبارك حتى اختارتها سوزان ثابت زوجة مبارك من بين آلاف المحاميات لكى يصدر لها قرار جمهورى بتعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية العليا، لكى تبرهن للعالم على أن نظام مبارك يقدر المرأة ويحرص على مشاركتها فى كل المجالات حتى فى مجال القضاء، وجاء قرار سوزان مبارك كالصاعقة على رؤوس آلاف القضاة الذين أبدوا استياءهم الشديد من فرض رؤية السلطة التنفيذية عليهم، وكذلك الاختيار نفسه لتهانى الجبالى دون غيرها، ولم تكن "تهاني" مقربة من نظام مبارك وحده بل كانت تحظى باهتمام ورعاية معظم النظم المستبدة فى المنطقة العربية مثل "زين العابدين بن علي" فى تونس "وصدام حسين" فى العراق، و"معمر القذافي" فى ليبيا والأسد فى سوريا، وكلهم منحوها الجوائز والأوسمة الرفيعة، وعلى الرغم من كونها عضوًا فى المحكمة الدستورية العليا إلا أنها لا تتردد فى أن تبدى آراءها السياسية فى مختلف القضايا الحساسة مثل ما يتعلق بمجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية والدستور، على الرغم من أن هذه القضايا كلها منظورة أو ستنظر أمام المحكمة، وبالتالى فهى ـ كقاضية ـ أصبح لها حكم مسبق فى تلك القضايا فكيف يجوز لها أن تكون جزءا من المحكمة التى تبت فى هذه الأمور كلها بعد ذلك، لا أحد يعرف، والحقيقة أن كثيرين من المحللين يعتبرون أن بقاء "تهانى الجبالي" فى المحكمة الدستورية هو أوضح دليل على أن تلك المحكمة مسيسة ولا تملك قيم الحيدة والنزاهة والتجرد فى أحكامها ومواقفها، لأنه لا يعقل أن تكون هذه المنصة الفضائية المتنقلة بالقذائف والفضائح هى جزء من هذه المحكمة دون أى مراجعة أو عرضها على الصلاحية أو حتى إبعادها، وقبل أربعة أيام نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة تقريرًا بالغ الخطورة عن "تهانى الجبالي" يقول فيه إنها اعترفت لمراسلها أنها كانت على صلة خاصة وسرية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحريضه ضد الأحزاب الإسلامية، وأنها حرضته بشكل خاص على وقف مسار الانتخابات وعدم الموافقة على إنجاز برلمان وطنى جديد منتخب ـ لاحظ أنها القاضية التى حكمت بعد ذلك ببطلان البرلمان ـ وأن قيادات المجلس العسكرى اعترفوا لها بأن نصيحتها كانت فى محلها وأنهم أخطأوا عندما لم يأخذوا بها، وبينما كانت مظاهرات الثوار واعتصاماتهم فى ميادين مصر تهتف "يسقط يسقط حكم العسكر" كانت "تهانى الجبالي" ـ كما كشفت النيويورك تايمز ـ تجتمع مع المجلس العسكرى وتطالبه بالبقاء فى السلطة وتحذره من تسليم السلطة للمدنيين، وهى نفس الرؤية، التى قالها بوضوح "شيخها" محمد حسنين هيكل، فى حواره الشهير بالأهرام عندما طالب المجلس العسكرى بالبقاء فى السلطة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتولى المشير حسين طنطاوى رئاسة الجمهورية، أى أن "تهانى الجبالى" كانت تقود الثورة المضادة فى مصر فى الخفاء وكانت تتآمر على ثورة يناير وأشواقها، ولا أعرف هل كان سلوكها التآمرى هذا بصفة فردية أم أنه تكليف من المحكمة الدستورية وبتنسيق معها، وكانت تهانى ـ مثل بقية نشطاء الناصريين ـ لا تخفى انحيازها للفريق أحمد شفيق، الذى يمثل امتدادًا لحكم المؤسسة العسكرية، وتهاجم الدكتور محمد مرسى علنًا وتصفه بأنه عديم الخبرة السياسية ولا يصلح لرئاسة الجمهورية، فلما هزم شفيق وهزم الفلول وانتصرت الثورة راحت "تهاني" تتصل بالفضائيات وتطالب بعزل الرئيس محمد مرسى من رئاسة الجمهورية بعد إنجاز الدستور الجديد، أى أنها لا تطيق أن يبقى الرئيس الجديد فى السلطة أكثر من أربعة أشهر، وقد استشعرت تهانى الخجل الشديد بعد نشر تقرير "النيويورك تايمز" لأنه من العيار الفضائحى، ولكن هل تستشعر المحكمة الدستورية فى مصر نفس هذا الخجل، هل تدرك المحكمة الدستورية أن بقاء مثل هذه السيدة بين قضاتها هو العار عينه على القضاء كله، وهو العار على المحكمة الدستورية بشكل خاص.
almesryoongamal@gmail.com

دعت حركة صوت الأغلبية الصامتة التي أسسها توفيق عكاشة إلى وقفة احتجاجية في ميدان المنصة أمام قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، يوم الجمعة 6 يوليو دعما للمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد الحوار الفضيحة الذي نشرته لها النيويورك تايمز و صرحت فيه بأن كبار قضاة الدستورية نصبوا فخا للبرلمان لتأجيل تسليم السلطة.
واتهمت الحركة، في بيان لها، الإدارة الأمريكية بمحاولة إسقاط القضاء المصري وتشويه رموزه .
يذكر أن حركة صوت الأغلبية الصامتة كانت سابقا "آسفين يا ريس " ثم تحولت لدعم "عمر سليمان" ثم دعم "أحمد شفيق "و أخيرا "تهاني الجبالي" .

عكاشة يدعو لمليونية غدا لدعم "تهاني الجبالي"
قسم الأخبار
Thu, 05 Jul 2012 20:04:00 GMT

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قولها إنه على الرغم من وعود جنرالات المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا إنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين.
وأضافت الجبالي أنها «نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور»، فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت وقتها بحل البرلمان المنتخب وضمنت للجنرالات حق الإشراف على كتابة الدستور.

وقالت الصحيفة إن المناقشات التي دارت خلف الكواليس، ولم يعلن عنها حتى الآن، ألقت بالضوء على ما وصفه البعض بأنه انقلاب قضائي، مشيرة إلى قول الجبالي إنه « منذ تولي الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد ».
وأوضحت الجبالي أن خطة المجلس العسكري كانت تسليم السلطة بعد وضع الدستور، وبالتالي «كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أساس سيسلمون السلطة».
ورأت «نيويورك تايمز» أنه منذ تولي الجيش السلطة بحجة حماية الثورة السلمية التي أطاحت بمبارك، وعد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن الدليل أكد أن الجيش لم يكن ينوي أبدًا الاعتراف بأي سلطة منتخبة ديمقراطيًا.
ونقلت عن أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، وأحد أعضاء البرلمان المنحل، قوله إن «الجيش يريد أن يتأكد قبل مغادرته السلطة أن الدستور ليس محتكرًا أو موجهًا لاتجاه بعينه، وأن تظل الدولة مدنية وليست دينية».
وأوضحت الصحيفة أن الجبالي قالت إن اتصالاتها المباشرة مع الجنرالات بدأت في مايو 2011، بعد تظاهرة من العلمانيين والليبراليين طالبت بدستور أو حتى وثيقة حقوقية قبل الانتخابات، مضيفة أن «هذا غير رؤية المجلس العسكري، لأنه كان يظن أن القوى الوحيدة الشعبية في الشارع هي الإخوان المسلمين».
وتابعت الجبالي قولها إنه بحلول ذلك الوقت بدأت في مساعدة الحكومة المعينة من قبل الجيش على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي وثيقة «السلمي» كما عرفت، والتي كانت تحمي الحريات لكنها نزهت الجيش بوضوح عن أي رقابة، ومنحته سلطة دائمة للتدخل في السياسة، «وقد وافق عليها المجلس العسكري ووافق على إصدار إعلان دستوري بها»، على حد قول الجبالي.
ولكن بعد الإعلان عن الوثيقة، ظهرت معارضة قوية لها بسبب صلاحيات الجيش، وهو ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 45 شخصًا، فيما عرفت بأحداث «محمد محمود».
وقالت الجبالي إن الإعلان المخطط له « كان يؤجل كل مرة بسبب الضجيج، والحشد الشعبي، والمليونيات والمسيرات »، ملقية باللوم على الإسلاميين، رغم أنهم لم يكونوا الأطراف الوحيدة في الاحتجاجات الشعبية، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
ونقلت عن محللين قانونيين قولهم إن الجنرالات نصبوا للبرلمان فخًا بعد أن تركوه ضعيفًا أمام أي انقلاب قانوني، ورغم ذلك سمحوا للمرشحين بخوض العملية الانتخابية، مضيفة ما قالته الجبالي إن «الانتخابات كانت سمًا قاتلًا»، وإن أي قارئ للمشهد وقتها كان يجب أن يعرف أن البرلمان ينتظره مثل هذا المصير.
من جانبه، اعتبر ناثان براون، الباحث القانوني بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن منح المحكمة مثل هذه السلطة المطلقة «بذاءة دستورية»، أما الجبالي فأوضحت أنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات «ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي»، وأنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، لأن «الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط، وإنما في بناء بنية أساسية ديمقراطية، ونحن كنا نضع العربة أمام الحصان».
وعادت لتقول إنه كان هناك «ضغط كبير من الحركات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين، لأن الجيش كان هو السلطة الأكبر في المجتمع، وكان في مصلحة الإسلاميين عدم كتابة الدستور طالما كان الجيش في السلطة»، مؤكدة أن الجنرالات اعترفوا بأنهم «ارتكبوا خطأ بالخوض في الانتخابات البرلمانية»، وأنها اعتبرت ذلك اعترافًا لها بأنها كانت على حق
المقالة الأصلية علي النيويورك تايمز

نيويورك تايمز تفضح تهاني الجبالي:حرضت العسكر علي حل البرلمان،وقادت انقلاب المحكمة الدستورية لإبقاء العسكر في السلطة
قسم الأخبار
Thu, 05 Jul 2012 00:12:00 GMT

تهاني الجبالي عايزة مبارك يا رجالة !! - كاريكاتير
قسم الأخبار
Mon, 02 Jul 2012 01:30:00 GMT

 

قالت المستشارة تهاني الجبالي أول إمراة عينها مبارك نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس محمد مرسي: «ليست له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة، ويجب أن نكون حذرين في هذا، لأن المرحلة الحالية وقضايا الأمن القومي حساسة للغاية، ويجب ألا يتم تركها تدار دون حسابات دقيقة».
وأضافت في برنامج «الجمهورية الثانية» على قناة «العربية»، أن المشهد الوطني به متغيرات، جزء منها استرداد الحالة الأمنية في الداخل بعد الانفلات الذي شهدته البلاد خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن الرئيس يمكن أن يستدعي القوات المسلحة للسيطرة على الوضع الأمني، خاصة أنها قامت بدور بارز في هذا المجال خلال مرحلة ما بعد الثورة.

واعتبرت أن دعوة أعضاء مجلس الشعب لحضور الاحتفال باعتبارهم أعضاء في البرلمان «مخالفة دستورية»، أما إذا تمت دعوتهم كشخصيات عامة فلا مانع في ذلك، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري وأول مادة فيه القسم أمام المحكمة الدستورية، ويتضمن القسم الالتزام بالدستور والقانون.
وشددت «الجبالي» على أن «مرسي» لا يستطيع إلغاء الإعلان الدستوري، ولا يمكن للرئيس أن يأتي بشرعية دستورية ثم ينقلب عليها، مشيرة إلى أن المهمة الأولى هي استكمال وضع الدستور والاستفتاء عليه.
وتابعت أن ما يحدث في مصر يمثل «معجزة» لعدد كبير من الدول لعدم وجود عنف في الشارع أو دماء في مرحلة التحول السياسي، ويجب أن نعمل على إعادة ترتيب الأوضاع بما يرتبط والواقعية السياسية وليس بالحلم.
وأشارت إلى أنه إذا لم ينفصل الرئيس محمد مرسي، عن جماعة الإخوان المسلمين، فورًا، «ستكون هناك إشكالية كبرى خلال المرحلة المقبلة»، والمسؤولية التاريخية والسياسية تستدعي له الانفصال التام وعدم السعي لـ«أخونة الدولة»، ومحاولة إدخال أعداد كبيرة من عناصر الجماعة في الشرطة والجيش والخارجية للسيطرة على الدولة وإدارتها

تهاني الجبالي: «مرسي» لا يملك خبرات إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة
قسم الأخبار
Sun, 01 Jul 2012 07:59:00 GMT

أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حديث لـ«راديو سوا»، الجمعة، أن الرئيس المقبل سيتمتع بكل الصلاحيات التشريعية، ومن ثم يمكنه إصدار التشريعات المهمة، التي لا يجوز فيها الانتظار حتى انتخاب مجلس شعب جديد، على أن تعرض هذه القوانين على المجلس المنتخب مع أول دورة انعقاد.
وأضافت «الجبالي» أن الحكم بحل مجلس الشعب، سينتقل بالتبعية إلى مجلس الشورى، وسيصبح واجب النفاذ اعتبارًا من صباح الجمعة، مؤكدة أن الحكم الدستوري يحمل في طياته الحجية المطلقة، وهو ملزم لكل سلطات الدولة والكافة، مؤكدة أن السلطة التشريعية انتقلت بموجب حل البرلمان، إلى المجلس العسكري مرة أخرى.
وأوضحت «الجبالي» أن الرئيس المقبل قد يتلو القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد الحكم بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أنه ليس شرطًا أن يتلو الرئيس المنتخب القسم أمام المجلس العسكري، مضيفة: «من الممكن إنشاء آلية جديدة، يقوم الرئيس الجديد بالقسم أمامها».

تهاني الجبالي: حُكم حل البرلمان «سينتقل بالتبعية» إلى «الشورى»
بوابة المصري اليوم
Fri, 15 Jun 2012 13:04:00 GMT